جای خالی سربازان خارجی
چه کسانی جای خالی سربازان خارجی را پر خواهند کرد؟
حدود ده سال پیش که نیروهای بین المللی به افغانستان وارد شدند، سرمایه های کلان خارجی نیز در قالب کمک های نقدی و غیر نقدی به این کشور وارد شد. بیشتر بودجه افغانستان و مصارف پروژه های بازسازی در کشور از این طریق برآورده شده است. اما اکنون که نیروهای خارجی از افغانستان خارجی می شوند، و به تبع خروج آنها، میزان کمک های اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت، جای این سربازان و پول های کمکی را چه کسانی پر خواهند کرد.
کنفرانس بین المللی جلب سرمایه گذاری برای افغانستان که در اواخر هفته گذشته به میزبانی هند و افغانستان با اشتراک ۱۳۰ شرکت هندی و ۷۰ شرکت بین المللی از ۳۳ کشور و ده ها شرکت افغانی در هندوستان برگزار شد، یکی از ابتکارات هند و نشانه ای از اهمیت آینده افغانستان برای هند است.
وزیر خارجه هند در این کنفرانس نسبت به خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفته است که نباید خروج نیروهای ناتو در سال 2014 خلاء سیاسی و امنیتی را در پی داشته و باعث شود که بنیادگراها آن را پر کنند.او گفته است که بگذارید جای خالی سربازان و فرماندهان نظامی را، روسای شرکت ها پر کنند.
این کنفرانس و این نظریه، برای افغانستانی که در حال گذار از وضعیت اتکا به نیروها و کمک های خارجی به نیروهاو اقتصاد خویش است، جالب است، اما واقعیت این است که همه چیز بستگی به دولتمردان و اراده سیاسی در کشور دارد. عملکرد دولتمردان و مسئولین نهادهای سیاسی و اقتصادی و اراده آنها آینده افغانستان را می سازند.
جای خالی سربازان خارجی به راحتی با روسای شرکت های اقتصادی پر نخواهد شد. همان گونه که در زمانی که سربازان خارجی وجود داشتند و کمک های وسیع اقتصادی نیز وارد افغانستان می شد، نه تنها سرمایه گذاری های رو به رشد در افغانستان نهادینه نشده، و امنیت آنها تامین نگشت، بلکه هر ساله از میزان آنها کاسته شد، و سرمایه های زیادی به مرور زمان از افغانستان خارج گردید.
سرمایه گذاری، چه در قالب سرمایه گذاری خارجی یا داخلی، به امنیت نیاز دارد. تامین امنیت سرمایه و سرمایه گذار اولین اصل سرمایه گذاری است. در نبود امنیت، هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست که سرمایه اش را به خطر اندازد.
تجربه سالهای گذشته که دولت افغانستان شعار جلب سرمایه گذاری را می داد ولی در عمل از تامین امنیت سرمایه گذاران عاجز بود و در نتیجه سرمایه گذاران هر روز ناامید تر از گذشته می شدند، می تواند درس عبرتی برای دولتمردان باشد تا برای تامین امنیت هر چه بیشتر برنامه های اساسی داشته باشند.
اصلاح نظام اداری کشور نیاز دیگری برای سرمایه گذاری است. نظام اداری افغانستان با بیروکراسی دست و پاگیر آن، متناسب با اهداف و شعارهای افغانستان نیست که می خواهد سرمایه های بیشتری را جذب کند. نظام اداری موجود بیشتر سرمایه گذاران را فراری می دهد تا که آنها را جذب کند.
مسئله دیگر، فراهم سازی زمینه های سرمایه گذاری است. بارها از زبان سرمایه گذاران در افغانستان که دیگر از ادامه کار عاجز شده و یا ورشکست شده اند، شنیده شده، که به علت نبود برق و گران تمام شدن تامین انرژی از ادامه کار منصرف شده اند. زمانی که دولت نتواند به اولویت های سرمایه گذاری نظیر تامین انرژی پاسخ بگوید، طبیعی است که کار برای سرمایه گذار در چنین کشوری راحت نخواهد بود.
اما در کل، افغانستان پتانسیل بسیار زیادی برای جلب سرمایه های خارجی را در خود دارد، نیروی کار ارزان، بخش های اقتصادی دست نخورده همچون معادن، وضعیت اقلیمی مناسب، جمعیت جوان و فعال و ... از جمله زمینه های خوب سرمایه گذاری در کشور است.
در مقابل نبود اراده سیاسی مستحکم و منسجم و قوی دولتمردان و برنامه های علمی، عملی و بلند مدت برای جلب سرمایه، نبود امنیت لازم، فساد اداری و بیروکراسی وقت گیر و دست و پاگیر، و... مسایلی هستند که فرصت ها را برای سرمایه گذاری از افغانستان می گیرند، و باید برای مبارزه با آنها تدابیر عملی اندیشیده شود. تنها در این صورت است که مدیران شرکت ها جای فرماندهان نظامی خواهند نشست و کارگران جای خالی سربازان را پر خواهند کرد.
