ماجراهای رهبری عبدالرشید دوستم
ماجراهای رهبری عبدالرشید دوستم
- 20 دسامبر 2016 - 30 آذر 1395
آقای دوستم و حزبش در صف‌بندی‌ها و ائتلاف‌سازی‌های دهه هفتاد خورشیدی مانند سایر گروه‌های دیگر، چند بار تغییر موضع داد و از طرف‌های اصلی درگیری جنگ‌های داخلی در آن سال‌ها بود. پس از شکست دولت برهان‌الدین ربانی در ۱۳۷۵، شمال افغانستان به‌ویژه مزارشریف، مرکز قدرت آقای دوستم، به دومین قطب قدرت در افغانستان تبدیل شد.
عبدالملک و کنار زدن دوستم از رهبری حزب
اما با انشعاب شاخه‌ای از حزب جنبش ملی اسلامی به رهبری ژنرال عبدالملک، برای نخستین بار قدرت بلامنازع آقای دوستم در شمال، به‌ویژه در میان ازبک‌ها به چالش کشیده شد و در نهایت، با سازش آقای ملک با رژیم طالبان در سال ۱۳۷۷، آقای دوستم مجبور شد کشور را ترک کند و به ترکیه برود.
اگرچه پس از آن آقای دوستم به افغانستان بازگشت و رهبری حزب جنبش را دوباره به دست گرفت و با دو حزب پرقدرت دیگر در شمال ـ حزب جمعیت اسلامی و حزب وحدت اسلامی ـ جبهه متحد ضدطالبان را تشکیل داد، اما مخالفت آقای ملک و شماری دیگر همچنان ادامه یافت و شکاف‌های درونی حزب جنبش به تهدیدی برای یک‌پارچگی آن تبدیل شد.
پس از فروپاشی رژیم طالبان، جناح آقای ملک به عنوان حزب مستقلی به نام "حزب آزادی" در دولت ثبت شد و در کنار آن مجموعه دیگری موسوم به "شورای ترکتباران افغانستان"، به ریاست اکبر بای، مسئول مالی پیشین جنبش نیز در مخالفت با آقای دوستم به فعالیت آغاز کردند. اکبربای به زودی با آقای دوستم درافتاد.
اکبر بای و 'تبعید' دوستم
اکبر بای در جدی ۱۳۸۵ آقای دوستم را متهم به قتل رهبران ترکتبار افغانستان کرد که این اظهارات خشم هواداران آقای دوستم و حمله آنها به دفتر شورای ترکتباران را به دنبال داشت. این اختلاف‌ها در زمستان ۱۳۸۷ ـ براساس ادعای اکبر بای ـ منجر به ضرب و شتم او از جانب آقای دوستم و صدور دستور بازداشت ژنرال دوستم از سوی دولت شد.
این ماجرا تنها مورد تیرگی روابط حکومت با یک سیاستمدار برجسته را در دوره پساطالبان در کابل به گونه‌ای رقم زد که منجر به محاصره خانه او از جانب نیروهای پلیس شد. ده‌ها مامور مسلح پلیس و امنیت ملی در این محاصره شرکت کردند، اما محافظان آقای دوستم مانع نزدیک شدن آنها به خانه او شدند.
حامد کرزی رئیس جمهوری وقت، وظیفه تشریفاتی آقای دوستم به عنوان رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح در فرماندهی عالی این نیروها را به تعلیق درآورد و به دنبال آن آقای دوستم به ترکیه رفت. هواداران او اقامت پنج‌ماهه رهبر خود را "تبعید" تلقی کردند و به همین دلیل، یک رشته تظاهرات را برای بازگشت او در شمال کشور به راه انداختند.
در آستانه دومین انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۸۸، آقای کرزی تعلیق وظیفه او را لغو کرد تا حمایتش را در انتخابات به دست آورد. اما روابط آنها هرگز به حدی نزدیک نشد که جای پایی برای خود آقای دوستم در دولت آقای کرزی فراهم کند. به همین دلیل، او با احمدضیا مسعود و محمد محقق، دیگر منتقدان آقای کرزی، جبهه ملی را برای به چالش کشیدن حکومت کرزی تشکیل داد.
اتحاد و مخالفت با اشرف غنی
در سومین انتخابات ریاست جمهوری، آقای دوستم به صورت غیرقابل پیش‌بینی متحد و معاون اول اشرف غنی، رئیس جمهوری فعلی شد، اما به دلیل مخالفتی که با آقای دوستم در پایگاه اجتماعی اصلی آقای غنی در شرق و جنوب کشور وجود دارد، نه عکس‌های آقای دوستم در این مناطق پخش شد و نه برنامه سفرش به این مناطق ریخته شد.
از همان زمان برهم خوردن روابط بین آقایان غنی و دوستم قابل پیش‌بینی بود. پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و ایجاد سمت جدیدی برای عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرائی حکومت، نقش آقای دوستم به عنوان معاون اول ریاست جمهوری کم‌رنگ شد. در نهایت، او در ماه‌های گذشته انتقادهای خود از حکومت و بالاخره شخص آقای غنی را علنی کرد.
آقای دوستم در بیش از دو سالی که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، کم‌تر پیش آمده که به دفترش در کاخ صدارت سابق (معاونت اول ریاست جمهوری) رفته باشد. او حتی میل چندانی نداشته که در پایتخت اقامت کند. ماه سنبله (شهریور) گذشته با انتقاد تند از تمرکز قدرت به دست رئیس جمهوری و استخدام‌های دولتی به دست آقای غنی، پرسید: "پس ما چه کنیم؟"
پس از آن جنجال‌ها، آقای دوستم برای جلوگیری از پیشروی طالبان به سوی پایگاه قدرتش به شمال رفت، اما در شبیخونی که طالبان بر نیروهای همراهش در منطقه غورماچ ولایت فاریاب زدند، شماری از نزدیک‌ترین افرادش را از دست داد. او با ختم این عملیات، به ترکیه رفت، ولی پس از بازگشت، به کابل نیامد.
ایشچی و اتهام بدرفتاری جنسی علیه دوستم
رهبر ۶۴ ساله حزب جنبش ملی اسلامی در ماه‌های گذشته در جوزجان، زادگاه و پایگاه اصلی قدرتش اقامت داشته است. او به‌شدت علاقمند بزکشی است. ماه گذشته در میدان بزکشی شهر شبرغان بود که ماجرای احمد ایشچی آغاز شد. آقای ایشچی می‌گوید که در همین میدان آقای دوستم شخصاً او را ضرب و شتم کرد و سپس به خانه‌اش برد ـ ادعایی که از منابع نزدیک به آقای دوستم رد می‌کنند.
در ماجرای اخیر، یکی از اتهام‌های اصلی طرف‌داران آقای دوستم علیه آقای ایشچی این است که او با طالبان رابطه برقرار کرده و زمینه نفوذ آنها را به ولایت جوزجان را فراهم کرده ـ ولایتی که زادگاه آقایان دوستم و ایشچی است و مهم‌ترین ولایت عمده محل نفوذ حزب جنبش ملی اسلامی شمرده می‌شود. آقای ایشچی این اتهام را رد کرده است.
همان گونه که آقایان عبدالملک و اکبر بای در رسانه‌ها و برخی محافل سیاسی به عنوان "رقیبان" آقای دوستم یاد می‌شدند، از آقای ایشچی نیز به عنوان "رقیب سیاسی" او نام برده می‌شود، ولی افراد نزدیک به آقای دوستم، دادن چنین عنوانی به آنها را نوعی دست‌کم گرفتن رهبر خود می‌دانند.
احمد ایشچی هرچند سابقه دراز فعالیت سیاسی دارد، اما چندان شناخته شده نیست. او مانند آقای دوستم از منطقه خواجه دوکوه ولایت جوزجان است و پیشینه همکاری با حکومت نجیب‌الله دارد. با وجود این، به گفته او، آنها از جوانی با هم اختلاف داشتند، ولی با فروپاشی حکومت نجیب و شدت یافتن گرایش‌های قومی در عرصه سیاسی، برای تشکیل حزب جنبش ملی اسلامی را در ۱۳۷۱ همکاری کردند. اما از ۱۳۷۶ از هم جدا شدند.
در پیشینه رهبری آقای دوستم در حزب جنبش ملی اسلامی تنها این سه نفر نیستند که سر از فرمان او برداشتهاند، بلکه برخی دیگر از رهبران ارشد این حزب، از جمله نورالله سادات رئیس اجرائی حزب، محمدعالم ساعی معاون حزب و والی پیشین جوزجان نیز مخالف او شده‌اند.
منابع حزب جنبش ملی اسلامی می‌گویند سه عضو ترکتبار کابینه ـ محمدالله بتاش وزیر حمل و نقل، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و فیض‌محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف ـ از نام و سهم آقای دوستم در حکومت وحدت ملی وزیر شده‌اند، ولی برخی ناظران باور دارند که آنها روابط سیاسی خود با آقای دوستم را قطع کرده‌اند.
به این ترتیب، در حال حاضر در حکومت وحدت ملی، هیچ مقام ارشد سیاسی وجود ندارد که به لحاظ حزبی تحت فرمان آقای دوستم باشد یا وابستگی خود به حزب جنبش ملی اسلامی تحت رهبری او را انکار نکند ـ جز این که والی‌های جوزجان و فاریاب و معاون مشاور امنیت ملی همچنان به آقای دوستم وفا
این وضعیت به اضافه فشارهایی که از جانب محافل دیپلماتیک غربی که او را ناقض حقوق بشر، دارای پیشینه چپی و روابط نزدیک با روسیه می‌دانند، عرصه سیاسی را برای او ناخوشایند کرده است. حمایت یک‌دست ده سفیر غربی از بررسی ادعای آقای ایشچی از مجاری رسمی بیانگر این فشار است.
محافل حقوق بشری در پیشینه جنگی آقای دوستم موارد زیادی می‌بینند که او را "ناقض حقوق بشر" بدانند. از جانب رسانه‌ها هم باد مخالف به سوی او وزیده می‌شود. منابع نزدیک به آقای دوستم اما بارها اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و رسانه‌های منتقد را متهم به تبلیغات سیاسی کرده‌اند.
بنابراین، عبدالرشید دوستم علی‌رغم این که در زندگی سیاسی‌اش به بالاترین سطح حکومتی رسیده، تحت جدی‌ترین فشارهای سیاسی و رسانه‌ای نیز قرار گرفته است. هرچند برخی محافل رسانه‌ای از احتمال "مرگ سیاسی" آقای دوستم سخن گفته‌اند، اما ده‌ها سال فعالیت نظامی و سیاسی او را آبدیده و حمایت بی‌چون‌وچرای بخش قابل توجهی از ازبک‌ها و ترکمن‌ها نیرومندش کرده است.
