متن موافقتنامۀ حکومت وحدت ملی
کابل (پژواک ٣٠ سنبله ٩٣): اشرف غنى احمدزى و داکتر عبدالله دو نامزد رياست جمهوری، توافقنامۀ تشکيل حکومت وحدت ملى را امروز در ارگ امضا نمودند.
بعد از آنکه دور دوم انتخابات رياست جمهورى با بُن بست مواجه شد؛ هردو نامزد رياست جمهورى، با پادرميانى جان کرى وزير خارجۀ امريکا و يان کوبيش نماينده ويژۀ سازمان ملل در افغانستان، روى تشکيل حکومت وحدت ملى توافق نمودند.
براساس اين توافق، هر نامزدى که بيشترين آرا را کسب نمايد، رييس جمهور ميشود و نامزد دومى براساس فرمان رييس جمهور جديد، به حيث رييس اجرائيوى تعيين ميگردد.
اما در جريان دوماه گذشته، اختيارات رييس اجرائيه، تقسيم مساويانۀ قدرت و چگونگى اعلام نتايج نهايى دور دوم انتخابات رياست جمهورى، نکات مهم اختلاف بين دو نامزد را تشکيل ميداد که بحث ها و گفتگوهاى طرفين، روى همين نکات به بُن بست کشيده شده بود.
بالاخره ميانجيگرى امريکا، سازمان ملل و تلاشهاى اخير رييس جمهور کرزى و رهبران جهادى، باعث گرديد که به جنجال هاى انتخاباتى نقطۀ پايان گذاشته شود و هردو نامزد، بر سر همه مسايل اختلافى موافقت نمودند.
داکترعبدالله و اشرف غنى احمدزى هردو نامزد رياست جمهورى، توافقنامۀ حکومت وحدت ملى را ساعت ١٢:١٥ بعداز ظهر امروز در حضور رييس جمهورکرزى، سران جهادى ، نامزان دوراول رياست جمهورى ومقامات عاليرتبۀ دولتى در ارگ امضا کردند.
اين توافقنامه، شامل هفت ماده ميباشد:
١ ـ برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی.
٢ ـ ُپست رییس اجرایی.
٣ ـ تعیینات مقامات عالیرتبه.
٤ـ ایجاد پُست مقام رهبری تیم دوم.
٥ ـ اصلاحات در نظام انتخاباتی.
٦ ـ تطبیق.
٧ـ اجرایی شدن.
متن مکمل موافقتنامۀ يادشده قرار ذيل مى باشد:
موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی کابل، ٢٩ سنبله سال ١٣٩٣
افغانستان در این مقطع خاص تاریخی، به یک حکومت مشروع و کارا نیاز دارد که به تطبیق نمودن یک برنامه همه جانبه اصلاحات در راستای توانمندسازی مردم افغانستان متعهد باشد؛ تا در نتیجۀ آن ارزشهای قانون اساسی در زندگی روزمره مردم افغانستان محقق گردد.
همکاری واقعی سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجرایی، تحت قیادت رییس جمهور، باعث تحکیم ثبات در کشور میگردد.
حکومت وحدت ملی با پابندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیم گیری مشترک، آرمانهای مردم افغانستان را برای تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای کرام و اشخاص آسیب پذیر، برآورده میسازد. به علاوه، این توافقنامه بر نیاز به مشارکت واقعی و هدفمند و همکاری موثر در امور حکومت؛ به شمول طرح و تطبیق اصلاحات مبتنی میباشد.
این موافقتنامه به تنهایی خود نمیتواند رابطه میان رییس جمهور و رییس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند، بلکه این رابطه باید در نتیجۀ تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم تر از همه، مسوولیت پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف گردد. رییس جمهور و رییس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با همدیگر میباشند.
الف ـ برگزاری لویه جرگه به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدراعظم اجرایی:
١- بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ ١٧ اسد (٨ اگست ٢٠١٤) و ضمیمۀ آن تشکیل لویه جرگه در مدت دو سال تا پُست صدراعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد، رئیس جمهور متعهد است تا لویه جرگه را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدراعظم اجرایی دایر نماید.
٢- رییس جمهور، بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رئیس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیۀ پیش نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل میدهد.
٣- به تأسی از حکم ماده ١٤٠ قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لویه جرگه، مطابق بند ٢ ماده ١١٠ قانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالیها را برگزار کند.
٤- حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده، مرزها و حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانونی تعیین نماید.
٥- حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی/ کمپیوتری را برای تمام شهروندان کشور، در زودترین فرصت ممکن، تکمیل کند.
٦- موارد فوق و سایر موارد توافق شده، طی یک جدول زمانی که ضمیمۀ این موافقتنامه است، تطبیق میگردند.
ب ـ ُپست رییس اجرایی:
تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد ُپست صدراعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه مشترک و ضمیمۀ آن با فرمان رییس جمهور ایجاد میگردد. رییس اجرایی و معاونین اش در مراسم تحلیف رییس جمهور معرفی میگردند.
رییس اجرایی حکومت، با وظایف صدراعظم اجرایی، بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقه رییس جمهور تعیین میگردد. رییس اجرایی به رییس جمهور پاسخگو میباشد.
تشریفات خاص برای رئیس اجرایی در فرمان رییس جمهور در نظر گرفته میشود.
با در نظرداشت ماده های٦٠-٦٤-٧١-٧٢ قانون اساسی، رییس جمهور طی فرمانی، صلاحیتهای اجرایی مشخصی را به رییس اجرایی تفویض میکند، که موارد عمدۀ این صلاحیتها قرار ذیل اند:
١- اشتراک رییس اجرایی با رییس جمهور در مجالس دو جانبه تصمیم گیری؛
٢- پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت که توسط فرمان رییس جمهور مشخص میگردد؛
٣- تطبیق برنامه اصلاحات حکومت وحدت ملی؛
٤- پیشنهاد اصلاحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه قاطع با فساد اداری در حکومت؛
٥- اعمال صلاحیتهای مشخص اداری و مالی که بر اساس فرمان رییس جمهور تعیین میگردد؛
٦- تامین رابطه کاری قوۀ اجرائیه با قوای مقننه وقضائیه در چوکات وظایف وصلاحیتهای تعریف شده؛
٧- تطبیق، نظارت و حمایت از پالیسی ها، برنامه ها و امور بودجوی و مالی حکومت؛
٨- ارائه پیشنهادات و گزارشهای لازم به رییس جمهور؛
٩- به صفت رئیس دولت و حکومت، رئیس جمهور کابینه را رهبری میکند. مجالس کابینه، نظر به صوابدید رئیس جمهور روی استراتیژی، پالیسی ها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین، در پهلوی سایر صلاحیتها و وظایف آن، دایر میگردد. کابینه متشکل از رئیس جمهور، معاونین رییس جمهور، رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی، مشاور ارشد و وزراء میباشد. رییس اجرایی مسوول مدیریت تطبیق پالیسی های حکومت است که در کابینه اتخاذ میگردد و در مورد پیشرفت امور هم مستقیماً به رییس جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش میدهد. به همین منظور، رییس اجرایی جلسات نوبتی هفته وار شورای وزیران را دایر میکند که متشکل از رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی و تمام وزیران میباشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش میبرد. همچنان مجالس کمیته های فرعی شورای وزیران تحت ریاست رییس اجرایی دایر میگردند. بر مبنای این ماده موافقتنامه، رئیس جمهور، طی یک فرمان، شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعلام خواهد کرد؛
١٠- ارائه مشوره و پیشنهاد به رییس جمهور در مورد تعیین و عزل مقامات عالی رتبه حکومتی و سایرامور مربوط به حکومت؛
١١- نماینده گی خاص از رییس جمهور در سطح بین المللی حسب لزوم دید رییس جمهور.
١٢- رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی میباشد.؛
١٣- رییس اجرایی دارای دو معاون است؛ معاونین رییس اجرایی در مجالس کابینه و شورای امنیت ملی عضویت دارند. وظایف، صلاحیتها و مسوولیتهای معاونین رییس اجرایی، با درنظرداشت وظایف و صلاحیتهای رییس اجرایی و در نظر گرفتن تشریفات مناسب برای آنها، به پیشنهاد رییس اجرایی از سوی رییس جمهور طی یک فرمان منظور میگردد.
ج ـ تعیینات مقامات عالی رتبه:
بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته سالاری، صداقت و تعهد به برنامه های اصلاحات حکومت وحدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:
برابری در انتخاب کادرها میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل؛ در نتیجه این برابری و به اساس فقره های ب ١٢-١٣ که در بالا ذکر گردیده، حضور هر دو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری، مساوی و در سطح اعضا برابر گونه خواهد بود.
- رییس جمهور و رییس اجرایی بالای یک مکانیزم مشخص برای تعیین مقامات عالیرتبه به اساس شایستگی موافقه میکنند. این میکانیزم زمینهء اشتراک کامل رییس اجرایی را در پیشنهاد افراد مناسب برای پستهای مورد نظر و رسیدگی کامل به این پیشنهادات فراهم میکند. رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مطابقت با روحیۀ اعلامیۀ مشترک و ضمیمه آن (مادۀ پنجم)، در انتخاب مقامات عالیرتبه خارج از میکانیزم اصلاحات اداری در ادارات و موسسات دولتی، به شمول پستهای کلیدی قضایی و ادارات محلی، که بتواندبه نماینده گی برابرگونه هر دو جانب منجر شود، مجدانه مشورت میکنند و در این خصوص، فراگیری و ترکیب سیاسی ـ اجتماعی کشور؛ به ویژه زنان، جوانان و اشخاص دارای معلولیت را مورد توجه خاص قرار داده و همچنان به اصلاحات سریع در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی متعهد هستند.
- زمینه سازی برای سهم گیری وسیع شخصیتها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده ازاین فرصتها برای تامین صلح و ثبات پایدار و ایجاد اداره سالم؛
دـ ایجاد پُست مقام رهبری تیم دوم:
به تأسی از اعلامیۀ مشترک مورخ ١٧ اسد ١٣٩٣ )٨ اگست ٢٠١٤) و ضمیمۀ آن، به هدف استحکام و توسعه دموکراسی، مقام رهبری تیم دوم، که در سند مذکور از آن به حیث رهبر اپوزیسیون نام برده شده، توسط فرمان رییس جمهور در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به رسمیت شناخته میشود. مسوولیتها، صلاحیتها و امتیازات این مقام در فرمان مذکور تسجیل میگردد. بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی با حضور تیم دوم بر اساس این موافقتنامه، این مقام منحیث متحد حکومت وحدت ملی عمل میکند.
هـ ـ اصلاحات در نظام انتخاباتی:
به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد. رییس جمهور با درنظرداشت ماده ٧ چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد میکند. اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس جمهور و رییس اجرایی تعیین میگردند. کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارشده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست میگیرد.
لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ١٣٩٤ صورت گیرد.
و ـ تطبیق:
١- تفاوت دیدگاه و اختلاف در مورد تعبیر یا تعمیل این موافقتنامه با مشورت جانبین حل میگردد.
٢- طرفین ازنقش جامعه بین المللی درتسهیل موافقتنامه های سیاسی وتخنیکی اظهارقدردانی نموده واز اطمینان شان به طرفین در حمایت از اجرای این موافقتنامه و همکاری شان با حکومت وحدت ملی استقبال میکنند.
زـ اجرایی شدن:
با احترام به تعهدات شامل موافقتنامه های تخنیکی و سیاسی مورخ ٢١ سرطان 14- ١٣٩٣ )١٢جولاى ٢٠١٤)و اعلامیه مشترک مورخ ١٧ اسد 8 آگست ٢٠١٤ طوریکه در این موافقتنامه انعکاس یافته است، طرفین بر تعهد خود در مورد برآیند انتخابات و تطبیق این موافقتنامه به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید میکنند؛ این موافقتنامه با امضای هر دو کاندیدا در حضور شاهدان داخلی و بین المللی، اجرایی خواهد شد.
جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله
جلالتمآب یان کوبیش
نماینده خاص سر منشی ملل متحد
جلالتمآب داکتر اشرف غنی احمدزی
جلالتمآب جیمز ب کنینگهم سفیر ایالات متحده امریکا
