ايا مقاومت تمام است
آیا کار حوزۀ جهاد و مقاومت تمام است؟.
/2.12.2018
نویسنده: آنیتا احمدی
با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری، چهره‌های برتر برای رقابت‌های انتخاباتی و راه‌یابی به ارگ مشخص گردیده است. تا کنون دو تن از چهره‌های شاخص، از جمله محمد اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کنونی، محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی سابق، رسماً نامزدی‌شان را در انتخابات پیش‌رو اعلام کرده‌اند. عبدالله عبدالله، رییس اجرایی، عمر داوودزی، وزیر داخلۀ سابق، احمدولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود، شیدا محمد ابدالی، سفیر پیشین افغانستان در دهلی، و حکمت خلیل کرزی، معین پیشین سیاسی وزارت خارجه، نیز به گونۀ غیر رسمی از نامزدی در انتخابات سخن زدهاند. برخی از این چهره‌ها به منظور به دست آوردن کرسیهای دولتی و امتیازات دیگر سیاسی وارد رقابت‌ها شدهاند. آقایان غنی، اتمر و عبدالله چهره‌های لنگردار و با وزن محسوب می‌شوند.
بربنیاد زمانبندی کمیسیون انتخابات، ثبت نام نامزدان از اول جدی آغاز می‌شود و تا 12روز ادامه خواهد داشت. نامزدان از 28 دلو تا 28 حمل پیکارهای انتخاباتی‌شان را دنبال خواهند کرد. کمیسیون 31 حمل را روز برگزاری انتخابات و 25 جوزا را تاریخ اعلام نتیجۀ انتخابات تعیین کرده است.
با اعلام تقویم انتخابات، طیف وسیعی از شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی، صف انتخاباتی‌شان را مشخص ساخته‌اند. با این حال، حوزۀ جبهۀ متحد سابق که در ادبیات سیاسی سال‌های پسین به حوزۀ «جهاد و مقاومت» مشهور گردیده و در سه دوره انتخابات نقش اثرگذار داشته است، هنوز در سردرگمی و ابهام به سر می‌برد.
حوزۀ سیاسی جهاد و مقاومت بر محور جمعیت اسلامی میچرخد. رقابت درونی سران جمعیت اسلامی را در تنگنای کم سابقه قرار داده است. سران جهادی دیگر بر غنی اعتماد نمی‌کنند. غنی از اعتماد اکثریت جریانها به ویژه جمعیت اسلامی افتیده است. تنها چهرۀ اثرگذار در مقابل غنی، حنیف اتمر است. اتمر در کلیت همانطوری که در مصاحبۀ اخیرش عنوان کرد، با طرز فکر و سیاست غنی مخالف نیست، بل در شیوۀ مدیریت و رهبری تفاوت دیدگاه دارند. سران جمعیت اسلامی اتمر و غنی را دو روی یک سه می‌دانند.
سران جمعیت اسلامی در نشست‌های پی‌هم توافق کرده‌اند که از غنی حمایت نمی‌کنند و نامزد مستقل ارایه می‌دارند. در درون شورای رهبری جمعیت اسلامی، چهره‌یی‌که وزن ریاست جمهوری را داشته باشد و مورد قبول همۀ جریانها و طیف‌های اجتماعی و سیاسی قرار گیرد، وجود ندارد. به همین دلیل، اعضای جمعیت تا کنون قادر به انگشت گذاری روی چهرۀ مشخص نگردیده‌اند.
رییس اجراییه حکومت که سابقۀ عضویتِ جمعیت اسلامی را در کارنامه دارد و در دو دورۀ انتخابات به عنوان نامزد این حزب مطرح گردید، باردیگر متمایل است که از حوزۀ سیاسی جهاد و مقاومت نامزد شود. عبدالله عبدالله فکر می‌کند که چهرۀ بیبدیل است و هیچ کسی نمیتواند جای او را در معادلات انتخاباتی پر نماید.
اما اکثر سران جمیعت از جمله عطا محمد نور، یونس قانونی، احمدضیا مسعود و محمد اسماعیل خان، سران جمعیت اسلامی، عبدالله را مهرۀ سوخته و فرصت طلب می‌دانند که تصمیم دارد باردیگر حوزۀ سیاسی تاجیک‌ها و جبهۀ متحد سابق را بفریبد. منابع آگاه می‌گویند که سران جمعیت اسلامی، به مراتب بیشتر از غنی، از عبدالله دلخور و ناراض هستند و کاندیداتوری او را برای حوزۀ سیاسی‌شان خطرناک می‌دانند. از سوی دیگر ناظران باور دارند که عبدالله اراده احراز کرسی ریاست جمهوری را ندارد و نتیجه حمایت از او معامله وی با تیم رقیب به نفع خودش خواهد بود.
اکنون رقابت گرمی میان سران جمعیت اسلامی جریان دارد. عبدالله عبدالله هوای ریاست جمهوری در سر دارد و اما برخی سران جمعیت سوگند خورده‌اند که به هر قیمت ممکن از بلندپروازی دوبارۀ رییس اجرایی جلوگیری می‌کنند. آنان گفتهاند که اگر به ما نشد، اجازه نخواهیم داد که به عبدالله هم شود! درگیری سران مجاهدین، به ویژه جمعیت اسلامی، سرخوردگی و اضطراب را در میان توده‌ها به وجود آورده است. مردم فکر می‌کنند که مجاهدین، قاعدۀ بازی را به نفع تکنوکرات‌هایی‌که در گذشته آنها را بی‌ریشه و فاقد پایگاه اجتماعی عنوان می‌کردند، باخته‌اند. چون فعلاً میدان در کنترل تکنوکرات‌های غربی است. درگیری و رقابت ناسالم همسنگران و دوستان سابق در حوزۀ مجاهدین کار را به جایی رسانده است که همه در پی معامله و سازش افتیده‌اند. اکثریت چهره‌های تأثیرگذار جمعیت و ائتلاف شمال، با نگرانی از آیندۀ سیاسی شان در تلاش تعامل و کنارآمدن با محمد اشرف غنی و محمد حنیف اتمر برآمده اند. با این حال، عبدالله عبدالله به دنبال حمله بر عطا محمد نور، یونس قانونی و دیگر رقبای داخلی است و برعکس سران جمعیت در پی شلیک آخرین گلوله‌ها بر پیکر نیمه جان رییس اجرایی می‌باشند.
بازی خام و کوتاه‌بینانۀ آنان در یک دهه و اندی سبب گردید که حاصل مبارزات وقربانی‌های چهل سالۀ یک ملت به فنا داده شود. سست عنصری آنان سبب گردید که در دورۀ حکومت وحدت ملی، بسیاری از نهادهای دولتی از حضور چهره‌های وابسته به حوزۀ جهاد و مقاومت پاک‌سازی شود. تداوم درگیری‌های درونی در صف جمعیت اسلامی و حوزۀ جهاد، کار نیروهای آنان را در درون و بیرون حکومت تمام خواهد کرد.
