دیورند؛ مرز رسمی یا قرارداد موقت
دیورند؛ مرز رسمی یا قرارداد موقت-۲به روز شده: 17:04 گرينويچ - 04 نوامبر 2012 -
بي بي سي
اخیرا مارک گروسمن نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان، گفته که آمریکا "خط دیورند" را مرز رسمی میان دو کشور می داند. سفیر آمریکا در کابل نیز ...با تائید گفته های آقای گروسمن گفت نه تنها آمریکا بلکه اکثر کشورهای جهان خط دیورند را مرز رسمی میان دو کشور می دانند. این اظهارات به بحث‌های جدی در افغانستان دامن زده و بی بی سی فارسی دو دیدگاه متفاوت در این زمینه را منتشر می کند.
تابوی دیورند و دعوای کسانی که معاهده را نخوانده اند
عزیز حکیمی
مورتمر دیورند، دبیر امور خارجه هند بریتانیایی، در دوازدهم اکتبر ۱۸۹۳ مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی آن زمان را مشخص كرد
دیورند؛ مرز رسمی یا قرار دادی موقت -۱
مقام پیشین آی‌اس‌آی: افغانستان در قبال طالبان سیاست روشنی ندارد
افغانستان اظهارات مقام آمریکایی در باره مرز دیورند با پاکستان را رد کرد
في
سیاست افغانستان
روزنامه نگار افغان مقیم بریتانیا
مخالفت برخی مقام های افغانستان با به رسمیت شناخته شدن خط دیورند به عنوان مرز بین المللی این کشور با پاکستان، ناشی از داعیه ای است که تاریخ مصرف آن مدتهاست به سر رسیده است.
این سیاست را می‌توان مشابه دیدگاه "عمق استراتژیک" نظامیان پاکستانی دانست که در روابط سیاسی جهان مدرن توجیه عقلی برای آن وجود ندارد.
خط دیورند تنها یکی از توافق ها میان حاکمان وقت افغانستان و هند بریتانیایی در اواخر قرن نوزدهم در رابطه با تعیین قلمرو مرزی میان دو کشور است. سرزمین های واقع در شرق افغانستان قدیم همواره محل اختلاف میان حاکمان هندی و هند تحت استعمار بریتانیایی بود و توافقات متعددی برای تعیین حدود این کشورها صورت گرفته که نتیجه آن کوتاه‌تر شدن دست حاکمان افغان از این سرزمین‌ها بوده است.
از جمله این توافق ها می توان به "پیمان سه جانبه لاهور" میان شاه شجاع، ویلیام مک‌ناتن نماینده حاکم انگلیسی کمپانی هند شرقی و مهاراجه رنجیت سنگ، پادشاه پنجاب در ۲۶ جون ۱۸۳۸، پیمان پیشاور (یا جمرود) میان سردار غلام حیدر خان، ولیعهد دوست محمد خان و سر جان لارنس، حاکم پنجاب در تاریخ ۳۰ مارچ ۱۸۵۵، معاهده گندمک میان امیر محمد یعقوب خان و سر لوییس کیوناری، نماینده سیاسی انگلستان در تاریخ ۲۶ می ۱۸۷۹، اشاره کرد.
"کنوانسیون کابل" یا معاهده دیورند که در تاریخ ۱۲ اکتبر ۱۸۹۳ میان امیرعبدالرحمان خان و سِر هنری مورتمور دیورند به امضاء رسید و خط دیورند را به عنوان مرز تعیین کرد، ادامه توافق های یاد شده فوق می‌تواند تلقی شود.
از یادداشت‌ها و سخنان امیر عبدالرحمان خان در رابطه با خط دیورند به سختی می‌توان نتیجه گرفت که او کنوانسیون کابل را تحت فشار و برخلاف میل خود امضا کرده باشد. براساس اسناد تاریخی، امیر عبدالرحمان خان پس از امضاء معاهده دیورند در سخنانی به همین مناسبت خطاب به مقامات حکومت خود و بزرگان کابل، این معاهده را یکی از دستاوردهای مهم حاکمیت خویش دانست.
گذشته از آن، براساس ماده هفتم معاهده دیورند، مقرر شد که در مقابل امضای این معاهده، مقرری (دریافتی) سالیانه امیر عبدالرحمان خان از سوی بریتانیا، از یک میلیون و دوصد هزار روپیه هندی، به یک میلیون و هشتصد هزار روپیه هندی افزایش یابد.
توافق صدساله؟
برخلاف تصور غالب (و حتی عقیده برخی سیاستمداران ارشد افغان) در هیچ یک از هفت ماده معاهده دیورند، اشاره ای به صدساله بودن این توافق نشده است. با این‌حال معاهده دیورند، بنا به اسناد تاریخی ظاهرا می‌توانسته فقط در
خط دیورند مسئله حل نشده میان پاکستان و افغانستان
طول حیات امیر عبدالرحمان خان اعتبار داشته باشد. چرا که سِر جرج کرزن (لرد کرزن)، حاکم وقت هند بریتانیایی، به امیر حبیب الله، فرزند و جانشین عبدالرحمان خان، خاطر نشان کرده بود که توافقات بریتانیا با شخص امیر عبدالرحمن خان فقط در طول حیات او معتبر است و اکنون که امیر جدیدی به قدرت رسیده، این توافقات باید تجدید شود
امیر حبیب الله خان در پاسخ به دعوت لرد کرزن گفته بود که او به همه توافقاتی که پدرش (امیر عبدالرحمان) با انگلیس داشته، پایبند است. اما حکومت هند بریتانیایی برای آن که امیر را به انجام این سفر و تجدید موافقتنامه ها، از جمله دیورند وادار کند، از فرستادن مقرری سالیانه ۱.۸ میلیون روپیه خودداری کرد و مانع ترانزیت اسلحه به افغانستان از راه هند شد. هردو مسئله از جمله موضوعاتی ست که در معاهده دیورند توافق شده بود.
سرانجام امیر حبیب الله خان، به جای سفر به هند، نماینده حکومت بریتانیایی (سر لویس دَین، وزیر خارجه بریتانیا برای هند) را در کابل پذیرفت و پس از مذاکراتی، در تاریخ ۲۱ مارچ ۱۹۰۵، "توافقنامه دین - حبیب الله" را به امضاء رساندند. امیر حبیب الله خان در این توافقنامه متعهد شد که به توافقات قبلی میان امیرعبدالرحمان خان و حکومت انگلیس، از جمله معاهده دیورند پایبند است.
به این ترتیب برای اولین بار معاهده دیورند پس از مرگ عبدالرحمان خان تمدید شد و تا درگذشت امیر حبیب الله خان و آغاز جنگ سوم افغان-انگلیس در سال ۱۹۱۹ از اعتبار برخوردار بود.
استقلال افغانستان و رسمیت خط دیورند
جنگ سوم افغان-انگلیس با "پیمان صلح راولپندی" در تاریخ ۸ اگست ۱۹۱۹ به پایان رسید. دولت بریتانیا در این پیمان استقلال افغانستان و نیز حدود مرزی این کشور را به رسمیت شناخت و تمام توافقات پیشین با امیران افغانستان، از جمله مقرری سالیانه ۱.۸ میلیون روپیه هندی و حق ترانزیت اسلحه از خاک هند را باطل اعلام کرد. با این‌حال در رابطه با خط دیورند، ماده پنجم پیمان صلح راولپندی به صراحت می‌گوید "دولت افغانستان سرحد هند و افغانستان را به همان شکلی که امیر حبیب الله خان پذیرفته بود، می‌پذیرد."
پیمان صلح راولپندی از این جهت حائز اهمیت است که برای اولین بار خط دیورند به عنوان مرز بین المللی میان افغانستان و هند بریتانیایی، از سوی "دولت کشور مستقل افغانستان" به رسمیت شناخته شد.
گذشته از آن، اصل معاهده دیورند، به آن شکلی که در سال ۱۸۹۳ امیرعبدالرحمان خان آن را امضا کرد، دیگر اعتبار ندارد. بلکه نکته اصلی آن معاهده، یعنی مشروعیت خط دیورند به عنوان مرز میان افغانستان و قلمرو هند بریتانیایی، به متن تفاهمات و توافقات بعدی با حکومت مستقل افغانستان انتقال یافت.
به عبارتی، اساس مشروعیت خط دیورند نمی تواند مبتنی بر معاهده دیورند باشد، چرا که این معاهده و دیگر توافقات میان امیران افغانستان با دولت هند بریتانیایی، در هنگام به رسمیت شناخته شدن استقلال افغانستان از سوی بریتانیا، تماما باطل اعلام شدند.
"در سپتامبر ۱۹۴۷، هنگامی که پاکستان برای عضویت سازمان ملل متحد اقدام کرد، افغانستان تنها کشوری بود که به بهانه به رسمیت نشناختن سرزمین‌های آنسوی دیورند، به عضویت پاکستان در سازمان ملل رای مخالف داد. درهمان حال، شاه محمود خان، صدراعظم وقت افغانستان، در تاریخ ۳۱ جولای ۱۹۴۷ در لندن اعلام کرد که معاهدات پیشین در رابطه با مرز هند_افغانستان با هند بریتانیایی به امضاء رسیده و با استقلال پاکستان این معاهدات باطل می‌شود."
همین اصل، یعنی مشروعیت خط دیورند به عنوان مرز افغانستان با سرزمین‌های شرقی، چند بار مورد تائید حکومت‌های پیشین افغانستان قرار گرفت؛ از جمله در سال ۱۹۲۱، در توافقنامه موسوم به "آغاز روابط دوستانه و تجاری میان بریتانیای کبیر و افغانستان" که خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی افغانستان به رسمیت شناخت.
سپس در تاریخ ۶ جولای مفاد همین توافقنامه دوستی و تجارت، به شمول رسمیت خط دیورند به عنوان مرز بین المللی، از طریق تبادله یادداشتی دیپلماتیک میان شاه‌ولی خان، وزیر مختار محمدنادرخان پادشاه افغانستان در لندن و آرتور هندرسن، وزیر خارجه بریتانیا، در تاریخ ۶ جولای ۱۹۳۱ بار دیگر تایید شد.
استقلال پاکستان و آغاز جنجال دیورند
در سپتامبر ۱۹۴۷، هنگامی که پاکستان برای عضویت سازمان ملل متحد اقدام کرد، افغانستان تنها کشوری بود که به بهانه به رسمیت نشناختن سرزمین‌های آنسوی دیورند، به عضویت پاکستان در سازمان ملل رای مخالف داد.
درهمان حال، شاه محمود خان، صدراعظم وقت افغانستان، در تاریخ ۳۱ جولای ۱۹۴۷ در لندن اعلام کرد که معاهدات پیشین در رابطه با مرز هند_افغانستان با هند بریتانیایی به امضاء رسیده و با استقلال پاکستان این معاهدات باطل می‌شود.
با همه اینها، موضع حکومت‌های افغانستان در قبال دیورند، تقریبا هیچگاه از سخن‌سرایی‌های اغلب احساسی و نامستدل، یا هزینه های هنگفت تحریک بی نتیجه رهبران قبایلی در آنسوی مرز بالا نرفته است.
در عمل اما، حکومت‌های افغانستان، همواره خط دیورند را مرز بین المللی میان این کشور و پاکستان به رسمیت شناخته اند؛ مثلا پشتون‌های ساکن نواحی مرزی پاکستان، برای گذر از خط دیورند و ورود به قلمرو افغانستان، حداقل براساس قوانین و مقررات رسمی این کشور، نیازمند دریافت ویزا بوده اند.
همچنین در کنفرانس سوم منطقه ای همکاری‌های اقتصادی در رابطه با افغانستان، در سال ۲۰۰۹، هیات افغانی توافق کرد که بر روی یک میکانیسم مدیریت مدرن مرز دیورند به منظور ارتقاء امنیت و توسعه کار کند. در ارتباط با جنجالهای مرتبط با مرز و عبور شورشیان از مرز، موضع و اقدامات افغانستان به طور ضمنی همواره خط دیورند را به عنوان مرز بین المللی میان افغانستان و پاکستان تایید کرده است.
از نظر حقوق بین المللی نیز، قاعده ای وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی مرزی میان دو قلمرو به رضایت دو طرف تعیین می‌شود، نمی‌توان آن را بدون رضایت هر دو طرف تغییر داد یا لغو کرد. به جز این، ماده یازدهم "کنوانسیون وین در مورد جابه‌جایی حکومت‌ها و تاثیر آن بر پیمان‌ها" صریحا اعلام می‌کند که تغییر دولت‌ها، بر "مرزهای بین المللی که با معاهدات تعیین شده" و "مسئولیت‌ها و حقوق مندرج در معاهدات مرتبط با امور مرزی" تاثیر نمی گذارد.
این کنوانسیون در سال ۱۹۷۸ تدوین شد، اما در سال ۱۹۹۶ پس از تکمیل تعداد حد نصاب امضاء کنندگان آن انفاذ شد. افغانستان عضو این کنوانسیون نیست، اما این مسئله تاثیری بر اجرای آن نمی‌گذارد.
این را نیز باید یادآوری کرد که تاکنون هیچ یک از کشورهای جهان از موضع افغانستان در قبال مسئله دیورند حمایت نکرده و بعید به نظر می‌رسد که افغانستان بتواند از راه‌های قانونی حمایت بین‌المللی برای تغییر مرز را کسب کند.
مسئله اقوام دو سوی دیورند
خط دیورند تنها مرز افغانستان است که حاکمان افغانستان در تعیین آن نقش داشته اند. مرزهای شمالی و نیز مرز با چین، در نتیجه مذاکرات بریتانیا با روسیه تزاری و چین و در غیاب حاکمان افغان تعیین شده است.
"خط دیورند تنها مرز افغانستان است که حاکمان افغانستان در تعیین آن نقش داشته اند. مرزهای شمالی و نیز مرز با چین، در نتیجه مذاکرات بریتانیا با روسیه تزاری و چین و در غیاب حاکمان افغان تعیین شده است. اگر فروپاشی هند بریتانیایی و ایجاد کشور مستقل پاکستان دلیلی قانونی برای افغانستان برای به رسمیت نشناختن مرز دیورند به حساب آید، فروپاشی شوروی سابق و ایجاد جمهوریهای آسیای مرکزی نیز باید به همان صورت دلیلی برای به رسمیت نشناختن مرزهای شمالی افغانستان محسوب شود. "
اگر فروپاشی هند بریتانیایی و ایجاد کشور مستقل پاکستان دلیلی قانونی برای افغانستان برای به رسمیت نشناختن مرز دیورند به حساب آید، فروپاشی شوروی سابق و ایجاد جمهوریهای آسیای مرکزی نیز باید به همان صورت دلیلی برای به رسمیت نشناختن مرزهای شمالی افغانستان محسوب شود. با این‌حال، حکومت‌های افغانستان هرگز ادعایی در رابطه با اقوام ازبک، تاجیک و ترکمن در مناطق شمالی افغانستان نداشته اند.
جداسازی اقوام توسط مرزها موضوع تازه ای در جهان نیست و کشورهای زیادی در جهان هستند که ساکنان مرزی آنها مشترکات زبانی و فرهنگی با آنسوی مرزهای تعیین شده دارند.
علاوه بر اینها، برخلاف حکومت افغانستان و هواداران داعیه "پشتونستان بزرگ"، پشتون‌های شهروند پاکستان در مناطق مرزی تاکنون تمایلی به پیوستن به افغانستان نشان نداده اند.
آنها همواره خود را شهروند پاکستان دانسته اند و در مجموع از نظر فرصتهای شغلی، تحصیلی، دسترسی به امکانات دولتی و عضویت در ارتش و دیگر نهادهای دولتی حقوقی کم و بیش مساوی با دیگر اقوام ساکن پاکستان داشته اند.
به همین ترتیب، اغلب شهرها و روستاهای واقع در سمت پاکستانی دیورند وضعیتی بهتر از شهرک‌ها و روستاهای واقع در طرف افغانستانی این خط دارند و مهمتر از همه آنکه مناطق قبایلی پاکستان از نوعی نیمه خودمختاری بهره مند هستند که بعید به نظر می‌رسد بخواهند آن را در مقابل پیوستن به افغانستان از دست بدهند.
دیورند و پاکستان
برخلاف نظر غالب، پاکستان نگرانی حقوقی از بابت خط دیورند ندارد اما جنجالهای حکومت‌های افغانستان بر سر این موضوع، زمینه لازم برای دخالت پاکستان در افغانستان را فراهم کرده است. به رسمیت شناخته شدن خط دیورند می‌تواند افغانستان را در موضعی قویتر و روشنتر در برابر سیاستهای پاکستان قرار داده و این ظرفیت را پیدا کند که معادلات منطقه‌ای را به نفع ثبات در افغانستان تغییر دهد
