ایتلاف از قانون اساسی
ایتلاف حمايت از قانون و هشدار به رییس جمهور
چهارشنبه 19 اسد 1390 ساعت 19:57 محمد هاشم قیام
ایتلاف حمايت از قانون در ولسى‌جرگه‌ی شورای ملی هشدار داده است که اگر تصاميم این جرگه عملى نشود، آنها ریيس جمهور را مورد بازپرس قرار خواهند داد. آن‌گونه که در رسانه‌ها به نشر رسیده، محمد رفيق شهير نماينده‌ی مردم هرات در ولسی‌جرگه، روز دوشنبه به نمایندگی از ایتلاف حمایت از قانون، در يک نشست خبرى گفته است که اگر تصاميم اين جرگه عملى نشود، آنها مي‌توانند به اساس ماده‌ی 69 قانون اساسى، ریيس جمهور را مورد بازپرس قرار دهند.
ولسى‌جرگه چندی پیش، به برکناری محمد اسحاق الکو لوى‌سارنوال و عبدالسلام عظيمى ریيس ستره‌محکمه و پنج تن از اعضاى شوراى عالى اين نهاد رای داد، اما این تقاضاها و تصامیم به اجرا گذاشته نشدند. همچنان ولسى‌جرگه به صورت مکرر از ریيس جمهور خواسته است تا نامزد وزراى باقي‌مانده و همچنین نامزدان براى کرسى‌هاى ديگر حکومتى را که تا حال راى اعتماد نگرفته‌اند، به ولسى‌جرگه معرفى نمايد. این تقاضا نیز تاکنون از سوی رییس جمهور کرزی عملی نشده است.
هشدار به رییس جمهور مبنی بر مورد بازپرس قرار گرفتن از سوی ایتلاف حمایت از قانون، اگرچه از نظر عملی شدن، غیرقابل تحقق پنداشته می‌شود، اما در نوع خود کلان‌ترین هشدار به رییس جمهور کرزی در طول ده سال جاری تحت نظام سیاسی کنونی در افغانستان می‌باشد.
به نظر می‌رسد هشدار ایتلاف حمایت از قانون، مبتنی بر ماده‌ی 69 قانون اساسی می‌باشد که در آن به میکانیزم طرح شکایت از رییس جمهور پرداخته شده است. در ماده‌ی ٦٩ قانون اساسى آمده است که اتهام عليه رییس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسى‌جرگه قابل تقاضا و با تایید دو ثلث کل اعضاى ولسى‌جرگه با تدویر لویه‌جرگه و بررسی اتهام منسوب به رییس جمهور قابل تعقیب می‌باشد.
این‌که این ایتلاف طرح شکایت از رییس جمهور را تحت کدام یک از عناوین مندرج در ماده‌ی 69 قانون اساسی عیار خواهد کرد، خود موضوعی است که می‌تواند قابل بحث باشد، اما چیزی که در آغاز به نظر می‌رسد، این است که عملی ساختن چنین برنامه‌ای در پارلمان افغانستان چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد؛ زیرا چیزی که در پارلمان به مشاهده می‌رسد، تعدد نظریات و برداشت‌ها در مسایل مختلف به‌ویژه مسایل کلان می‌باشد. از این رو بعید است که این ایتلاف بتواند به سازماندهی اعتراض علیه رییس جمهور موفق شود.
به اساس گزارش‌هایی که در مطبوعات به نشر رسیده، ايتلاف حمايت از قانون که چندى قبل تاسيس گرديده و متشکل از چهار گروپ پارلمانى مي‌باشد، 137 عضو دارد که اکثريت ولسى‌جرگه 249 عضوى را تشکيل مي‌دهد؛ اما از آنجایی که این ایتلاف اکثریت دوسوم را در مجلس احتوا نمی‌کند، برای عملی ساختن هشدار خود به رییس جمهور در صورت بی‌توجهی وی به این هشدار، به موافقت حداقل 29 عضو دیگر مجلس ضرورت دارد. از سوی دیگر این‌که 137 عضو ایتلاف نیز در چنین موضوعی اشتراک رای خود را نشان دهند نیز قابل تردید می‌باشد.
اگرچه ایجاد نوعی رقابت و کشاکش سازمانی و نهادی بین لوی‌سارنوالی و قوه‌ی قضاییه با ولسی‌جرگه شورای ملی، اعضای مجلس را در یک هم‌سویی قرار داده است و بخصوص رای صادرشده از سوی محکمه‌ی اختصاصی باعث گردیده است تا این همبستگی و هم‌سویی در نزد اعضای ولسی‌جرگه شورای ملی همچنان بقا و دوام پیدا کند، اما با توجه به سابقه‌ی ذهنی که از رفتار نمایندگان در مجلس نسبت به برخی از مسایل در جامعه وجود دارد، حفظ این هم‌سویی در تصمیم کلانی چون طرح شکایت از رییس جمهور بعید به نظر می‌رسد.
با آن‌هم وقتی نمایندگان مجلس و به‌خصوص وقتی نمایندگان به صورت دسته‌جمعی و ایتلافی چنین موضوعی را مطرح می‌کنند، نمی‌تواند غیرمهم پنداشته شود. صرف نظر از این‌که میزان امکان‌پذیری و عملی‌شدن چنین هشداری به بحث گرفته شود، همین که این مساله به صورت رسمی و جدی در رسانه‌ها به نقل از برخی نمایندگان عضو ایتلاف حمایت از قانون منتشر می‌گردد، می‌تواند برای رییس جمهور نیز جدی تلقی شود.
از سوی دیگر، چیزی که باعث می‌گردد تا اصل طرح چنین مساله‌ای حتا به عنوان مانور تبلیغاتی در رسانه‌ها از سوی برخی از نمایندگان ولسی‌جرگه شورای ملی مهم تلقی شود، این است که ساز و کار موجود و مبتنی بر عدم فردمحوری در نظام سیاسی افغانستان را بازتاب می‌دهد. به عبارت ساده‌تر؛ اگر گفته‌های رفیق احمد شهیر حتا به عنوان مانور تبلیغاتی صورت گرفته باشد، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که در نظام سیاسی افغانستان، شخص محوری وجود ندارد و رییس جمهور به عنوان بلندترین مقام باصلاحیت که می‌تواند نقش با استفاده از اقتدار خود، اثرگذاری بسیار جدی بر سیاستگذاری‌های کشور داشته باشد، نیز نمی‌تواند از حاشیه امن غیرنفوذ برخوردار باشد. از همین‌رو است که طرح این موضوع حتا به صورت مانور تبلیغاتی نیز مهم محسوب می‌شود و حداقل این پیام را برای رییس جمهور می‌دهد که میکانیزم‌هایی در قانون برای ورود به حاشیه‌ی امنیتش وجود دارد و رییس جمهور علی‌رغم صلاحیت و اقتداری که دارد، باز نقش مامور مردم را در اجرای صلاحیت‌های قانونی‌اش بازی می‌کند و باید به مردم نیز جوابگو باشد.
ایتلاف حمايت از قانون و هشدار به رییس جمهور
چهارشنبه 19 اسد 1390 ساعت 19:57 محمد هاشم قیام
ایتلاف حمايت از قانون در ولسى‌جرگه‌ی شورای ملی هشدار داده است که اگر تصاميم این جرگه عملى نشود، آنها ریيس جمهور را مورد بازپرس قرار خواهند داد. آن‌گونه که در رسانه‌ها به نشر رسیده، محمد رفيق شهير نماينده‌ی مردم هرات در ولسی‌جرگه، روز دوشنبه به نمایندگی از ایتلاف حمایت از قانون، در يک نشست خبرى گفته است که اگر تصاميم اين جرگه عملى نشود، آنها مي‌توانند به اساس ماده‌ی 69 قانون اساسى، ریيس جمهور را مورد بازپرس قرار دهند.
ولسى‌جرگه چندی پیش، به برکناری محمد اسحاق الکو لوى‌سارنوال و عبدالسلام عظيمى ریيس ستره‌محکمه و پنج تن از اعضاى شوراى عالى اين نهاد رای داد، اما این تقاضاها و تصامیم به اجرا گذاشته نشدند. همچنان ولسى‌جرگه به صورت مکرر از ریيس جمهور خواسته است تا نامزد وزراى باقي‌مانده و همچنین نامزدان براى کرسى‌هاى ديگر حکومتى را که تا حال راى اعتماد نگرفته‌اند، به ولسى‌جرگه معرفى نمايد. این تقاضا نیز تاکنون از سوی رییس جمهور کرزی عملی نشده است.
هشدار به رییس جمهور مبنی بر مورد بازپرس قرار گرفتن از سوی ایتلاف حمایت از قانون، اگرچه از نظر عملی شدن، غیرقابل تحقق پنداشته می‌شود، اما در نوع خود کلان‌ترین هشدار به رییس جمهور کرزی در طول ده سال جاری تحت نظام سیاسی کنونی در افغانستان می‌باشد.
به نظر می‌رسد هشدار ایتلاف حمایت از قانون، مبتنی بر ماده‌ی 69 قانون اساسی می‌باشد که در آن به میکانیزم طرح شکایت از رییس جمهور پرداخته شده است. در ماده‌ی ٦٩ قانون اساسى آمده است که اتهام عليه رییس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى يا جنايت، از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسى‌جرگه قابل تقاضا و با تایید دو ثلث کل اعضاى ولسى‌جرگه با تدویر لویه‌جرگه و بررسی اتهام منسوب به رییس جمهور قابل تعقیب می‌باشد.
این‌که این ایتلاف طرح شکایت از رییس جمهور را تحت کدام یک از عناوین مندرج در ماده‌ی 69 قانون اساسی عیار خواهد کرد، خود موضوعی است که می‌تواند قابل بحث باشد، اما چیزی که در آغاز به نظر می‌رسد، این است که عملی ساختن چنین برنامه‌ای در پارلمان افغانستان چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد؛ زیرا چیزی که در پارلمان به مشاهده می‌رسد، تعدد نظریات و برداشت‌ها در مسایل مختلف به‌ویژه مسایل کلان می‌باشد. از این رو بعید است که این ایتلاف بتواند به سازماندهی اعتراض علیه رییس جمهور موفق شود.
به اساس گزارش‌هایی که در مطبوعات به نشر رسیده، ايتلاف حمايت از قانون که چندى قبل تاسيس گرديده و متشکل از چهار گروپ پارلمانى مي‌باشد، 137 عضو دارد که اکثريت ولسى‌جرگه 249 عضوى را تشکيل مي‌دهد؛ اما از آنجایی که این ایتلاف اکثریت دوسوم را در مجلس احتوا نمی‌کند، برای عملی ساختن هشدار خود به رییس جمهور در صورت بی‌توجهی وی به این هشدار، به موافقت حداقل 29 عضو دیگر مجلس ضرورت دارد. از سوی دیگر این‌که 137 عضو ایتلاف نیز در چنین موضوعی اشتراک رای خود را نشان دهند نیز قابل تردید می‌باشد.
اگرچه ایجاد نوعی رقابت و کشاکش سازمانی و نهادی بین لوی‌سارنوالی و قوه‌ی قضاییه با ولسی‌جرگه شورای ملی، اعضای مجلس را در یک هم‌سویی قرار داده است و بخصوص رای صادرشده از سوی محکمه‌ی اختصاصی باعث گردیده است تا این همبستگی و هم‌سویی در نزد اعضای ولسی‌جرگه شورای ملی همچنان بقا و دوام پیدا کند، اما با توجه به سابقه‌ی ذهنی که از رفتار نمایندگان در مجلس نسبت به برخی از مسایل در جامعه وجود دارد، حفظ این هم‌سویی در تصمیم کلانی چون طرح شکایت از رییس جمهور بعید به نظر می‌رسد.
با آن‌هم وقتی نمایندگان مجلس و به‌خصوص وقتی نمایندگان به صورت دسته‌جمعی و ایتلافی چنین موضوعی را مطرح می‌کنند، نمی‌تواند غیرمهم پنداشته شود. صرف نظر از این‌که میزان امکان‌پذیری و عملی‌شدن چنین هشداری به بحث گرفته شود، همین که این مساله به صورت رسمی و جدی در رسانه‌ها به نقل از برخی نمایندگان عضو ایتلاف حمایت از قانون منتشر می‌گردد، می‌تواند برای رییس جمهور نیز جدی تلقی شود.
از سوی دیگر، چیزی که باعث می‌گردد تا اصل طرح چنین مساله‌ای حتا به عنوان مانور تبلیغاتی در رسانه‌ها از سوی برخی از نمایندگان ولسی‌جرگه شورای ملی مهم تلقی شود، این است که ساز و کار موجود و مبتنی بر عدم فردمحوری در نظام سیاسی افغانستان را بازتاب می‌دهد. به عبارت ساده‌تر؛ اگر گفته‌های رفیق احمد شهیر حتا به عنوان مانور تبلیغاتی صورت گرفته باشد، نشان‌دهنده‌ی این واقعیت است که در نظام سیاسی افغانستان، شخص محوری وجود ندارد و رییس جمهور به عنوان بلندترین مقام باصلاحیت که می‌تواند نقش با استفاده از اقتدار خود، اثرگذاری بسیار جدی بر سیاستگذاری‌های کشور داشته باشد، نیز نمی‌تواند از حاشیه امن غیرنفوذ برخوردار باشد. از همین‌رو است که طرح این موضوع حتا به صورت مانور تبلیغاتی نیز مهم محسوب می‌شود و حداقل این پیام را برای رییس جمهور می‌دهد که میکانیزم‌هایی در قانون برای ورود به حاشیه‌ی امنیتش وجود دارد و رییس جمهور علی‌رغم صلاحیت و اقتداری که دارد، باز نقش مامور مردم را در اجرای صلاحیت‌های قانونی‌اش بازی می‌کند و باید به مردم نیز جوابگو باشد.
