جلسه شورای امنیت ملی وضعیت
جلسه شورای امنیت ملی وضعیت امنیتی ولایات لوگر و میدان وردک را مورد بحث قرار داد تاریخ نشر: Feb 24, 2013
۶حوت ۱۳۹۱ - جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طبق اجندا، وضعیت امنیتی ولایات لوگر و میدان وردک، حضور نیروهای خارجی پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان و موضوع غصب زمین ها را مورد بحث مفصل قرار داد.
در این جلسه که قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید، ابتدا وزیر امور داخله، رئیس ارگان های محل، رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت ها، لوی درستیز قوای مسلح و والیان این دو ولایت هر یک بنوبهء خویش، گزارش های خود و نتیجه کار هیاتی را که قبلاً به منظور بررسی عوامل و راه های حل مشکل نا امنی در این دو ولایت تعیین شده بود، به سمع شورای امنیت ملی کشور رسانیدند.
در نتیجه بحث معلوم گردید که افراد مسلحی تحت نام قوای خاص یا سپیشل فورس امریکا در میدان وردک، به آزار، اذیت، شکنجه و حتی قتل مردم بیگناه میپردازند. به عنوان مثال نه تن از باشنده گان این ولایت در نتیجه عملیات این قوهء مشکوک، مفقودالاثر گردیده اند و یکتن محصل توسط آنها شب هنگام از منزلش بیرون کشیده شده و دو روز بعد زیر یک پل جسد سربریده اش دریافت گردیده است، این در حالیست که امریکائی ها از انجام اینگونه عملیات انکار می نمایند و اظهار می کنند که قوای خاص آنها عامل آن نمیباشد.
در جلسه خاطر نشان گردید که این گونه اعمال خشم و انزجار مردم محل را ببار آورده است.
بنابرین جلسه تصامیم ذیل را اتخاذ نمود:
۱- به وزارت دفاع ملی وظیفه سپرده شد تا قوای خاص یا سپیشل فورس امریکائی را در ظرف دو هفته از مربوطات ولایت میدان وردک خارج نموده، ولایت یاد شده را از وجود آنها تخلیه نماید
۲- تمامی قوتهای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه دارند تا جهت حفظ جان و مال مردم میدان وردک به طور عاجل جلو فعالیت تمامی گروپهای را که بنام سپیشل فورس به خانه های مردم رفته باعث آزار، اذیت و قتل مردم بیگناه می شوند، بگیرند و آنانرا به پنجه قانون بسپارند.
۳- جانب آیساف اعتبار از تاریخ فیصله مورخ ۶ حوت ۱۳۹۱ شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، تمامی عملیات نیروهای خاص ائتلاف " سپیشل فورس" مربوطه را در ولایت میدان وردک متوقف سازد.
از مردم محل نیز خواسته می شود تا در همکاری با مقام ولایت و نیروهای امنیتی کشور، گروپ های یاد شده را شناسایی نموده و در مورد آنها به والی و ارگان های امنیتی اطلاع بدهند.
بعداً والی لوگر پلان عملیاتی امنیتی آن ولایت را به جلسه تقدیم نمود که بعد از موافقه مسئولین ارگان های امنیتی، به تصویب شورای امنیت ملی کشور رسید.
همچنان جلسه شورای امنیت ملی موضوع غصب زمین ها در ولایات مختلف کشور را نیز مورد بحث قرار داد.
در نتیجه، به لوی څارنوالی، ریاست مستقل ارگان های محل و وزارت امور داخله وظیفه سپرده شد که مطابق یک پلان منظم، جلو غصب زمین ها را گرفته و در حصه استرداد زمین های که توسط افراد زورگو با استفاده از موقف و روابط دولتی غصب شده اند، عملاً اقدام نمایند.
جلسه شورای امنیت ملی بر سر ادامه حضور نیروهای تعدادی از کشور های خارجی بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان، نیز بحث نمود.
جلسه فیصله بعمل آورد، هر کشور که در چوکات نیروهای بین المللی خواهان حضور نظامیان اش بعد از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باشد، صرفاً در صورت موافقه رسمی و لزوم دید دولت افغانستان و در چوکات تفاهم دو جانبه، می توانند شماری از عساکر خود را در افغانستان نگهدارد.
شورای امنیت ملی تاکید کرد که محل، تعداد عساکر، وظیفه ونحوهء فعالیت عساکر این کشور ها در نتیجه مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان و در صورت موافقت آن تعیین می گردد.
