کذارش اقتصادی
ملل متحد از پیمان ترانزیت بین افغانستان و پاکستان حمایت کرد
15.11.1389
ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد از پیمان ترانزیت بین افغانستان و پاکستان حمایت کرده است.این پیمان ترانزیتی تقریبا سه ماه قبل از سوی افغانستان و پاکستان به امضا رسید، ولی تا ده روز دیگر در مرحلهء اجرا گذاشته می شود.ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد روز جمعه از پیمان ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان پشیبانی کرد.در یک اعلامیه این اداره آمده است که این پیمان به مقصد انتقال اموال وارداتی افغانستان از طریق بندرهای پاکستان و انتقال اموال صادراتی پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان، به امضا رسیده است .قرار است افغانستان و پاکستان این پیمان را رسماً به تاریخ 14 ماه فبروری به مرحله اجرا بگذارند . پیمان نامبرده در ماه اکتوبر گذشته توسط دو طرف به امضا رسیده بود.ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد می گوید، ایجاد یک پیمان ترانزیت بین افغانستان و پاکستان از خواسته های دیرینهء این اداره بود و به گفتهء آن این عمل در ساحه صادرات اموال بین دو کشور سهولت ایجاد می کند. این پیمان جای موافقتنامه قبلی را پر می کند که در سال 1965 بین دو کشور ترتیب شده بود و راه انتقال محصولات به افغانستان را از طریق بندر کراچی پاکستان باز می کرد. اما به اساس این پیمان نو ترانزیتی، سهولت های دیگر هم در ساحهء ترانزیت ایجاد می شود، زیرا اکنون اموال وارداتی افغانستان تنها از بندر کراچی نی بلکه از بندر واگه هم به افغانستان می رسد و لاری های افغانستان می توانند اموال شان را تا سرحدات هندوستان انتقال بدهند. در این پیمان به پاکستان هم حق داده می شود که محصولات خود را از طریق افغانستان به آسیای میانه صادر کند.به گفتهء ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد قرار داد نو ترانزیتی یک فایده دیگر هم دارد که راه را برای افغانستان باز می کند که محصولاتش را از طریق بحر به کشورهای دور دست جهان صادر کند و برای پاکستاناین زمینه را مساعد می سازد که اموال خود را در بازار های آسیای میانه به فروش برساند. ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد می گوید که اکنون این اداره آن پروژه های تسهیلات ترانزیتی را در این منطقه عملی می کند که مصارف آن را بانک جهانی می پردازد .در اعلامیهء ادارهء تجارت و انشکاف سازمان ملل متحد آمده است که در این پروژه ها بلند بردن موثریت سیستم ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم شامل می باشد.
15.11.1389
ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد از پیمان ترانزیت بین افغانستان و پاکستان حمایت کرده است.این پیمان ترانزیتی تقریبا سه ماه قبل از سوی افغانستان و پاکستان به امضا رسید، ولی تا ده روز دیگر در مرحلهء اجرا گذاشته می شود.ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد روز جمعه از پیمان ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان پشیبانی کرد.در یک اعلامیه این اداره آمده است که این پیمان به مقصد انتقال اموال وارداتی افغانستان از طریق بندرهای پاکستان و انتقال اموال صادراتی پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان، به امضا رسیده است .قرار است افغانستان و پاکستان این پیمان را رسماً به تاریخ 14 ماه فبروری به مرحله اجرا بگذارند . پیمان نامبرده در ماه اکتوبر گذشته توسط دو طرف به امضا رسیده بود.ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد می گوید، ایجاد یک پیمان ترانزیت بین افغانستان و پاکستان از خواسته های دیرینهء این اداره بود و به گفتهء آن این عمل در ساحه صادرات اموال بین دو کشور سهولت ایجاد می کند. این پیمان جای موافقتنامه قبلی را پر می کند که در سال 1965 بین دو کشور ترتیب شده بود و راه انتقال محصولات به افغانستان را از طریق بندر کراچی پاکستان باز می کرد. اما به اساس این پیمان نو ترانزیتی، سهولت های دیگر هم در ساحهء ترانزیت ایجاد می شود، زیرا اکنون اموال وارداتی افغانستان تنها از بندر کراچی نی بلکه از بندر واگه هم به افغانستان می رسد و لاری های افغانستان می توانند اموال شان را تا سرحدات هندوستان انتقال بدهند. در این پیمان به پاکستان هم حق داده می شود که محصولات خود را از طریق افغانستان به آسیای میانه صادر کند.به گفتهء ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد قرار داد نو ترانزیتی یک فایده دیگر هم دارد که راه را برای افغانستان باز می کند که محصولاتش را از طریق بحر به کشورهای دور دست جهان صادر کند و برای پاکستاناین زمینه را مساعد می سازد که اموال خود را در بازار های آسیای میانه به فروش برساند. ادارهء تجارت و انکشاف سازمان ملل متحد می گوید که اکنون این اداره آن پروژه های تسهیلات ترانزیتی را در این منطقه عملی می کند که مصارف آن را بانک جهانی می پردازد .در اعلامیهء ادارهء تجارت و انشکاف سازمان ملل متحد آمده است که در این پروژه ها بلند بردن موثریت سیستم ترانزیتی افغانستان و پاکستان هم شامل می باشد.
والستریت ژورنال: اتمر و زاخیل وال از کابل بانک رشوت گرفته اند
14.11.1389
پنج ماه پیش ، کابل بانک تقریباً در حالت سقوط قرار گرفت واین زمانی بود که مردم ادعا کردند، مالکین بانک ملیون ها دالر قرضه های مساعد هم به خود شان و هم به یک تعداد از سیاست مداران واشخاص با نفوذ پرداخته اند. اشخاص وارد و آگاه با کارهیات تحقیق مشترک افغان وامریکایی که موضوع فساد را در کابل بانک مورد بر رسی قرار می دهند، به روزنامهء والستریت ژورنال گفته اند، در پهلوی پرداخت تقریباً یک ملیارد دالرقرضه، شواهد نیز بدست آمده است که نشان می دهد، مقامات بلند پایهء اجراییوی کابل بانک، ده ها ملیون دالر رشوت به مقامات افغانی پرداخته اند تا نگذارند که اوراق واسناد بانک مورد تفتیش وبر رسی قرار گیرد.به نوشتهء روزنامه والستریت ژورنال، در جملهء آن عده از مقامات بلند پایهء دولتی افغانستان که ادعا شده است از کابل بانک رشوت اخذ کرده اند، یکی هم عمر زاخیل وال وزیر مالیه و دیگر آن حنیف اتمر سابق وزیر داخله افغانستان می باشند. هردو وزیر به روز چهارشنبه ادعای گرفتن رشوت را از کابل بانک رد کردند.عمر زاخیل وال می گوید:«از آن جای که در روزنامه والستریت ژورنال از من نام برده شده، من از لوی څارنوالی افغانستان تقاضا کرده ام تا این موضوع جداً تحقیق و بررسی شود.»هیات تحقیق مشترک امریکایی وافغان به روزنامهء والستریت ژورنال گفته اند، شواهد مبنی بر گرفتن رشوت از اسناد کابل بانک، از یاد داشت های شخصی شیرخان فرنود، رییس سابق و بزرگترین سهم دار کابل بانک و همچنان از معلومات که توسط کارمندان داخل بانک تهیه شده، بدست آمده است.حنیف اتمرسابق وزیر داخله افغانستان به روز چهارشنبه گفت، شواهد علیهء او و بعضی دیگر که به هیات تحقیق سپرده شده، علیهء آن ها جعل شده است. دلیل آن اینست که او با ایالات متحده امریکا ارتباط نزدیک داشت و نیز به خاطر نقش که او در پاکسازی حکومت کرزی از فساد داشته است.آقای اتمر که فعلاً دراستانبول ترکیه به سر می برد، از طریق تلفون گفت: «آن ها تلاش دارند تا توجه مردم افغانستان وجامعه بین المللی را ازمشکلات واقعی به سوی دیگری معطوف بدارند.»آقای اتمرمی گوید، او جبراً از وظیفه اش دور ساخته شد، زیرا او یک واحد خاص تحقیق جنایی را تاسیس کرده بود تا فساد را دریک موسسه مالی دیگر( (New Ansari یا صرافی انصاری تحقیق و بر رسی کند.سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه ای گفته است، سفارت آن کشور روابط مثبت و مثمر با این دووزیر داشت.در این اعلامیه همچنان گفته شده است:«ما هم ادعای رشوت را در روزنامهء والستریت ژورنال دیدیم، ولی ما باین گونه ادعا جواب نمی دهیم. ما توقع داریم که مقامات افغانی حقایق و شواهد را تحقیق کنند واقدامات لازم در زمینه انجام بدهند.»
14.11.1389
پنج ماه پیش ، کابل بانک تقریباً در حالت سقوط قرار گرفت واین زمانی بود که مردم ادعا کردند، مالکین بانک ملیون ها دالر قرضه های مساعد هم به خود شان و هم به یک تعداد از سیاست مداران واشخاص با نفوذ پرداخته اند. اشخاص وارد و آگاه با کارهیات تحقیق مشترک افغان وامریکایی که موضوع فساد را در کابل بانک مورد بر رسی قرار می دهند، به روزنامهء والستریت ژورنال گفته اند، در پهلوی پرداخت تقریباً یک ملیارد دالرقرضه، شواهد نیز بدست آمده است که نشان می دهد، مقامات بلند پایهء اجراییوی کابل بانک، ده ها ملیون دالر رشوت به مقامات افغانی پرداخته اند تا نگذارند که اوراق واسناد بانک مورد تفتیش وبر رسی قرار گیرد.به نوشتهء روزنامه والستریت ژورنال، در جملهء آن عده از مقامات بلند پایهء دولتی افغانستان که ادعا شده است از کابل بانک رشوت اخذ کرده اند، یکی هم عمر زاخیل وال وزیر مالیه و دیگر آن حنیف اتمر سابق وزیر داخله افغانستان می باشند. هردو وزیر به روز چهارشنبه ادعای گرفتن رشوت را از کابل بانک رد کردند.عمر زاخیل وال می گوید:«از آن جای که در روزنامه والستریت ژورنال از من نام برده شده، من از لوی څارنوالی افغانستان تقاضا کرده ام تا این موضوع جداً تحقیق و بررسی شود.»هیات تحقیق مشترک امریکایی وافغان به روزنامهء والستریت ژورنال گفته اند، شواهد مبنی بر گرفتن رشوت از اسناد کابل بانک، از یاد داشت های شخصی شیرخان فرنود، رییس سابق و بزرگترین سهم دار کابل بانک و همچنان از معلومات که توسط کارمندان داخل بانک تهیه شده، بدست آمده است.حنیف اتمرسابق وزیر داخله افغانستان به روز چهارشنبه گفت، شواهد علیهء او و بعضی دیگر که به هیات تحقیق سپرده شده، علیهء آن ها جعل شده است. دلیل آن اینست که او با ایالات متحده امریکا ارتباط نزدیک داشت و نیز به خاطر نقش که او در پاکسازی حکومت کرزی از فساد داشته است.آقای اتمر که فعلاً دراستانبول ترکیه به سر می برد، از طریق تلفون گفت: «آن ها تلاش دارند تا توجه مردم افغانستان وجامعه بین المللی را ازمشکلات واقعی به سوی دیگری معطوف بدارند.»آقای اتمرمی گوید، او جبراً از وظیفه اش دور ساخته شد، زیرا او یک واحد خاص تحقیق جنایی را تاسیس کرده بود تا فساد را دریک موسسه مالی دیگر( (New Ansari یا صرافی انصاری تحقیق و بر رسی کند.سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه ای گفته است، سفارت آن کشور روابط مثبت و مثمر با این دووزیر داشت.در این اعلامیه همچنان گفته شده است:«ما هم ادعای رشوت را در روزنامهء والستریت ژورنال دیدیم، ولی ما باین گونه ادعا جواب نمی دهیم. ما توقع داریم که مقامات افغانی حقایق و شواهد را تحقیق کنند واقدامات لازم در زمینه انجام بدهند.»
کابل بانک هنو
ز هم در حدود 700 تا 800 ملیون دالر قرضه های پرداخت ناشده دارد»
محمود کرزی یکی از سهمداران کابل بانک14.11.1389
محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی که زمانی مالک یک رستورانت در امریکا بود، امروز یکی از افراد ثروتمند در افغانستان می باشد که در کابل بانک هم سهم دارد. او به روزنامهء تایمز گفته است که کابل بانک هنوز هم در حدود 700 تا 800 ملیون دالر قرضه های پرداخت ناشده دارد. مقامات غربی به این نظر اند که کابل بانک هیچ گاه توان آن را نخواهد داشت که این قرض های خود را بپردازد.رییس جمهور کرزی در ماه اگست سال گذشته دستور داد که در مورد کابل بانک تحقیقات آغاز شود و بانک مرکزی افغانستان کنترول آن را به عهده گرفت. در آن وقت تخمین این بود که کابل بانک در حدود 300 ملیون دالر قرض پرداخت ناشده دارد، اما بیانات محمود کرزی که این مقدار را حد اقل دو برابر ارقام نشر شده می خواند، ممکن است یک بحران دیگر را در کابل بانک ایجاد کند.از سوی دیگر رییس بانک مرکزی افغانستان عبدالقدیر فطرت گفته است کابل بانک متعهد است که 540 ملیون دالر قرض های خود را بدست می آورد، اما او می افزاید که مفتشین تا حال نتوانسته اند برای مصارف 100 ملیون دالر سرمایه این بانک اسناد پیدا کنند به این معنی که این مقدار پول از بانک بدون سند گم شده است.مقامات غربی می گویند که این پول برای خرید سیاستمداران به مصرف رسیده و ملیون ها دالر دیگر هم لادرک شده که هیچکس در مورد آن معلومات ندارد. گرچه مقامات غربی در این مورد زبان خود را بسته اند تا سخنان شان سبب بحران مالی دیگر در افغانستان نشود، اما سرمایه گذاران در این بانک خواهان تفتیش سرمایه های آن از سوی یک هیات بین المللی می باشند. مقامات افغان می گویند که این موضوع یک مشکل داخلی می باشد و حاضر نیستند به تحقیقات بین المللی در باره آن اجازه بدهند.محمود کرزی یک مقدار زیاد پول را از این بانک قرض گرفته و توسط آن 7 فیصد سهم خود بانک را خریداری کرده است. او قبلاً هم یک مقدار پول از بانک گرفته و در یک محل گرانبهای دوبی یک ویلا خریده بود که آن را بعد از یک سال با مفاد یک ملیون دالر به فروش رساند. دو مالک دیگر این بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی هر یک 28 فیصد در این بانک سهم دارند. به نوشته روزنامه تایمز، شیرخان فرنود در دوبی ده ها ملیون دالر را بنام همسرش ویلا ها و دو اپارتمان بزرگ را خریداری کرده است که با سقوط اقتصادی در جهان نرخ این ملکیت ها در دوبی تا 70 فیصد پایین آمده است که با فروش آن هم بانک مرکزی نمی تواند یک جز سرمایه مصرف شده این بانک را بدست آورد. به نوشته روزنامهء واشنگتن پوست، هم اکنون آقای فرنود و آقای خلیل الله فیروزی در کابل در خانه های خود نظر بند می باشند و اجازه خروج از افغانستان را هم ندارند. رییس بانک مزکزی افغانستان عبدالقدیر فطرت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که محمود کرزی تمام قرض های خود را پرداخته است. شخص دیگر که مقدار زیاد پول از این بانک قرضه گرفته است، برادر مارشال فهیم معاون رییس جمهور می باشد.محمود کرزی گفته است که فرنود مسوول اکثر قرضه های بی سند می باشد و او تمام قرض دهنده گان و سهمداران را فریب داده است. روزنامهء واشنگتن پوست کوشش کرده است که با آقای فیروزی و آقای فرنود صحبت کند، اما آقای فیروزی را پیدا نکرده و آقای فرنود گفته است که در این مورد اجازه صحبت ندارد. کسانی که در بانک کار می کنند به خبرگزاری ها و روزنامه ها گفته اند، اکثریت اعضای کابینه و مقامات بلند رتبهء حکومت از این بانک قرضه گرفته اند که خلیل الله فیروزی مسوول آن می باشد. از این رو بعضی از سهمداران و سرمایه گذاران در این بانک ترس دارند که لوی څارنوالی شاید هرگز بر ضد این افراد اقامه دعوا نکند، چون پای بسیار افراد کابینه و یا مقامات بلند رتبهء قبلی و فعلی حکومت آقای کرزی در آن کشیده خواهد شد.
ز هم در حدود 700 تا 800 ملیون دالر قرضه های پرداخت ناشده دارد»محمود کرزی یکی از سهمداران کابل بانک14.11.1389
محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی که زمانی مالک یک رستورانت در امریکا بود، امروز یکی از افراد ثروتمند در افغانستان می باشد که در کابل بانک هم سهم دارد. او به روزنامهء تایمز گفته است که کابل بانک هنوز هم در حدود 700 تا 800 ملیون دالر قرضه های پرداخت ناشده دارد. مقامات غربی به این نظر اند که کابل بانک هیچ گاه توان آن را نخواهد داشت که این قرض های خود را بپردازد.رییس جمهور کرزی در ماه اگست سال گذشته دستور داد که در مورد کابل بانک تحقیقات آغاز شود و بانک مرکزی افغانستان کنترول آن را به عهده گرفت. در آن وقت تخمین این بود که کابل بانک در حدود 300 ملیون دالر قرض پرداخت ناشده دارد، اما بیانات محمود کرزی که این مقدار را حد اقل دو برابر ارقام نشر شده می خواند، ممکن است یک بحران دیگر را در کابل بانک ایجاد کند.از سوی دیگر رییس بانک مرکزی افغانستان عبدالقدیر فطرت گفته است کابل بانک متعهد است که 540 ملیون دالر قرض های خود را بدست می آورد، اما او می افزاید که مفتشین تا حال نتوانسته اند برای مصارف 100 ملیون دالر سرمایه این بانک اسناد پیدا کنند به این معنی که این مقدار پول از بانک بدون سند گم شده است.مقامات غربی می گویند که این پول برای خرید سیاستمداران به مصرف رسیده و ملیون ها دالر دیگر هم لادرک شده که هیچکس در مورد آن معلومات ندارد. گرچه مقامات غربی در این مورد زبان خود را بسته اند تا سخنان شان سبب بحران مالی دیگر در افغانستان نشود، اما سرمایه گذاران در این بانک خواهان تفتیش سرمایه های آن از سوی یک هیات بین المللی می باشند. مقامات افغان می گویند که این موضوع یک مشکل داخلی می باشد و حاضر نیستند به تحقیقات بین المللی در باره آن اجازه بدهند.محمود کرزی یک مقدار زیاد پول را از این بانک قرض گرفته و توسط آن 7 فیصد سهم خود بانک را خریداری کرده است. او قبلاً هم یک مقدار پول از بانک گرفته و در یک محل گرانبهای دوبی یک ویلا خریده بود که آن را بعد از یک سال با مفاد یک ملیون دالر به فروش رساند. دو مالک دیگر این بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی هر یک 28 فیصد در این بانک سهم دارند. به نوشته روزنامه تایمز، شیرخان فرنود در دوبی ده ها ملیون دالر را بنام همسرش ویلا ها و دو اپارتمان بزرگ را خریداری کرده است که با سقوط اقتصادی در جهان نرخ این ملکیت ها در دوبی تا 70 فیصد پایین آمده است که با فروش آن هم بانک مرکزی نمی تواند یک جز سرمایه مصرف شده این بانک را بدست آورد. به نوشته روزنامهء واشنگتن پوست، هم اکنون آقای فرنود و آقای خلیل الله فیروزی در کابل در خانه های خود نظر بند می باشند و اجازه خروج از افغانستان را هم ندارند. رییس بانک مزکزی افغانستان عبدالقدیر فطرت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که محمود کرزی تمام قرض های خود را پرداخته است. شخص دیگر که مقدار زیاد پول از این بانک قرضه گرفته است، برادر مارشال فهیم معاون رییس جمهور می باشد.محمود کرزی گفته است که فرنود مسوول اکثر قرضه های بی سند می باشد و او تمام قرض دهنده گان و سهمداران را فریب داده است. روزنامهء واشنگتن پوست کوشش کرده است که با آقای فیروزی و آقای فرنود صحبت کند، اما آقای فیروزی را پیدا نکرده و آقای فرنود گفته است که در این مورد اجازه صحبت ندارد. کسانی که در بانک کار می کنند به خبرگزاری ها و روزنامه ها گفته اند، اکثریت اعضای کابینه و مقامات بلند رتبهء حکومت از این بانک قرضه گرفته اند که خلیل الله فیروزی مسوول آن می باشد. از این رو بعضی از سهمداران و سرمایه گذاران در این بانک ترس دارند که لوی څارنوالی شاید هرگز بر ضد این افراد اقامه دعوا نکند، چون پای بسیار افراد کابینه و یا مقامات بلند رتبهء قبلی و فعلی حکومت آقای کرزی در آن کشیده خواهد شد.
قرض های کابل بانک دو تا سه بار بیشتر از 300 ملیون تخمین می شود»
12.11.1389
یکی از سهم داران کابل بانک اظهار می دارد که قرض های این بانک چند برابر ارقامی می باشد که تا حال در مورد آن صحبت شده است.مقامات بانک مرکزی افغانستان می گویند که سرمایه های کابل بانک تحت کنترول قرار گرفته، این بانک هنوز هم 300 ملیون دالر ذخیره دارد، اما برادر رییس جمهور کرزی، محمود کرزی که یکی از سهم داران این بانک می باشد، مقدار قرض های این بانک را دو تا سه برابر بیشتر از این تخمین می کند.اکثر کسانی که در این بانک سرمایه گزاری کرده اند، اکنون خواهان تفتیش سرمایه های آن توسط یک هیات بین المللی می باشند.محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی که زمانی مالک یک رستوران در امریکا بود، امروز یکی از افراد ثروتمند در افغانستان می باشد که در کابل بانک نیز سهم دارد. وی به روزنامهء تایمز گفته است که کابل بانک هنوز هم در حدود 700 تا 800 ملیون دالر قرضه های پرداخت ناشده دارد. مقامات غربی به این نظر اند که کابل بانک هیچ گاه توان آن را نخواهد داشت که این قرض های خود را بپردازد.رییس جمهور کرزی در ماه اگست سال گذشته دستور داد که در مورد کابل بانک تحقیقات آغاز شود و بانک مرکزی افغانستان کنترول آن را به عهده گرفت. در آن وقت تخمین این بود که کابل بانک در حدود 300 ملیون دالر قرض پرداخت ناشده دارد. اما بیانات محمود کرزی که این مقدار را حد اقل دو برابر ارقام نشر شده می خواند، ممکن است یک بحران دیگر را در کابل بانک ایجاد کند.از سوی دیگر رییس بانک مرکزی افغانستان عبدالقدیر فطرت گفته است کابل بانک متعهد است که 540 ملیون دالر قرض های خود را بدست می آورد، اما او می افزاید که مفتشین تا حال نتوانسته اند، برای مصارف 100 ملیون دالر سرمایه این بانک اسناد پیدا کنند به این معنی که این مقدار پول از بانک بدون سند گم شده است.مقامات غربی می گویند که این پول برای خرید سیاست مداران به مصرف رسیده، ملیون ها دالر دیگر هم لادرک شده است که هیچکس در مورد آن معلومات ندارد. گرچه مقامات غربی در این مورد زبان خود را بسته اند تا سخنان شان سبب بحران مالی دیگر در افغانستان نشود، اما سرمایه گذاران در این بانک خواهان تفتیش سرمایه های آن از سوی یک هیات بین المللی می باشند. مقامات افغان می گویند که این موضوع یک مشکل داخلی می باشد و حاضر نیستند به تحقیقات بین المللی در باره آن اجازه بدهند.محمود کرزی یک مقدار زیاد پول را از این بانک قرض گرفته، توسط آن 7 فیصد سهم خود بانک را خریداری کرده است . او قبلا هم یک مقدار پول از بانک گرفته و در یک محل گران بهای دوبی یک ویلا خریده بود که آن را بعد از یک سال با مفاد یک ملیون دالر به فروش رسانید.دو مالک دیگر این بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی هریک 28 فیصد در این بانک سهم دارند. به نوشته روزنامه تایمز شیرخان فرنود در دوبی ده ها ملیون دالر را به نام همسرش ویلا ها و دو بلاک بزرگ آپارتمان ها را خریداری کرده است که با سقوط اقتصادی در جهان نرخ این ملکیت ها در دوبی تا 70 درصد پایین آمده است و با فروش آن هم بانک مرکزی نمی تواند یک بخش سرمایه مصرف شدهء این بانک را بدست آورد. به نوشته روزنامهء واشنگتن پوست هم اکنون آقای فرنود و خلیل الله فیروزی در کابل در خانه های تحت نظارت قرار داشته، اجازه خروج از افغانستان را هم ندارند. رییس بانک مرکزی افغانستان عبدالقدیر فطرت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که محمود کرزی تمام قرض های خود را پرداخته است. شخصی دیگری که مقدار زیاد پول را ازاین بانک قرضه گرفته است، برادر مارشال فهیم معاون رییس جمهور می باشد.محمود کرزی گفته است که فرنود مسوول اکثر قرضه های بی سند می باشد و او تمام قرض دهنده گان و سهم داران را فریب داده است. روزنامهء واشنگتن پوست کوشش کرده است که با آقای فیروزی و آقای فرنود صحبت کند، اما آقای فیروزی را پیدا نکرده، آقای فرنود گفته است که در این مورد اجازهء صحبت را ندارد. کسانی که در بانک کار می کنند به خبرگزاری ها و روزنامه ها گفته اند، اکثریت اعضای کابینه و مقامات بلند رتبهء حکومت از این بانک قرضه گرفته اند که خلیل الله فیروزی مسوول آن می باشد. از این رو بعضی سهم داران و سرمایه گزاران در این بانک ترس دارند که لوی څارنوالی شاید هرگز برضد این افراد اقامهء دعوا نکند، چون پای بسیار افراد کابینه و مقامات بلند رتبهء قبلی و فعلی حکومت آقای کرزی در آن کشیده خواهد شد.
12.11.1389یکی از سهم داران کابل بانک اظهار می دارد که قرض های این بانک چند برابر ارقامی می باشد که تا حال در مورد آن صحبت شده است.مقامات بانک مرکزی افغانستان می گویند که سرمایه های کابل بانک تحت کنترول قرار گرفته، این بانک هنوز هم 300 ملیون دالر ذخیره دارد، اما برادر رییس جمهور کرزی، محمود کرزی که یکی از سهم داران این بانک می باشد، مقدار قرض های این بانک را دو تا سه برابر بیشتر از این تخمین می کند.اکثر کسانی که در این بانک سرمایه گزاری کرده اند، اکنون خواهان تفتیش سرمایه های آن توسط یک هیات بین المللی می باشند.محمود کرزی برادر رییس جمهور کرزی که زمانی مالک یک رستوران در امریکا بود، امروز یکی از افراد ثروتمند در افغانستان می باشد که در کابل بانک نیز سهم دارد. وی به روزنامهء تایمز گفته است که کابل بانک هنوز هم در حدود 700 تا 800 ملیون دالر قرضه های پرداخت ناشده دارد. مقامات غربی به این نظر اند که کابل بانک هیچ گاه توان آن را نخواهد داشت که این قرض های خود را بپردازد.رییس جمهور کرزی در ماه اگست سال گذشته دستور داد که در مورد کابل بانک تحقیقات آغاز شود و بانک مرکزی افغانستان کنترول آن را به عهده گرفت. در آن وقت تخمین این بود که کابل بانک در حدود 300 ملیون دالر قرض پرداخت ناشده دارد. اما بیانات محمود کرزی که این مقدار را حد اقل دو برابر ارقام نشر شده می خواند، ممکن است یک بحران دیگر را در کابل بانک ایجاد کند.از سوی دیگر رییس بانک مرکزی افغانستان عبدالقدیر فطرت گفته است کابل بانک متعهد است که 540 ملیون دالر قرض های خود را بدست می آورد، اما او می افزاید که مفتشین تا حال نتوانسته اند، برای مصارف 100 ملیون دالر سرمایه این بانک اسناد پیدا کنند به این معنی که این مقدار پول از بانک بدون سند گم شده است.مقامات غربی می گویند که این پول برای خرید سیاست مداران به مصرف رسیده، ملیون ها دالر دیگر هم لادرک شده است که هیچکس در مورد آن معلومات ندارد. گرچه مقامات غربی در این مورد زبان خود را بسته اند تا سخنان شان سبب بحران مالی دیگر در افغانستان نشود، اما سرمایه گذاران در این بانک خواهان تفتیش سرمایه های آن از سوی یک هیات بین المللی می باشند. مقامات افغان می گویند که این موضوع یک مشکل داخلی می باشد و حاضر نیستند به تحقیقات بین المللی در باره آن اجازه بدهند.محمود کرزی یک مقدار زیاد پول را از این بانک قرض گرفته، توسط آن 7 فیصد سهم خود بانک را خریداری کرده است . او قبلا هم یک مقدار پول از بانک گرفته و در یک محل گران بهای دوبی یک ویلا خریده بود که آن را بعد از یک سال با مفاد یک ملیون دالر به فروش رسانید.دو مالک دیگر این بانک شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی هریک 28 فیصد در این بانک سهم دارند. به نوشته روزنامه تایمز شیرخان فرنود در دوبی ده ها ملیون دالر را به نام همسرش ویلا ها و دو بلاک بزرگ آپارتمان ها را خریداری کرده است که با سقوط اقتصادی در جهان نرخ این ملکیت ها در دوبی تا 70 درصد پایین آمده است و با فروش آن هم بانک مرکزی نمی تواند یک بخش سرمایه مصرف شدهء این بانک را بدست آورد. به نوشته روزنامهء واشنگتن پوست هم اکنون آقای فرنود و خلیل الله فیروزی در کابل در خانه های تحت نظارت قرار داشته، اجازه خروج از افغانستان را هم ندارند. رییس بانک مرکزی افغانستان عبدالقدیر فطرت به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که محمود کرزی تمام قرض های خود را پرداخته است. شخصی دیگری که مقدار زیاد پول را ازاین بانک قرضه گرفته است، برادر مارشال فهیم معاون رییس جمهور می باشد.محمود کرزی گفته است که فرنود مسوول اکثر قرضه های بی سند می باشد و او تمام قرض دهنده گان و سهم داران را فریب داده است. روزنامهء واشنگتن پوست کوشش کرده است که با آقای فیروزی و آقای فرنود صحبت کند، اما آقای فیروزی را پیدا نکرده، آقای فرنود گفته است که در این مورد اجازهء صحبت را ندارد. کسانی که در بانک کار می کنند به خبرگزاری ها و روزنامه ها گفته اند، اکثریت اعضای کابینه و مقامات بلند رتبهء حکومت از این بانک قرضه گرفته اند که خلیل الله فیروزی مسوول آن می باشد. از این رو بعضی سهم داران و سرمایه گزاران در این بانک ترس دارند که لوی څارنوالی شاید هرگز برضد این افراد اقامهء دعوا نکند، چون پای بسیار افراد کابینه و مقامات بلند رتبهء قبلی و فعلی حکومت آقای کرزی در آن کشیده خواهد شد.
