ثبات سیاسی افغانستان هم‌چنان متزلزل است
گروه بین‌المللی بحران: ثبات سیاسی افغانستان هم‌چنان متزلزل است
۸صبح،کابل: گروه بین‌المللی بحران، در تازه‌ترین گزارش خود، گفته است که با گذشت دو و نیم سال پس از تشکیل حکومت وحدت ملی که در نتیجه‌ی انتخابات به شدت جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴، به منظور جلوگیری از رفتن افغانستان به سوی یک بحران روی کار آمد، آینده‌ی این حکومت و در سطح کلان‌تر و ثبات سیاسی افغانستان هم‌چنان متزلزل است. به قول گروه بین‌المللی بحران، حکومت وحدت ملی دچار اختلافات درونی و عدم هم‌آهنگی است و با تجدید فعالیت شورشیان نیز مواجه می‌باشد. این گروه هم‌چنان در گزارش خود نوشته است: «گزینه‌های متعددی در محافل بین‌المللی و افغان در حال بحث قرار می‌گیرد تا چگونه به تنش‌های سیاسی و اختلاف در باره‌ی تغییر قانون اساسی رسیدگی کنند، اگر این تنش‌ها هم‌چنان حل نشده‌باقی بمانند، خطر درگیری‌های داخلی و نا‌امنی در دولت شکننده را افزایش می‌دهد.» این گروه می‌گوید که یگانه امیدواری برای عبور از این وضعیت کار مشترک و هم‌دیگرپذیری دو تیم حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رییس اجرایی است.
در این گزارش آمده است که حتا در مواردی که توافق‌نامه تطبیق می‌شود، عمدتاً در تعیینات پست‌های بلند‌رتبه ملکی و نظامی، هر دو طرف متحدین خودش را مقرر می‌کنند. به قول گروه بین‌المللی بحران: «این تقرری‌ها عمدتاً بر مبنای قومیت صورت می‌گیرند، طوری که غنی از میان قوم پشتون و عبدالله از میان قوم تاجیک گمارش می‌کنند.»
گروه بین‌المللی بحران هم‌چنان در باره‌ی اوضاع اقتصادی کشور نوشته است: «علی‌رغم نا امنی و تنش‌های سیاسی، پیش‌رفت‌هایی در ایجاد ثبات در اقتصاد کشور صورت گرفته است: با اصلاحات مالی و کنترول شدیدتر بر جمع‌آوری مالیات، عواید داخلی افزایش یافته است. با این حال، رشد پایدار نیازمند بهبود امنیت، ثبات سیاسی و پیش‌رفت در مبارزه با فساد می‌باشد.»
اما در ادامه‌ی این گزارش گفته شده است: «تلاش‌‌ها برای کاهش فساد همواره با مقاومت شدید شبکه‌هایی در داخل و بیرون از حکومت مواجه می‌شود. اصلاحات اساسی دیگر، از جمله اصلاح نظام انتخابات و نهاد‌های انتخاباتی، که بدون آن‌ها انتخابات آینده احتمالا به سرنوشت انتخابات ۲۰۱۴ گرفتار خواهد شد، در گرو رابطه آشفته‌ی قوه‌های مجری و مقنن مانده، که منجر به اختلال در عملکرد حکومت شده است.»
به قول این گروه، همان طور که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی مکرراً به دلیل نگرانی‌های امنیتی و بی‌ثباتی سیاسی به تعویق افتاده است، زمینه برگزاری لویه جرگه قانون اساسی نیز فراهم نیست تا جایگاه ریاست اجرایی را طوری که در توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده است، به رسمیت بشناسد.
این گروه گفته است که با افزایش تهدیدات امنیتی و احتمال ضعیف بوجود آمدن اجماع بر سر تشکیل یک حکومت جدید، حکومت وحدت ملی با ساختار فعلی، مطلوب‌ترین گزینه باقی خواهد ماند، اما غنی و عبدالله باید اختلافات‌شان را کنار گذاشته و «همکاری واقعی و هدفمند» را طوری که در توافقنامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد شده، ایجاد کنند.
هم‌چنان در گزارش گروه بین‌المللی بحران آمده است که اعتبار حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی به طور کلی به برگزاری انتخابات با اعتبار پارلمانی و شوراهای ولسوالی بستگی دارد و حکومت باید اصلاح نظام انتخاباتی و نهاد‌های مرتبط را در اولویت قرار داده و اطمینان حاصل کند که نتایج انتخابات‌های بعدی از سوی تمام جناح‌ها پذیرفته خواهد شد، تا از اختلافات شدیدی که در پی انتخابات گذشته به میان آمد، جلوگیری شود.
این گروه هم‌چنان به جامعه‌ی جهانی در باره‌ی حل مشکل‌های موجود در افغانستان، پیشنهادهایی دارد. در گزارش این گروه تأکید شده است که جامعه جهانی منابع مالی و نظامی لازم را که حکومت وحدت ملی برای ارایه خدمات و تأمین امنیت نیاز دارد، باید در اختیار حکومت افغانستان قرار دهد. گروه بین‌المللی بحران گفته است: «بازیگران عمده، به ویژه ایالات متحده، روسیه و چین باید از تعیین تکلیف و تحمیل یک دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی اجتناب ورزند چون چنین روشی به تحمیل آجندایی می‌انجامد که فاقد کارآیی داخلی بوده و باعث بی‌ثباتی بیشتر دولت میگردد.»
این گروه گفته است: «در حالی که جامعه جهانی باید پاکستان را تحت فشار قرار دهد تا پناه‌گاه و پشتیبانی برای شورشیان را قطع کند.»
این گروه بازگرداندن ثبات سیاسی را متضمن تأمین امنیت و بهبود حکومت‌داری در افغانستان دانسته و در پیشنهادهایی که به سران حکومت وحدت ملی دارد، نوشته است: «رییس جمهور و رییس اجرایی باید ابراز سخنان خصومت‌آمیز در محضر عام و مذاکراتی که منجر به تضعیف قدرت و صلاحیت‌های هم‌دیگر میگردد را پایان بدهند، مشورت نزدیک با پارلمان، به ویژه در مورد اصلاح نظام حکومت‌داری و یک نقشه راه برای انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولسوالی داشته باشند، در باره‌ی طرح‌های مهم سیاسی و اقتصادی با گروه‌های قومی‌ای که محروم اند یا به حد کافی در دولت حضور ندارند، از جلمه هزاره‌ها و ازبیک‌ها، باید مشورت صورت گیرد تا احساس بی‌عدالتی در میان این اقوام به جدایی و بیگانگی آنان از دولت منجر نشود.»
این گروه به حکومت افغانستان تأکید کرده است که جدول زمان‌بندی انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی را با یک تاریخ قطعی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ اعلام کند و اصلاح نظام انتخاباتی را قبل از برگزرای انتخابات تکمیل کند.
این گروه گفته است: «حکومت افغانستان به تقرری‌های جانبدارانه و گماشتن افراد در پست‌ها بر اساس تعلقات گروهی پایان بدهد و توانایی و قابلیت‌های نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان برای مبارزه با شورشیان را تقویت کند.»
این گروه برای پشتیبانی از ثبات سیاسی و امنیت در افغانستان، به جامعه جهانی پیشنهاد کرده است که تعهدات نشست وارسا درجولای ۲۰۱۶ از سوی ناتو مبنی بر تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تا سال ۲۰۲۰، و کنفرانس بروکسل در اکتوبر ۲۰۱۶ مبنی بر کمک مالی به ارزش ۱۵ میلیارد دالر به افغانستان از سال ۲۰۱۷ – ۲۰۲۰ را رعایت کند.
گروه بین‌المللی بحران هم‌چنان به جامعه‌ی جهانی گفته است: « رییس جمهور و رییس اجرایی برای حل اختلافات‌شان، و در عین حال اجتناب از تحمیل هر گونه دستور کار سیاسی و یا امنیتی خارجی بر حکومت وحدت ملی، تشویق شوند
