فساد تهديد برأي بقائها حكومت
يک و نيم دهه است که از دوران ظلمت طالبان فاصله گرفته ايم. يک و نيم دهه فرصت کمي نيست. در اين دوره زماني با وجود دستاورد ها اما، نقطه ضعف هاي نيز داشته ايم.آزادي بيان، رشد معارف و تحصلات عالي و شکل گيري رسانه ها و ... از دستاورد هاي يک و نيم دهه گذشت است. در اين دوره زماني اما، فساد جزئي لاينفک جامعه ما بوده است. فساد باعث هدر رفتن کمک هاي بين المللي شده است. کارآيي نهاد ها حکومتي را پايين آورده است. ناامني را گسترش داده است. با اين حال، مبارزه عليه فساد از سوي حکومت مرکزي هيچ نتيجهاي در پي نداشته است. اکنون تحقيق جديد از سوي ديدبان شفافيت افغانستان با همکاري سازمان شفافيت بين المللي در مورد فساد و نقش ان در ناکارايي نهاد هاي حکومتي انجام يافته است. اين دو نهاد آورده است که فساد منجر به گسترش دامنه ناامني و پايين آوردن موثريت حکومت در روند تطبيق کمک هاي بين المللي شده است. آنها همچنين آورده است که وجود فساد تهديدي براي حيات حکومت نيز هست. چرا مبارزه با فساد نتيجهاي در پي نداشته است؟ آيا اراده سياسي براي مبارزه با فساد وجود دارد؟
از زمان حضور جامعه جهاني در افغانستان کشور هاي زيادي به افغانستان کمک مالي نموده است. کمک هاي مالي اين کشور ها به ميليارد ها دالر مي رسد.اما ميليارد ها دالر کمک به افغانستان نتيجهاي در پي نداشته است. به ديگر سخن، جامعه ما آن طور که بايد بازسازي مي شد، نشده است.کمک ها هدر رفت. عامل اصلي هدر رفتن ميليارد ها دالر فساد گسترده در سطوح مختلف جامعه ما مي باشد. در يک بازه زماني، بسياري از کشور هاي کمک کننده به افغانستان پرداخت کمک هاي مالي خود را مشروط به مبارزه حکومت افغانستان با فساد نمود. حکومت حامد کرزي، کميسيون مبارزه با فساد اداري و کميسيون اصلاحات اداري را به وجود آورد. با اين حال، ايجاد کميسيون ها هيچ نتيجه اي در پي نداشت.
بعد از اينکه کشور هاي کمک کننده کمک هاي خود را مشروط به مبارزه حکومت افغانستان با فساد نمود. فساد هاي کلان ديگر از جمله قضيه کابل بانک اتفاق افتاد. حکومت حامد کرزي نتوانست قضيه کابل بانگ را حل و فصل نمايد. قضيه کابل بانگ تا دوره حکومت وحدت ملي باقي ماند. اشرف غني، رئيس جمهور در نخستين روز هاي کاري خود فساد کابل بانگ را يکبار ديگر روي زبان ها آورد اما، با گذشت يک و نيم سال از عمر حکومتش تا هنوز نتوانسته است قضيه کابل بانگ را به صورت کامل حل و فصل نمايد. قضيه فساد کابل بانگ در دوره اشرف غني دامنه دار شد. يکي از عاملان سقوط کابل بانگ از زندان به سر مي برد اما براي افتتاح يک شهرک از زندان آزاد شده بود. اين مسئله جنجالي شد. در نهايت، پاي مشاور اقتصادي، نماينده خاص رئيس جمهور در امور اصلاحات و مشاور حقوقي رئيس جمهور کشانده شد. در ارتباط ب اين مسئله وظيفه مشاور حقوقي رئيس جمهور به حالت تعليق در آمد و در نهايت، از وظيفه سبک دوش شد. با اين حال، قضيه کابل بانگ همچنان لاينحل و مبهم باقي مانده است.
جدا از قضيه کابل بانگ، اسناد و مدار منتشر شد که وزيران حکومت حامد کرزي ميليون ها دالر فساد نموده است.براساس گزارش هاي سيگار(اداره بازرسي ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان) تنها در وزارت معارف افغانستان ميليون ها دالر حيف و ميل شده است. ميليون ها دالر به خاطر هزاران مکاتب، معلم و دانش آموزان خيالي حيف و ميل شده است. براساس سخنان رئيس جمهور، فساد گسترده در بخش تدارکات وزارت خانه ها باعث حيف و ميل شدن ميليون ها دالر شده است.تقريبا پاي همه وزارت خانه ها و کارگزاران بلند پايه آن ها در فساد درگير است.
با وجود اسناد و مدارک فساد مقامات بلند پايه حکومت قبلي اما، هيچ يک از آن ها از سوي حکومت کنوني مورد پيگرد قانوني قرار نگرفته است.
وقتي پاي دستاورد ها، ناکامي و شکست در ميان مي آيد. حامد کرزي، رئيس جمهور و کارگزاران حکومت قبلي کشور هاي بيروني را عامل شکست و ناکامي مي خواند. فقدان استراتژي جامعه جهاني در افغانستان و همکاري کشور هاي همسايه با گروه هاي دهشت افکن و تروريست را عامل اصلي ناکامي در يک و نيم دهه گذشته مي داند. بدون شک نسبت دادن شکست به کشور هاي بيروني يک نوع شانه خالي کردن از پذيرش شکست و فرار از مسئوليت است. واقع امر اين است فساد به اندازه تمام عوامل و عناصر ديگر باعث بربادي و ويراني و هدر رفتن کمک ها شده است. سخن اصلي اين است که در يک و نيم دهه گذشته نهاد هاي حکومتي ناکارآمد بوده است. حکومت قادر به تطبيق قوانين نبوده است. عامل اصلي همه اين ها فساد گسترده در ادارات بوده است.
اکنون با گذشت يک و نيم دهه ما در رده بندي جهاني مقام برتر از در عرصه فساد داريم. دامنه فساد آن قدر گسترده است که اکنون خطري براي حيات حکومت و نظام سياسي محسوب مي شود. در عين حال، حکومت وحدت ملي با وجود شعار هاي شيک که در دوران کمپاين انتخاباتي داده بود اکنون عملي ننموده است. تنها در اولين روز هاي کاري رئيس جمهور بزرگترين پرونده فساد مالي بازگشايي شد اما بعد آن حکومت وحدت ملي همانند حکومت قبلي مبارزه با فساد را فراموش نمودند.
در مبارزه با فساد دو مسئله وجود دارد. مسئله اول اين است که اراده سياسي براي مبارزه با فساد وجود ندارد. از آنجايي که فساد جزئي از ساختار سياسي جامعه ما شده است، نخبگان سياسي مبارزه با فساد را به نوعي فروپاشي و سقوط حکومت خود درک مي کند. به همين خاطر، هيچ گاه پرونده فساد گسترده مالي وزيران حکومت قبلي از سوي نخبگان کنوني مورد بررسي قرار نمي گيرد.اين در حالي است که مردم از برنامه هاي حکومت براي مبارزه با فساد به شکل گسترده حمايت خواهد کرد. زيرا، فساد تأثيري زياد بر زندگي شهروندان عادي کشور داشته است.
از طرف ديگر، هماهنگي لازم ميان نهاد هاي مختلف حکومتي در امر مبارزه با فساد وجود ندارد. براي مبارزه با فساد نيازمند هماهنگي قواي سه گانه مي باشيم. اين در حالي است که ميان سه قوه در امر مبارزه با فساد هيچ هماهنگي وجود ندارد. حداقل کميته مشترک کاري ميان سه قوه شکل نگرفته است و يا يکي از قوه هاي سه گانه گزارشي در مورد مبارزه با فساد ارائه ننموده است.
بنابراين، فساد گسترده موجب هدر رفتن کمک ها در يک و نيم دهه گذشته شده است. کارايي و موثريت حکومت را از ميان برده است. اکنون فساد خطري براي حيات حکومت شده است. فساد نقش در افزايش و گسترش دامنه ناامني نيز داشته است. تأثير دامنه فساد بسيار گسترده است. از اين جهت، حکومت وحدت ملي در کنار برنامه هاي ديگر ضرورت جدي به مبارزه با فساد
از زمان حضور جامعه جهاني در افغانستان کشور هاي زيادي به افغانستان کمک مالي نموده است. کمک هاي مالي اين کشور ها به ميليارد ها دالر مي رسد.اما ميليارد ها دالر کمک به افغانستان نتيجهاي در پي نداشته است. به ديگر سخن، جامعه ما آن طور که بايد بازسازي مي شد، نشده است.کمک ها هدر رفت. عامل اصلي هدر رفتن ميليارد ها دالر فساد گسترده در سطوح مختلف جامعه ما مي باشد. در يک بازه زماني، بسياري از کشور هاي کمک کننده به افغانستان پرداخت کمک هاي مالي خود را مشروط به مبارزه حکومت افغانستان با فساد نمود. حکومت حامد کرزي، کميسيون مبارزه با فساد اداري و کميسيون اصلاحات اداري را به وجود آورد. با اين حال، ايجاد کميسيون ها هيچ نتيجه اي در پي نداشت.
بعد از اينکه کشور هاي کمک کننده کمک هاي خود را مشروط به مبارزه حکومت افغانستان با فساد نمود. فساد هاي کلان ديگر از جمله قضيه کابل بانک اتفاق افتاد. حکومت حامد کرزي نتوانست قضيه کابل بانگ را حل و فصل نمايد. قضيه کابل بانگ تا دوره حکومت وحدت ملي باقي ماند. اشرف غني، رئيس جمهور در نخستين روز هاي کاري خود فساد کابل بانگ را يکبار ديگر روي زبان ها آورد اما، با گذشت يک و نيم سال از عمر حکومتش تا هنوز نتوانسته است قضيه کابل بانگ را به صورت کامل حل و فصل نمايد. قضيه فساد کابل بانگ در دوره اشرف غني دامنه دار شد. يکي از عاملان سقوط کابل بانگ از زندان به سر مي برد اما براي افتتاح يک شهرک از زندان آزاد شده بود. اين مسئله جنجالي شد. در نهايت، پاي مشاور اقتصادي، نماينده خاص رئيس جمهور در امور اصلاحات و مشاور حقوقي رئيس جمهور کشانده شد. در ارتباط ب اين مسئله وظيفه مشاور حقوقي رئيس جمهور به حالت تعليق در آمد و در نهايت، از وظيفه سبک دوش شد. با اين حال، قضيه کابل بانگ همچنان لاينحل و مبهم باقي مانده است.
جدا از قضيه کابل بانگ، اسناد و مدار منتشر شد که وزيران حکومت حامد کرزي ميليون ها دالر فساد نموده است.براساس گزارش هاي سيگار(اداره بازرسي ويژه آمريکا براي بازسازي افغانستان) تنها در وزارت معارف افغانستان ميليون ها دالر حيف و ميل شده است. ميليون ها دالر به خاطر هزاران مکاتب، معلم و دانش آموزان خيالي حيف و ميل شده است. براساس سخنان رئيس جمهور، فساد گسترده در بخش تدارکات وزارت خانه ها باعث حيف و ميل شدن ميليون ها دالر شده است.تقريبا پاي همه وزارت خانه ها و کارگزاران بلند پايه آن ها در فساد درگير است.
با وجود اسناد و مدارک فساد مقامات بلند پايه حکومت قبلي اما، هيچ يک از آن ها از سوي حکومت کنوني مورد پيگرد قانوني قرار نگرفته است.
وقتي پاي دستاورد ها، ناکامي و شکست در ميان مي آيد. حامد کرزي، رئيس جمهور و کارگزاران حکومت قبلي کشور هاي بيروني را عامل شکست و ناکامي مي خواند. فقدان استراتژي جامعه جهاني در افغانستان و همکاري کشور هاي همسايه با گروه هاي دهشت افکن و تروريست را عامل اصلي ناکامي در يک و نيم دهه گذشته مي داند. بدون شک نسبت دادن شکست به کشور هاي بيروني يک نوع شانه خالي کردن از پذيرش شکست و فرار از مسئوليت است. واقع امر اين است فساد به اندازه تمام عوامل و عناصر ديگر باعث بربادي و ويراني و هدر رفتن کمک ها شده است. سخن اصلي اين است که در يک و نيم دهه گذشته نهاد هاي حکومتي ناکارآمد بوده است. حکومت قادر به تطبيق قوانين نبوده است. عامل اصلي همه اين ها فساد گسترده در ادارات بوده است.
اکنون با گذشت يک و نيم دهه ما در رده بندي جهاني مقام برتر از در عرصه فساد داريم. دامنه فساد آن قدر گسترده است که اکنون خطري براي حيات حکومت و نظام سياسي محسوب مي شود. در عين حال، حکومت وحدت ملي با وجود شعار هاي شيک که در دوران کمپاين انتخاباتي داده بود اکنون عملي ننموده است. تنها در اولين روز هاي کاري رئيس جمهور بزرگترين پرونده فساد مالي بازگشايي شد اما بعد آن حکومت وحدت ملي همانند حکومت قبلي مبارزه با فساد را فراموش نمودند.
در مبارزه با فساد دو مسئله وجود دارد. مسئله اول اين است که اراده سياسي براي مبارزه با فساد وجود ندارد. از آنجايي که فساد جزئي از ساختار سياسي جامعه ما شده است، نخبگان سياسي مبارزه با فساد را به نوعي فروپاشي و سقوط حکومت خود درک مي کند. به همين خاطر، هيچ گاه پرونده فساد گسترده مالي وزيران حکومت قبلي از سوي نخبگان کنوني مورد بررسي قرار نمي گيرد.اين در حالي است که مردم از برنامه هاي حکومت براي مبارزه با فساد به شکل گسترده حمايت خواهد کرد. زيرا، فساد تأثيري زياد بر زندگي شهروندان عادي کشور داشته است.
از طرف ديگر، هماهنگي لازم ميان نهاد هاي مختلف حکومتي در امر مبارزه با فساد وجود ندارد. براي مبارزه با فساد نيازمند هماهنگي قواي سه گانه مي باشيم. اين در حالي است که ميان سه قوه در امر مبارزه با فساد هيچ هماهنگي وجود ندارد. حداقل کميته مشترک کاري ميان سه قوه شکل نگرفته است و يا يکي از قوه هاي سه گانه گزارشي در مورد مبارزه با فساد ارائه ننموده است.
بنابراين، فساد گسترده موجب هدر رفتن کمک ها در يک و نيم دهه گذشته شده است. کارايي و موثريت حکومت را از ميان برده است. اکنون فساد خطري براي حيات حکومت شده است. فساد نقش در افزايش و گسترش دامنه ناامني نيز داشته است. تأثير دامنه فساد بسيار گسترده است. از اين جهت، حکومت وحدت ملي در کنار برنامه هاي ديگر ضرورت جدي به مبارزه با فساد
