سه سال پس از سقوط
سه سال پس از سقوط
بحران بر انگیزان همچنان بر تختگاه خويش جا خوش کرده اند
حتي کندي آهنگ رشد اقتصادي در چين و آلمان، درنگي در سختگيري هاي فزايندۀ سياست هاي رياضتي پديد نياورد. در حالي که سوسياليست هاي اسپانيائي برآنند که لزوم کاهش کسري هاي خزانه دولت را در قانون بگنجانند، دست راستي هاي فرانسه، که ناگزير به افزايش نمايشي ماليات توانگرترين ثروتمندان تن دردادند، همچنان پرو بال مصارف رفاهي دولت [در ارائه خدمات عمومي] را مي چينند. با اينهمه سه سال پيش کساني بازگشت [انديشه هاي] کينز° را نويد مي دادند.
همين سه سال پيش بود، يکي از آن لحظه هاي ترديد و پريشاني، همه چيز به لرزه درآمده بود، همه چيز زير و رو مي شد و ديگر شکي براي کسي نمانده بود که به زودي هرچه هست واژگون خواهد شد. روز ۷ سپتامبر ۲۰۰۸، دولت آمريکا دو مؤسسه «Fannie Mae» و «Freddie Mac» غول هاي اعتبارات رهني را در اختيار گرفت. روز ۱۵ همان ماه بانک تجاري عالي مقام «Lehman Brothers» اعلام ورشکستگي کرد. روز ۱۶ سپتامبر دولت واشنگتن به فرياد مددخواهي نشريه «وال استريت جورنال»، «American International Group (AIG)»، نخستين بيمه گر کشور را بازخريد. بهت و سردرگمي گسترش مي يافت؛ بازارهاي بورس به غرقاب فرو مي غلتيدند. زمامداران آمريکا بخش عمده صنعت اتومبيل سازي کشور را ملي کردند و صدها ميليارد دلار به چرخه اقتصاد ريختند. «کينز°»، «نيوديل°»، دولت تدبيرگر حيات اقتصادي باز از نو عزت و آبرو يافتند.
بورژوازي سوداگر، در کنش جهاني ندامت باري در آن هنگام قسم مي خورد که «ديگر هيچ چيزي مانند قبل نخواهد شد». «فرانسوا فيون»، نخست وزير فرانسه وضعيت را به «جهاني در آستانه در غلتيدن به ورطه هلاک» توصيف مي کرد؛ پشت جلد مجله «نيوزويک» تقريبا دهشت زده اعلام مي داشت، «اکنون ما همگي سوسياليست هستيم»؛ مجله «تايم» «به بازانديشي در انديشه هاي مارکس» فرا مي خواند تا «علاجي براي نجات نظام سرمايه داري بازجست»، مفري (نيک) که به مذاق روزنامه «واشنکتن پست» چندان خوش نمي آمد که در سرمقاله اي با لحني بيشتر شوم تا سرخوش مي پرسيد: «آيا کاپيتاليسم مرده است؟» (۱)
و سپس، همه چيز باز به سر جاي اول بازگشت
درست است که در وقفه کوتاهي که پيش آمد نخبگان سياسي و مالي که پيش از آن شکوه و جلال از سر و روي شان مي باريد، همان ها که اقتصاد جهان را به مهلکه در انداخته بودند، دوراني از ادبار و ناکامي را از سرگذراندند (که بهانه اي به دست شان داد تا خود را ستمديده قلمداد کنند)؛ اما پاد زهر نيش بحران را زود پيدا کردند. بيانيه ها درآوردند، در محافل خود مراسمي رسمي سرشار از وعده ها برپا داشتند –که هيچکدام هم پيامدي نداشت. سرانجام قوانيني هم به تصويب رسيد، اما کاربرد ملموس آنها – چه در تدارک معماري تازه اي براي نظارت، چه در تقويت قواعدي ناظر بر حزم در معاملات، چه در نظام مند کردن پاداش ها يا حمايت از مصرف کنندگان – اندک و ناچيز از آب درآمدند (۲).
نتيجه آنکه اقتصاد جهاني باز بر لبه پرتگاه ايستاده است. تابستان ۲۰۱۱ که از بسياري جهات يادآور پائيز سال ۲۰۰۸ بود، با چند خبر جزئي خوش، البته براي بازارهاي بورس، آغاز شد. مرجع بانکداري اروپا (ABE)، مسئول ارزيابي استواري بخش معاملات مالي هنگام بحران، قضاوت اطمينان بخشي کرد: از مجموع نود مؤسسه اروپائي، هشتاد و دو تا از بوته آزمون مقاومت سرفراز بيرون آمدند. چند روز بعد يونان را به کمک طرحي از ورشکستي رهانيدند که فداکاري هاي مردم و سرازير کردن پول از جيب ماليات دهندگان اروپائي را در هم آميخته بود. توافقي که به دست آمد تسويه قراردادهاي پشتوانه اعتبارات در صورت ناتواني از باز پرداخت آنها، يعني همان «•credit default swaps» مشهور را به راه نيانداخت. تسويه اين اوراق بهادار مي توانست براي بانک ها فاجعه اي به بار آورد. و با قول پايبندي به «قاعده زرين» سخت گيري در تنظيم بودجه براي هفده کشور عضو ناحيه گردش يورو، عهد بستند که سياست هاي رياضتي را در آينده به کار بندند. در ايالات متحده، در آخرين لحظه پيش از مهلت مقرر ۲ اوت، «باراک اوباما» و مخالفان جمهوريخواه به سازشي در باره سقف قرضه هاي دولتي دست يافتند که بدون افزايش ماليات ها، زدن از هزينه ها را در نظر گرفته است.
پشيماني بي ثمر
اما اينهمه ثمري نداد. بنگاه ارزشگذاري «Standard & Poor’s» تصميم گرفت که رده بندي قرضه هاي آمريکا را از «AAA» به «AA+» کاهش دهد. گرچه اين تصميم بر ارقامي خيال بافانه بنيان يافته (اين بنگاه بر کسري بودجه در طول ده سال، به اشتباه ۲ هزار ميليارد دلار، معادل ۱۳۸۹ ميليارد يورو افزوده بود)، سراسيمگي تازۀ بازارها را برانگيخت. هراس و وحشت آنها بانک هاي اصلي اروپائي را در تيررس گرفت که تا يک ماه پيش از آن گفته مي شد سالم اند– چه بلبشوئي!، ديگر از هيچ چيز سر در نمي آوريم ...
وزنه معاملات بازارهاي بورس در پويش اقتصاد توليدي (Financiarisation) چنان است که واژگوني گرايش بدآنسو ناشدني به نظر مي آيد. از يک سو، توازن قوا ميان دولت ها و بازارها بيش از هروقت ديگري به ضرر دولت ها چرخيده؛ و از ديگر سو اعتقادات جزمي که طي بيش از سه دهه مقررات زدائي معاملات مالي روي نموده است به نظر نازدودني مي نمايند. دولت ها تقريبا در تمام مداخلات خود پيش از هرچيز در تکاپوي آنند تا خيال بازارها را آسوده گردانند و مراقب اند که گزندي به بخش معاملات مالي نرسد، [در عوض] همين بازارها با دولت ها و قرضه هاي آنها بد تا مي کنند. ناکامي اين راهبردها مانع از آغازيدن دائم آنان نيست. زيرا اين ايده ها که براي پرهيز از زيانرساني مي بايستي نابود گردند، به جاي آنکه از ميان برخيزند تا فضائي براي انديشه هاي ديگري سازوار تر از خويش بگشايند، به هدايت هواداران متعصب خود همانند «زامبي» هاي فيلمهاي وحشتناک از نو پديدار مي شوند تا ويرانگري هاي تازه اي را از سرگيرند (۳).
همان ناخداياني که در سال ۲۰۰۸ سکان نظام را در دست داشتند همچنان آنرا مي رانند و به همان زرادخانه ايدئولوژيکي مسلح اند. کوه پيکران معاملات بازارهاي بورس که به نجاتشان شتافتند زيرا درشت تر آن بودند که از پاي افتند («too big to fail»)، اکنون غول آساتر از هميشه هستند و همچنان شکننده و آسيب پذير. چنانکه «پل کروگمن» (Paul Krugman) اقتصاددان خاطر نشان ساخته: «عبرت هائي که از بحران مالي سال ۲۰۰۸ آموخيتم به سرعت سرسام آوري فراموش و درست همان ايده هائي باز از نو بر بحث ها و گفتگوها چيره گرديده اند که سرچشمه بحران بودند: هرگونه مقرراتي زيان آور است، هرچه براي بانک ها خوب باشد براي آمريکا هم خوبست، و کاهش ماليات ها داروي هر درد بي درمان (۴).»
از اين منظر، مسيري که قهرمانان پيش از بحران پيمودند گوياست. آقايان «الن گرينسپان» (Alan Greenspan)، «رابرت رابين» (Robert Robin) و «لارنس سامرز» (Lawrence Summers)، که در فوريه ۱۹۹۹ هنگامي که هفته نامه «تايم»، بر پشت جلدي که همچنان مشهور مانده است، هرسه را به عنوان «کميته نجات جهان» تقديس مي کرد، به ترتيب رئيس «فدرال رزرو» (بانک مرکزي)، وزير و معاون وزير خزانه داري بودند. اينها در برهه بسيار کوتاهي از نظرها پنهان شدند. اولي جمهوريخواه بود و دو تن ديگر دموکرات؛ هر سه نماد برتري و چيرگي بي چون و چراي حلقه کارگزاران سپهر مالي بر قلمرو سياست.
آقاي «ويليام کلينتون» اندکي پس از انتخاب به مقام رياست جمهوري در سال ۱۹۹۲ در واقع برگزيد که در برابر امر و نهي بازار اوراق بهادار سر تسليم فرود آورد. دوران رونق و شکوفائي بيسابقه اي که در پي آمد، تائيدي بر محاسن بازار مالي در سامانبخشي اقتصاد توليدي مي نمود، که دوطرف را واداشت تا، لگام گسيخته، روي دست يکديگر بلند شوند: مطلب اين بود که چه کسي از بيشترين عطاياي انتخاباتي از صندوق نهادهاي بزرگ مالي نصيب برد و وي به کداميک هديه بيشتري پيشکش کند. در سال هاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، در دوران تصدي دولت دموکرات بود که اصلاحات بزرگي به انجام رسيد که راه را بر خلق «اوراق فاسدي» گشود که منشاء فروپاشي مالي شدند (۵). دولت جمهوريخواه آقاي «جورج دبليو بوش»، که به «وال استريت» بيشتر نزديک بود، با برگماري «مقررات زدايان» متعصب در پست هاي حساس به ويران کردن هرچه از مهار آن معاملات باقي مانده بود شتاب کرد. بر چنين زمينه اي بود که دولت ها در همسوئي با تصميمات بنگاه هاي ارزش گذاري سلوکي رهوار پيش گرفتند (۶).
حرفي نيست که پس از دهشت و هراس پائيز ۲۰۰۸، نخبگان بورس باز را انگشت نما کردند، اما قدرت مؤثر آنان گزند چنداني نديد. در ماه اکتبر ۲۰۰۸، آقاي «گرينسپان»، قهرمان بي بديل رونق اقتصادي با چهره تکيده و اندوهناک در برابر کميسون سنا زبان به اقرار گشود که به تازگي دريافته است که باورهاي اقتصادي وي بر يک «اشتباه» بنياد يافته بودند. ابراز ندامت وي چندان به درازا نکشيد و دنباله اي هم نداشت: دوسال و نيم بعد، او که خرام پرنخوت خود را بازيافته بود، با ضرباتي کوبنده به مقرراتي (موسوم به Dodd-Frank) تاختن گرفت، که –هرچند با حجب و حياي بسيار– در جستجوي بازگرداندن اندکي نظم و سامان به نظام معاملات مالي بود (۷). آقاي «رابين» را هم از قلم نياندازيم که پيوندهاي تنگاتنگ و سود آورش را با دستگاه بازارهاي بورس نگهداشت، که البته وي را از پراکندن اندرزهاي اقتصادي ميان هموطنانش از طريق روزنامه «فاينانشال تايمز» باز نمي داشت (۸). آقاي «سامرز» هم هرگز براستي از جلو صحنه کنار نرفته است. هنگام انتخابات سال ۲۰۰۸، او يکي از رايزنان اصلي آقاي «اوباما» نامزد رياست جمهوري بود؛ سپس هنگامي که رئيس جمهور جديد کار خود را آغاز کرد، رياست شوراي اقتصادي کاخ سفيد را بر عهده گرفت. از زمان کناره گيري اش در پايان سال ۲۰۱۰ نيز کرسي استادي اقتصاد خود را در دانشگاه «هاروارد» باز يافته است. «مايکل هيرش» (Michael Hirsh) روزنامه نگار شرح مي دهد که حتي پس از فرو غلتيدن بازار بورس، در نبود حريف و مدعي «رژيم پيشين و سازه هاي فکري آن –آميزه اي از آموزهاي اقتصادي ليبرال « فريدمن» (Milton Friedman) و پيروي از انديشه هاي «گرينسپان» و «رابين»– همچنان چيره بوده اند (۹).»
بدينگونه درست در حالي که در سرتاسر جهان (مانند يونان به تازگي، يا ايالات متحده در صنعت اتومبيل سازي)، دولت ها و بنگاه هاي اقتصادي بي آنکه خمي به ابرو بياورند قراردادهاي [حمايت] اجتماعي را لغو مي کردند که آنان را به مردم يا کارمندان خويش پيوند مي داد، آقاي «سامرز» مشاور وقت آقاي «اوباما» داد سخن مي داد که پاداش هاي مشهور شرکت بيمه AIG (که پول هاي دولت آنرا از ورشکستگي رهانيد) دست نازدني اند: «ما کشوري قانونمنديم. اينها قراردادند. دولت در صدد نيست که به همين سادگي قراردادها را لغو کند (۱۰).»
«جان کسيدي» (John Cassidy) روزنامه نگار و مفسر اقتصادي مجله «نيويورکر» در اثري در تشريح آنکه «چرا بازارها شکست مي خورند» نوشته، در اين ايدئولوژي نه تحقق ليبراليسم اقتصادي کلاسيک، بلکه کجروي و انحراف از آنرا ديده است. او يادآور شده که «مفهوم بازارهاي مالي خردورزي که تصحيح کننده خويش اند نوبر همين چهل ساله اخير است (۱۱)». گرچه [سردمداران] حرفه معاملات مالي در پي وانمودن همسوئي خويش با [انديشه هاي] «آدام اسميت» اند، اما به سبکبالي حريم اصولي را در هم مي شکنند که «اسميت» در باره ايجاد مقررات براي تنظيم معاملات مالي برشمرده بود، گيريم همه بدون آنکه اثرش را خوانده باشند ميل به ستايشش دارند.
پدر اقتصاد کلاسيک، چند سال پيش از انتشار اثر مشهورش «بررسي ماهيت و علل ثروت ملل» (۱۷۷۶) خود شاهد ترکيدن يک حباب مالي بود، که بيست و هفت بانک از مجموع سي بانک «اديمبورگ» را به نابودي کشاند. از اينرو «اسميت» مي دانست که سپهر معاملات مالي با وانهادن خويش تنها و تنها به دست نيروهاي بازار، جامعه را دستخوش خطرهاي مهلکي مي سازد. او با همه باوري که به اصل «دستان نامرئي [بازار]» داشت، به صراحت قيد مي کرد که منطق بازار آزاد و رقابتي نمي بايد به قلمرو مالي گسترش يابد. استثناي بانکداري از اصل آزادي کسب و کار و تجارت و ضرورت ايجاد چهارچوب مقرارات سختگيرانه اي که تنظيم کننده اين گونه معاملات باشد از آن سرچشمه مي گرفت: «اين مقررات از برخي جهات شايد بي حرمتي به حريم آزادي طبيعي برخي کسان بنمايند، اما آزادي چند تن مي تواند امنيت تمامي جامعه را فداي خويش سازد. همانند ناگزيري از ساختن ديوار براي جلوگيري از گسترش آتش سوزي ها، از دولت ها، هم در کشورهاي آزاد و هم در کشورهاي خودکامه، انتظار مي رود که به نهادن مقرراتي براي تنظيم داد و ستد در حوزه خدمات بانکي دست يازند (۱۲).»
همسوئي با خشم شهروندان
تبار روشنفکري بنيادگراي بي بهره از پايگاه تجربي را که در اين مقطع فرمانرواست بايد در انبان «آين راند» (۱۹۸۲- ۱۹۰۵Ayn Rand:) جست (۱۳). در حلقه مريدان اين تبليغاتچي و داستانويس روسي– آمريکائي جزم انديش و فرقه گرا که با موعظه خودخواهي چونان فضيلتي غائي، هرشکلي از دخالت دولت ها را به طعن و لعن تخطئه مي کرد، «گرينسپان» نامي هم بود. در سال ۱۹۶۳، حتي همانوقت ها هم ايشان اين باور را که سوداگران را اگر به حال خود وانهند دور نيست که خواروبار و داروهاي خطرناک، اوراق بهادار جعلي و يا ساختمان هائي با کيفيت نازل بفروشند را چون «افسانه اي جمعي» پس مي زد. «برعکس، به سود هر سوداگري است که شهرت درستکاري و پاکدامني براي خويش دست و پا کنند و چيزي جز کالاهاي مرغوب نفروشد.» در ماه مه ۲۰۰۵، اندکي پيش از پايان مأموريتش در خزانه داري آمريکا، هيچ تغييري در عقيده او پديد نيامده بود: «تنظيم مقراراتي براي حزم در معاملات بهتر به دست بخش خصوصي، از طريق سنجش و کنترل طرف هاي معامله تضمين مي شود تا به دست دولت که مداخله اش تيشه به ريشه نظامي به غايت اخلاقي مي زند. زيرا در زير تلي از پرسشنامه هائي براي پر کردن، همواره بيم تفنگ نهفته است» (۱۴). چرخه هرز استدلالي که در پي اين انديشه مي آيد همچنان خريداران پر و پا قرصي دارد: اگر بازار درست عمل نمي کند از آنروست که بازار هنوز باندازه کافي وجود ندارد.
گفتمان هاي آتشيني که اين روزها عليه «تندروي» سرمايه گذاري در بازار بورس مي شنويم دستاويزي حق به جانب به سياستمدران ارزاني داشته است تا خويشتن را همسو با خشم شهروندان سازند؛ اين گفتمان ها چونان تصديق ناتواني به گوش مي آيند. بدينسان روز ۱۷ اوت گذشته به دنبال گردهمائي خُرد چند تن از سران کشورها که وقف بحران بدهي شده بود، آقاي «نيکلا سارکوزي» و خانم «آنجلا مرکل» به لحني راز آلود تصويب مالياتي بر روي معاملات مالي را اعلام داشتند، همان ماليات مشهور « Tobin▫» که دست اندرکاران آنگونه معاملات را به وحشت مي انداخت (۱۵). با اينهمه اين تصميم، که ابتدا اعضاي ديگر اتحاديه [اروپا] بايد بر آن صحه بگذارند، بسيار کمتر از آنچه مي نمايد بي باکانه است، که نه گذاردن چوبي لاي چرخ سوداگري هاي مالي به نيت سودهاي آتي را در نظر گرفته، نه حتي ايجاد وجوهي براي کمک به توسعه، اما، در خوشبينانه ترين گمانه ها، بانک ها را به بازپرداخت بخش ناچيزي از پول هاي آتي خزانه داري وا مي دارد که براي جلوگيري از ورشکستگي آنها به صندوق هايشان خواهند ريخت.
همان هائي که از همين حالا هم مي دانيم، در سر وعده حاضر خواهند بود...
° جان مينارد کينز (۱۹۴۶-۱۸۸۳) اقتصاد دادن بريتانيائي برخلاف ايمان «جان استوارت ميل» به «دستان نامرئي بازار»، چاره کسادي را دخالت دولت در ايجاد اشتغال مي دانست. تمثيل وي در باره کندن چاله به دست گروهي و پر کردن آن به دست گروهي ديگر در دوران بحران مشهور است. «نيوديل»، رشته اي از تدابير اقتصادي و اجتماعي بود که «فرانکلين دلانو روزولت» به منظور اعاده پويائي اقتصاد آمريکا پس از بحران ۱۹۲۹ به اجرا در آورد. (م).
• قراردادهاي پشتوانه اعتبارات، که دارندگان آنها را متعهد به جبران ضررهاي اعتباردهندگان در صورت ناتواني از بازپرداخت وام مي سازد. ارزش اين اوراق بهادار به نسبت مبلغ اسمي اعتباراتي که پشتوانه آنند تعيين مي گردد. (م)
▫ جيمز توبين (۲۰۰۲ - ۱۹۱۸) اقتصاد دان آمريکائي برنده جايزه نوبل (۱۹۸۱)، در سال ۱۹۷۲ پيشنهاد بستن مالياتي بر معاملات مالي بازارهاي بورس کرده بود تا با افزايش هزينه دست به دست کردن سريع اوراق بهادار به سوداي سود از دامنه اينگونه معاملات کاسته شود.
حتي کندي آهنگ رشد اقتصادي در چين و آلمان، درنگي در سختگيري هاي فزايندۀ سياست هاي رياضتي پديد نياورد. در حالي که سوسياليست هاي اسپانيائي برآنند که لزوم کاهش کسري هاي خزانه دولت را در قانون بگنجانند، دست راستي هاي فرانسه، که ناگزير به افزايش نمايشي ماليات توانگرترين ثروتمندان تن دردادند، همچنان پرو بال مصارف رفاهي دولت [در ارائه خدمات عمومي] را مي چينند. با اينهمه سه سال پيش کساني بازگشت [انديشه هاي] کينز° را نويد مي دادند.
همين سه سال پيش بود، يکي از آن لحظه هاي ترديد و پريشاني، همه چيز به لرزه درآمده بود، همه چيز زير و رو مي شد و ديگر شکي براي کسي نمانده بود که به زودي هرچه هست واژگون خواهد شد. روز ۷ سپتامبر ۲۰۰۸، دولت آمريکا دو مؤسسه «Fannie Mae» و «Freddie Mac» غول هاي اعتبارات رهني را در اختيار گرفت. روز ۱۵ همان ماه بانک تجاري عالي مقام «Lehman Brothers» اعلام ورشکستگي کرد. روز ۱۶ سپتامبر دولت واشنگتن به فرياد مددخواهي نشريه «وال استريت جورنال»، «American International Group (AIG)»، نخستين بيمه گر کشور را بازخريد. بهت و سردرگمي گسترش مي يافت؛ بازارهاي بورس به غرقاب فرو مي غلتيدند. زمامداران آمريکا بخش عمده صنعت اتومبيل سازي کشور را ملي کردند و صدها ميليارد دلار به چرخه اقتصاد ريختند. «کينز°»، «نيوديل°»، دولت تدبيرگر حيات اقتصادي باز از نو عزت و آبرو يافتند.
بورژوازي سوداگر، در کنش جهاني ندامت باري در آن هنگام قسم مي خورد که «ديگر هيچ چيزي مانند قبل نخواهد شد». «فرانسوا فيون»، نخست وزير فرانسه وضعيت را به «جهاني در آستانه در غلتيدن به ورطه هلاک» توصيف مي کرد؛ پشت جلد مجله «نيوزويک» تقريبا دهشت زده اعلام مي داشت، «اکنون ما همگي سوسياليست هستيم»؛ مجله «تايم» «به بازانديشي در انديشه هاي مارکس» فرا مي خواند تا «علاجي براي نجات نظام سرمايه داري بازجست»، مفري (نيک) که به مذاق روزنامه «واشنکتن پست» چندان خوش نمي آمد که در سرمقاله اي با لحني بيشتر شوم تا سرخوش مي پرسيد: «آيا کاپيتاليسم مرده است؟» (۱)
و سپس، همه چيز باز به سر جاي اول بازگشت
درست است که در وقفه کوتاهي که پيش آمد نخبگان سياسي و مالي که پيش از آن شکوه و جلال از سر و روي شان مي باريد، همان ها که اقتصاد جهان را به مهلکه در انداخته بودند، دوراني از ادبار و ناکامي را از سرگذراندند (که بهانه اي به دست شان داد تا خود را ستمديده قلمداد کنند)؛ اما پاد زهر نيش بحران را زود پيدا کردند. بيانيه ها درآوردند، در محافل خود مراسمي رسمي سرشار از وعده ها برپا داشتند –که هيچکدام هم پيامدي نداشت. سرانجام قوانيني هم به تصويب رسيد، اما کاربرد ملموس آنها – چه در تدارک معماري تازه اي براي نظارت، چه در تقويت قواعدي ناظر بر حزم در معاملات، چه در نظام مند کردن پاداش ها يا حمايت از مصرف کنندگان – اندک و ناچيز از آب درآمدند (۲).
نتيجه آنکه اقتصاد جهاني باز بر لبه پرتگاه ايستاده است. تابستان ۲۰۱۱ که از بسياري جهات يادآور پائيز سال ۲۰۰۸ بود، با چند خبر جزئي خوش، البته براي بازارهاي بورس، آغاز شد. مرجع بانکداري اروپا (ABE)، مسئول ارزيابي استواري بخش معاملات مالي هنگام بحران، قضاوت اطمينان بخشي کرد: از مجموع نود مؤسسه اروپائي، هشتاد و دو تا از بوته آزمون مقاومت سرفراز بيرون آمدند. چند روز بعد يونان را به کمک طرحي از ورشکستي رهانيدند که فداکاري هاي مردم و سرازير کردن پول از جيب ماليات دهندگان اروپائي را در هم آميخته بود. توافقي که به دست آمد تسويه قراردادهاي پشتوانه اعتبارات در صورت ناتواني از باز پرداخت آنها، يعني همان «•credit default swaps» مشهور را به راه نيانداخت. تسويه اين اوراق بهادار مي توانست براي بانک ها فاجعه اي به بار آورد. و با قول پايبندي به «قاعده زرين» سخت گيري در تنظيم بودجه براي هفده کشور عضو ناحيه گردش يورو، عهد بستند که سياست هاي رياضتي را در آينده به کار بندند. در ايالات متحده، در آخرين لحظه پيش از مهلت مقرر ۲ اوت، «باراک اوباما» و مخالفان جمهوريخواه به سازشي در باره سقف قرضه هاي دولتي دست يافتند که بدون افزايش ماليات ها، زدن از هزينه ها را در نظر گرفته است.
پشيماني بي ثمر
اما اينهمه ثمري نداد. بنگاه ارزشگذاري «Standard & Poor’s» تصميم گرفت که رده بندي قرضه هاي آمريکا را از «AAA» به «AA+» کاهش دهد. گرچه اين تصميم بر ارقامي خيال بافانه بنيان يافته (اين بنگاه بر کسري بودجه در طول ده سال، به اشتباه ۲ هزار ميليارد دلار، معادل ۱۳۸۹ ميليارد يورو افزوده بود)، سراسيمگي تازۀ بازارها را برانگيخت. هراس و وحشت آنها بانک هاي اصلي اروپائي را در تيررس گرفت که تا يک ماه پيش از آن گفته مي شد سالم اند– چه بلبشوئي!، ديگر از هيچ چيز سر در نمي آوريم ...
وزنه معاملات بازارهاي بورس در پويش اقتصاد توليدي (Financiarisation) چنان است که واژگوني گرايش بدآنسو ناشدني به نظر مي آيد. از يک سو، توازن قوا ميان دولت ها و بازارها بيش از هروقت ديگري به ضرر دولت ها چرخيده؛ و از ديگر سو اعتقادات جزمي که طي بيش از سه دهه مقررات زدائي معاملات مالي روي نموده است به نظر نازدودني مي نمايند. دولت ها تقريبا در تمام مداخلات خود پيش از هرچيز در تکاپوي آنند تا خيال بازارها را آسوده گردانند و مراقب اند که گزندي به بخش معاملات مالي نرسد، [در عوض] همين بازارها با دولت ها و قرضه هاي آنها بد تا مي کنند. ناکامي اين راهبردها مانع از آغازيدن دائم آنان نيست. زيرا اين ايده ها که براي پرهيز از زيانرساني مي بايستي نابود گردند، به جاي آنکه از ميان برخيزند تا فضائي براي انديشه هاي ديگري سازوار تر از خويش بگشايند، به هدايت هواداران متعصب خود همانند «زامبي» هاي فيلمهاي وحشتناک از نو پديدار مي شوند تا ويرانگري هاي تازه اي را از سرگيرند (۳).
همان ناخداياني که در سال ۲۰۰۸ سکان نظام را در دست داشتند همچنان آنرا مي رانند و به همان زرادخانه ايدئولوژيکي مسلح اند. کوه پيکران معاملات بازارهاي بورس که به نجاتشان شتافتند زيرا درشت تر آن بودند که از پاي افتند («too big to fail»)، اکنون غول آساتر از هميشه هستند و همچنان شکننده و آسيب پذير. چنانکه «پل کروگمن» (Paul Krugman) اقتصاددان خاطر نشان ساخته: «عبرت هائي که از بحران مالي سال ۲۰۰۸ آموخيتم به سرعت سرسام آوري فراموش و درست همان ايده هائي باز از نو بر بحث ها و گفتگوها چيره گرديده اند که سرچشمه بحران بودند: هرگونه مقرراتي زيان آور است، هرچه براي بانک ها خوب باشد براي آمريکا هم خوبست، و کاهش ماليات ها داروي هر درد بي درمان (۴).»
از اين منظر، مسيري که قهرمانان پيش از بحران پيمودند گوياست. آقايان «الن گرينسپان» (Alan Greenspan)، «رابرت رابين» (Robert Robin) و «لارنس سامرز» (Lawrence Summers)، که در فوريه ۱۹۹۹ هنگامي که هفته نامه «تايم»، بر پشت جلدي که همچنان مشهور مانده است، هرسه را به عنوان «کميته نجات جهان» تقديس مي کرد، به ترتيب رئيس «فدرال رزرو» (بانک مرکزي)، وزير و معاون وزير خزانه داري بودند. اينها در برهه بسيار کوتاهي از نظرها پنهان شدند. اولي جمهوريخواه بود و دو تن ديگر دموکرات؛ هر سه نماد برتري و چيرگي بي چون و چراي حلقه کارگزاران سپهر مالي بر قلمرو سياست.
آقاي «ويليام کلينتون» اندکي پس از انتخاب به مقام رياست جمهوري در سال ۱۹۹۲ در واقع برگزيد که در برابر امر و نهي بازار اوراق بهادار سر تسليم فرود آورد. دوران رونق و شکوفائي بيسابقه اي که در پي آمد، تائيدي بر محاسن بازار مالي در سامانبخشي اقتصاد توليدي مي نمود، که دوطرف را واداشت تا، لگام گسيخته، روي دست يکديگر بلند شوند: مطلب اين بود که چه کسي از بيشترين عطاياي انتخاباتي از صندوق نهادهاي بزرگ مالي نصيب برد و وي به کداميک هديه بيشتري پيشکش کند. در سال هاي ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰، در دوران تصدي دولت دموکرات بود که اصلاحات بزرگي به انجام رسيد که راه را بر خلق «اوراق فاسدي» گشود که منشاء فروپاشي مالي شدند (۵). دولت جمهوريخواه آقاي «جورج دبليو بوش»، که به «وال استريت» بيشتر نزديک بود، با برگماري «مقررات زدايان» متعصب در پست هاي حساس به ويران کردن هرچه از مهار آن معاملات باقي مانده بود شتاب کرد. بر چنين زمينه اي بود که دولت ها در همسوئي با تصميمات بنگاه هاي ارزش گذاري سلوکي رهوار پيش گرفتند (۶).
حرفي نيست که پس از دهشت و هراس پائيز ۲۰۰۸، نخبگان بورس باز را انگشت نما کردند، اما قدرت مؤثر آنان گزند چنداني نديد. در ماه اکتبر ۲۰۰۸، آقاي «گرينسپان»، قهرمان بي بديل رونق اقتصادي با چهره تکيده و اندوهناک در برابر کميسون سنا زبان به اقرار گشود که به تازگي دريافته است که باورهاي اقتصادي وي بر يک «اشتباه» بنياد يافته بودند. ابراز ندامت وي چندان به درازا نکشيد و دنباله اي هم نداشت: دوسال و نيم بعد، او که خرام پرنخوت خود را بازيافته بود، با ضرباتي کوبنده به مقرراتي (موسوم به Dodd-Frank) تاختن گرفت، که –هرچند با حجب و حياي بسيار– در جستجوي بازگرداندن اندکي نظم و سامان به نظام معاملات مالي بود (۷). آقاي «رابين» را هم از قلم نياندازيم که پيوندهاي تنگاتنگ و سود آورش را با دستگاه بازارهاي بورس نگهداشت، که البته وي را از پراکندن اندرزهاي اقتصادي ميان هموطنانش از طريق روزنامه «فاينانشال تايمز» باز نمي داشت (۸). آقاي «سامرز» هم هرگز براستي از جلو صحنه کنار نرفته است. هنگام انتخابات سال ۲۰۰۸، او يکي از رايزنان اصلي آقاي «اوباما» نامزد رياست جمهوري بود؛ سپس هنگامي که رئيس جمهور جديد کار خود را آغاز کرد، رياست شوراي اقتصادي کاخ سفيد را بر عهده گرفت. از زمان کناره گيري اش در پايان سال ۲۰۱۰ نيز کرسي استادي اقتصاد خود را در دانشگاه «هاروارد» باز يافته است. «مايکل هيرش» (Michael Hirsh) روزنامه نگار شرح مي دهد که حتي پس از فرو غلتيدن بازار بورس، در نبود حريف و مدعي «رژيم پيشين و سازه هاي فکري آن –آميزه اي از آموزهاي اقتصادي ليبرال « فريدمن» (Milton Friedman) و پيروي از انديشه هاي «گرينسپان» و «رابين»– همچنان چيره بوده اند (۹).»
بدينگونه درست در حالي که در سرتاسر جهان (مانند يونان به تازگي، يا ايالات متحده در صنعت اتومبيل سازي)، دولت ها و بنگاه هاي اقتصادي بي آنکه خمي به ابرو بياورند قراردادهاي [حمايت] اجتماعي را لغو مي کردند که آنان را به مردم يا کارمندان خويش پيوند مي داد، آقاي «سامرز» مشاور وقت آقاي «اوباما» داد سخن مي داد که پاداش هاي مشهور شرکت بيمه AIG (که پول هاي دولت آنرا از ورشکستگي رهانيد) دست نازدني اند: «ما کشوري قانونمنديم. اينها قراردادند. دولت در صدد نيست که به همين سادگي قراردادها را لغو کند (۱۰).»
«جان کسيدي» (John Cassidy) روزنامه نگار و مفسر اقتصادي مجله «نيويورکر» در اثري در تشريح آنکه «چرا بازارها شکست مي خورند» نوشته، در اين ايدئولوژي نه تحقق ليبراليسم اقتصادي کلاسيک، بلکه کجروي و انحراف از آنرا ديده است. او يادآور شده که «مفهوم بازارهاي مالي خردورزي که تصحيح کننده خويش اند نوبر همين چهل ساله اخير است (۱۱)». گرچه [سردمداران] حرفه معاملات مالي در پي وانمودن همسوئي خويش با [انديشه هاي] «آدام اسميت» اند، اما به سبکبالي حريم اصولي را در هم مي شکنند که «اسميت» در باره ايجاد مقررات براي تنظيم معاملات مالي برشمرده بود، گيريم همه بدون آنکه اثرش را خوانده باشند ميل به ستايشش دارند.
پدر اقتصاد کلاسيک، چند سال پيش از انتشار اثر مشهورش «بررسي ماهيت و علل ثروت ملل» (۱۷۷۶) خود شاهد ترکيدن يک حباب مالي بود، که بيست و هفت بانک از مجموع سي بانک «اديمبورگ» را به نابودي کشاند. از اينرو «اسميت» مي دانست که سپهر معاملات مالي با وانهادن خويش تنها و تنها به دست نيروهاي بازار، جامعه را دستخوش خطرهاي مهلکي مي سازد. او با همه باوري که به اصل «دستان نامرئي [بازار]» داشت، به صراحت قيد مي کرد که منطق بازار آزاد و رقابتي نمي بايد به قلمرو مالي گسترش يابد. استثناي بانکداري از اصل آزادي کسب و کار و تجارت و ضرورت ايجاد چهارچوب مقرارات سختگيرانه اي که تنظيم کننده اين گونه معاملات باشد از آن سرچشمه مي گرفت: «اين مقررات از برخي جهات شايد بي حرمتي به حريم آزادي طبيعي برخي کسان بنمايند، اما آزادي چند تن مي تواند امنيت تمامي جامعه را فداي خويش سازد. همانند ناگزيري از ساختن ديوار براي جلوگيري از گسترش آتش سوزي ها، از دولت ها، هم در کشورهاي آزاد و هم در کشورهاي خودکامه، انتظار مي رود که به نهادن مقرراتي براي تنظيم داد و ستد در حوزه خدمات بانکي دست يازند (۱۲).»
همسوئي با خشم شهروندان
تبار روشنفکري بنيادگراي بي بهره از پايگاه تجربي را که در اين مقطع فرمانرواست بايد در انبان «آين راند» (۱۹۸۲- ۱۹۰۵Ayn Rand:) جست (۱۳). در حلقه مريدان اين تبليغاتچي و داستانويس روسي– آمريکائي جزم انديش و فرقه گرا که با موعظه خودخواهي چونان فضيلتي غائي، هرشکلي از دخالت دولت ها را به طعن و لعن تخطئه مي کرد، «گرينسپان» نامي هم بود. در سال ۱۹۶۳، حتي همانوقت ها هم ايشان اين باور را که سوداگران را اگر به حال خود وانهند دور نيست که خواروبار و داروهاي خطرناک، اوراق بهادار جعلي و يا ساختمان هائي با کيفيت نازل بفروشند را چون «افسانه اي جمعي» پس مي زد. «برعکس، به سود هر سوداگري است که شهرت درستکاري و پاکدامني براي خويش دست و پا کنند و چيزي جز کالاهاي مرغوب نفروشد.» در ماه مه ۲۰۰۵، اندکي پيش از پايان مأموريتش در خزانه داري آمريکا، هيچ تغييري در عقيده او پديد نيامده بود: «تنظيم مقراراتي براي حزم در معاملات بهتر به دست بخش خصوصي، از طريق سنجش و کنترل طرف هاي معامله تضمين مي شود تا به دست دولت که مداخله اش تيشه به ريشه نظامي به غايت اخلاقي مي زند. زيرا در زير تلي از پرسشنامه هائي براي پر کردن، همواره بيم تفنگ نهفته است» (۱۴). چرخه هرز استدلالي که در پي اين انديشه مي آيد همچنان خريداران پر و پا قرصي دارد: اگر بازار درست عمل نمي کند از آنروست که بازار هنوز باندازه کافي وجود ندارد.
گفتمان هاي آتشيني که اين روزها عليه «تندروي» سرمايه گذاري در بازار بورس مي شنويم دستاويزي حق به جانب به سياستمدران ارزاني داشته است تا خويشتن را همسو با خشم شهروندان سازند؛ اين گفتمان ها چونان تصديق ناتواني به گوش مي آيند. بدينسان روز ۱۷ اوت گذشته به دنبال گردهمائي خُرد چند تن از سران کشورها که وقف بحران بدهي شده بود، آقاي «نيکلا سارکوزي» و خانم «آنجلا مرکل» به لحني راز آلود تصويب مالياتي بر روي معاملات مالي را اعلام داشتند، همان ماليات مشهور « Tobin▫» که دست اندرکاران آنگونه معاملات را به وحشت مي انداخت (۱۵). با اينهمه اين تصميم، که ابتدا اعضاي ديگر اتحاديه [اروپا] بايد بر آن صحه بگذارند، بسيار کمتر از آنچه مي نمايد بي باکانه است، که نه گذاردن چوبي لاي چرخ سوداگري هاي مالي به نيت سودهاي آتي را در نظر گرفته، نه حتي ايجاد وجوهي براي کمک به توسعه، اما، در خوشبينانه ترين گمانه ها، بانک ها را به بازپرداخت بخش ناچيزي از پول هاي آتي خزانه داري وا مي دارد که براي جلوگيري از ورشکستگي آنها به صندوق هايشان خواهند ريخت.
همان هائي که از همين حالا هم مي دانيم، در سر وعده حاضر خواهند بود...
° جان مينارد کينز (۱۹۴۶-۱۸۸۳) اقتصاد دادن بريتانيائي برخلاف ايمان «جان استوارت ميل» به «دستان نامرئي بازار»، چاره کسادي را دخالت دولت در ايجاد اشتغال مي دانست. تمثيل وي در باره کندن چاله به دست گروهي و پر کردن آن به دست گروهي ديگر در دوران بحران مشهور است. «نيوديل»، رشته اي از تدابير اقتصادي و اجتماعي بود که «فرانکلين دلانو روزولت» به منظور اعاده پويائي اقتصاد آمريکا پس از بحران ۱۹۲۹ به اجرا در آورد. (م).
• قراردادهاي پشتوانه اعتبارات، که دارندگان آنها را متعهد به جبران ضررهاي اعتباردهندگان در صورت ناتواني از بازپرداخت وام مي سازد. ارزش اين اوراق بهادار به نسبت مبلغ اسمي اعتباراتي که پشتوانه آنند تعيين مي گردد. (م)
▫ جيمز توبين (۲۰۰۲ - ۱۹۱۸) اقتصاد دان آمريکائي برنده جايزه نوبل (۱۹۸۱)، در سال ۱۹۷۲ پيشنهاد بستن مالياتي بر معاملات مالي بازارهاي بورس کرده بود تا با افزايش هزينه دست به دست کردن سريع اوراق بهادار به سوداي سود از دامنه اينگونه معاملات کاسته شود.
لوماند دیپلوماتیگ
