نقش چین در حل بحران اقتصادیهان
سپتامبر ٢٠١١اعتيادهاي چيني
در همانحالي که ايالات متحده تنبيه و رتبه اعتباري اش بمثابه بهترين شاگرد کلاس سرمايه داري از وي بازستانده مي شود، همه جا دست کمک به سوي چين براي پرکردن صندوق هاي خالي و راه اندازي رشد اقتصاد جهاني دراز است. حتي در سودائي ترين روياهاي ناسيوناليستي شان نيز، رهبران چين قادر نبودند چنين چرخش تاريخي را تصور کنند.
آنها حتي از فرصت استفاده کرده و به امريکا درس مي دهند که « مي بايد اعتياد به بدهي اش را درمان کند»( شين هوا، ۷ اوت ۲۰۱۱) و تاکيد مي کنند که پکن « کاملا حق دارد از امريکا بخواهد تا براي مشکلات ساختاري اش راه حلي بيابد». آني که پول مي دهد، آهنگ رقص را انتخاب مي کند و چين دست و دل و بازي اش را مدتهاست به نمايش گذاشته: اين کشور هم اکنون ۱۱۷۰ ميليارد دلار اوراق قرضه دولت امريکا را ذخيره کرده که معادل توليد ناخالص داخلي روسيه است. چين با غرور اين سلاحي مالي را در حوزه سياست بکارمي بندد تا خفت غربي ها را به رخ شان کشد.
اشتباه است اگر تصور کنيم که رفتار چيني ها امري منزوي است. در اين منطقه از جهان خاطرات تلخ بحران سال ۱۹۹۷ و تصميمات تحميل شده از سوي صندوق بين المللي پول هنوز بسيار زنده است. سفير سابق سنگاپور، آقاي کيشوره محبوباني، آنرا با چاشني اي از مزاح يادآوري مي کند:« تمام توصيه هائي که به کشورهاي آسيائي ( در فاصله ۱۹۹۷-۱۹۹۸) شده بود توسط غربي ها ناديده گرفته شد»(۱). علي رغم تشنج هاي مرزي در درياي چين، کشورهاي عضواتحاديه ملتهاي آسياي جنوب شرقي (Anase) در ۹ ماه اوت امسال برروي مکمل يکديگر بودن اقتصادهاي آسيائي تاکيد کردند. همسايه آنها اگرچه مزاحم و گاه حتي گستاخ بنظر مي آيد، اما در شرايط يک بحران تشديد شده، ابزارهاي مالي اي با اعتبار و کارآ در اختيار دارد.
اما چين، که اعتياد ديگران را گوشزد مي نمايد، بدنيست جلوي خانه خود را نيز جارو کند؛ اين کشور نيز به بدهي « وابستگي » پيدا کرده: بدهي امريکا به پکن اجازه مي دهد که بدون ريسک زياد، مازاد هاي مالي اش را سرمايه گذاري کرده و به صادر کردن قسطي محصولاتش ادامه دهد. چين اگرچه فقط ۸،۱ درصد اوراق قرضه کشور هاي جهان را در اختيار دارد، اما هم اکنون نيز رتبه اول جهان و پيش از ژاپن با ٤،۶ درصد را داراست. اين امر به پکن حقوق ويژه اي را اهدا مي کند اما براي آن محدوديت هائي نيز به همراه مي آورد. اگر اين کشور به خريد اوراق قرضه امريکا پايان دهد و اسکناس سبز سقوط کند، ذخيره هاي عظيم آن به دلار، همچون بادکنکي سوراخ، حجم شان کاهش مي يابد.
هرچند چين نمي خواهد – و البته نمي تواند - چنين سلاح اتمي مالي را بکار گيرد، اما بدنبال آنست که خود را از شر چنين وابستگي اي، با بين المللي کردن پول خود و کاهش امتيازهاي دلار، برهاند. بدين ترتيب پکن به امکان خريد اوراق قرضه کشورش در بورس هنگ کنگ به يوان شتاب داده است. کاري که بهترين شيوه براي خروج از سيستمي نيست که همه جاي آن ترک برداشته.
از سوي ديگر با باور به اين امر که تقاضاي خارجي رو به کاهش خواهد داشت، پکن هر چه بيشتر اقتصادش را به سوي بازار داخلي هدايت مي کند. تغييرات آغاز شده اند: افزايش حقوق ها، حداقل دستمزد بازنشستگي براي عموم و غيره. اين تصميمات که زيادي کند و بويژه بشدت نابرابرند، هنوز تا مدتها نمي توانند اثر بخش باشند.
براي کشورهاي غربي اما، باور به اينکه بالا بردن ارزش يوان و افزايش احتمالي واردات چين از ديگر کشورها براي راه اندازي اقتصادهايشان کافي است، سرابي بيش نيست. بويژه براي کشوري مانند فرانسه ، که در مسير غير صنعتي شدن قرار گرفته: يکي از دلايل اساسي کسري تجارت خارجي « توليد اتومبيل هاي فرانسوي در خارج » و ورود مجدد شان به بازار اين کشور است(۲).
۱- Banyan, « What’s Schadenfredue in Chinese », The Economist, Londres, 20 août 2011.
۲- Etude des douanes françaises citée par Charles Guay, « il y a dix ans, la France était encore à l’équilibre », Les Echos , 5 août 2011
لوموند ديپلوماتيک
