در روزهاي اخير وضعيت کشور به شدت بحراني گرديده است. اگر شرايط کشور را از داخل و خارج مورد ارزيابي قرار دهيم افغانستان به سرزميني رها و بي صاحبي مي ماند که در آنجا همه کس، به ويژه رانده شدگان از سرزمين هاي ديگر در آن مطابق به ميل و خواهش خويش جولان مي دهند. اگر ساختاري بنام حکومت وحدت وجود دارد اين ساختار فقط يک موضوع و يا توافق سمبليک است. هيچگونه نشانه و اراده اي واقعي و اثر گذار از آن را شاهد نمي باشيم. اين ادعا را مي توان با ياد آوري ده ها نمونه و مثال ثابت نمود و به آن استناد ورزيد.
نخستين و سنگ زيرين هر نظام و جامعه اي امنيت است. مفهوم اساسي «نظام» بصورت طبيعي مسئله امنيت را تداعي مي نمايد. اما متاسفانه در افغانستان نه بصورت واقعي نظامي وجود دارد و نه مردم آن در هيچ زمينه اي از امنيت لازم برخوردار نمي باشند. اگر اين سرزمين داراي نظامي باشد در مرحله نخست بايستي مرزهاي آن داراي دروازه و کنترل باشد. در جهان امروز کشور هاي با ثبات سرمايه گذاري هاي هنگفتي را براي کنترل مرزهاي خويش مي نمايند. بدون کنترل مرزها تامين امنيت ادعاي بيهوده و فريبنده است. اما در افغانستان حداقل در روزهاي اخير روزانه بيش از ده ها موتر حامل سرنشينان اتباع خارجي بدون داشتن اسناد عبوري معتبر از بيرون مرز ها وارد کشور گرديده و در داخل کشور از يک نقطه به نقطه ديگر جا بجا مي گردند. با وجود ده ها هزار نيروي امنيتي و نظامي هيچ نهادي ناظر به ورود و تردد هاي افراد اتباع بيگانه در کشور به صورت گروهي نيستند. حتا کوچکترين سوال و کنترل نسبت به آنان صورت نمي گيرد. در سايه چنين وضعيت و عدم کنترل از سوي حکومت و نيروهاي امنيتي و نظامي شاهديم هزاران تروريست چچني و ازبکستاني و تا جکستاني از بيرون مرزها سازماندهي شده و به نقاط مختلف کشور اعزام مي گردند تا غايله و ناامني خلق کنند. اگر مسئولين امنيتي و نظامي مدعي هستند که مرزهاي کشور را کنترل مي کنند و در داخل کشور نيز بر اوضاع مسلط هستند بايد پاسخ دهند که اين تروريستان چگونه و با حمايت کدام شخص و نهادي وارد کشور گرديده و جا بجا مي گردند؟
حمله بر پارلمان کشور در روز گذشته نشانه ديگري از نبود نظم و اعتماد در اردوگاه حکومت مي باشد. حمله بر پارلمان کشور در حالي صورت گرفت که موتر انتحاري قبل از قبل توسط کساني در نقطه اي جابجاگرديده و وارد گرديده بود که حتا نمايندگان نيز قادر نبودند در آن نقطه موتر خويش را توقف دهند! حال بايد پرسيده شود که نيروهاي امنيتي کشور چگونه از ستون سوم و اساسي نظام کشور يعني قوه مقننه در مقابل دشمنان و تروريستان محافظت و دفاع مي نمايند که موتر انتحاري پيشاپيش در داخل محوطه و ساختمان پارلمان جابجا مي گردد؟ رويداد ديروز در پارلمان در حالي به وقوع پيوست که پيش از آن نيز اعضاي مجلس نمايندگان نسبت به احتمال حمله تروريستي هشدار داده بودند.
حال تصور نماييد که در چنين شرايط حساس و تعيين کننده که مخالفين مسلح از هر سوي براي سقوط دادن نظام و دامن زدن به آشوب و ناامني شبانه روزي تلاش مي کنند حکومتي که خود را وحدت ملي مي خواند فاقد وزيردفاع مي باشد. نبود وزير دفاع نه بخاطر رعايت مصالح و شايستگي بلکه بخاطر تضاد منافع قومي و شخصي سران حکومت وحدت ملي مي باشد. پس از ماه ها و پس از اعتراض هاي بسيار سرانجام حکومت فردي غيرنظامي را به عنوان وزير دفاع نامزد ساخت و تصميم گرفت که روز گذشته براي مجلس نمايندگان معرفي نمايد ؛ اما در حال ورود وي به داخل تالار حمله طالبان بر پارلمان بوقوع پيوست و جلسه به هم خورد.
بي برنامگي و سرگرداني حکومت در مقابله با تروريستان و دشمنان نيز کاملا مشخص است. مخالفان مسلح ماه هاست که براي ناامن ساختن ولايات شمال کشور برنامه ريزي مي نمايد اما مسئولان حکومتي خود را به خواب زده اند. جالب است که مشاور ارشد امنيت ملي رئيس جمهور براي بدست آوردن امتيازهاي مالي و سياسي از همسايگان حضور تروريست ها را توجيه نموده و مدعي مي گردد که هدف آنان فقط کشورهاي آسياي ميانه است؟ حال آنکه وي بعنوان مشاور ارشد امنيت ملي بايستي نسبت به سرکوب حرکت هاي مشکوک و مغاير با منافع و امنيت ملي و تامين امنيت شهروندان بايد اتخاذ موضع نموده و رهنمودهاي عملي را ارائه دهد. طالبان هم اکنونبه دنبال سقوط ولسوالي هاي چهاردره و دشت ارچي ولايت قندوز، عمليات گسترده اي را براي تصرف ولسوالي خواجه غار ولايت تخار راه اندازي کرده اند. اگر اين غفلت و بي توجهي و مقطع نگري مقام هاي حکومتي در دفع حملات مخالفين مسلح ادامه يابد به زودي بايد شاهد سقوط ولايت قندوز و احتمالا تخار و بدخشان نيز باشيم. وضعيت اکنون در آن مناطق به شدت بحراني و فاجعه بار است. چنانچه ولسوال خواجه غار تاکيد نمود که در صورت عدم توجه حکومت مرکزي احتمال سقوط اين ولسوالي نيز وجود دارد.به گفته وي؛ با آغاز درگيري ميان نيروهاي امنيتي و مخالفان مسلح در پل مومن بيش از 20 هزار باشنده ولسوالي خواجه غار از ترس سقوط اين ولسوالي مجبور به ترک خانه هاي شان شده اند.
آشفتگي و بي برنامگي حکومت فقط در دايره امنيت و مقابله با تروريسم خلاصه نمي گردد. متاسفانه در ساير عرصه ها وضعيت از اين فاجعه بارتر است. بطور نمونه مسئله انتخابات يکي از مسايل ملي و تعيين کننده نظام سياسي دانسته مي شود . اما تاکنون در ارتباط با فراهم ساختن برگزاري انتخابات پارلماني هيچگونه اقدامي صورت نگرفته و بلکه حکومت با آن با بي تفاوتي کامل برخورد مي نمايد. به باور تحليل گران سياسي رهبران حکومت وحدت ملي هيچ اراده اي براي آوردن اصلاحات انتخاباتي و برگزاري انتخابات شفاف ندارند، زيرا تاکنون مردم افغانستان شاهد هيچ نوع عملکرد جدي از سوي آنان براي اصلاح نظام انتخاباتي نبوده اند. به همين جهت کمک ها و حمايت هاي مالي کشورهاي خارجي براي انتخابات قطع گرديده است. به همين دليل چندي قبل فرانس مايکل ميلبن؛ سفير اتحاديه اروپا در افغانستان اعلام کرد که پس از آغاز کار کميسيون اصلاحات انتخاباتي، کمک هاي مالي جامعه جهاني براي انتخابات افغانستان از سرگرفته خواهد شد.همچنين نماينده سازمان ملل و کشورهاي امريکا و بريتانيا بر اصل اصلاحات نظام انتخاباتي در افغانستان تاکيد کرده گفته اند که کمک هاي آنان بر اصل اصلاحات نظام انتخاباتي ادامه خواهد يافت. هم چنين بايد گفت که ايجاد کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي يکي از موارد مهم توافق نامه ي سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي است،اما با گذشت چندين ماه تاکنون اين کميسيون ايجاد نشده است و هيچ اراده اي نيز براي ايجاد مشاهده نمي شود.
آنچه در سطور فوق يادآوري گرديد فقط بخشي از وضعيت و شرايط ناگواري است که نشان از سوء مديريت و ناتواني رهبران حکومت وحدت ملي را نشان مي دهد. حکومتي که بجاي آنکه فکر و چاره اي براي اوضاع آشفته کشور بنمايند و به زندگي مردم سامان ببخشند خود شان در ورطه سردرگمي و بي برنامگي مطلق قرار گرفته اند. آيا با چنين وضعيتي منطقي خواهد بود که معجزه اي يا تدبيري را اميد ببريم؟
