كرزي قانون را نقض كرد
در سیزده سال
تنها یک ماده قانون اساسی نقض نشده است
یکشنبه ۱۹ ثور ۱۳۹۵ - ظفرشاه رویی
خانه آزادی افغانستان، با انتشار یک گزارش تحقیقی تازه، از نقض گسترده قانون اساسی کشور طی سیزده سال گذشته خبر داده است.
خانه آزادی، در گزارش خود میگوید که به جز از ماده بیست‌و‌یکم، دیگر تمام ماده‌های قانون اساسی، توسط نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی نقض شده است. قانون اساسی فعلی افغانستان در سال ۱۳۸۲ خورشیدی در لویه‌جرگه‌ای در کابل به تصویب رسید. این قانون که مدرن‌ترین و با ارزش‌ترین قانون اساسی در میان کشورهای منطقه خوانده می‌شود، دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده است.
خانه آزادی، برای بررسی موارد نقض قانون اساسی در سه ماه گذشته اسناد معتبر نهادهای مختلف دولتی، از جمله گزارش و اسناد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون‌های هر دو مجلس شورای ملی و وزارت عدلیه را مورد ارزیابی قرار داده و هم‌چنین با شماری از کارشناسان و مختصصان حقوقی مصاحبه کرده است.
مسوولان خانه آزادی می‌گویند که قانون اساسی کشور از زمان تصویب و توشیح مورد تاخت و تازهای مقام‌ها و نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی قرار گرفته است.
علی‌آقا مزیدی، از مسوولان خانه آزادی، با ارایه یافته‌های این گزارش، روز شنبه، ۱۸ ثور، در یک کنفرانس خبری گفت که تنها ماده بیست‌و‌یکم قانون اساسی طی سیزده سال گذشته از نقض‌شدن مصون مانده است. آقای مزیدی گفت: «مهم‌ترین مساله‌ای که ما در این گزارش توجه کردیم، موارد نقض قانون اساسی است. نقض قانون اساسی در افغانستان در حقیقت از آغازین روزهای پس از تصویب لویه‌جرگه، هم‌زمان با توشیح آن آغاز شد. به طوری که در مدت سیزده سالی که از عمر این قانون می‌گذرد، نقض‌های فروان صورت گرفت، اما خانه آزادی افغانستان، تنها به ۹۲ مورد آن دست یافته است. یافته‌های خانه آزادی افغانستان از اسناد و مدارک دست‌داشته، مصاحبه با صاحب‌نظران و کارشناسان حقوقی، نشان می‌دهد که از ۱۶۲ ماده قانون اساسی، تنها ماده ۲۱ این قانون که گفته شده پایتخت افغانستان شهر کابل است نقض نشده، اما بقیه تمام ماده‌های قانون اساسی متاسفانه نقض شده است.»
خانه آزادی در گزارش خود می‌افزاید که در نقض قانون اساسی هر سه قوه دولت نقش داشته، اما موارد بیشتر توسط قوه اجرایی نقض شده است. براساس این گزارش، قانون اساسی صلاحیت بیشتری به قوه اجرایی داده و این مساله باعث نقض موارد بیشتر شده است.
موارد نقض توسط قوه اجرایی
عدم رعایت زمان برگزاری انتخابات، خودداری رییس‌جمهور از توشیح برخی از قوانین تصویب شده توسط مجلس نمایندگان، گروگان‌گرفتن قانون توسط رییس‌جمهور، عدم تطبیق قانون اساسی، عدم توازن و عدالت در ایجاد جامعه مرفه و عاری از تبعیض، امتیاز دادن به کوچی‌ها خلاف حکم قانون، حفظ مقام‌های سرپرست، رهایی زندانیان بدون حکم دادگاه، تمدید زمان کار قاضی‌القضات، تاخیر در تصویب قانون تشکیلات اساسی دولت، تمدید کار رییس‌جمهور و هم‌چنین تمدید کار اعضای انتصابی مجلس سنا از موارد مهمی هستند که به‌گفته‌ی خانه آزادی، توسط قوه اجرایی در سیزده سال گذشته نقض شده‌اند.
برخی از کارشناسان و اعضای مجلس نمایندگان به خانه آزادی گفته‌اند که رییس‌جمهور پیشین، در مواردی برخی از قوانین را به گروگان گرفته و از نافذ شدن آن خودداری کرده است. شاه‌گل رضایی، از اعضای مجلس نمایندگان به خانه آزادی گفته است: «در قانون اساسی به صراحت پیش‌بینی شده که اگر مصوبه هر دو مجلس، بنا به دلایلی توسط رییس‌جمهور مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، هرگاه مجلس نمایندگان دلایل رد را توسط رییس‌جمهور بپذیرد و با دوسوم دو باره به تصویب برساند، در این صورت آن مصوبه نافذ است و توشیح شده محسوب می‌شود و باید در جریده رسمی نشر شود. ولی ما موارد زیادی، از قانون رسانه‌ها گرفته تا قانون سرپرستی، قانون ثبت احوال نفوس و موارد متعددی از قوانین را داریم که برای بار دوم توسط دو سوم اعضای مجلس نمایندگان، مطابق قانون اساسی به تصویب رسیده، ولی توسط رییس‌جمهور و نهادهای اجرایی در مجموع، به گروگان گرفته شده و نافذ نشده‌اند.»
هم‌چنین محمدهاشم اورتاق، دیگر عضو مجلس نمایندگان به خانه آزادی گفته است که موارد نقض قانون اساسی بیشتر از موارد تطبیق و اجرای آن بوده است. آقای اورتاق میگوید: «با وجودی که قانون اساسی تصریح کرده است که همه‌ی شهروندان در پیشگاه قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند، اما این قانون بالای همه به‌طور یکسان تطبیق نشده است. دولت‌مردان افغانستان در تطبیق قانون برخورد دوگانه داشته‌اند که این خودش نقض قانون اساسی می‌باشد.»
رعایت نکردن شرایط عضویت در کمیسیون انتخابات، تطبیق نشدن مقرره‌ها و هم‌چنین دسترسی نداشتن به اطلاعات نیز از موارد نقض قانون اساسی، توسط قوه اجرایی در گزارش خانه آزادی بیان شده است.
داکتر غلام‌حیدر علامه، استاد دانشگاه ابن سینا، به خانه آزادی گفته که قانون اساسی به مردم حق داده، اما حکومت با یک مقرره آن حق را از مردم می‌گیرد. آقای علامه می‌افزاید: «مطابق قانون اساسی هرکس می‌تواند در یک اداره استخدام شود، اما اداره مربوطه طی وضع یک مقرره، این حق را از مردم گرفته و قانون را نقض کرده است. آن اداره به راحتی میگوید که مطابق این لایحه و این مقرره، شما صلاحیت استخدام‌شدن در این‌جا را ندارید.»
با این‌حال، برخی از کارشناسان به خانه آزادی گفته‌اند که یکی از دلایل نقض گسترده قانون اساسی توسط حکومت، به‌ویژه رییس‌جمهور، نبود یک میکانیزم پاسخگو است. عبدالحفیظ منصور از اعضای مجلس نمایندگان، میگوید که در قانون اساسی روی چگونگی پاسخگویی رییس‌جمهور بحث شده اما تاهنوز ساختارهای لازم آن به‌وجود نیامده است. آقای منصور به خانه آزادی گفته است: «قضیه مهم دیگر که در قانون اساسی آمده، این است که رییس‌جمهور پاسخگو است، اما میکانیزم به‌گونه‌ی دشوار است و عملی نیست. زمانی‌که رییس‌جمهور متهم به خیانت ملی می‌شود، این خیانت ملی را مجلس نمایندگان تصویب می‌کند، می‌رود تا لویه‌جرگه برگزار شود. لویه‌جرگه‌ای که تاهنوز اعضایش مشخص نیست. شورای ولسوالی وجود ندارد. یعنی میکانیزم عزل رییس‌جمهور را دشوار کرده، سنگی را مانده که برداشته نمی‌شود. رییس‌جمهور در لفظ مسوول است، در عمل مسوول نیست، ما برکنارش نمی‌توانیم.»
دیکتاتوری پارلمانی
خانه آزادی در گزارش خود میگوید که قوه مقننه نیز در مغایرت با احکام ماده‌های ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی و اصل تفکیک قوا به سوی نوعی از دیکتاتوری پارلمانی به پیش رفته و در مواردی، قانون اساسی را نقض کرده است.
در این گزارش آمده است که شورای ملی در مواردی پا فراتر از صلاحیت‌های قانونی خود گذاشته و در اموری مداخله کرده که شامل صلاحیت‌شان در قانون اساسی نبوده است.
محمدصدیق پتمن، از اعضای کمیسیون تدقیق قانون اساسی به خانه آزادی گفته است که هم اکنون شورای ملی، خلاف قانون اساسی به کارش ادامه داده است. آقای پتمن میگوید: «هم اکنون ادامه کار مجلس نمایندگان و قوه مقننه، نقض قانون اساسی است. هر فیصله و مصوبه‌ای که توسط این قوه صورت می‌گیرد، هر وزیر و رییس و عضو یک اداره مستقل که با آرای مجلس نمایندگان تعیین می‌شود، در حقیقت نقض قانون اساسی است. مطابق قانون اساسی قوه اجرایی و قوه قضایی مشروعیت‌شان را از قوه قانون‌گذار می‌گیرند، زمانی‌که قوه قانون‌گذار غیرقانونی باشد، دو قوه دیگر به‌صورت اتومات غیرقانونی و خلاف قانون اساسی هستند.»
خانه آزادی در گزارش خود از مداخله شورای ملی در روند انتخابات نیز به‌عنوان یکی از موارد نقض قانون اساسی اشاره کرده میگوید که مجلس نمایندگان در بحران انتخابات ۱۳۸۹، با طرح پیشنهادی رییس‌جمهور پیشین، در مغایرت با قانون اساسی مبادرت به تشکیل دادگاه ویژه‌ی انتخاباتی کرد. هم‌چنین خانه آزادی می‌افزاید که شورای ملی در دوازده سال گذشته برخی از قوانین فرعی را تصویب کرده که مواد آن در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد. داکتر غلام‌حیدر علامه، در این مورد به خانه آزادی گفته است: «قوه مقننه با قانون‌گذاری‌های خود، قانون اساسی را نقض کرده است. مثلا قوه مقننه یک قانون را وضع کرده به نام قانون تعزیه‌داری‌ها، با وجود این همه مشکلاتی که وجود دارد و ده‌ها قانون منتظر تصویب‌شدن است، اما قوه مقننه می‌رود قانون عزاداری‌ها را تصویب می‌کند که مردم چگونه عزاداری و در عزادارای چه مقررات را رعایت کنند.»
خانه آزادی میگوید که قوه قضایی نیز در مواردی برای اجرای حکم دچار تخطی‌ها و نقض قانون اساسی شده است. به‌گفته این نهاد تحقیقاتی، قوه قضایی گاهی اجرااتی داشته که خلاف قانون اساسی بوده است. خانه آزادی به جرم پنداشتن فرار دختران از منزل، ایجاد دادگاه اختصاصی و عدم تامین عدالت قضایی توسط قوه قضایی اشاره می‌کند و میگوید که این قوه، بدون در نظرداشت امنیت جانی زنان، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، فرار زنان و دختران از منزل را جرم پنداشته و صدور حکم مجرم‌بودن به‌خاطر فرار از منزل، خلاف قانون اساسی است. داکتر غلام‌حیدر علامه، در این باره به خانه آزادی گفته است: «ما به این کار نداریم که فرار دختران از منزل بد است یا خوب، اما قوه قضایی حق ندارد این‌گونه بخش‌نامه صادر کند. به این دلیل زنی که مورد خشونت قرار گرفته اگر در خانه بماند، احتمال کشته شدنش می‌رود، او جهت زنده‌ماندن از منزل فرار می‌کند، اما قوه قضایی آن را با صدور حکمش جرم می‌پندارد.»
شورای علمای افغانستان نیز در نقض قانون اساسی نقش داشته است. خانه آزادی در گزارش خود به یکی از اعلامیه‌های این شورا اشاره کرده میگوید که خلاف ماده ۲۲ قانون اساسی که در آن، روی حقوق و وجایب یکسان شهروندان به شمول زن و مرد تاکید شده، شورای علما در این اعلامیه خواستار اشراف مردان بر زنان شده بود. به‌گفته خانه آزادی، شورای علما در اعلامیه‌ای که در سال ۱۳۹۰ خورشیدی در مورد چگونگی کار زنان صادر کرده بود، در آن حضور و کار زنان در فضایی‌که مردان نیز حضور داشته باشند را حرام توصیف کرده بود.
با این‌حال، برخی از مقام‌های ارشد دولتی می‌گویند که مبهم‌بودن برخی از ماده‌های قانون اساسی و عدم فهم درست از قانون باعث نقض‌شدن ارزش‌های قانون اساسی کشور شده است. سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، در گفتگو به خانه آزادی گفته است: «مواردی در قانون است که عملی نشده، به خاطری که مشکل در خود قانون است. به همان دلیل حکومت یا هرسه قوه نتوانسته آن را عملی کنند. به‌عنوان مثال، تاریخ انتخابات در قانون اساسی آمده اما چه در انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات پارلمانی، چه در شوراهای ولایتی، تاریخ رعایت نشده، هنوز بعد از سیزده سال، شورای ولسوالی‌ها نداریم، انتخابات شهرداری‌ها هم تاکنون برگزار نشده است.»
در همین حال، دفتر ریاست‌جمهوری میگوید که حکومت وحدت ملی به تطبیق قانون اساسی متعهد است و مواردی که از نقض آن در گزارش خانه آزادی ذکر شده، بیشتر موارد آن به حکومت گذشته بر می‌گردد. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست‌جمهوری در گفتگو با روزنامه ۸صبح گفت: «بخش زیاد محتوای گزارش خانه آزادی مربوط به حکومت گذشته می‌شود و خوب است که مسوولان حکومت قبلی در این ارتباط توضیح بیشتر بدهند. ولی، حکومت وحدت ملی، متعهد به اجرای قانون اساسی است و به اصل تفکیک قوا احترام دارد و هیچ وقت به نهادهای غیرقانونی مراجعه نخواهد کرد.»
خانه آزادی میگوید که برای دریافت نظریات حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین در مورد نقض گسترده قانون اساسی در دوران حکومت پیشین به دفترش مراجعه کرده، اما آقای کرزی از ارایه توضیحات در این مورد خودداری کرده است
