داد خواهي با باجًزهي سازمان ملا به طالبان
دادخواهی یا باج‌دهی؛ مردم نگران گفت‌وگوهای پنهانی سازمان ملل با طالبان هستند
با بسته شدن درب موسسه‌های داخلی و خارجی در افغانستان، سازمان ملل رای‌زنی‌های پنهانی را با سران طالبان در مورد از سرگیری فعالیت نهادهای امدادرسان با حضور زنان آغاز کرده است. منابع در سازمان ملل می‌گویند که گفت‌وگوهای این سازمان با رهبران طالبان جریان دارد و احتمال می‌رود تا یک هفته دیگر طالبان به این نهاد پاسخ روشن بدهند. با این حال، شماری از شهروندان و سیاستمداران کشور به این باورند که طالبان از وضع محدودیت علیه زنان استفاده ابزاری میکنند تا جهان را متقاعد بسازند که با گشودن دروازه نهادهای آموزشی و تحصیلی و کار در موسسه‌ها، زمینه به رسمیت شناخته شدن این گروه فراهم شود. شماری از پژوهشگران و فعالان دموکراسی معتقدند که طالبان ظرفیت و نیت تعامل اصولی با جهان را ندارند و مردم افغانستان قربانی «بی‌عرضه‌گی» جامعه جهانی و سازمان ملل متحد شده‌اند.
پس از اعمال این ممنوعیت، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک‌کننده، هشدار داده‌اند که منع کار زنان در موسسه‌های داخلی و خارجی بحران انسانی در این کشور را عمیق‌تر، چالش‌های اقتصادی را فراوان‌تر و افغانستان را در نظام بین‌الملل منزوی‌تر می‌کند.
منابع آگاه در سازمان ملل به روزنامه ۸صبح تأیید میکنند که مارکس پوتزل، سرپرست دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، سرگرم رای‌زنی با مقام‌های طالبان است و تا یک هفته دیگر این گروه موضع خود را در قبال کار زنان در موسسه‌های داخلی و خارجی به‌شمول سازمان ملل متحد، مشخص می‌کند. این منبع که نخواست نامش در گزارش درج شود، می‌گوید: «گفت‌وگوها [میان سازمان ملل با طالبان] جریان دارد. احتمالاً تا یک هفته طالبان به این سناریو [تعلیق کار زنان در موسسات] به ملل متحد پاسخ بدهند.»
منبع می‌افزاید: «ملل متحد هنوز با طالبان در مورد کار کردن زن‌ها به توافق نرسیده است. طالبان نه گفته‌اند که زن‌ها در چهارچوب ملل متحد کار می‌توانند، نه گفته‌اند نمی‌توانند. ملل متحد خواستار توافق‌نامه رسمی شده، اما طالبان نپذیرفته‌اند.» به گفته این منبع، «هم‌اکنون کارمندان زن در سازمان ملل متحد از خانه کار میکنند و تا ۳۱ جنوری ۲۰۲۳ آمدن‌شان به دفتر اختیاری است که قضیه روشن شود.»
به گفته این منبع، «بخش کلانی از عملیات امدادرسانی وکمک‌های بشری ملل متحد را سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی مانند پاملرنه،کمیته سویدن، محافظت از کودکان و سایر نهادها پیش می‌برند که با تعلیق [کار زنان] فعالیت‌شان عملاً متوقف شده است.»
این منبع تأیید می‌کند که ادامه ممنوعیت کار زنان با برخورد جدی در نهادهای سازمان ملل متحد مواجه شده است. به باور این منبع، شماری از مقام‌های طالبان در دیدار با سرپرست هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در موضع‌شان نرمش نشان داده، گفته‌اند که با ایجاد شرایط خاص، از جمله محیط جداگانه برای کار و پوشش متفاوت، دستور ممنوعیت کار زنان لغو خواهد شد.
در همین حال، تابش فروغ، پژوهشگر و فعال دموکراسی، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح، به این باور است که تجربه گفت‌وگوهای مقطعی جامعه جهانی با طالبان نشان داده است که این گروه ظرفیت و نیت تعامل اصولی با جهان را ندارد. آقای فروغ می‌افزاید: «تجربه گفت‌وگوهای مقطعی جامعه جهانی چه در دور نخست امارت طالبانی و چه اکنون، نشان داده است که این گروه ظرفیت و نیت تعامل اصولی با جهان را ندارد. رهبری طالبان خود را ملزم به رعایت حقوق و قوانین بین‌المللی نمی‌داند و برخورد آن‌ها با جهان درواقع برخورد راه‌زنانه و گروگان‌گیرانه است.»
این پژوهشگر و فعال دموکراسی معتقد است که طالبان نگران مشروعیت ملی و بین‌المللی نیستند. به گفته او، طالبان می‌دانند: «به رغم نقض حقوق انسانی و شهروندی نزدیک به ۴۰ میلیون انسان، شماری از حکومت‌های منطقه و غرب همچنان به آن‌ها پول می‌فرستد و از نماینده‌گان‌‌شان در پایتخت‌های منطقه و جهان استقبال می‌کند.»
آقای فروغ می‌افزاید: «برخورد غیرمسوولانه رهبری یوناما با مسأله افغانستان متأسفانه موثریت تمامی ابزار فشار جهانی بر طالبان را از میان برده است. در مواردی نماینده‌گان یوناما در نقش سخنگویان وزارت خارجه طالبان عمل کرده‌اند. بنابراین، طالبان دلیلی برای کوتاه آمدن از خواست‌های حداکثری‌شان را در هیچ گفت‌وگویی نمی‌بینند.»
به گفته این پژوهشگر و فعال دموکراسی، گفت‌وگوهای سری و غیررسمی با طالبان این گروه را همچنان تشجیع خواهد کرد. مردم افغانستان همزمان قربانی لجاجت طالبان و بی‌عرضه‌گی جامعه جهانی، به‌ویژه سازمان ملل متحدند.»
از سوی دیگر نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «یوناما براساس مأموریت یا Mandate خود مسوولیت دارد با طالبان وارد گفت‌وگو شود و پیامهای کشورهای عضو ملل متحد و جامعه جهانی را برساند. ظاهراً آقای پوتزل همین کار را انجام می‌دهد؛ ولی در قسمت به رسمیت شناختن هرگز مأموریت ندارد. زیرا پیامهای کشورهای عضو ملل متحد و جامعه جهانی در این رابطه مشخص است که آن‌ها با این شیوه و رویکرد طالبان، هرگز آماده به رسمیت شناختن نیستند و اگر تعامل هم میکنند صرف به‌خاطر کمک‌های بشری و رساندن آن به مردم افغانستان می‌باشد.»
با این حال، ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله حکومت پیشین و یکی از کارمندان سابق سازمان ملل متحد، در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید: «از نظر من و تا جایی که من اطلاع دارم، گفت‌وگوها جریان دارد، ولی به کدام نتیجه مطلوبی که ما و جامعه جهانی توقع داریم، نمی‌رسد. طالبان تصمیم خود را گرفته‌اند و از آن عقب نمی‌روند با تأسف، مگر این‌که کدام معجزه کنند.»
در همین حال، دکتر عالمه، فعال سیاسی و معین امور حقوق بشر و جامعه مدنی وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین، در پیوند به رای‌زنی‌های سازمان ملل متحد با طالبان در صحبت با روزنامه ۸صبح می‌گوید که تلاش‌های سازمان ملل و سایر نهادهای کمک‌کننده، نباید به بازگشایی دروازه‌های انجوها به‌روی زنان اختصاص و تقلیل داده شود.
معین امور حقوق بشر وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین تأکید می‌کند که سازمان ملل متحد در آغاز که طالبان به زنان کارمند در اداره‌های دولتی گفتند: «به جای‌تان برادرها یا شوهران‌تان را بفرستید» به میزان ممنوعیت کار در موسسات واکنش نشان نداده‌اند. او تصریح می‌کند که برای همه سوال است که چرا ممنوعیت کار در نهادهای دولتی باعث نشد تا جامعه جهانی با طالبان وارد مذاکره شود.
این فعال سیاسی می‌افزاید: «از نهادهایی که پنهانی به نام زنان افغانستان رای‌زنی میکنند، می‌طلبیم که بار دیگر از مسأله زنان به شیوه ابزاری استفاده نکنند و با سرنوشت زنان مانند تفاهم‌نامه دوحه معامله ننمایند.» به گفته معین امور حقوق بشر وزارت دولت در امور صلح حکومت پیشین، هیچ نهاد و سازمانی نباید مبارزه زنان را به حق کار در انجوها تقلیل دهد. به گفته او: «هدف از مبارزه زنان افغان تنها حق تحصیل و کار در انجوها نیست. هدف انفاذ قانون اساسی و قوانین مدرن، تعیین نوع نظام به اراده مردم، حق برابر شهروندی، تثبیت جایگاه زن به عنوان شخصیت حقیقی، مشارکت معنادار و برابر زنان در تمام عرصه‌ها، نماینده‌گی زنان از خویش در روندهای سیاسی است.»
این در حالی است که شماری از زنان معترض و شهروندان کشور نیز در مورد دیدارهای سرپرست یوناما با طالبان می‌گویند که نباید حق تعیین سرنوشت و تصمیم‌گیری در مورد زنان و مردم افغانستان به کسانی داده شود که هیچ پیوندی با مردم و حقوق شهروندی آنان ندارند. این شهروندان ابراز نگرانی میکنند که مبادا گفت‌وگوهای پنهانی سرپرست هیأت معاونت سازمان ملل متحد با مقام‌های طالبان، زمینه به رسمیت شناخته شدن این گروه را مساعد کند. از نظر آنان، طالبان می‌خواهند با اعمال سیاست‌های زن‌ستیزانه ابزار گفت‌وگو و تعامل را با جهان فراهم سازند و بازگشایی دروازه‌های نهادهای آموزشی، تحصیلی و حق کار زنان را منوط به رسمیت‌شناسی خود از سوی سازمان ملل متحد بدانند.
میترا (نام مستعار) یکی از دختران معترض است. او به شدت از سازمان ملل انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در بسته شدن دروازه‌های موسسه‌ها منفعت خودش [سازمان ملل] در خطر افتاده و از همین‌رو با این شدت با طالبان سرگرم گفت‌وگو و تفاهم است.» به گفته او، در حالی‌که سازمان ملل پیش از این با ممنوعیت‌های گسترده و محرومیت‌های دست‌وپاگیر زنان صرف به صدور یک اعلامیه عادی اکتفا کرده است، اما اکنون که منافع نهادهای هم‌سویش و خودش با خطر مواجه شده، با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.
این رای‌زنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که وزارت اقتصاد طالبان روز شنبه، ۳ جدی، با ارسال مکتوبی به موسسه‌های داخلی و خارجی فعال در کشور دستور داده که فعالیت کارمندان زن را تا امر ثانی متوقف کنند. قاری دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، هشدار داده است که در صورت تخلف و تعلل از محتوای مندرج این مکتوب، جواز کار این موسسه‌ها لغو می‌شود.
پیش از این مارکس پوتزل، سرپرست دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، با شماری از مقام‌های طالبان، به‌شمول عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست‌الوزرای طالبان، سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله این گروه و شماری از سرپرست‌وزیران و مقام‌های رهبری طالبان در مورد منع کار زنان در موسسه‌های داخلی و خارجی گفت‌وگو کرده است.
با اعمال ممنوعیت کار زنان در موسسه‌های داخلی بیش از ۱۵۰ موسسه داخلی و خارجی در کشور، فعالیت‌های‌شان را متوقف کرده‌اند و شمار زیادی از این نهادها با کارمندان‌شان در سال جدید میلادی قرارداد نبسته‌اند. با این حال، یان اگلند، دبیرکل شورای پناهنده‌گان ناروی، که به‌تازه‌گی به افغانستان سفر کرده، گفته است که دفترهای این نهاد تقریباً خالی شده و تمام فعالیت‌هایش در سراسر افغانستان فلج شده است. او همچنان افزوده است که اگر زنان به کارشان بر نگردند، انسان‌های زیادی تلف خواهند شد. همچنان منابع در بانک مرکزی تحت کنترل طالبان روز دوشنبه، ۱۹ جدی، به روزنامه ۸صبح تأیید کردند که ارسال بسته‌های پول نقد به کابل، پس از صدور دستور منع کار زنان در موسسه‌های داخلی و خارجی متوقف شده است.
