آيا دكتر عبدالله عبدالله جام شوكران را سرمى كشد

 

آيا دكتر عبدالله عبدالله جام شوكران را سرمى كشد !؟

خورشید
عبدالحی خراسانیرَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28)
آيا دكتر عبدالله عبدالله جام شوكران را سرمى كشد !؟
تأكيد بر اولويت توافق سياسى وحكومت وحدت
ملى توسط دكتر عبدالله عبدالله بمثابه سر كشيدن جام شوكران است .
من بر خلاف روشنفكران همتبارم صراحت بيان و جسارت سياسى دكتر انورالحق احدى
را مى پسندم و مى ستايم !
زيرا او از بيان تئورى خود هراسى ندارد و نظرياتش را بدون جبن سياسى در جامعه اعلام داشته است .
من اتفاقا ً اين شيوه را مى پسندم و در اين نبشته مى خواهم بدور از مصلحت بينى هاى شخصى و سياسى چند نكته را بيان نمايم .
تيمار روز گار نداريم و ايمنيم
ما را كه بر نداشت چسان برزمين زند؟

مردم چرا به دكتر عبدالله عبدالله رأى دادند ؟
الف : مردم انتخاب دكتر عبدالله را به عنوان يك فرصت تاريخى در جهت تبلور آرمانهاى بلندفرو خفته اى سياسى و اجتماعى خود يافتند و با رأى به او در واقع به تغيير بنيادين در ساختار و شيوه مديريت سياسى در افغانستان رأى دادند .
ب : مردم با انتخاب دكتر عبدالله تصميم خود را براى تعريف جديد رابطه بين دولت و مردم اعلام نمودند و از انتخابات به عنوان يك فرصت براى تجديد قرار داد نوين اجتماعى ميان دولت و مردم استقبال كردند.
ج : مردم با رأى خود به دكتر عبدالله عبدالله خواهان تعريف مدنى و دموكراتيك قدرت شدند و به اعتبار شعار ها و برنامه هاى انتخاباتى تيم اصلاحات و همگرايى را به عنوان پايان معادله عمودى قدرت و سرفصل نوين معادلات سياسى در كشور محسوب نمودند .
اما چرا تقلب شد ؟
تحولات سياسى و بحران هاى پى درپى جامعه افغانستان را در محور هاى قومى متمركز ساخت و بازيگران سياسى در نبود نهاد و تشكيلات منافع سياسى را در هويت قومى جستجو نمودند و اين وضعيت در آستانه انتخابات بيش از پيش متبلور شد .
اتاق فكر ارگ و رئيس جمهور كرزى بخوبى و درستى مى دانست كه دموكراسى به نفع تفكر سنتى و ادامه اقتدار پشتون ها دركشور نيست!
زيرا در روند دموكراسى ديگر كسى به عنوان برادر بزرگتر موقف سياسى فعلى خود را نمى تواند حفظ نمايد .
به همين دليل بود كه دولت از سرشمارى جمعيت كشور سرباز زد، زيرا نمى خواست معلوم شود كه پشتونها به زحمت بيش از سى درصد جامعه افغانستان را تشكيل مى دهند!
كرزى مى دانست كه پشتون ها دچار بحران زعامت هستند و كانديداى مناسبى كه بتواند تمام جريانهاى سياسى و قومى پشتون را در محور يك شخصيت سياسى جمع نمايد نمى توان يافت .
به همين دليل خواست انتخابات را به طرفى هدايت نمايد كه مشروعيت و مقبوليت آن تضعيف شود و اعتبارش نابود گردد.
كرزى بخوبى دريافته بود كه ايالات متحده امريكا به رهبرى باراك اوباما هر گز به افغانستان به عنوان يك متحد استراتيژ يك نگاه نكرده است و طرحها و راه حل هايش مقطعى و تاكتيكى هستند و افغانستان هيچگاه خط قرمز منافع استراتيژيك منطقه اى امريكا تلقى نمى شود!
رئيس جمهور كرزى از آنجا كه دموكراسى و روند مشاركت دموكراتيك قدرت را به زيان معادله سنتى مديريت سياسى در كشور مى دانست عمدا ً سعى نمود رابطه با امريكا را در سطح غير استراتيژيك نگاه دارد و بازى چند گانه را در پيش گرفت .
تقلب گسترده و سازمان يافته در انتخابات از طرف ارگ و فقدان ديد استراتيژيك و نهاد محور تيم دكتر عبدالله عبدالله ، كرزى را در مقام ابتكار عمل و تيم اصلاحات را در موضع تدافعى قرار داد .
إفشاء تقلبات گسترده و زير سوال رفتن مشروعيت انتخابات وسر انجام مداخله امريكا و سازمان ملل متحد بيش از پيش استقلال پروسه انتخابات را زير سوال برد و باور افكار عمومى را نسبت به روند دموكراسى و اعتبار حق شهروندى به شدت كاهش داد و حركت هاى واكنشى تيم اصلاحات عدم توانايى مديريت بحران را به نمايش گذاشت .
بزرگترين اشتباه استراتيژيك تيم اصلاحات و شخص دكتر عبدالله عبدالله پذيرش توافق سياسى روى دولت وحدت ملى و مطرح نمودن آن قبل از تصفيه آراء پاك از ناپاك بود، اين درست پلان “ب ” باند توطيه بود كه تيم اصلاحات به دامش افتاد .
مطرح شدن توافق سياسى و حكومت وحدت ملى به معنى اين بود كه افغانستان بستر مناسبى براى دموكراسى نيست و انتخابات و مشاركت سياسى مردم كه با عشق سرشار از صدق و مهر به پاى صندوق هاى رأى رفتند به مسخره گرفته شد .
اينكه انتخابات برنده و بازنده نداشت و ندارد سخنى از سر ناتوانى و عجز است كه در فرهنگ سياسى سابقه ندارد !
توافق دو كانديد به عنوان يك مسكن است كه معادله سنتى قدرت را حفظ مى نمايد اما هرگز مريضى مزمن سياسى را در افغانستان مدوا نمى كند .
اين توافق نه تنها هيچ دردى را دوا نمى كند بلكه حاصل آن يك دولت ناكارآمد ، چند پارچه و فاسد تر از دولت كرزى خواهد بود !
متأسفانه در جامعه ى افغانستان فرهنگ پنهان كارى ، ريا ، فريب و نوعى تظاهر در تمام ابعاد و اركان جامعه ريشه دوانيده و نهادينه شده است.
ما عادت كرده ايم كه از مناسبات شخصى و اجتماعى تا روابط سياسى و فرهنگى دروغ بگوييم و هيچوقت آماده نيستيم مسؤوليت اشتباهات و ناكامى هاى خود را بپذيريم !
طرفداران حكومت وحدت ملى معمولا ً شرايط زير را به عنوان ضرورت دولت وحدت ملى بر مى شمارند :
الف : امنيت روز بروز بدتر مى شود و طالبان قدم بقدم به مراكز شهر ها نزديك مى شوند و اگر حكومت وحدت ملى تشكيل نشود كشور بطرف بحران و سقوط مى رود .
ب : جامعه جهانى در صورت عدم تشكيل و توافق حكومت وحدت ملى كمك هايش را قطع مى نمايد .
ج : جنوب و شرق كشور در صورت ايكه دكتور عبدالله به حكومت وحدت ملى توافق نكند به دامن طالب سقوط مى كند.
د: حوادث و جنگ هاى دهه نود در افغانستان تكرار مى شود .
ه : وضعيت اقتصادى روز بروز بدتر مى شود و بيكارى و فقر كشور را به طرف بحران عميق اجتماعى سوق مى دهد .
و : در افغانستان اگر از قدرت بيرون بودى كسى سلام هم به ادم نمى دهد پس بودن در قدرت بهتر از بيرون بودن از قدرت است .
نكته اى مهمى ايكه غالبا ً در اين بررسى فراموش مى شود اين است كه حكومت وحدت ملى نقاط اصلى مشكل را كه باعث استمرار و افزايش بحران و عمق فاجعه شده است را فراموش مى كنيم و با نگاه مقطعى در واقع چشم خود را بر آنها مى بنديم .
توافق سياسى :
بنا نداشتم در باره توافق سياسى روى دولت وحدت ملى تبصره داشته باشم كه از مشكلات اقتصادى مردم و نياز به آرامش و امنيت اجتماعى و سياسى كشور واقفم و مى دانم كه مجبوريت هاى اساسى سبب اين توافق شده است !
اما از آنجا كه برخى ها با رقص و پايكوبى غزل موفقيت و قصيده استقباليه براى دولت وحدت ملى سروده اند عجالتا ً چند نكته را ياد آورى مى نمايم .
اعلاميه سياسى دو كانديد كه در اثر فشار وزير امور خارجه امريكا صورت گرفت و خود ضربه اى اساسى به روند انتخابات و دموكراسى وارد آورد ، دارايى إشكالات و نقص قانونى فراوانى است .
اولا ً آنچه را دو كانديد امضاء و اعلام نموده اند در حد يك اعلاميه سياسى است و نه موافقت نامه .
ثانيا ً : اين پست شوراى إجرائيه فاقد جايگاه حقوقى بوده نه در أداره و نه در قانون اساسى فعلى ، شأن حقوقى و قانونى ندارد .
ثالثا ً صلاحيت هاى مندرج در قانون اساسى چنين اجازه اى را به رئيس جمهور نمى دهد .
حكومت وحدت ملى نه تنها موجوديت اش فاقد مشروعيت و مقبوليت خواهد بود بلكه مارا از اهداف اصلى دور مى سازد و در نتيجه يك دولت ضعيف ، ناكارآمد و پر از فساد و تباهى خواهيم داشت .
تغيير بايد اساسى و بنيادين باشد و نه نمايشى و من درآوردى !
چاره كار در تغيير نظام از “رياستى متمركز” به نظام “پارلمانى صدارتى “است .
تا زمانى طرف مقابل هنوز پيرو تئورى دكتر انورالحق احدى است و خود را برادر بزرگتر تلقى مى نمايد و توزيع كننده قدرت ! لهذا اين حكومت با چالش هاى فراوان روبرو خواهد بود .
خنده آور تر از آن جمله مربوط به اپوزيسيون است كه رئيس جمهور “ايجاد ” مى كند ؟
اين جمله در حقيقت فاقد معنى است!
دموكراسى شهيد انتخابات و مردم افغانستان بازنده آن بودند، اما توافق سياسى روى دولت وحدت ملى ممكن است حضور در قدرت را براى هردو كانديد دكتر عبدالله عبدالله و دكتر اشرف غنى احمدزى تضمين نمايد اما اين حضور با موفقيت همراه نخواهد بود .
ما در يك شرايط منحصر بفرد تاريخى قرار داريم !
يعنى بر سر يك دو راهى :
الف : عبور از بن بست و فورمول سنتى سياست.
ب : تضمين ادامه فرمول سنتى قدرت و ادامه وضعيت موجود در حكومت وحدت ملى با اشرف غنى احمد زى .
ج: دولت وحدت ملى يعنى “مسكن قوى ”
مسكن قوى به مريضى كه ديگر قابل تداوى نيست و پزشك براى اينكه مريض بيشتر دچار عذاب نشود و راحت به سراى باقى بشتابد مسكن قوى تجويز مى نمايد و در واقع با مريض خدا حافظى كرده است .
تقلب در انتخابات ديگر قابل تصفيه نيست و دولت وحدت ملى پاك كردن مسله لا ينحل است كه هردو طرف در قدرت حضور دارند .
تاريخ براى مردم افغانستان و دكتر عبدالله يك فرصت تعيين كننده به آرمغان آورده است و اگر نتواند از اين فرصت استفاده درست نمايد يك فرصت تاريخى را از دست داده است كه به آسانى قابل تكرار نباشد .
تغييراتى كه از طريق اعلاميه سياسى كانديدا مطرح گرديده است در واقع جلوگيرى از تغييرات اساسى است .
هم طرح دولت وحدت ملى و هم پست بى معنى (رئيس شوراى إجرائيه ) هردو در واقع نه بخاطر حل مشكل بلكه براى جلوگيرى از تغييرات اساسى مطرح شده است .
اما تغيير نظام يك ضرورت است !
در زمان تهيه قانون اساسى يك نظريه اين بود كه يك ماده اضافه شود كه قانون اساسى براى ده سال باشد تا نقص و كمبودش فهميده و جبران شود ، اين پيشنهاد با آرائه اين دليل كه مانع تثبيت نهاد ها قانونى و حقوقى مى شود منتفى شد .
آيا دولت موقت با توافق تمام جريانهاى سياسى يك راه حل اساسى است ؟
شايد بهترين راه حل اين باشد كه بك دولت موقت كه در راس آن هيچكدام از اين سه نفر (دكتر عبدالله عبدالله ، دكتر اشرف غنى احمد زى و حامد كرزى ) نباشند براى دو سال تشكيل شود تا در اين مدت تغييرات اساسى ذيل به وجود آيد:
دولت موقت مى تواند براى دوسال تشكيل شود و در اين دوره انجام وظائف زير را به عهده بگيرد:
الف : إصلاح قانون انتخابات براساس حزبى و منفرد در انتخابات پارلمان، شوراى ولسوالى ها و شهردارى ها .
ب : برگزارى انتخابات شوراى ولسوالى ها، شهردارى ها و پارلمان .
ج : گزينيش اعضاى شوراى تعديل قانون اساسى و تهيه طرح تعديل و إصلاح قانون اساسى از نظام رياستى متمركز به نظام صدارتى پارلمانى .
بهتر است در انتخاب رئيس جمهور از كشور كثير الأقوام هند پيروى شود كه از چهار قوم أزبك ، هزاره ، پشتون و تاجك بالترتيب به مدت پنج سال يك نفر توسط پارلمان معرفى شود.
د : داير نمودن لويه جرگه قانون اساسى و تصويب طرح تعديل قانون اساسى جديد .
ه: معرفى رئيس جمهور توسط پارلمان .
و : پيشنهادصدراعظم توسط حزبى كه اكثريت پارلمان را بدست آورده است .
ز: انتقال قدرت به حكومت منتخب پارلمان .
دكتر عبدالله با شرط تغيير قانون اساسى از نظام رياستى متمركز به نظام صدارتى پارلمانى و نظارت بر عملكرد دولت موقت مى بايست تضمين سازمان ملل متحد را داشته باشد

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

پنج اقتصاد برگ جهان

با ميوه ها آشنا شويد

مصر پایتخت اداری جدید را با هزینه ۴۵ میلیارد دلار می‌سازد