همکاری جدید امریکا و افغانستان
همکاری جدید امریکا و افغانستان/1.10.201
نیکیتا میندکویچ، تحلیلگر مسائل آسیاي مركزي
به تاریخ ۳۰ سپتمبر سال روان دو موافقتنامه جدید که باید چارچوب حقوقی همکاری میان افغانستان و ایالات متحده امریکا و پیمان اتلانتیک شمالی(ناتو) را معین کند، به... امضا رسید. این دو سند عبارتند از «موافقتنامه همکاری در عرصه دفاعی و امنیتی» میان ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان و موافقتنامه در مورد موقعیت حقوقی نیروهای ناتو در این جمهوری. آماده‌گی برای امضای این سند با شایعه ها و روایت های گوناگونی هم در جمهوری اسلامی افغانستان و هم در خارج ازین کشور همراه بود و حتا عنوان و مفاد مشخص اجراآت حقوقی برخاسته از این موافقتنامه نیز به نحوی به کلاف سر در گمی تبدیل شده بود ، به همین دلیل حالا مهم این است که تلاش صورت گیرد تا این نکته واضح شود که امضای این موافقتنامه چه پیامدهایی می تواند داشته باشد.
کارشناسان فوری به سطح امضای این سند توجه کردند. این موافقتنامه میان سفیر ایالات متحده امریکا در کابل جیز کانینگ هام و محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی و از جانب ناتو - نماینده پیمان اتلانتیک شمالی در کابل ماوریتس جوهیمس امضا شد. زیر این اسناد امضای اشخاص اول این کشورها قرار ندارد هرچند هنگام امضای این اسناد رییس جمهوری جدید افغانستان، اشرف غنی احمدزی و نیز نخست وزیر عبدالله عبدالله حضور داشتند.
این گمان فوری پیدا شد که رییس جمهوری جدید افغانستان عمدی سطح امضای این موافقتنامه را پایین آورد تا در نظر جامعه افغانستان که موج ضد امریکایی در آن زیاد است، محبوبیت خود را مواجه با افت نسازد. این هم توجه برانگیز است که موافقتنامه توسط ماموری امضا شده است که به لحاظ موقعیت اداری خود نباید صلاحیت این امر را داشته باشد. هرچند به لحاظ حقوقی این مشکل را توسط نامه ی تفویض صلاحیت می توان حل کرد اما به لحاظ سیاسی موقعیت اداری اشخاصی که سند را امضا می کنند، در آینده و در صورت نیاز می تواند «توجیه» فسخ و یا خروج از موافقتنامه های امضا شده را آسان می کند.
احتیاط اشرف غنی احمدزی قابل درک است زیرا اعتبار قانونی خود او زیر سوال قرار دارد و مشروعیتش بیشتر بر سازش با عبدالله عبدالله استوار است که زیر فشار همکاران خارجی به دست آمد. اما رییس جمهور جدید هنوز در داخل کشور چنان که باید و شاید به عنوان رییس جمهور مشروع به رسمیت شناخته نشده است، از جمله، والی بلخ عطا محمد نور به صورت آشکاری از مبارک گفتن پیروزی او سرباز زده است. گذشته ازین، کم نیست تعداد ناظران داخلی و خارجی که با تردید به قدرت واقعی رییس جمهوری نگاه می کنند که از یک سو با تعهدات معینی در برابر رقیب پیشنش، نخست وزیر کنونی، محدود شده است و از سوی دیگر با جاه طلبی های رهبران محلی که حتی کرزی با وجود تجربه و نفوذ بیشتر از احمدزی نیز نتوانسته بود مهار کند.
اینجا تلاش می کنیم ماهیت تعهداتی را درک کنیم که رییس جمهور در برابر امریکا و پیمان اتلانتیک شمالی پذیرفته است. در ماه می ۲۰۱۲ آیالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی افغانستان «موافقنامه همکاری استراتیژیک» را امضا کردند. فقره ششم ماده سوم این موافقتنامه امضای موافقتنامه ی دیگری را در مورد مسایل امنیتی میان دو کشور به منظور تعیین چارچوب همکاری در امر مبارزه با تروریزم پس از سال ۲۰۱۴، یعنی پایان رسمی ماموریت نیروهای ائتلاف بین المللی پیشبینی کرده بود. گفتنی است که نیروهای ائتلاف بین المللی درین کشور مطابق اختیارنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حضور داشتند.
تدوین متن موافقتنامه جدید در ماه نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شد و یک سال دوام داشت. این فرایند با پیرنگ های سیاسی با دشواری مواجه شد زیرا امضای این موافقتنامه فاتحه تمام مذاکرات صلح را با طالبان می خواند و گذشته ازین بسیاری افغانها ناراحت بودند از موقعیت استثنایی پایگاه های نظامی امریکا که از شرط های ایالات متحده بود. قابل یادآوری است که سرباز ارتش امریکایی به نام رابرت بیلز در بهار سال ۲۰۱۲ در قندهار دست به قتل عام مردم ملکی زد و پس از آن طبیعی است که در برابر دادگاه افغان برای پاسخگویی قرار نگرفت و این امر سبب خشم بسیاری ها در افغانستان گردید.
بالاخره اما در نوامبر ۲۰۱۳ متن مورد توافق قرار گرفت و برای امضا آماده گردید. در این متن نهایی آن ماده ۱۳ که مطابق آن نهادهای حفاظت قانون و نیز نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از حق بازداشت و بازپرس و دادگاهی کردن افراد ارتش خارجی مرتکب جرم را در خاک افغانستان ،محروم می گردند، مورد توافق دو طرف قرار گرفت. در پاسخ به این عقب نشینی افغانها، آیالات متحده بار دیگر ابراز آماده گی کردند که نیروهای نظامی افغان را تمرین داده، تربیت و تجهیز کنند ( فقره دوم ماده دوم) و همچنان به اداره های حکومتی افغانستان و بودجه ملی این کشور کمک مالی کند.
اما ناگهان حامد کرزی اعلان کرد که به رغم ابراز موافقت در مورد متن نهایی موافقتنامه او این سند را امضا نمی کند و تصمیم گیری در این مورد را به رییس جمهور بعدی افغانستان می گذارد که بایست در بهار سال ۲۰۱۴ پس از انتخابات ریاست جمهوری به قدرت می رسید. این گام از یک سو یک اقدام در جهت اعمال فشار سیاسی بر امریکا به منظور دستیابی به حد اکثر امتیازات و ترجیحات بود و از سوی دیگر تاکتیکی بود تا با استفاده از آن خلفش در کارزار انتخابات ریاست جمهوری می توانست امتیاز بگیرد.
به هر صورت اما بخشی از نقشه های کرزی نقش برآب شد. در سال ۲۰۱۴ مناسبات میان رییس جمهور کرزی و مقامات واشنگتن به صورت آشکاری تیره شد و نتیجه این تیره شدن مناسبات را در اعلامیه کرزی در رابطه با «مسائل کریما» دیدیم که در آن کرزی از اقدامات روسیه حمایت می کرد. بهاین ترتیب ایالات متحده امریکا به وضوح ترجیح دادند روی آن نامزدانی حساب باز کنند که به صورت علنی با توجه به برخی شرایط برای امضای سند موافقتنامه یی که در دوران کرزی تهیه شده بود، ابراز آماده گی می کردند.
در واقع کرزی با این موضعگیری خود برگ برنده‌ی بیشتری در اختیار رییس جمهور بعدی قرارداد اما به نظر نمی رسد که این امر به تحکیم مواضع خودش منتهی شده باشد. در نتیجه رییس جمهوری جدید اشرف غنی احمدزی شد و به نظر نمی رسد وابسته‌گی چندانی به رییس جمهور کرزی داشته باشد و این ظاهراٌ به تغییر اساسی در حلقه مدیران نخبه در سطح ملی خواهد انجامید.
امریکا در نتیجه این موافقتنامه چه چیزی به دست می آورد؟ این موافقتنامه به این معناست که ایالات متحده می تواند حق تمدید حضور خود را در منطقه از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به دست می آورد و در همین سال ۲۰۲۴ است که میعاد موافقتنامه حاضر پایان می یابد. البته دو جانب می توانند این قرارداد را فسخ کنند ولی نیروهای خارجی در پایگاه های کنونی شان حد اقل دو سال دیگر خواهند ماند.
عجیب است که این سوال در موافقتنامه مطرح نشده که نیروهای خارجی به لحاظ جغرافیایی در کدام منطقه مورد توافق قرار است پایگاه داشته باشند. ضمیمه این موافقتنامه فهرست ۹ منطقه مسکونی را در کشور می دهد که روی آن توافق صورت گرفته و ارتش امریکا می تواند آنجا پایگاه دایمی خود را بسازد (ماده اول فقره ۷ و ضمیمه). همچنان این موافقتنامه ۷ پایگاه هوایی نظامی و ۵ بندر زمینی را معین کرده که جانب امریکا حق استفاده از آنها را به عنوان ایستگاه انتقالات بار می تواند استفاده کند ( ضمیمه ب).
در شمار این ایستگاه های انتقالاتی نقاط استراتیژیکی مانند میدان هوایی بین المللی کابل، میدان هوایی قندهار و بگرام نیز شاملند اما در این سند مشخص نشده که آیا این نقاط به بخشی از پایگاه های دایمی می توانند تبدیل شوند یا این نقاط فقط به عنوان ایستگاه های انتقالاتی مورد نظر است و این نقاط زیر کنترل حقوقی کابل باقی می مانند.
انتظار می رود که این مسأله در چارچوب موافقتنامه علیحده یی حل خواهد شد اما در واقعیت امر همه چیز وابسته به توانایی و جاه طلبی دوجانب در هر مقطع مشخص خواهد بود. این متن به ایالات متحده امکان تفسیر وسیعی را از اصطلاح «مناطق مورد توافق» می دهد چون در سند موافقتنامه بدون مشخص کردن موقعیت دقیق جغرافیایی و فقط با ذکر نام مناطق مسکونی آمده اند. مصوونیت عملی پرسونل نظامی و حق تثبیت شده در ماده دوم (فقره چهارم) در مورد حق ایالات متحده به اجرای عملیات نظامی «علیه القاعده و همکارانش» به نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا آزادی های فراوانی را درین کشور ارایه می کند.
این را هم نمی تواند مستثنا دانست که ایالات متحده امریکا تلاش خواهد از خاک افغانستان برای ایجاد گروه هایی علیه ایران استفاده خواهد کرد و این امر به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای منافع کابل و نیز نیازهای امنیت منطقه یی نیست.
یگانه مانع واقعی می تواند آماده‌گی استثنایی رییس جمهور افغانستان به اجرای حرف به حرف موافقتنامه و رعایت روح آن و نیز داشتن نیروهای سیاسی گوناگون برای فشار آوردن بر واشنگتن می تواند باشد و بس. با این وجود، طوری که در بالا ذکر شد، احمدزی ریاست جمهوری اش را در ساده ترین و بهترین دوره تاریخ افغانستان آغاز نمی کند و او ناگزیر است میان فشارها از جانب همکاران خارجی اش و نیز گروه های داخلی مانور کند. گذشته ازین، بازیگران خارجی نیز نقش خود را بازی خواهند کرد و مناسبات دو جانبه هر کدام این کشورها با واشنگتن در اندازه های معینی واشنگتن را ناگزیر خواهد کرد در تلاش خود به سوی توسعه طلبی، محدودیت های معینی را در نظر بگیرد.
رشد اوضاع چگونه خواهد بود؟ پاسخ به این سوال در جریان ۲۰۱۵ روشن خواهد شد وقتی خطوط اجرای موافقتنامه امضا شده میان دو طرف در عمل مشخص شوند. درین میان، امروز هم می توان ادعا کرد که «موافقتنامه در مورد همکاری در عرصه های دفاعی و امنیت» به معنای تداوم «دوره امریکا» در تاریخ افغانستان و بنابرین نیاز به درنظر گرفتن موضع امریکا در تحلیل فرایندهای سیاسی افغانستان است
