دوپارچگي سياسي حكومت كابل
دوپارچگی سیاسی، آزمون 'بقای' حکومت وحدت ملی افغانستان
ایوب آروین
30 مارس 2016 - 11 فروردین 1395
غنی و عبدالله، امضای توافقنامه حکومت وحدت ملیImage copyrightArg
اخیرا فرستاده ویژه پیشین دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، "دوپارچگی سیاسی" را یکی از پنج چالش اصلی در برابر "بقای" حکومت وحدت ملی این کشور در سال ۲۰۱۶ خواند. این دوپارچگی سیاسی چیست و چه ربطی به بقای حکومت وحدت ملی دارد؟
نیکولاس هیسم در پایان ماموریتش در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان برای بقا در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) باید از پنج مانع اصلی بگذرد: بیکاری و رشد پایین اقتصادی، ادامه شورشیگری، ازهم گسیختگی سیاسی رو به افزایش، وابستگی به حمایت مالی بین‌المللی و دشواری روند صلح.
احتمالاً مدیریت سیاسی در افغانستان از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که عبور از این چالش، گذر از آزمون‌های دیگر را ساده‌تر می‌کند. از نظر رئیس پیشین هیئت کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، مدیریت سیاسی افغانستان با چالش ناشی از دوپارچگی نخبگان سیاسی و فرسایش مفهوم وحدت ملی مواجه است.
این دوپارچگی در مدیریت نظام سیاسی افغانستان زمانی اهمیت پیدا کرد که جنجال بین دو تیم انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به بن‌بست رسید. سرانجام، اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران هر دو تیم با امضای توافق‌نامه‌ای بر سر تقسیم قدرت در چهارچوب حکومت وحدت ملی به صورت "۵۰-۵۰" یا "برابرگونه" با هم توافق کردند و به این بن‌بست انتخاباتی پایان دادند. بر این اساس، اشرف غنی در سمت رئیس جمهوری، و عبدالله عبدالله در مقام رئیس اجرائی، اداره امور حکومت را در دست گرفتند.
توافقنامه
پس از تشکیل این حکومت کمیسیونی مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این توافقنامه را به عهده گرفت. اخیراً این کمیسیون گزارش هجده‌ماهه خود را به سران حکومت ارائه کرد. محمد ناطقی رئیس این کمیسیون می‌گوید که ارزیابی اعضای این کمیسیون این است که تا حال ۸۰ درصد مفاد توافقنامه اجرا شده است.
به گفته او، تعهدات اجرا شده حکومت وحدت ملی عمدتاً مربوط به توافق هر دو تیم تشکیل‌دهنده این حکومت در مورد ساختارهای حکومتی است. تعریف دو نهاد کابینه (به ریاست رئیس جمهوری) و شورای وزیران (به ریاست رئیس اجرائی)، تعیین مقام‌های بلندپایه و اصلاح نظام انتخاباتی مشمول این بخش می‌شود.
Image copyrightReuters
Image caption
از راست: اشرف غنی، جان کری (وزیر خارجه آمریکا) و عبدالله عبدالله. آقایان غنی و عبدالله با میانجیگری آمریکا و سازمان ملل حاضر به تشکیل حکومت ملی شدند
رئیس جمهور غنی با صدور فرمانی در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۴ (۲۲ قوس ۱۳۹۳) با تعریف شورای وزیران، اختیارات آقای عبدالله را به عنوان رئیس اجرائی مشخص کرد. به گفته آقای ناطقی، آن‌ها برسر تعیین ۲۷۸ مقام حکومتی (۲۵ وزیر، ۱۶ رئیس نهادهای مستقل، ۳۴ والی و ۶۴ رئیس نمایندگی‌های دیپلماتیک) هم توافق کرده‌اند.
آقای غنی با امضای دو فرمان قانونی، طرح اصلاح نظام انتخاباتی را هم بر طبق توافق هر دو تیم اجرایی کرده، اما در مواردی هنوز هم اختلافاتی وجود دارد. به عنوان مثال، بر سر ادامه کار معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع و از حامیان آقای غنی و عطامحمد نور سرپرست ولایت بلخ و از حامیان آقای عبدالله مناقشه همچنان ادامه دارد.
دو موضوع جنجالی دیگر هم به عنوان "نقض" معاهده حکومت وحدت ملی مطرح است: عدم توزیع شناسنامه‌های الکترنیکی و تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها. آقای ناطقی می‌گوید که این دو موضوع در گزارش کمیسیون نظارت بر تطبیق توافقنامه حکومت وحدت ملی هم تذکر داده شده است.
اگر این دو مورد تحقق می‌یافت، زمینه برگزاری شفاف‌تر این دو انتخابات و به‌ویژه برگزاری لویه جرگه در موعد مقرر آن فراهم می‌شد تا سمت آقای عبدالله را تا دو سال از تشکیل حکومت وحدت ملی به نخست‌وزیری تبدیل کند. هدف از این امر گسترش دایره تصمیم‌گیری‌های حکومتی است.
اما هنوز هیچ نشانه‌ای از مقدمات برگزاری چنین لویه جرگه به چشم نمی‌خورد. حتی چنانکه آقای ناطقی می‌گوید، کمیسیون تهیه طرح تعدیل قانون اساسی هم هنوز تشکیل نشده است. او می‌افزاید که رهبران حکومت وحدت ملی تشکیل این کمیسیون را اصلا "نادیده گرفتهاند".
فربه‌تر از ایدئولوژی
اسماعیل یون تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید که عدم اجرای این توافقنامه و برآورده نشدن خواست‌های حامیان آقایان غنی و عبدالله باعث شد که آن‌ها ناراضی شوند. این نارضایی ظهور دو تشکل اپوزیسیونی را فراهم کرد: شورای حراست و ثبات متشکل از حامیان آقای عبدالله و جبهه نوین ملی متشکل از حامیان آقای غنی.
به عبارت دیگر، دوپارچگی حکومت وحدت ملی تا گروه‌بندی بیرون از حکومت هم ادامه یافته است. حالا دو جناح از این چهار جناح حکومت را به دست دارند و دو جناح دیگر هم متشکل از احزاب و سیاستمداران پرنفوذی هستند که قدرت بسیج بالایی دارند. برخی از آن‌ها در تحولات سه دهه گذشته نقش کلیدی داشته‌اند.
محمدقاسم عرفانی استاد دانشگاه گوهرشاد معتقد است هر چهار جناح حکومتی و غیرحکومتی از گروه‌های "نامتجانس" تشکیل شده‌اند. این امر پیچیدگی گروه‌بندی‌های سیاسی را پیچیده‌تر و در عین حال "شکننده‌تر" کرده است. این عدم تجانس پاشنه آشیل همه ائتلاف‌های سیاسی در چهارده سال اخیر بوده است.
Image caption
شورای حراست و ثبات عمدتاً متشکل از حامیان پیشین عبدالله عبدالله است
دوپارچگی یا چندپارچگی سیاسی، چه در درون حکومت و چه در بیرون از آن، زمانی خطرناک تلقی می‌شود که ماهیت منازعه سیاسی در افغانستان بررسی شود. به اعتقاد آقای عرفانی در سیاست افغانستان "قومیت فربه‌تر از ایدئولوژی‌های سیاسی" است.
او می‌گوید که در چهار دهه اخیر جریان‌های سیاسی کوشیدند که با ایدئولوژی‌های مارکسیسم، اسلام سیاسی و دموکراسی به "ملت واحد" برسند، اما در نهایت عنصر قومیت از ته این ایدئولوژی‌ها بیرون زده و به "دال مرکزی" گفتمان سیاسی کشور تبدیل شده است.
پیش از این در مواردی تشدید اختلاف‌های قومی و زبانی در افغانستان باعث بحران و بی‌ثباتی ویرانگری شده است. جنگ‌های دهه هفتاد خورشیدی مثال برجسته آن است که در نهایت با ظهور گروه طالبان در نیمه دوم این دهه به دوپارگی "شمال-جنوب" منجر شد.
در چهارده سال اخیر کوشیده شده که از بروز شکاف سیاسی براساس شکاف‌های قومی جلوگیری شود. دو مورد تقسیم قدرت براساس توافقنامه بن (۵ دسامبر۲۰۰۱/۱۴ قوس۱۳۸۰) و توافقنامه حکومت وحدت ملی (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴/۳۰ سنبله ۱۳۹۳) هم در همین راستا قابل بررسی است. قوانینی هم برای کم‌رنگ کردن عنصر قومیت در سیاست کشور وضع شده است.
آزمون 'بقا'
حالا به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از این سازوکارها بسیار کارساز نبوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در حال حاضر راه حل فوری که چالش ازهم‌گسیختگی سیاسی را به صورت ریشه‌ای رفع کند، در دسترس نیست، اما می‌توان تدابیری را روی دست گرفت که به عبور از چالش‌های سال ۲۰۱۶ کمک می‌کند.
اسماعیل یون می‌گوید که حکومت وحدت ملی برای این که از هم نپاشد باید مفاد توافقنامه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ را عملی کند. آقای ناطقی می گوید که حکومت وحدت ملی متعهد به اجرای این توافقنامه است، اما تضمینی وجود ندارد که همه این تعهدات در دوسالی که در این سند قید شده، عملی شود.
به باور محمدقاسم عرفانی، عناصر اساسی این توافقنامه که باید عملی شوند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و در نهایت برگزاری لویه جرگه برای بازنگری قانون اساسی هستند. برگزاری لویه جرگه بدون برگزاری این دو انتخابات امکان‌پذیر نیست، اما حالا مشخص نیست که انتخابات در موعد مقرر (۲۴ میزان/۱۵ اکتبر) برگزار می‌شود یا نه.
Image copyrightAnwarul Haq Ahady
Image caption
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت، جبهه نوین ملی را عمدتاً متشکل از اعضای حزب افغان ملت دانسته
کنار گذاشته شدن شماری از تعهدات حکومت وحدت ملی، از جمله توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، تعویق انتخابات پارلمانی، عدم تشکیل کمیسیون تهیه طرح تعدیل قانون اساسی و در نهایت ابهام در برگزاری لویه جرگه، باعث گمانه‌زنی‌هایی در این مورد شده است.
وقتی نماینده پیشین سازمان ملل در شورای امنیت توافق هر دو تیم گرداننده حکومت وحدت ملی افغانستان بر سر تعیین سرپرست وزارت داخله و سرپرست دادستانی کل کشور را در شمار تحولات مثبت سیاسی فهرست کرد، این پیام را به دنبال داشت که سطح توقعات از این حکومت باید پایین آورده شود.
به همین ترتیب، آقای هیسم با عنوان کردن سال ۲۰۱۶ به عنوان "سال بقای افغانستان"، در واقع موفقیت روند پساطالبان را زیر سوال برد، چرا که در سال‌های گذشته موضوع بقای حکومت در میان نبود، بلکه مسئله اصلی میزان موفقیت آن در عرصه‌های گوناگون بود. این خبر خوشی برای حامیان حکومت وحدت ملی نیست.
حالا اگر حکومت وحدت ملی موفق به تحقق تعهدات خود نشود، نه تنها موضوع بقای خودش به مسئله مهمی تبدیل خواهد شد، بلکه روندی که با حمایت جامعه بین‌المللی از سال ۲۰۰۱ آغاز شده، با شکست مواجه خواهد شد. به همین دلیل عبور حکومت افغانستان از آزمون‌های اساسی ۲۰۱۶ برای مردم این کشور و جامعه جهانی اهمیت دارد.
هم‌رسانی چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید
بي بي سي
شورای حراست و ثبات عمدتاً متشکل از حامیان پیشین عبدالله عبدالله است
دوپارچگی یا چندپارچگی سیاسی، چه در درون حکومت و چه در بیرون از آن، زمانی خطرناک تلقی می‌شود که ماهیت منازعه سیاسی در افغانستان بررسی شود. به اعتقاد آقای عرفانی در سیاست افغانستان "قومیت فربه‌تر از ایدئولوژی‌های سیاسی" است.
او می‌گوید که در چهار دهه اخیر جریان‌های سیاسی کوشیدند که با ایدئولوژی‌های مارکسیسم، اسلام سیاسی و دموکراسی به "ملت واحد" برسند، اما در نهایت عنصر قومیت از ته این ایدئولوژی‌ها بیرون زده و به "دال مرکزی" گفتمان سیاسی کشور تبدیل شده است.
پیش از این در مواردی تشدید اختلاف‌های قومی و زبانی در افغانستان باعث بحران و بی‌ثباتی ویرانگری شده است. جنگ‌های دهه هفتاد خورشیدی مثال برجسته آن است که در نهایت با ظهور گروه طالبان در نیمه دوم این دهه به دوپارگی "شمال-جنوب" منجر شد.
در چهارده سال اخیر کوشیده شده که از بروز شکاف سیاسی براساس شکاف‌های قومی جلوگیری شود. دو مورد تقسیم قدرت براساس توافقنامه بن (۵ دسامبر۲۰۰۱/۱۴ قوس۱۳۸۰) و توافقنامه حکومت وحدت ملی (۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴/۳۰ سنبله ۱۳۹۳) هم در همین راستا قابل بررسی است. قوانینی هم برای کم‌رنگ کردن عنصر قومیت در سیاست کشور وضع شده است.
آزمون 'بقا'
حالا به نظر می‌رسد که هیچ‌یک از این سازوکارها بسیار کارساز نبوده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که در حال حاضر راه حل فوری که چالش ازهم‌گسیختگی سیاسی را به صورت ریشه‌ای رفع کند، در دسترس نیست، اما می‌توان تدابیری را روی دست گرفت که به عبور از چالش‌های سال ۲۰۱۶ کمک می‌کند.
اسماعیل یون می‌گوید که حکومت وحدت ملی برای این که از هم نپاشد باید مفاد توافقنامه ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ را عملی کند. آقای ناطقی می گوید که حکومت وحدت ملی متعهد به اجرای این توافقنامه است، اما تضمینی وجود ندارد که همه این تعهدات در دوسالی که در این سند قید شده، عملی شود.
به باور محمدقاسم عرفانی، عناصر اساسی این توافقنامه که باید عملی شوند، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و در نهایت برگزاری لویه جرگه برای بازنگری قانون اساسی هستند. برگزاری لویه جرگه بدون برگزاری این دو انتخابات امکان‌پذیر نیست، اما حالا مشخص نیست که انتخابات در موعد مقرر (۲۴ میزان/۱۵ اکتبر) برگزار می‌شود یا نه.
Image copyrightAnwarul Haq Ahady
Image caption
بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت، جبهه نوین ملی را عمدتاً متشکل از اعضای حزب افغان ملت دانسته
کنار گذاشته شدن شماری از تعهدات حکومت وحدت ملی، از جمله توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، تعویق انتخابات پارلمانی، عدم تشکیل کمیسیون تهیه طرح تعدیل قانون اساسی و در نهایت ابهام در برگزاری لویه جرگه، باعث گمانه‌زنی‌هایی در این مورد شده است.
وقتی نماینده پیشین سازمان ملل در شورای امنیت توافق هر دو تیم گرداننده حکومت وحدت ملی افغانستان بر سر تعیین سرپرست وزارت داخله و سرپرست دادستانی کل کشور را در شمار تحولات مثبت سیاسی فهرست کرد، این پیام را به دنبال داشت که سطح توقعات از این حکومت باید پایین آورده شود.
به همین ترتیب، آقای هیسم با عنوان کردن سال ۲۰۱۶ به عنوان "سال بقای افغانستان"، در واقع موفقیت روند پساطالبان را زیر سوال برد، چرا که در سال‌های گذشته موضوع بقای حکومت در میان نبود، بلکه مسئله اصلی میزان موفقیت آن در عرصه‌های گوناگون بود. این خبر خوشی برای حامیان حکومت وحدت ملی نیست.
حالا اگر حکومت وحدت ملی موفق به تحقق تعهدات خود نشود، نه تنها موضوع بقای خودش به مسئله مهمی تبدیل خواهد شد، بلکه روندی که با حمایت جامعه بین‌المللی از سال ۲۰۰۱ آغاز شده، با شکست مواجه خواهد شد. به همین دلیل عبور حکومت افغانستان از آزمون‌های اساسی ۲۰۱۶ برای مردم این کشور و جامعه جهانی اهمیت دارد.
هم‌رسانی چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید
بي بي سي
