حكومت وحدت ملي در حال فروپاشي
سرمقال
talibanعملیات عمری؛ خیالی خواندن یک...
حکومت وحدت ملی افغانستان فرو می‌پاشد؟
۲۵ حمل ۱۳۹۵ حمید مهدوی
wahdat_melli
منبع: دویچه ویله/مسعود سیف الله و شمیل شمس برگردان: حمید مهدوی +
کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده، اخیراً به هدف تشویق حاکمان این کشور به کار مشترک، از کابل دیدار کرد. اختلافات داخلی حکومت در حال افزایش است، این در حالی است که گروه‌های مخالف خواستار استعفای رییس‌جمهور هستند. جان‌کری، وزیر خارجه‌ی امریکا، روز شنبه، از کابل دیدار کرد، جایی‌که او ابراز امیدواری کرد حکومت وحدت ملی، به‌رهبری رییس‌جمهور اشرف‌غنی و عبدالله‌عبدالله، رییس اجرائیه، تا آخر دوره‌ی [حاکمیت‌شان] دوام خواهد آورد. حکومت وحدت [ملی] از زمان تشکیل شدنش در سال ۲۰۱۴ تاکنون با نزاع‌های داخلی دست‌وپنجه نرم کرده است و درخواست‌ها برای کناره‌گیری این رهبران افغان در ماه‌های اخیر به‌دلیل فساد، بیکاری و خشونت فزاینده در کشور افزایش است. کری که در یک توافق تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله در سال ۲۰۱۴ کمک کرد، از ناسازگاری و اختلاف در حکومت وحدت ملی آگاه است. او بر ضرورت غالب آمدن بر «اختلافات جناحی» برای مبارزه با ستیزه‌جویی طالبان و فساد تأکید کرد. کری به صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه‌ی افغانستان، گفت: «باید مشخص بسازیم که حکومت وحدت ملی هر کار ممکنی را برای متحد بودن و عمل به وعده‌هایش به مردم افغانستان انجام خواهد داد». گفتگوی وزیر خارجه‌ی امریکا با رهبران افغانستان روی امنیت، حکومت‌داری و توسعه‌ی اقتصادی در این کشور جنگ‌زده متمرکز بود.
بنیاد لرزان
حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ قدرت را به غنی و عبدالله واگذار کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان، غنی را اندکی پس از توافق تقسیم قدرت بین او و عبدالله، رقیب انتخاباتی‌اش، که به نزاع چندماهه بر سر تقلب انتخاباتی پایان داد، رییس‌جمهور نامید. این توافق راه را برای تأسیس یک حکومت وحدت ملی هموار کرد که در آن عبدالله پست تازه‌تأسیس رییس اجرائیه را پر کرد، پستی که شبه‌نخست‌وزیری است.
انتصاب یک رییس‌جمهور جدید در افغانستان در زمینه‌سازی برای تداوم حضور سربازان خارجی پس از پایان مأموریت نظامی ناتو حیاتی بود، مأموریتی که قرار بود در آغاز سال ۲۰۱۵ پایان بیابد. رییس‌جمهور باراک اوباما سال گذشته، پس از آن‌که خشونت طالبان در سرتاسر کشور افزایش یافت، این مأموریت را تمدید کرد. همان‌طور که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند، حکومت وحدت ملی، با مخالفت دو رهبر روی بعضی از مسایل، هرگز آرام به کارش ادامه نداد. در عین‌زمان، طالبان قوی‌تر شده‌اند و رییس‌جمهور غنی نتوانسته است آن‌ها را به شرکت در گفت‌وگوها متقاعد بسازد.
نارضایتی عمومی فزاینده
یک سروی سرتاسری که در ماه نوامبر توسط بنیاد آسیایی منتشر شد، نشان داد که خوش‌بینی مردم افغانستان نسبت به آینده‌ی کشورشان کاهش یافته است و پس از افزایش تدریجی در سال ۲۰۱۴، به پایین‌ترین نقطه در یک دهه‌ی [اخیر] رسیده است. بیش از ۵۷ درصد کسانی که مصاحبه داده‌اند گفته‌اند که کشور در مسیر غلط روان است – در حالی‌که سال گذشته ۴۰.۴ درصد بود. این نظرسنجی ناامنی، بیکاری و فساد را دلایل اصلی این چشم‌انداز تیره و تار می‌داند.
محمد عمر داوودزی، وزیر پیشین داخله، گفت: «این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت افغان‌ها از اوضاع در افغانستان و حکومت ناراض هستند». «مردم می‌خواهند تغییری در نحوه‌ی اداره‌ی کشور ببینند. آن‌ها همچنین خواستار اصلاحاتی در قانون اساسی افغانستان هستند».
در عین‌زمان، طالبان افغانستان مصمم هستند شرایط را برای حکومت بدتر سازند. این ستیزه‌جویان، روز سه‌شنبه اعلان کردند «حملات بهاری» را علیه سربازان افغان و نیروهای بین‌المللی آغاز می‌کنند. آن‌ها هم‌اکنون چند شهر و ولسوالی را در کنترل‌شان دارند. این شورشیان با ارسال ایمیلی وعده دادند که «حملات بزرگی را بر مواضع دشمن در سرتاسر کشور راه‌اندازی» می‌کنند، به‌شمول بمب گذاری‌های انتحاری.
توافق مبهم
یک تعداد از سیاستمداران مخالف می‌گویند که حکومت وحدت ملی به‌دلیل ناکامی در احضار لویه‌جرگه، به‌صورت خودکار مشروعیتش را در ماه سپتامبر از دست خواهد داد. اما کری باور دارد که توافق تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله برای دوره‌ی کامل پنج سال است و ضرورتی به تأیید لویه‌جرگه ندارد. وزیر خارجه‌ی امریکا روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «بگذارید این را بسیار بسیار واضح بسازم، به‌خاطری که من در این توافق پادرمیانی کردم. این توافق در پایان دو سال، یا شش‌ماه بعد از حالا، پایان نمی‌یابد». او ادامه داد: «قانون اساسی رییس‌جمهوری را انتخاب کرده است. رییس‌جمهور با [تشکیل] یک حکومت وحدت ملی توافق کرده است و توافقنامه‌یی بین عبدالله و رییس‌جمهور غنی در مورد این‌که چگونه در یک حکومت وحدت ملی با هم کار خواهند کرد، به‌دست آمده است. اما درک ما این است که این توافقی برای پنج سال است و به هیچ‌وجه شش‌ماه بعد فسخ نمی‌شود». رهبران مخالف خواهان کناره‌گیری غنی و عبدالله شده‌اند و این رهبران را به‌خاطر ناکامی‌شان در تحقق بخشیدن به اصلاحات انتخاباتی لازم، به‌هدف زمینه‌سازی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، سرزنش می‌کنند. به‌قول یونوس فکور، کارشناس افغان، در موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی به‌صورت واضح آمده است که رییس‌جمهور در جریان دو سال لویه‌جرگه‌یی را دایر خواهد کرد تا نقش رییس اجرائیه را مشخص کند. «اگر حکومت این کار را انجام داده نتواند، این موافقت‌نامه دست‌نخورده خواهد ماند. این بدان معناست که رییس‌جمهور غنی و عبدالله، رییس اجرائیه، به حکومت‌شان در کشور ادامه خواهند داد، همان‌طوری که از ماه سپتامبر ۲۰۱۴ تا حالا این کار را کرده‌اند».
با این‌حال، فکور معتقد است که مسأله‌ی موافقت‌نامه میان دو رهبر نیست، بلکه سابقه‌ی آن‌ها تا این‌جای کار است. «آن‌ها نتوانسته‌اند با هم کار کنند. این باعث می‌شود مردم فکر کنند که افغانستان به‌سوی یک انتخابات زودهنگام می‌رود». وی گفت: «من باور دارم دیدار جان‌کری از افغانستان یادآوری‌یی به غنی و عبدالله بود که نیاز دارند با هم کار کنند. در غیر این صورت حمایت جامعه‌ی جهانی را از دست خواهند داد». داوودزی، وزیر داخله‌ی پیشین باور دارد که حمایت امریکا به تنهایی مشکل حکومت وحدت ملی را حل نخواهد کرد. داووزی گفت: «حکومت با بحرانی مواجه است که برای حل آن به دیگران ضرورت دارد. اما این باعث هرج‌ومرج بیشتر در افغانستان خواهد شد». فکور تأکید کرد که حکومت به به‌دست آوردن دوباره‌ی حمایت عمومی نیاز دارد، حمایتی که دارد کاهش می‌یابد. او گفت: «حکومت باید اصلاحات بیاورد، با فساد مبارزه کند و حکومت‌داری را بهبود ببخشد. در غیر این صورت، نجات نخواهد یافت
روزنامه اطلاعات
talibanعملیات عمری؛ خیالی خواندن یک...
حکومت وحدت ملی افغانستان فرو می‌پاشد؟
۲۵ حمل ۱۳۹۵ حمید مهدوی
wahdat_melli
منبع: دویچه ویله/مسعود سیف الله و شمیل شمس برگردان: حمید مهدوی +
کری، وزیر خارجه‌ی ایالات متحده، اخیراً به هدف تشویق حاکمان این کشور به کار مشترک، از کابل دیدار کرد. اختلافات داخلی حکومت در حال افزایش است، این در حالی است که گروه‌های مخالف خواستار استعفای رییس‌جمهور هستند. جان‌کری، وزیر خارجه‌ی امریکا، روز شنبه، از کابل دیدار کرد، جایی‌که او ابراز امیدواری کرد حکومت وحدت ملی، به‌رهبری رییس‌جمهور اشرف‌غنی و عبدالله‌عبدالله، رییس اجرائیه، تا آخر دوره‌ی [حاکمیت‌شان] دوام خواهد آورد. حکومت وحدت [ملی] از زمان تشکیل شدنش در سال ۲۰۱۴ تاکنون با نزاع‌های داخلی دست‌وپنجه نرم کرده است و درخواست‌ها برای کناره‌گیری این رهبران افغان در ماه‌های اخیر به‌دلیل فساد، بیکاری و خشونت فزاینده در کشور افزایش است. کری که در یک توافق تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله در سال ۲۰۱۴ کمک کرد، از ناسازگاری و اختلاف در حکومت وحدت ملی آگاه است. او بر ضرورت غالب آمدن بر «اختلافات جناحی» برای مبارزه با ستیزه‌جویی طالبان و فساد تأکید کرد. کری به صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه‌ی افغانستان، گفت: «باید مشخص بسازیم که حکومت وحدت ملی هر کار ممکنی را برای متحد بودن و عمل به وعده‌هایش به مردم افغانستان انجام خواهد داد». گفتگوی وزیر خارجه‌ی امریکا با رهبران افغانستان روی امنیت، حکومت‌داری و توسعه‌ی اقتصادی در این کشور جنگ‌زده متمرکز بود.
بنیاد لرزان
حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین، در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ قدرت را به غنی و عبدالله واگذار کرد. کمیسیون انتخابات افغانستان، غنی را اندکی پس از توافق تقسیم قدرت بین او و عبدالله، رقیب انتخاباتی‌اش، که به نزاع چندماهه بر سر تقلب انتخاباتی پایان داد، رییس‌جمهور نامید. این توافق راه را برای تأسیس یک حکومت وحدت ملی هموار کرد که در آن عبدالله پست تازه‌تأسیس رییس اجرائیه را پر کرد، پستی که شبه‌نخست‌وزیری است.
انتصاب یک رییس‌جمهور جدید در افغانستان در زمینه‌سازی برای تداوم حضور سربازان خارجی پس از پایان مأموریت نظامی ناتو حیاتی بود، مأموریتی که قرار بود در آغاز سال ۲۰۱۵ پایان بیابد. رییس‌جمهور باراک اوباما سال گذشته، پس از آن‌که خشونت طالبان در سرتاسر کشور افزایش یافت، این مأموریت را تمدید کرد. همان‌طور که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند، حکومت وحدت ملی، با مخالفت دو رهبر روی بعضی از مسایل، هرگز آرام به کارش ادامه نداد. در عین‌زمان، طالبان قوی‌تر شده‌اند و رییس‌جمهور غنی نتوانسته است آن‌ها را به شرکت در گفت‌وگوها متقاعد بسازد.
نارضایتی عمومی فزاینده
یک سروی سرتاسری که در ماه نوامبر توسط بنیاد آسیایی منتشر شد، نشان داد که خوش‌بینی مردم افغانستان نسبت به آینده‌ی کشورشان کاهش یافته است و پس از افزایش تدریجی در سال ۲۰۱۴، به پایین‌ترین نقطه در یک دهه‌ی [اخیر] رسیده است. بیش از ۵۷ درصد کسانی که مصاحبه داده‌اند گفته‌اند که کشور در مسیر غلط روان است – در حالی‌که سال گذشته ۴۰.۴ درصد بود. این نظرسنجی ناامنی، بیکاری و فساد را دلایل اصلی این چشم‌انداز تیره و تار می‌داند.
محمد عمر داوودزی، وزیر پیشین داخله، گفت: «این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت افغان‌ها از اوضاع در افغانستان و حکومت ناراض هستند». «مردم می‌خواهند تغییری در نحوه‌ی اداره‌ی کشور ببینند. آن‌ها همچنین خواستار اصلاحاتی در قانون اساسی افغانستان هستند».
در عین‌زمان، طالبان افغانستان مصمم هستند شرایط را برای حکومت بدتر سازند. این ستیزه‌جویان، روز سه‌شنبه اعلان کردند «حملات بهاری» را علیه سربازان افغان و نیروهای بین‌المللی آغاز می‌کنند. آن‌ها هم‌اکنون چند شهر و ولسوالی را در کنترل‌شان دارند. این شورشیان با ارسال ایمیلی وعده دادند که «حملات بزرگی را بر مواضع دشمن در سرتاسر کشور راه‌اندازی» می‌کنند، به‌شمول بمب گذاری‌های انتحاری.
توافق مبهم
یک تعداد از سیاستمداران مخالف می‌گویند که حکومت وحدت ملی به‌دلیل ناکامی در احضار لویه‌جرگه، به‌صورت خودکار مشروعیتش را در ماه سپتامبر از دست خواهد داد. اما کری باور دارد که توافق تقسیم قدرت میان غنی و عبدالله برای دوره‌ی کامل پنج سال است و ضرورتی به تأیید لویه‌جرگه ندارد. وزیر خارجه‌ی امریکا روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک گفت: «بگذارید این را بسیار بسیار واضح بسازم، به‌خاطری که من در این توافق پادرمیانی کردم. این توافق در پایان دو سال، یا شش‌ماه بعد از حالا، پایان نمی‌یابد». او ادامه داد: «قانون اساسی رییس‌جمهوری را انتخاب کرده است. رییس‌جمهور با [تشکیل] یک حکومت وحدت ملی توافق کرده است و توافقنامه‌یی بین عبدالله و رییس‌جمهور غنی در مورد این‌که چگونه در یک حکومت وحدت ملی با هم کار خواهند کرد، به‌دست آمده است. اما درک ما این است که این توافقی برای پنج سال است و به هیچ‌وجه شش‌ماه بعد فسخ نمی‌شود». رهبران مخالف خواهان کناره‌گیری غنی و عبدالله شده‌اند و این رهبران را به‌خاطر ناکامی‌شان در تحقق بخشیدن به اصلاحات انتخاباتی لازم، به‌هدف زمینه‌سازی برای انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها، سرزنش می‌کنند. به‌قول یونوس فکور، کارشناس افغان، در موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی به‌صورت واضح آمده است که رییس‌جمهور در جریان دو سال لویه‌جرگه‌یی را دایر خواهد کرد تا نقش رییس اجرائیه را مشخص کند. «اگر حکومت این کار را انجام داده نتواند، این موافقت‌نامه دست‌نخورده خواهد ماند. این بدان معناست که رییس‌جمهور غنی و عبدالله، رییس اجرائیه، به حکومت‌شان در کشور ادامه خواهند داد، همان‌طوری که از ماه سپتامبر ۲۰۱۴ تا حالا این کار را کرده‌اند».
با این‌حال، فکور معتقد است که مسأله‌ی موافقت‌نامه میان دو رهبر نیست، بلکه سابقه‌ی آن‌ها تا این‌جای کار است. «آن‌ها نتوانسته‌اند با هم کار کنند. این باعث می‌شود مردم فکر کنند که افغانستان به‌سوی یک انتخابات زودهنگام می‌رود». وی گفت: «من باور دارم دیدار جان‌کری از افغانستان یادآوری‌یی به غنی و عبدالله بود که نیاز دارند با هم کار کنند. در غیر این صورت حمایت جامعه‌ی جهانی را از دست خواهند داد». داوودزی، وزیر داخله‌ی پیشین باور دارد که حمایت امریکا به تنهایی مشکل حکومت وحدت ملی را حل نخواهد کرد. داووزی گفت: «حکومت با بحرانی مواجه است که برای حل آن به دیگران ضرورت دارد. اما این باعث هرج‌ومرج بیشتر در افغانستان خواهد شد». فکور تأکید کرد که حکومت به به‌دست آوردن دوباره‌ی حمایت عمومی نیاز دارد، حمایتی که دارد کاهش می‌یابد. او گفت: «حکومت باید اصلاحات بیاورد، با فساد مبارزه کند و حکومت‌داری را بهبود ببخشد. در غیر این صورت، نجات نخواهد یافت
روزنامه اطلاعات
