پنج اتهام عليا اتمر
مرد مشکوک؛ پنج اتهام سنگین علیه حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس٨جمهور
رحمت‌الله ارشاد
حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور به یک مرد مشکوک و مشاور فتنه‌گر تبدیل شده است. اتهاماتی که علیه او در جریان کمتر از سه سال گذشته مطرح شده، سنگین و پیچیده است. افراد سرشناس و گروه‌های تأثیرگذار سیاسی از هر قوم افغانستان علیه او اتهام بسته‌اند. حکومتی‌ها و غیرحکومتی‌ها، علیه اتمر اتهام‌های سنگین همکاری با تروریسم و انجام ترور بسته‌اند. در آخرین مورد حزب جمعیت و معترضان در خیابان‌های کابل خواهان برکناری او شده‌اند. در این مطلب مروری کرده‌ایم بر پنج اتهام بزرگی که توسط افراد و جریان‌های سیاسی مختلف علیه آقای اتمر مطرح شده است.
سی دی ظاهر قدیر؛ اتمر داعش‌سازی می‌کند
ظاهر قدیر نماینده‌ی مردم ننگرهار در ولسی جرگه و معاون اول پارلمان در دوم قوس ۱۳۹۴، در تالار مجلس نمایندگان حکومت و مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور را متهم کرد که در پروژه‌ی داعش‌سازیدست دارند. آقای قدیر پس از غیبت دوماهه از مجلس و جنگ علیه داعش در مجلس نمایندگان گفت: «اسناد دارم که حکومت مستقیماً در ایجاد داعش دست دارد؛ مسئولین خط اول داعش در کابل زندگی می‌کنند و در وزارت‌ها و سفارت‌ها چکر می‌زنند، مشاور رییس‌جمهور افغانستان را قبضه کرده است».
آقای قدیر ضمن تشریح فعالیت‌های داعش در ولایت ننگرهار حکومت را متهم به همکاری با داعش کرد و حنیف اتمر مشاور امنیت ملی را مستقیماً به داعش‌سازی در این ولایت متهم کرد. او در آن زمان در نشست مجلس افزود: «در ننگرهار نیز داعش و طالب در موترهای دولتی رفت‌وآمد می‌کنند و حال که مردم بر علیه این پروژه برخواسته‌اند، نیروهای امنیتی از آنان حفاظت می‌کنند؛ نه خود عملیات می‌کنند و نه مردم را می‌گذارند که داعش را نابود کنند. مشاور کارش مشورت دادن به رییس‌جمهور است نه این‌که پروژه‌ی ناامن‌سازی کشور را به پیش ببرد».
اما این ادعای آقای قدیر با واکنش شماری از نمایندگان مجلس و مقامات امنیتی مواجه شد. ظاهر قدیر به تعقیب واکنش‌های مجلس و حکومت در نهم قوس همان ماه بار دیگر بر گفته‌هایش تاکید کرد و گفت که من مشخصا نام گرفته‌ام که چه کس یا کسانی در حمایت از داعش دست دارند و موقعیت‌شان را گفته‌ام. «برای ادعایم اسناد دارم. اگر کسی سلامتی مرا تضمین می‌کند و امنیت من تأمین است آن‌را منشتر می‌کنم. اما شما دیدید که پس از مطرح کردن این ادعا بر برادرم در ننگرهار انتحاری صورت گرفت. او گفت اگر ادعایم را ثابت نتوانستم در صورتی که امنیتم تأمین باشد از مقامم استعفا می‌دهم».
آقای قدیر در یازدهم قوس همان سال بار دیگر بر ادعایش تأکید کرد و در نشست عمومی مجلس نمایندگان گفت که برای تمامی ادعاهایش اسناد دارد. اما این اسناد را به‌دلیل این‌که سقوط دولت را در پی خواهد داشت، افشا نمی‌کند. او گفت اگر این اسناد را ارائه کنم حکومت سقوط می‌کند.
کمک ۲۰۰ هزار دالری مشاور امنیت ملی به داعش در ولایت پکتیکا
کریم متین والی برحال ولایت پکتیکا در اوایل سال ۱۳۹۴ نیز دو اتهام سنگین به مشاور امنیت ملی بست. او گفت که اسنادی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دفتر شورای امنیت ملی در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا به خانواده‌های داعش دوصد هزار دالر کمک کرده است. دولت افغانستان پس از ادعای او هیأتی را جهت بررسی این موضوع تعیین کرد و در نتیجه پس از استماع گزارش هیأت، این اتهام نادرست عنوان شد. آقای متین پس از آن در ماه ثور همان سال از وظیفه‌اش به‌عنوان والی برکنار شد و چند ماه بعد به‌عنوان والی ولایت غزنی مقرر شد.
آقای متین قبل از برکناری‌اش در اوایل ماه ثور همچنان گفته بود که افراد مشکوک با موترهای زرهی از آن‌سوی خط دیورند وارد این ولایت و سپس به ولایات دیگر منتقل می‌شوند. او گفته بودکه این افراد با موترهای زره و تجهیزات سنگین نظامی از این ولایت عبور می‌کنند و قدرت خرید بسیار بالا دارند و به زبان اشاره با همدیگر حرف می‌زنند. او همچنان گفته بود که چندین بار موضوع را به شورای امنیت گزارش کرده و بدون دستور آن‌ها در این مورد اقدام نمی‌تواند اما شورای امنیت تاهنوز به آن‌ها پاسخی ارائه نکرده است.
سازماندهی کمین بر جان جنرال دوستم
جنرال دوستم در ماه ثور سال گذشته هنگام برگشت از ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب در ساحه‌ی چهارشنبه بازار ولسوالی قیصار هدف کمین مسلحانه قرار گرفت. آمار دقیق از تلفات و جزییات این رویداد در رسانه‌ها پخش نشد. اما منابع موثق گفته‌اند که چندین محافظ توانا و نزدیک جنرال دوستم در این کمین طولانی و پیچیده جان‌شان را از دست دادند. جنرال دوستم پس از این کمین شماری از افراد در حکومت را مسئول این رویداد قلمداد کرد و بارها به‌گونه‌ی غیرمستقیم از عملکرد مشاور شورای امنیت ملی انتقاد کرد. او پس از این رویداد معصوم استانکزی رییس امنیت ملی را طالب خطاب کرد و حمله بر خودش را تبانی مشاور امنیت ملی با تروریستان عنوان کرد.
جنرال دوستم افزون بر این مورد سقوط قندوز را ناشی از عدم اعطای صلاحیت به خودش عنوان کرد و گفت که بارها به مسئولین حکومت گفته است که قندوز سقوط می‌کند و او باید برود و جلو سقوطش را بگیرد. اما مشاور امنیت ملی جلو عملی شدن این تصمیم را گرفته است.
در آخرین مورد، پس از متهم شدن جنرال دوستم به لت‌وکوب و تجاوز بر احمدایشچی، آقای دوستم و نزدیکانش این سناریو را توطئه‌یی علیه جنرال دوستم عنوان کردند و گفتند که پس از ناکامی در ترور جنرال دوستم، این‌بار افراد معلوم‌الحال از درون حکومت در پی توطئه‌ی شخصیتی علیه جنرال دوستم‌اند.
داعش نام مستعار شورای امنیت است
پس از حمله‌ی خونین تروریستی بر تظاهرات جنبش روشنایی در دوم اسد سال گذشته، اتهام‌هایی از سوی معترضین علیه حکومت صورت گرفت و احمد بهزاد در نهایت در ۲۵ قوس سال گذشته در مجلس نمایندگان آن را علناً به شورای امنیت ملی (آقای اتمر) و ریاست امنیت ملی (آقای استانکزی) نسبت داد. آقای بهزاد در این نشست گفت که داعش نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی است.
بهزاد در این نشست مجلس نمایندگان گفت: «چند ماه است که اعلام می‌کنیم که اسنادی در اختیار داریم که جنایت دوم اسد در چوک دهمزنگ توسط حکومت و مشخصاً اشخاص بلندپایه‌یی در درون شورای امنیت و امنیت ملی سازماندهی شده است. تصویر جنازه‌ی یکی از ترورست‌ها که جنازه‌اش سالم مانده بود، شناسایی شده است و این فرد چند روز قبل از دوم اسد از زندان امنیت ملی در کابل آزاد شده است. چرا هیچ مرجعی قانونی در این کشور به این موضوع رسیدگی نمی‌کند؟ چرا تمام سران حکومت کر و کور شده‌اند؟»
او در این نشست مجلس مدعی شد که داعش نام مستعار شورای امنیت و امنیت ملی افغانستان است. او گفت: «اسناد هست که نشان می‌دهد جنازه‌ی تروریست سوم در چوک دهمزنگ را قبل از آن‌که زخمی‌ها را منتقل کنند، از ساحه کشیدند. چرا به این جنایت رسیدگی نمی‌شود».
بهزاد گفت: «پیدا کنید افرادی را که تروریست را چند روز قبل از دوم اسد از زندان امنیت ملی بیرون کشیدند و مسلح کردند به جلیقه‌ی انفجاری و آن را به چوک دهمزنگ فرستادند».
آخرین اتهام؛ تروریستان داخل نظام را افشا می‌کنم
به‌دنبال حمله‌ی تروریستی چهارشنبه هفته‌ی گذشته در وزیر اکبرخان و شلیک پولیس بر معترضان در تظاهرات روز جمعه و همچنان چند حمله‌ی انتحاری بر مراسم خاکسپاری سالم ایزدیار در منطقه‌ی بادام‌باغ، صلاح‌الدین ربانی رهبر موقت حزب جمعیت در تویترش نوشت که به‌زودی نام تروریستان داخل نظام را افشا و موقفش را در این خصوص اعلام می‌کند.
آقای ربانی امروز دوشنبه، در یک نشست خبری فیر بر معترضان را خلاف قانون دانست و گفت که این کشتار تصویر نیروهای امنیتی در نزد مردم را خدشه‌دار کرده و تصویر نیروهای امنیتی با تروریستان در نزد مردم یکسان شده است. او همچنان در این نشست گفت که شورای رهبری جمعیت پس از بررسی و گفت‌وگو به توافق کامل رسیده است که آقای حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور باید از وظیفه‌اش برکنار شود. او همچنان برکناری مسئولین نهادهای امنیتی دیگر را نیز یکی از خواست‌های حزب جمعیت عنوان کرد.
پس از کنفرانس امروز صبح، اتهام‌ها بر حنیف اتمر گسترده‌تر شد و خواست عمومی برای برکناری او افزایش یافته است. اکنون پس از این‌که تمامی اقوام به‌نحوی نسبت به عملکرد آقای اتمر شاکی است، موضع جمعیت اسلامی این درخواست را جدی‌تر کرده و موضوع برکناری آقای اتمر از سمت مشاوریت شورای امنیت ملی رییس‌جمهور به یک خواست عمومی و حساس تبدیل شده است.
