وضع محدودیت های قانونی برای شبکه‌های اجتماعی در افغانستان
وضع محدودیت های قانونی برای شبکه‌های اجتماعی در افغانستان
حکومت افغانستان به همکاری نهادهای رسانه‌ای بررسی دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران را آغاز کرده است. همزمان با این وزارت اطلاعات و فرهنگ برای شبکه های اجتماعی محدوده تعیین می کند.
در پانزده سال گذشته صدها خبرنگار با انواع خشونت روبرو شده‌اند اما هنوز به این دوسیه‌ها رسیدگی نشده است. عدم رسیدگی به دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران همواره انتقادهایی را برانگیخته است. آمار نی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۱ تاکنون ۱۲۲۶ مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است که شامل قتل، لت و کوب، تهدید، بازداشت و انواع دیگر خشونت می‌شود.
فهیم دشتی معاون کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت روز شنبه در یک نشست خبری گفت که بررسی دوسیه‌های خشونت علیه خبرنگاران آغاز شده است، ولی وزارت داخله صلاحیت بازداشت عاملان برخی از دوسیه‌های خبرنگاران را ندارد: «۶۹ قضیه از جمله ۱۷۲ قضیه خشونت‌هایی است که وزارت داخله صلاحیت پیگیری آن را ندارد. این خشونت‌ها توسط اعضای ستره محکمه، سارنوالان، نمایندگان پارلمان و یا محافظان رییس جمهور صورت گرفته است.»
عاملان خشونت علیه خبرنگاران متفاوت است. گروه‌های مخالف مسلح دولت، زورمندان محلی، نیروهای امنیتی، مقامات دولتی و در برخی موارد نیروهای ناتو عاملان خشونت علیه خبرنگاران هستند.
آقای دشتی گفت قضایای خشونت علیه خبرنگاران در حال حاضر به صورت فوری رسیدگی می‌شود: «خبر خوش‌تر این است که حالا وقتی یک مشکل به وجود می‌آید فورا رسیدگی می‌شود. قضایایی که در پانزده سال گذشته صورت گرفته انبار شده و پیگیری نشده است.»
بیشترین خشونت علیه خبرنگاران در هنگام تهیه خبر از رویدادهای تروریستی صورت گرفته است. وقتی حمله‌ای رخ می‌دهد، خبرنگاران برای پوشش خبری به محل حادثه می‌روند؛ اما آن‌ها با مخالفت نیروهای امنیتی مواجه می‌شوند و در برخی موارد سبب می‌شود تا خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی مورد لت و کوب قرار گیرند. حالا نهادهای رسانه‌ای می‌گوید قرار است مقرره‌ای ساخته شود و در آن نحوه برخورد نیروهای امنیتی با خبرنگاران در محل حادثه مشخص می‌شود.
قبل از این نیز رسانه های اجتماعی در افغانستان چند بار موقتا محدود شده اند.
قضایای قتل
شدیدترین خشونت علیه خبرنگاران قتل آن‌ها بوده است. جان الله هاشم زاده، جاوید احمد کاکر، سید حامد نوری، ذکیه ذکی، رحمان قل، شکیبا سانگه آماج، شیما رضایی، عبدالصمد روحانی، سلطان احمد منادی و میرویس جلیل از جمله خبرنگارانی که جان شان را از دست داده اند. البته این لیست مکمل از خبرنگاران کشته شده نیست. زیرا خبرنگاران زیادی در شانزده سال گذشته کشته شده‌اند.
عاملان برخی از قضایای قتل خبرنگاران معلوم نیست، اما نهادهای رسانه‌ای می‌گویند که شماری از علاملان قتل، معلوم است ولی دولت کاری انجام نمی‌دهد. به باور نهادهای رسانه‌ای میرویس جلیل خبرنگار بی‌بی‌سی پس از مصاحبه با گلبدین حکمتیار در راه بازگشت به کابل توسط افراد حزب اسلامی به قتل رسیده است. البته این دوسیه هنوز بررسی نشده و عامل اصلی قتل معلوم نیست. این در حالیست که گلبدین حکمتیار در کابل به سر می‌برد و در این مورد مورد پرسش قرار نگرفته است. دویچه وله تلاش کرد تا در این زمینه نظر حزب اسلامی را بگیرد اما موفق نشد.
محدودیت شبکه‌های اجتماعی
جوانان، خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان بیشتر از دیگر رده های سنی از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند.
وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید روی مسوده‌ای کار شده است تا آن عده از حساب‌ها و صفحاتی که در شبکه‌های اجتماعی دست به «تفرقه‌افگنی و رویارویی قومی» می‌زنند، مسدود شود. این نخستین‌بار است که مسوده چنین مقرره‌ای در افغانستان آماده شده است.
در پانزده سال گذشته شبکه‌های اجتماعی در افغانستان آزاد بودند؛ اما در برخی موارد سبب دردسرهایی برای حکومت نیز می‌شد. یکی از نگرانی‌ها این است که ممکن دولت افغانستان تمام حساب‌هایی را که علیه دولت می‌نویسند مسدود کند و به این ترتیب فضای آزادی بیان نیز محدود شود.
سید حسین فاضل سانچارکی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در این کنفرانس اطمینان داد که محدودسازی در شبکه‌های اجتماعی با مشوره نهادهای رسانه‌ای انجام می‌شود: «ما همراه نهادهای مستقل روزنامه نگاری و نهادهای مسئول می‌نشینیم و از نظر محتوایی تشخیص می‌کنیم که کدام حساب‌ها باز باشند و کدام یک بسته شود. ما نمی‌خواهیم آزادی بیان را محدود کنیم و در این مورد با دقت و حساسیت تصمیم گرفته می‌شود.»
تصمیم برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی از چند سال به این‌سو وجود داشته اما این تصمیم با انتقادهایی نیز روبرو شده است.
ح.ح/ کابل
