تامين اراده أقليت بر اكثريت بي سباتي سياسي را به بار آورده است
پژوهشگر ارشد عفو بین‌الملل: تحمیل ارادۀ یک اقلیت تمامیت‌خواه بر اکثریت مردم افغانستان بی‌ثباتی سیاسی به بار آورده است
/15.9.2017
اشاره: حوریه مصدق، پژوهشگر ارشد و مسوول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل است که از نه سال بدین‌سو در این اداره ایفای وظیفه می‌کند. حوریه مصدق بیش از ۲۰ سال تجربه کاری در عرصه خبرنگاری دارد. گزارشگر جنگ و فعال حقوق بشر بوده است. در آژانس‌های خبری مختلف و نهادهای حقوق بشری در سطح بین الملل، منطقه و افغانستان کار کرده است و ماستری در رشته روابط عامه از دانشگاه بیرکلی ایالات متحده امریکا دارد و برنده جوایز مختلف حقوق بشری در سطح ملی و بین‌المللی است.
افغانستان.رو: تحلیل شما از وضعیت جاری سیاسی و امنیتی در افغانستان چیست؟
وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان بیش از هر زمان دیگر بعد از سقوط طالبان به مشکلات جدی مواجه است. ثبات سیاسی در افغانستان به چالش‌های جدی مواجه است و وضعیت امنیتی نهایت شکننده است. یکی از دلایل بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان نبود یک حکومت مردمی و همه شمول، تحمیل اراده یک اقلیت تمامیت‌خواه بر اکثریت و نبود تعریف مشخص از منافع ملی است. هم بی‌ثباتی امنیتی در نبود اراده سیاسی به خاطر اصلاح ارگان‌های امنیتی، تقرر اشخاص بی تجربه و واسطه دار در پست های کلیدی امنیتی، موجودیت فساد گسترده در دستگاه‌های امنیتی و در رده‌های بالای تصمیم‌گیری است و نیز نبود یک سیستم کارآ به خاطر مکافات و مجازات در این دستگاه‌ها است.
افغانستان.رو: برخی از ناظران معتقدند که افغانستان در عرصۀ آزادی شهروندی و سیاسی روند رو به عقب داشته است. باور شما در این زمینه چیست؟
من با این موضوع موافقم! متاسفانه بیشتر از یکسال بدین‌سو تلاش‌هایی در سطح حکومت افغانستان و از طرف افراد کلیدی در مورد محدودسازی آزادی‌های بنیادی شهروندی و سیاسی جریان دارد. آزادی بیان بیش از هرزمان دیگر پس از سقوط طالبان به خطر محدودشدن و سانسور مواجه است و فعالین مدنی و سیاسی نه تنها از طرف مخالفین مسلح دولت، بلکه از طرف تعدادی از مقامات محلی و امنیتی به خاطر استفاده از حق آزادی بیان مورد تهدیدهای جدی قرار گرفته‌اند. پیگری نکردن قضایای حمله بر فعالین مدنی و سیاسی از جانب نهادهای امنیتی، تحمل کردن و جدی نگرفتن رفتارهای خشونت آمیز مقامات دولتی در برابر معترضین و فعالین، عدم جواب‌دهی و مورد پیگرد قرار نگرفتن مقامات امنیتی مسوول در قضایایی چون حمله بر تظاهرکننده‌گان در شهر کابل از جملۀ این قضایا است.
افغانستان.رو: در ماه‌های پسین اعتراضات مدنی در کابل سرکوب شد؛ ولی نهادهای بین‌المللی سکوت کردند، سکوت آنها دلیل برچه بود؟
این حرف حقیقت ندارد! زمانی که پولیس کابل بر معترضین حمله‌های مرگباری را انجام داد، تمامی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، سفارت‌ها و نماینده‌گی‌های دیپلوماتیک و نیز سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل این حملات را به شدت محکوم کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا مسببین این حملات را به محاکمه بکشانند.
افغانستان.رو: وضعیت دسترسی به عدالت در افغانستان چگونه است؟ باورهایی وجود دارد که بخش قابل توجهی از مردم در روستاها و ولایات به محاکم دسترسی ندارند و یا هم به دلیل تاخیر نهادهای عدلی و قضایی به محاکم مربوط به طالبان مراجعه می‌کنند. عملکرد حکومت وحدت ملی چگونه بوده است؟
تعدادی از محاکم دولت افغانستان در قسمتی از ولایات نا امن یا فعالیت ندارند و یا هم فعالیت‌هایشان بسیار محدود است. در تعدادی از ولایات دیگر از جمله کابل پروسه محاکم به شدت کند و پیچیده بوده و در بعضی از قضایا آلوده به فساد اداری و رشوه و یا هم متاثر از فشارهای سیاسی و زورمندان می‌باشد. این موضوع باعث شده که در بعضی از ولسوالی‌های نا امن مردم به محاکم مربوط به طالبان می‌روند. هرچند که محاکم طالبان از مشروعیت حقوقی برخورد دار نیستند و امکانات نقض صریح حقوق بشر در آن وجود دارد، باز هم مردم به خاطر تیز بودن روند و نبود فساد به این محاکم روی می‌آورند.
افغانستان.رو: در برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، آیندۀ مشروعیت نهادهای سیاسی افغانستان را چگونه می‌بینید؟
مشروعیت انتخابات بسته‌گی به نحوۀ برگزاری انتخابات و شفافیت آن دارد. اگر انتخابات درفضای باز و عاری از فساد برگزار شده و نتیجه آن بر اساس اراده و رای مردم باشد، از مشروعیت بیشتری برخورد دار خواهد تا انتخاباتی که بر اصل انتصاب استوار باشد. یعنی شخص از قبل توسط گروه و یا هم کشوری انتصاب شده است و فقط با کاندید کردن شخص در انتخابات برایش مشروعیت می‌دهند.
افغانستان.رو: طالبان و داعش در ولایت سرپل در شما افغانستان شماری از غیر نظامیان هزاره به شمول کودکان را کشتند و زنان را به گروگان گرفتند، چی اهدافی در پی این اعمال وجود دارد؟ به باور شما آنچه در سرپل رخ داد مصداق جنایات جنگی و نسل کشی است؟
کشتن و حملات عمدی بر افراد و تاسیسات ملکی جرم جنگی پنداشته می‌شود و هرگاه گروهی به طور عمدی افراد ملکی و تاسیسات ملکی و عام‌المنفعه را مورد حمله قرار می‌دهد مرتکب جرم جنگی می‌شود. نا گفته نماند که تجاوزات جنسی، گروگان گیری زنان مخصوصاً به منظور استفاده جنسی در جنگ و استفاده زنان منحیث ابزار جنگی نیز از جمله جرایم جنگی بشمار می‌رود.
افغانستان.رو: در یکی دو ماه گذشته شاهد حملات پی هم گروه‌های هراس افگن بر اماکن مذهبی و شهروندان اهل تشیع افغانستان بوده‌ایم، چندی قبل مسجد باقرالعلوم در کابل آماج قرار گرفت، سپس حمله بر مسجد جوادیه در هرات، و حمله به روستای میرزا اولنگ ولایت سرپل و در آخرین مورد هم حمله بر مسجد امام زمان در کابل. دلایل این حملات هدفمند بر جامعۀ اهل تشیع افغانستان چیست و نهادهای بین المللی در این خصوص چی واکنشی دارند؟
اگر شما به تاریخ نه چندان دور و فقط از زمان جنگهای داخلی نظر بیاندازید به وضاحت می‌بینید که حمله بر شهروندان هزاره یک امر جدید نیست. در زمان جنگهای داخلی مخصوصاً در سال ۱۳۷۱ ما شاهد کشتار دسته جمعی هزاره‌ها در شهر کابل در منطقه افشار به دست نیروهای مربوط حزب اتحاد اسلامی بودیم که در آن نه تنها مردان و کودکان و زنان به شکل بیرحمانه‌یی قتل عام شدند بلکه برای زنان و دختران تجاوزات جنسی صورت گرفته بود. در سال ۱۳۷۶ زمانیکه طالبان برای بار دوم وارد شهر مزارشریف و ولایت بلخ گردیدند، در این زمان طالبان نیز دست به کشتار بیرحمانه مردم ملکی مخصوصاً هزاره‌ها زدند که در میان آنها زنان و کودکان نیز شامل بودند. در سال ۱۳۷۹ و۱۳۸۰ زمانیکه طالبان به ولایت بامیان حمله کردند، دست به پاکسازی قومی یا نسل کشی زدند. این عملیات که توسط ملا داد الله قاتل اجمل نقشبندی و برادر منصور دادلله رهبری می‌شد ساکنین این ولایت را به ظن دست داشتن در جبهات مخالفین و مقاومت طالبان به طور دسته جمعی کشتند و در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان آنقدر افراد ملکی کشته شدند که دیگر کسی نمانده بود تا اجساد را به خاک بسپارد. البته در آن زمان این اعمال منحیث نسل کشی و جرم جنگی شناخته شده بود. کشتار افراد ملکی و بی گناه طوریکه در قوانین بین‌المللی تصریح گردیده و تعریف شده است یک جرم جنگی پنداشته می‌شود و طالبان و یا هم هر گروه دیگری که مرتکب این اعمال می‌شود در واقع مرتکب جرم جنگی می‌شود. به باور من و با در نظر داشت آنچه در گذشته نه چندان دور در افغانستان صورت گرفته است ریشۀ جرایم بر می‌گردد به زمان طالبان و جنگهای داخلی افغانستان و آسیب پذیری هزاره‌ها و اهل تشیع از این ناحیه. حکومت افغانستان در حمایت و تحفظ شهروندان ناکام بوده است، خواه این شهروندان هزاره و شیعه استند و یاهم گروه‌ها و ملیت‌های دیگر و این واقیعت است که حکومت تا به حال نتوانسته است وظیفه‌اش را که همانا حفاظت از مال و جان مردم است، به درستی انجام بدهد.
