اعتراف طالبان به ناعادلانه بودن محاکم شرعی
مزدوری یا اصول‌شکنی؛ اعتراف طالبان به ناعادلانه بودن محاکم شرعی و حقوقی‌شان
طالبان هنگام تسلط بر افغانستان قانون اساسی دوره جمهوریت را ملغا و آن را دارای ارزش‌های غیراسلامی خواندند و گفتند که پس از این مطابق شریعت اسلامی رفتار می‌کنند و هرکس در قلمرو آنان مرتکب جرم و جنایت شود، بر مبنای نصوص دینی و احکام شرعی محاکمه می‌شود. این گروه علاوه بر تاکید بر شرعی بودن رژیم‌شان، اصول‌نامه‌ای شبیه قانون اساسی نیز برای خود تعریف کرده است. این اصول‌نامه که طالبان از آن به عنوان «اساسی اصول» نام می‌برند، دارای ۱۲ فصل و ۱۹۸ ماده است. در ماده پنجم این اصول آمده است: «هیچ شهروند افغانستان به دولت خارجی سپرده نمی‌شود.» در ماده ششم «اصول اساسی» طالبان نیز گفته شده که وظیفه اساسی رژیم آنان تطبیق احکام شرعی، استقلال و تأمین عدالت در کشور است. حال این گروه به رغم ادعاهای‌شان مبنی بر استقرار نظام شرعی، یک فرد متهم عضو گروه‌شان را بر خلاف ادعاهای اسلامی و اصول تعریف‌شده خود که از آن به عنوان قانون نافذ برای تمام عرصه‌های کشورداری استفاده می‌کنند، به یک کشور خارجی سپرده‌اند که محاکمه شود. در واقع، طالبان با انجام این کار از یک‌سو نشان دادند که از خودشان اراده و استقلالیت ندارند و از طرف دیگر ناخواسته بر ناعادلانه بودن محاکم شرعی و حقوقی‌شان اعتراف کردد؛ ورنه در تمام اصول پذیرفته‌شده ملی و بین‌المللی، تسلیم دادن شهروند متهم به یک کشور خارجی که در قلمرو افغانستان مرتکب جرم شده باشد، نه‌تنها که جایز نیست، بلکه خلاف قانون و تمام ارزش‌های یک محاکمه عادلانه است. وقتی طالبان ادعای تطبیق «شریعت ناب» را می‌کنند، از تأمین عدالت اسلامی و عمری حرف می‌زنند، نظام اسلامی را عادلانه‌ترین نظام جهان می‌خوانند، پس بر چه معیار و اصولی به عنوان داعیه‌داران «اسلام ناب» یک شهروند متهم و عضو گروه خودشان را به جرم کشتن سرباز یک کشور خارجی به آن کشور تسلیم می‌کنند که محاکمه شود؟ در حالی که قانون اساسی آن کشور دارای ارزش‌های سکولاریستی است.
طالبان برای این‌که نشان دهند مستقل هستند، از خود اراده دارند، نظام دارند و آن هم از نوع «سچه اسلامی» محاکمه این فرد را در قندهار، در بارگاه و مرکز فرمان‌روایی رهبر غایب‌شان که خود را «امیرالمومنین» می‌خواند و از عدالت عمری و علوی حرف می‌زند، برگزار می‌کردند. آن زمان شهروندان افغانستان اعتماد می‌کردند که این گروه می‌تواند نظام اسلامی مورد نظرشان را برای هر کسی که مسلمان است و در این قلمرو زنده‌گی میکند، تطبیق کند. بنابراین، تسلیمی یک شهروند متهم افغانستان به یک کشور خارجی، نه‌تنها بی‌پیشینه است، بلکه خلاف همه معیارهای حقوقی و قانونی و حتا اصول قبیله‌ای گروه طالبان نیز است. سپردن یک متهم نه‌تنها خلاف با معیار و عرف دپلوماتیک در افغانستان است، بلکه دست‌نشانده‌گی این گروه را برای مردم افغانستان به تکرار ثابت میکند که طالبان نمی‌توانند به عنوان رژیم حاکم از حقوق شهروندان افغانستان به شمول حقوق متهمان دفاع و صیانت کنند. این ضعف و بی‌هرزه‌گی رژیم را نشان می‌دهد که در داخل کشور، شهروندانش را به جرم قوم و مخالفت با رژیم، گردن می‌زند، اما وقت عضوی از گروه‌شان در مقابل یک سرباز خارجی متهم شناخته می‌شود، او را برخلاف تمام ارزش‌ها و اصول پذیرفته‌شده عرفی و حقوقی به یک کشور خارجی تسلیم میکند. چنین کاری تمام شعارهای پوپولیستی، ایدیولوژیکی و قبیله‌ای‌شان را زیر سوال می‌برد.
طالبان با سپردن یک شهروند متهم به یک کشور خارجی نه‌تنها که «اصل اساسی» خود را زیر پا گذاشته‌اند، بلکه حتا شریعت مورد نظرشان را نیز دور زده‌اند. ماده پنجم «اصول اساسی»شان را در این زمینه در واقع از میان برده و نشان دادند که در تعامل با کشورهای خارجی خیلی ناتوان و درمانده‌اند. این مسأله عدم مشروعیت داخلی و بین‌المللی آنان را نیز بازتاب می‌دهد که این گروه با نقض قوانین به دنبال جلب حمایت کشورهای منطقه و همسایه است و این حمایت را به هر قیمت می‌خواهد؛ حتا با زیر پا شدن شریعت و اصولی که آن را دلیل اصلی جنگیدن خویش عنوان میکند. اکنون پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که طالبان بر منبای کدام مبانی شرعی یک متهم را از زیر سیطره حکمرانی به قول خودشان «امیرالمومنین» به یک کشوری که نظام سیاسی مبتنی بر مولفه‌های سکولاریستی دارد، سپرده‌اند؟ آیا اجرای حدود و قصاص تنها برای کسانی است که علیه طالبان سخن می‌زنند یا همه شهروندان و مسلمان‌هایی که در قلمرو طالبان زنده‌گی می‌کنند را در بر می‌گیرد؟ یا هم این کار ضعف محکمه و ناتوانی طالبان را بیان میکند؟
در مورد طالبان بهترین تعبیر از دارون عجم اوغلو و جمیز رابینسون در کتاب راه باریک آزادی است. این کتاب مبحثی را زیر عنوان «لویاتان کاغذی» مطرح کرده است. از نظر نویسنده‌گان این کتاب، لویاتان کاغذی، از جمله لویاتان‌های مستبد است که تا جایی که قدرت دارد، سرکوب‌گر و خودسر پیش می‌رود و جامعه را پیوسته ضعیف و متفرق نگه می‌دارد. اگر نمونه این لویاتان کاغذی را در وضعیت موجود افغانستان بررسی کنیم، طالبان به خوبی از یک لویاتان کاغذی نماینده‌گی می‌کنند؛ چون برای شهروندان هیچ محافظت ایجاد نکرده‌اند و مصونیت قایل نیستند و حتا از مردم برای مقاصد خویش بهره نیز می‌برند.
