میزان فقر در افغانستان
آمار متناقض درباره‌ی میزان فقر در افغانستان: احصاییه‌ی مرکزی راست می‌گوید یا بانک جهانی؟
- زینب فرهمند
اداره‌ی احصاییه مرکزی با نشر سال‌نامه‌ی احصاییه‌ای سال ۱۳۹۵ در حالی ادعا می‌کند که عاید سرانه‌ی کشور در سال ۱۳۹۵، از ۶۸۸ دالر برای هر نفر در ۹۴ به ۶۹۶ دالر برای هر نفر در سال ۹۵ افزایش یافته است که یک روز پیش از معرفی این سال‌نامه، روز دوشنبه بانک جهانی در گزارشی که ارایه کرد، از افزایش میزان فقر پس از خروج نیروهای خارجی و پایدار ماندن آن حکایت کرد.
در معرفی سال‌نامه‌ی ۱۳۹۵ از سوی اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی هم‌چنان آمده است: «میزان رشد اقتصادی نیز در ۹۴، ۱٫۸ درصد بوده است که در سال ۹۵ به ۳٫۶ درصد (پنج درصد) ازدیاد یافته است.»
با این حال بانک جهانی در گزارش مشترک خود با دولت افغانستان که به روز دوشنبه (۱۸ ثور) منتشر کرده، نگاشته است: «فقر و بی‌کاری در افغانستان در طی سه سال، پس از آغاز خروج نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۱میلادی، و با کاهش شدید رشد اقتصادی و گسترش ناامنی، افزایش یافته است.»
بانک جهانی در گزارش خود افزوده است: «اگر چه حکومت به مبارزه‌ی خود علیه رشد بطی و وضعیت وخیم امنیتی ادامه می‌دهد، اما چنین به نظر می‌رسد که فقر در سطح بلند آن باقی مانده است.»
در گزارش بانک جهانی آمده است که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی فقر در افغانستان ۳۹ درصد افزایش یافته است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ۳۶ درصد می‌رسید. در گزارش افزوده شده است که ۱٫۳ میلیون افغان اکنون قادر به تأمین نیازمندی‌های اولیه (خوراکی و غیر خوراکی) خود نیستند.
با این حال، آگاهان امور به این باور اند که تناقض در ارایه‌ی آمار، نشان می‌دهد که نهادهای آمارگیر حکومتی، به ارایه معلومات نادرست روی آورده‌اند. آگاهان می‌گویند که ادعای افزایش درآمد سرانه، یک روز پس از نشر گزارش بانک جهانی که حکایت‌گر پایداری فقر خطرناک در افغانستان بود، نشان می‌دهد که احصاییه‌ی مرکزی، آمار غیرواقعی را نشر کرده است.
بر بنیاد این احصاییه، افغانستان سال گذشته ۴٫۵ درصد رشد صادرات داشته است. افغانستان در سال ۱۳۹۴، ۵۷۱ میلیون دالر صادرات داشته است که در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۵۹۶ میلیون دالر افزایش یافته است.
شیرمحمد جامی‌زاده رییس عمومی اداره‌ی مرکزی احصاییه در برنامه‌ی نشر سال‌نامه‌ی احصاییه‌ای سال ۱۳۹۵ گفت که یافته‌های این اداره در رشد تجارت افغانستان نوید برطرفی کسر بیلانس تجارت را می‌دهد، زیرا بر اساس تحقیق انجام شده توسط اداره‌ی مرکزی احصاییه افغانستان در سال گذشته (۱۳۹۵) ۶٫۵ میلیارد دالر واردات داشته است در حالی که در سال ۱۳۹۴، ۷٫۷ میلیارد دالر واردات داشته است و به شکل مقایسه، یک میلیارد دالر در واردات افغانستان کاهش مشاهده می‌شود.
شیرمحمد جامی‌زاده گفت: «این یک نوید بسیار خوبی است که ما به طرف کاهش کسر بیلانس تجارت روان استیم.»
وی اضافه می‌کند که مجموع ارزش تولیدات داخلی در سال ۱۳۹۵، به ۲۰٫۳ میلیارد دالر می‌رسد در حالی که در سال ۹۴ به ۱۹٫۶ میلیارد دالر رسیده بود و در کل ۳٫۱ درصد رشد دیده می‌شود.
آمارگیری انجام شده توسط اداره‌ی مرکزی احصاییه نشان می‌دهد که جمعیت افغانستان به ۲۹٫۷ میلیون می‌رسد و در سال ۹۵ افغانستان ۲۹٫۲ میلیون نفر جمعیت داشته است.
محمداسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید آماری که توسط اداره‌ی احصاییه مرکزی نشر می‌شود، مفید بوده و این که امسال احصاییه‌ی مرکزی توانسته است در اثر تلاش‌های بی‌دریغ، سال‌نامه‌ی احصاییه‌ای را زودتر از سال‌های گذشته نشر کند، می‌تواند در برنامه‌ریزی دقیق پلان‌ها، اداره‌های دولتی را کمک کند و دفترهای دولتی و خصوصی به ارقام ارایه شده، خصوصا در بخش‌های اقتصادی در سال‌نامه برای طرح برنامه‌های‌شان نیاز دارند.
رحیمی می‌گوید که استفاده از اطلاعاتی که توسط آمارگیری به وجود می‌آید، مهم است و همه اداره‌ها باید از آن به شکل خوب استفاده کنند، چرا که برای تهیه آن هزینه‌ی زیادی پرداخته می‌شود. استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده به اندازه‌ی جمع‌آوری‌شان مهم است.
او گفت: «در تولید ارقام بر علاوه مشکلات مالی و تخنیکی‌ای که هست، تا یک اندازه داریم مشکلات فرهنگی نیز داریم.»
وی به گونه‌ی مثال گفت که در سال ۲۰۱۰ زون جنوب و جنوب شرق از دادن اطلاعات در باره‌ی زنان و دختران‌شان در تحقیقی که انجام می‌شد، ابا ورزیدند، پس لازم است که برای شان آگاهی‌دهی و فرهنگ‌سازی صورت بگیرد که در این راستا علما و مکتب‌ها و رسانه‌ها نقش اساسی دارند.
معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید که لازم است داده‌های احصاییه‌ی مرکزی در اختیار مؤسسات تحصیلی نیز قرار داده شود تا در این مورد، بحث‌ها و کندوکاوها صورت بگیرد و به دلایل رشد و یا کمبودهایی که در کشور است، گفتمان راه انداخته شود.
رحیمی حمایت حکومت و جامعه جهانی را از دیگر مولفه‌های مؤثر دانسته می‌گوید که ادارات حکومتی نیز باید واحدهای احصاییه‌ای خود را ظرفیت‌سازی کنند تا در موقع، درست و با دقت اطلاعات و ارقام را در اختیار احصاییه‌ی مرکزی قرار دهند.
در همین حال مژگان مصطفوی معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ ناکامی بخشی از برنامه‌های حکومتی را ناشی از نبود ارقام و احصاییه‌ی درست و معیاری می‌داند. او می‌گوید که افزون بر اداره‌ی احصاییه مرکزی، سایر ادارات که به زعم خود آمارگیری می‌کنند، کاری جز اتلاف وقت و بودجه انجام نمی‌دهند.
مصطفوی می‌گوید که دادن راه‌کار و طرح، بخشی از وظایف شهروندان در راستای بهبود کشور است. او همین گونه از رسانه‌ها خواست که در بخش‌های مختلفی که اداره‌ی احصاییه مرکزی اطلاعات را به نشر سپرده است، کم از کم یک میزگرد برگزار کنند و در ایجاد گفتمانی که به سوی راه‌کاری مؤثر هدایت‌گر باشد، سهم بگیرند.
هم‌چنان وی از اداره‌ی مرکزی احصاییه خواست با رشد تحقیقاتی که انجام می‌دهد، هر سال به مقدار شاخص‌های بررسی‌هایش بافزاید. او گفت: «ما نیازمند استیم که تیم تخنیکی اداره‌ی احصاییه مرکزی برخی شاخص‌ها را مثلاً… تعداد شرکت‌های توریستی [را بیفزاید].»
سال‌نامه‌ی احصاییه‌ای ۱۳۹۵ که توسط اداره‌ی مرکزی احصاییه به نشر سپرده شده است، امسال به تناسب سال‌های قبل زودتر به نشر رسیده است. در این سال‌نامه به بررسی ارقام رشد جمعیت، تجارت و اقتصاد، ترکیب جمعیت، ترکیب کارمندان دولت، شمار دانش‌آموزان و معلمان در تعلیمات خصوصی و عمومی، تعداد شاگردان در مکتب‌های دولتی، تعداد دانشگاه‌های خصوصی و دولتی و محصلان، مراکز صحی، احصاییه جرایم، شیوع امراض مهلک، تولید غله‌جات، برق و پنبه و تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است.
آگاهان می‌گویند که نهادهای سروی‌کننده، با ارایه‌ی آمارهای دروغین، اعتماد شان را از دست خواهند داد.
در معرفی سال‌نامه‌ی ۱۳۹۵ از سوی اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی هم‌چنان آمده است: «میزان رشد اقتصادی نیز در ۹۴، ۱٫۸ درصد بوده است که در سال ۹۵ به ۳٫۶ درصد (پنج درصد) ازدیاد یافته است.»
با این حال بانک جهانی در گزارش مشترک خود با دولت افغانستان که به روز دوشنبه (۱۸ ثور) منتشر کرده، نگاشته است: «فقر و بی‌کاری در افغانستان در طی سه سال، پس از آغاز خروج نیروهای بین‌المللی در سال ۲۰۱۱میلادی، و با کاهش شدید رشد اقتصادی و گسترش ناامنی، افزایش یافته است.»
بانک جهانی در گزارش خود افزوده است: «اگر چه حکومت به مبارزه‌ی خود علیه رشد بطی و وضعیت وخیم امنیتی ادامه می‌دهد، اما چنین به نظر می‌رسد که فقر در سطح بلند آن باقی مانده است.»
در گزارش بانک جهانی آمده است که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی فقر در افغانستان ۳۹ درصد افزایش یافته است. این رقم در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ۳۶ درصد می‌رسید. در گزارش افزوده شده است که ۱٫۳ میلیون افغان اکنون قادر به تأمین نیازمندی‌های اولیه (خوراکی و غیر خوراکی) خود نیستند.
با این حال، آگاهان امور به این باور اند که تناقض در ارایه‌ی آمار، نشان می‌دهد که نهادهای آمارگیر حکومتی، به ارایه معلومات نادرست روی آورده‌اند. آگاهان می‌گویند که ادعای افزایش درآمد سرانه، یک روز پس از نشر گزارش بانک جهانی که حکایت‌گر پایداری فقر خطرناک در افغانستان بود، نشان می‌دهد که احصاییه‌ی مرکزی، آمار غیرواقعی را نشر کرده است.
بر بنیاد این احصاییه، افغانستان سال گذشته ۴٫۵ درصد رشد صادرات داشته است. افغانستان در سال ۱۳۹۴، ۵۷۱ میلیون دالر صادرات داشته است که در سال ۱۳۹۵ این رقم به ۵۹۶ میلیون دالر افزایش یافته است.
شیرمحمد جامی‌زاده رییس عمومی اداره‌ی مرکزی احصاییه در برنامه‌ی نشر سال‌نامه‌ی احصاییه‌ای سال ۱۳۹۵ گفت که یافته‌های این اداره در رشد تجارت افغانستان نوید برطرفی کسر بیلانس تجارت را می‌دهد، زیرا بر اساس تحقیق انجام شده توسط اداره‌ی مرکزی احصاییه افغانستان در سال گذشته (۱۳۹۵) ۶٫۵ میلیارد دالر واردات داشته است در حالی که در سال ۱۳۹۴، ۷٫۷ میلیارد دالر واردات داشته است و به شکل مقایسه، یک میلیارد دالر در واردات افغانستان کاهش مشاهده می‌شود.
شیرمحمد جامی‌زاده گفت: «این یک نوید بسیار خوبی است که ما به طرف کاهش کسر بیلانس تجارت روان استیم.»
وی اضافه می‌کند که مجموع ارزش تولیدات داخلی در سال ۱۳۹۵، به ۲۰٫۳ میلیارد دالر می‌رسد در حالی که در سال ۹۴ به ۱۹٫۶ میلیارد دالر رسیده بود و در کل ۳٫۱ درصد رشد دیده می‌شود.
آمارگیری انجام شده توسط اداره‌ی مرکزی احصاییه نشان می‌دهد که جمعیت افغانستان به ۲۹٫۷ میلیون می‌رسد و در سال ۹۵ افغانستان ۲۹٫۲ میلیون نفر جمعیت داشته است.
محمداسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید آماری که توسط اداره‌ی احصاییه مرکزی نشر می‌شود، مفید بوده و این که امسال احصاییه‌ی مرکزی توانسته است در اثر تلاش‌های بی‌دریغ، سال‌نامه‌ی احصاییه‌ای را زودتر از سال‌های گذشته نشر کند، می‌تواند در برنامه‌ریزی دقیق پلان‌ها، اداره‌های دولتی را کمک کند و دفترهای دولتی و خصوصی به ارقام ارایه شده، خصوصا در بخش‌های اقتصادی در سال‌نامه برای طرح برنامه‌های‌شان نیاز دارند.
رحیمی می‌گوید که استفاده از اطلاعاتی که توسط آمارگیری به وجود می‌آید، مهم است و همه اداره‌ها باید از آن به شکل خوب استفاده کنند، چرا که برای تهیه آن هزینه‌ی زیادی پرداخته می‌شود. استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده به اندازه‌ی جمع‌آوری‌شان مهم است.
او گفت: «در تولید ارقام بر علاوه مشکلات مالی و تخنیکی‌ای که هست، تا یک اندازه داریم مشکلات فرهنگی نیز داریم.»
وی به گونه‌ی مثال گفت که در سال ۲۰۱۰ زون جنوب و جنوب شرق از دادن اطلاعات در باره‌ی زنان و دختران‌شان در تحقیقی که انجام می‌شد، ابا ورزیدند، پس لازم است که برای شان آگاهی‌دهی و فرهنگ‌سازی صورت بگیرد که در این راستا علما و مکتب‌ها و رسانه‌ها نقش اساسی دارند.
معین مسلکی وزارت اقتصاد می‌گوید که لازم است داده‌های احصاییه‌ی مرکزی در اختیار مؤسسات تحصیلی نیز قرار داده شود تا در این مورد، بحث‌ها و کندوکاوها صورت بگیرد و به دلایل رشد و یا کمبودهایی که در کشور است، گفتمان راه انداخته شود.
رحیمی حمایت حکومت و جامعه جهانی را از دیگر مولفه‌های مؤثر دانسته می‌گوید که ادارات حکومتی نیز باید واحدهای احصاییه‌ای خود را ظرفیت‌سازی کنند تا در موقع، درست و با دقت اطلاعات و ارقام را در اختیار احصاییه‌ی مرکزی قرار دهند.
در همین حال مژگان مصطفوی معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ ناکامی بخشی از برنامه‌های حکومتی را ناشی از نبود ارقام و احصاییه‌ی درست و معیاری می‌داند. او می‌گوید که افزون بر اداره‌ی احصاییه مرکزی، سایر ادارات که به زعم خود آمارگیری می‌کنند، کاری جز اتلاف وقت و بودجه انجام نمی‌دهند.
مصطفوی می‌گوید که دادن راه‌کار و طرح، بخشی از وظایف شهروندان در راستای بهبود کشور است. او همین گونه از رسانه‌ها خواست که در بخش‌های مختلفی که اداره‌ی احصاییه مرکزی اطلاعات را به نشر سپرده است، کم از کم یک میزگرد برگزار کنند و در ایجاد گفتمانی که به سوی راه‌کاری مؤثر هدایت‌گر باشد، سهم بگیرند.
هم‌چنان وی از اداره‌ی مرکزی احصاییه خواست با رشد تحقیقاتی که انجام می‌دهد، هر سال به مقدار شاخص‌های بررسی‌هایش بافزاید. او گفت: «ما نیازمند استیم که تیم تخنیکی اداره‌ی احصاییه مرکزی برخی شاخص‌ها را مثلاً… تعداد شرکت‌های توریستی [را بیفزاید].»
سال‌نامه‌ی احصاییه‌ای ۱۳۹۵ که توسط اداره‌ی مرکزی احصاییه به نشر سپرده شده است، امسال به تناسب سال‌های قبل زودتر به نشر رسیده است. در این سال‌نامه به بررسی ارقام رشد جمعیت، تجارت و اقتصاد، ترکیب جمعیت، ترکیب کارمندان دولت، شمار دانش‌آموزان و معلمان در تعلیمات خصوصی و عمومی، تعداد شاگردان در مکتب‌های دولتی، تعداد دانشگاه‌های خصوصی و دولتی و محصلان، مراکز صحی، احصاییه جرایم، شیوع امراض مهلک، تولید غله‌جات، برق و پنبه و تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است.
آگاهان می‌گویند که نهادهای سروی‌کننده، با ارایه‌ی آمارهای دروغین، اعتماد شان را از دست خواهند داد.
