عيب كار در كجاست؟
عيب كار در كجاست؟
جمعه ، 5 آذر 1389 ،
جمعه ، 5 آذر 1389 ،
23:56 احمد ولی مسعود
پارلمان جديد افغانستان پس از كمپاينهاي پر سروصدا در حالي عرض اندام ميكند كه كشور در بحرانيترين وضعيت خويش قرار گرفته است. کما اينكه نفس كمپاينهاي انتخاباتي در چند ماه گذشته و اعلام نتايج حاصله از آن، به چالشهاي كشور ظاهراًافزود گردید.
جا دارد با بررسي مختصری دريابيم كه عيب كار در كجاست و آيا پارلمان جديد ميتواند تحول مطلوبي در روند سياسي افغانستان امروز و تغيير اوضاع آشفته كشور به بار آورد؟
بهتر است ابتدا نگاهی مختصر به كنفرانس مهم لندن(قبل از انتخابات دور اول پارلمانی) ـ كه موضوع بحث آن، نحوهی برگزاري انتخابات پارلماني بود و هيأت معتبر حكومت نيز در سطح وزرا و همچنان نمایندگان جامعهی جهانی و ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در آن اشتراک داشتندـ بیانداریم تا در روشني آن، از اوضاع امروز كشور يك تصوير شفاف و دقیقتر بهدست آوريم.
اين درست نيست که ما مردم افغانستان همواره كاسه و كوزه را بر سر هم بكوبيم، در حالي كه گردانندگان اصلی اين طرحها و سیاست گذاری ها و سيستمهاي غلط انتخاباتي به حیث صلاحیتداران واجبالاحترام و غیر مسوول، به گفتهي عاميانه در "غندي خير" نشسته و از طريق ايجاد چنين برنامهها و ماجراها، بحران بیافرینند تا بر سلطهی غير مشروع خود ادامه دهند و كشورهاي مبتكر و حامي چنين سياستها و نقشههاي ناشيانه نیز با دستگیری همین حكومت غير مشروع، در پي اهداف بلندمدت خويش در منطقه و جهان باشند؛ اما متأسفانه مردم افغانستان همواره قربانی بدهند و بر سر هم بكوبند.
عيب كار در كجاست؟
در كنفرانس لندن گفته بوديم كه سرشماري نفوس، سيستم انتخاباتي و سيستم رأيدهي، مديريت انتخابات، استقلاليت كميسيونهاي ذيربط، بيطرفي و كيفيت تخصصي تيمهاي ناظر، ماهيت كميسيونها و ادارات انتخاباتي و ساير نهادهاي مربوط به انتخابات، در مشروعيت و مقبوليت پارلمان نقش حياتي دارند. همهي اين نهادها بر علاوهی مشورتهاي قبلي با احزاب سياسي و نهادهاي مدني در كشور قطعاً ميتوانند بر كيفيت انتخابات و نيز ميزان مشروعيت حاصله از آن تأثير مستقيم بگذارند.
دقيقاً برداشت، درك و قضاوت مردم از همين جا سرچشمه ميگيرد كه به نوبهي خود به ايجاد ثبات و يا بحران در كشور ميانجامد. به طور نمونه در کنفرانس لندن تأکید نموده بودم كه تعيين سيستم انتخاباتي تكرأيي غير قابل انتقال (SNTV) از طرف حكومت ـ كه در هيچ كشوری قابل استفاده نيست ـ يك بازي سياسي برای آفرینش بحران ميباشد.
اساس اين سيستم به خاطر ماهيت غير متناسب آن، ميتواند نتيجهی بسيار غير طبيعي و گمراهكننده بهبار آورد. به خصوص در كشوري مانند افغانستان با تركيب اجتماعيی كه دارد، میليونها رأي مردم ضايع ميگردد و مردم بدون نمايندگي در پارلمان، بيصدا باقي خواهند ماند، نقش احزاب كه اصل و ركن مهم براي يك پارلمان موفق است از ميان برداشته ميشود، برعلاوه هيچ نوع آشنايي، رابطه، حسابدهي، مسووليتپذيري و ساير صفات و مسووليتهاي يك نماينده واقعي در پارلمان به وجود نخواهد آمد و به جای آن سیستم نمایندگی متناسب (PR) را پیشنهاد نموده بودم.
در حالي كه نظام حزبي، تكميل كنندهی نظام پارلماني ميباشد و در غياب احزاب فعال و پوياي سياسي، پارلمان نميتواند به كمال برسد و پارلمانی بدون حضور احزاب سياسي، مانند "عرادهی بدون ماشين" ميباشد.
گفته بودم در نبود احزاب، اعضاي پارلمان نميتوانند متناسب به وزن مردمي خود، اهرم سياسي مناسب را در داخل پارلمان ـ چه در مراجع قانونگذاري و چه اجرايي ـ به دست بياورند.
خصوصيت دموكراسي پارلماني اين است كه وزن سياسي در پارلمان، متناسب با وزن اجتماعي باشد تا محصول سيستم پارلماني، با منافع ملي منطبق گردد و در اين صورت است كه حكومت از روياروييهاي غير ضروري و دستوپاگير، دور ميماند. در غير آن، اين نوع تناقضات و تنازعات پايههاي اتحاد ملي را هرچه بيشتر لرزانتر ميکند و به خشونتهاي سياسي و اجتماعي موقع ميدهد.
و اما تصویر امروزی
متأسفانه تصوير امروزي كشور دقيقاً همين وضعيت را به نمايش ميگذارد؛ میليونها نفر به دلیل سیستم غلط انتخاباتی (که درهیچ کشوری استفاده نمی شود) بدون نماينده باقي ماندند.
كميسيونهاي انتخاباتي فقط در محدودهي صلاحيتهاي شان رفع مسووليت نموده اند. در حالیکه رييس حكومت خود را بريالذمه قلمداد ميكند اما از طريق سارنوال خویش تلاش دارد آب را بيشتر گلآلود سازد؛ آنهم از طریق سارنوالی که در نكوهش تقلب میليوني حامد كرزي در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری لب از لب نگشود، جامعهي جهاني نیز بار مسوولیت را به دوش مردم افغانستان می گذارد.
نقطهی عطف و قابل توجه اين است كه راهاندازی اين ماجراها و بحرانها زير سر حكومتي است كه از راه غیرمشروع برمردم تحميل گرديده و طرحها از طرف همين حكومت با همكاري بعضي كشورهاي ذينفع، ارایه شده است.
حاكميت برای استمرار قدرت خود از هيچ نيرنگي در ضديت كامل با منافع علياي كشور دريغ نميورزد. كشورهاي ذينفع نیز در ادامهي سياستهاي منطقهاي و جهاني با استفاده از موقعيت لرزان چنين حكومت غير مردمي، براي پيشبرد اهداف خويش سرگرم میباشند.
در اين زدوبندها يكبار ديگر اين مردم افغانستان است كه قرباني چنين سياستهاي ناشيانه ميگردند و افغانستان نيز بار ديگر به ميدان زورآزمايي و رقابتهاي منطقهاي و جهاني مبدل ميشود.
دقيقاً از همين جاست كه كشور ما بعد از گذشت ده سال از وعدههاي پرطمطراق، در حال حاضر در يك تاريكي محض بهسر ميبرد؛ هيچ كس نميداند سرنوشت اين كشور و اين مردم به كجا ميانجامد. چالشهاي امروزي كشور در بخش انتخابات از همين جا نشأت ميگيرد؛ اين چالشها، حاصل تمام پلانها و نقشههايی است كه از قبل توسط حكومت و همكاري چند كشور خارجی تهیه شده بود.
در اينجا توجه داشته باشيم كه افرادي توظيف شده در كميسيونها فقط در چهارچوب همان ساختارها و طرحها، مسووليت و صلاحيت دارند؛ يعني اعضاي كميسيونهاي انتخاباتي فقط مأموران اجرايي ساختارهاي از قبل آماده شدهاند. البته كاركرد همهي اين اعضاي محترم در كميسيونها فقط در محدودهي ايمان داری، صداقت، نيات و وجدان خود ايشان قابل سنجش ميباشد، نه در روش و مكانيزم و سيستم انتخاباتي و رأيدهي.
پس در نتیجه مسوول دست اول همهي اين بحرانها، مشكلات، ناهنجاريها و بيثباتي در كشور، حكومتي است كه به دلیل نداشتن مشروعيت لازم، میکوشد با راهاندازي ماجراهاي بزرگ و بههماندازي مردم، از دسترس و پاسخگويي مردم، بدور باشد تا به حاكميت خود تداوم بخشد.
چه بایدکرد
ما مردم افغانستان اگر آرزوی شكست تروريزم و پایان دیكتاتوري، فساد و رشوهستاني و دهها مصیبت ديگري كه ميراث همين حكومت غیرمشروع ميباشد را در سر ميپرورانيم، طبيعتاً به يك مشروعيت دوامدار سياسي، دولت قانونمند و پروسه نظامسازی در كشور ضرورت داريم. مهمترين عامل ناكامي تاريخي كشور رجعت به گذشته، تداوم سياستهاي كهنه و سنتي (تفرقه بيانداز و حكومت كن) و اصرار بر حفظ اين چنين ارزشهاي فرتوت،عوامفريبانه و فرسوده بوده است.
حكومت امروز به رهبري آقاي حامد كرزي دقيقاً با تأييد و ادامهي همين سياستها ميخواهد به قدرت خويش ادامه دهد. مشكل عمده بر سر راه ثبات، دموكراسي، عدالت و تحقق آرزوهاي مردم، تحمل حكومتي است كه از مجراي غير قانوني و با عدم مشروعيت مردمي زاده شده و تلاش دارد تا با بحرانآفريني وماجراجویی ها، افکار عامه در كشور و جهان را منحرف ساخته و سلطهی غیرقانونی خود را ادامه دهد.
مشكل طالبان، مواد مخدر، فساد و دهها مصيبت ديگر فقط در دامن همين حكومت بذر شده و با گذشت هر روز نشو و نما مينمايد.
اگر احزاب سياسي ميتوانستند به شكل جدی و گسترده فعاليت کنند و به حيث ريشههاي اصلي جامعهي مدني و كانالهاي مردمسالاري، تقويت مادي و معنوي ميشدند و در سطح ملي با يكديگر به رقابت برميخاستند، به اين ترتیب كشور را از منافع محلي، قومي، زباني و منطقهاي فراتر میبردند و با یک برنامهی كلي به مقياس ملي رسانده و به انتخابات، صفت سياسي ميدادند.
اين رقابت سياسي در سطح ملي و با پشتوانهی احزاب، ميتوانست تجلي خواستهاي ملت باشد و براي راهگشايي به شوراي ملي، نقش كليدي ایفا کند. متأسفانه اكثر نمايندههايی كه از درون منازعات غير سياسي، موفقانه به پارلمان راه مييابند، تمايل به مسايل زباني، منطقهاي دارند و كمتر به منافع و خواست ملت فكر ميكنند.
اين هم طبيعي است كه براي انتخاب مجدد، بهناچار منافع ملي به سمت اهداف محلي و منطقهاي كشانيده ميشود و پارلماني با چنين فضا، به كشمكشهاي دروني خود مشغول ميگردد و يا مشغول گردانيده ميشود و در نتيجه نميتواند نقش مهم و سرنوشتساز خود را در تصميمگيريهاي مهم كشور ايفا نمايد.
داشتن پارلمان به خودي خود به خصوص از طريق سيستم موجود قطعاً نميتواند بيشتر از پارلمان قبل كارآيي داشته باشد. ما در آوردن تحولات در كشور به احزاب سياسي موثر و قوي ضرورت داريم كه در داخل و بيرون پارلمان در بين مردم فعال و جدي باشند.
دموكراسي فقط بر دوش شخصيتها و تيوريها و باورها حمل نميشود و باید از مجراي سيستمها و نهادها عبور كند. متأسفانه احزاب سياسي چه از طرف حكومت و جامعهي جهاني مورد تشويق قرار نگرفت تا در دور نوين سياسي كشور يك حضور متداوم و مطمين پيدا كند؛ اين نكتهي مهمي است كه جامعهي جهاني در مورد افغانستان بدان توجه نکرد و دچار اشتباه شد.
حكومت موجود بعد از انتخابات سرشار از تقلب دور دوم رياست جمهوري كه يك سالونيم از آن ميگذرد، نتوانست كسب مشروعيت كند. گرچه تعداد زيادي از چهرههاي سرشناس سياسي را زير نام جرگه و شورا به دور خود جمع نمود تا عدم مشروعيت خود را درحدی تلافي نمايد؛ اما به علت اينكه اين تلاشها، با مردم، احساس مردم، برداشت مردم و منافع مردم بيارتباط بود، اين مشكل بزرگ عدم مشروعيت، همچنان عميقتر شد.
كشورهايی از جامعهی جهاني ـ آناني كه اجنداي خاصي ندارند ـ هرچه سريعتر با عذرهاي موجه و يا هم غير موجه، به گفتهی خودشان پای خود را از اين باتلاق بيرون ميكشند و كشورهايی هم كه برنامه داشتهاند، يكجا با كشورهاي منطقه براي رقابتهاي آينده آمادگي ميگيرند.
حكومت موجود، چون به فساد، بيكفايتي و بيبرنامگي و دهها مرض مزمن ديگر آغشته ميباشد،حتا در بعد سياست خارجي خود نیز در آخر فهرست قرار گرفته است.
در مجموع سياستهاي حكومت، فاقد اصول و برنامه است، نسخهیی براي سياست خارجي وجود ندارد، از امنيت ملي تعريف مشخص و روشنی ارایه نشده است و شخص رييس حكومت در بخش سياست خارجي نیز از سياست داخلی ناکام و سنتي افغاني استفاده ميبرد؛ سياستهايی كه فقط به خاطر استمرار قدرت ميباشد.
رييس حكومت از حربهی متهم کردن، تهدید، تخويف، معذرت خواستن، مسامحه و معامله در سياست خارجي استفاده میكند. چنانچه از اظهارات ضدونقيض و غير دیپلماتيك آقاي کرزی در برخورد با جامعهی جهاني معلوم است.
اين دسته از سياستها و مناسباب بهخصوص با لحنی كه از سوی رييس حكومت اظهار ميگردد، ممكن در افغانستان تا حدي كاربرد داشته باشد؛ اما نفس خود این سیاست های ناهمگون، مغایر سياست خارجي، مناسبات جهاني و عرف دیپلماتيك بوده، افغانستان را بيشتر از پيش بياعتبار و بياحترام معرفي مينمايد. آقای کرزی طی چند سال اول حکومت سیاست خود را بر بنای تهدید مردم افغانستان از طرف امریکا و جهان غرب انتخاب کرده بود؛ اما چون بی کفایتی، بی ادارگی و بی ماهیتی جکومتش در جهان غرب برملا شد در سالیان اخیر سیاست خود را معکوس نموده است؛ یعنی اکنون جهان غرب را از طرف مردم افغانستان تهدید می کند!
و در اخیر
با بيان گوشهیی از وضعیت موجود در كشور، يكي از راههاي مطمين بيرون رفت و مقابله با اين سياستهاي مبتذل حكومت، فعال شدن احزاب سياسي ميباشد.
فراكسيونهاي پارلماني وابسته به احزاب در داخل پارلمان با روش رهبري حزب فعال گردند تا از يكطرف از محورهاي تنگ قومي و محلي بيرون آيند و از اثرات منفي آن در امان بمانند تا بتوانند به امور مملكتي و ملي و قانونگذاري برسند و از طرف ديگر، حكومت لجام گسیختهی كشور را مهار نمايند و اجازه ندهند که بيش از اين، سرنوشت مردم و مملكت به بازيهاي فردي و اجنداهاي شخصي گرفته شود.
اگر به شرايط رقابت سياسي در سطح ملي كه فقط و فقط توسط نهادهاي سياسي ميتواند در عمل پياده گردد، ارزش قايل نباشيم ـ چنانچه حكومت موجود در راستاي تمدید قدرت خود همواره در مخالفت با آن عمل كرد ـ برای باندهاي مافيايي و تعداد کثيري از گروههاي نامطلوب زمينهی مساعد سوءاستفادهی هرچه بيشتر بهوجود ميآيد و هر كس نفع محدود اطرافيان خود را جستجو میكند و بدین ترتیب، منافع علياي كشور در دست معاملهگران و تاجران سرنوشت مردم، هر چه بيشتر قرار میگیرد.
باید مردم را به آینده اميدوار ساخت؛ اين اميدواري به آينده فقط با ايجاد يك بديل مناسب بهجاي حكومتي كه از سر و ته اش فساد جاريست و خود عامل و مولد مشکلات و مصایب افغانستان میباشد، حاصل میشود. در اين راستا به عنوان اولين قدم، احزاب سياسي بايد بزرگترين معضلهی ملي را كه توسط همين حكومت موجود و شركای آن دامن زده شده، يعني بحران اعتماد را مهار نمايند تا از فروپاشی و تقسیم كشور به تكهپارچهها جلوگيري شود.
پارلمان جديد افغانستان پس از كمپاينهاي پر سروصدا در حالي عرض اندام ميكند كه كشور در بحرانيترين وضعيت خويش قرار گرفته است. کما اينكه نفس كمپاينهاي انتخاباتي در چند ماه گذشته و اعلام نتايج حاصله از آن، به چالشهاي كشور ظاهراًافزود گردید.
جا دارد با بررسي مختصری دريابيم كه عيب كار در كجاست و آيا پارلمان جديد ميتواند تحول مطلوبي در روند سياسي افغانستان امروز و تغيير اوضاع آشفته كشور به بار آورد؟
بهتر است ابتدا نگاهی مختصر به كنفرانس مهم لندن(قبل از انتخابات دور اول پارلمانی) ـ كه موضوع بحث آن، نحوهی برگزاري انتخابات پارلماني بود و هيأت معتبر حكومت نيز در سطح وزرا و همچنان نمایندگان جامعهی جهانی و ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در آن اشتراک داشتندـ بیانداریم تا در روشني آن، از اوضاع امروز كشور يك تصوير شفاف و دقیقتر بهدست آوريم.
اين درست نيست که ما مردم افغانستان همواره كاسه و كوزه را بر سر هم بكوبيم، در حالي كه گردانندگان اصلی اين طرحها و سیاست گذاری ها و سيستمهاي غلط انتخاباتي به حیث صلاحیتداران واجبالاحترام و غیر مسوول، به گفتهي عاميانه در "غندي خير" نشسته و از طريق ايجاد چنين برنامهها و ماجراها، بحران بیافرینند تا بر سلطهی غير مشروع خود ادامه دهند و كشورهاي مبتكر و حامي چنين سياستها و نقشههاي ناشيانه نیز با دستگیری همین حكومت غير مشروع، در پي اهداف بلندمدت خويش در منطقه و جهان باشند؛ اما متأسفانه مردم افغانستان همواره قربانی بدهند و بر سر هم بكوبند.
عيب كار در كجاست؟
در كنفرانس لندن گفته بوديم كه سرشماري نفوس، سيستم انتخاباتي و سيستم رأيدهي، مديريت انتخابات، استقلاليت كميسيونهاي ذيربط، بيطرفي و كيفيت تخصصي تيمهاي ناظر، ماهيت كميسيونها و ادارات انتخاباتي و ساير نهادهاي مربوط به انتخابات، در مشروعيت و مقبوليت پارلمان نقش حياتي دارند. همهي اين نهادها بر علاوهی مشورتهاي قبلي با احزاب سياسي و نهادهاي مدني در كشور قطعاً ميتوانند بر كيفيت انتخابات و نيز ميزان مشروعيت حاصله از آن تأثير مستقيم بگذارند.
دقيقاً برداشت، درك و قضاوت مردم از همين جا سرچشمه ميگيرد كه به نوبهي خود به ايجاد ثبات و يا بحران در كشور ميانجامد. به طور نمونه در کنفرانس لندن تأکید نموده بودم كه تعيين سيستم انتخاباتي تكرأيي غير قابل انتقال (SNTV) از طرف حكومت ـ كه در هيچ كشوری قابل استفاده نيست ـ يك بازي سياسي برای آفرینش بحران ميباشد.
اساس اين سيستم به خاطر ماهيت غير متناسب آن، ميتواند نتيجهی بسيار غير طبيعي و گمراهكننده بهبار آورد. به خصوص در كشوري مانند افغانستان با تركيب اجتماعيی كه دارد، میليونها رأي مردم ضايع ميگردد و مردم بدون نمايندگي در پارلمان، بيصدا باقي خواهند ماند، نقش احزاب كه اصل و ركن مهم براي يك پارلمان موفق است از ميان برداشته ميشود، برعلاوه هيچ نوع آشنايي، رابطه، حسابدهي، مسووليتپذيري و ساير صفات و مسووليتهاي يك نماينده واقعي در پارلمان به وجود نخواهد آمد و به جای آن سیستم نمایندگی متناسب (PR) را پیشنهاد نموده بودم.
در حالي كه نظام حزبي، تكميل كنندهی نظام پارلماني ميباشد و در غياب احزاب فعال و پوياي سياسي، پارلمان نميتواند به كمال برسد و پارلمانی بدون حضور احزاب سياسي، مانند "عرادهی بدون ماشين" ميباشد.
گفته بودم در نبود احزاب، اعضاي پارلمان نميتوانند متناسب به وزن مردمي خود، اهرم سياسي مناسب را در داخل پارلمان ـ چه در مراجع قانونگذاري و چه اجرايي ـ به دست بياورند.
خصوصيت دموكراسي پارلماني اين است كه وزن سياسي در پارلمان، متناسب با وزن اجتماعي باشد تا محصول سيستم پارلماني، با منافع ملي منطبق گردد و در اين صورت است كه حكومت از روياروييهاي غير ضروري و دستوپاگير، دور ميماند. در غير آن، اين نوع تناقضات و تنازعات پايههاي اتحاد ملي را هرچه بيشتر لرزانتر ميکند و به خشونتهاي سياسي و اجتماعي موقع ميدهد.
و اما تصویر امروزی
متأسفانه تصوير امروزي كشور دقيقاً همين وضعيت را به نمايش ميگذارد؛ میليونها نفر به دلیل سیستم غلط انتخاباتی (که درهیچ کشوری استفاده نمی شود) بدون نماينده باقي ماندند.
كميسيونهاي انتخاباتي فقط در محدودهي صلاحيتهاي شان رفع مسووليت نموده اند. در حالیکه رييس حكومت خود را بريالذمه قلمداد ميكند اما از طريق سارنوال خویش تلاش دارد آب را بيشتر گلآلود سازد؛ آنهم از طریق سارنوالی که در نكوهش تقلب میليوني حامد كرزي در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری لب از لب نگشود، جامعهي جهاني نیز بار مسوولیت را به دوش مردم افغانستان می گذارد.
نقطهی عطف و قابل توجه اين است كه راهاندازی اين ماجراها و بحرانها زير سر حكومتي است كه از راه غیرمشروع برمردم تحميل گرديده و طرحها از طرف همين حكومت با همكاري بعضي كشورهاي ذينفع، ارایه شده است.
حاكميت برای استمرار قدرت خود از هيچ نيرنگي در ضديت كامل با منافع علياي كشور دريغ نميورزد. كشورهاي ذينفع نیز در ادامهي سياستهاي منطقهاي و جهاني با استفاده از موقعيت لرزان چنين حكومت غير مردمي، براي پيشبرد اهداف خويش سرگرم میباشند.
در اين زدوبندها يكبار ديگر اين مردم افغانستان است كه قرباني چنين سياستهاي ناشيانه ميگردند و افغانستان نيز بار ديگر به ميدان زورآزمايي و رقابتهاي منطقهاي و جهاني مبدل ميشود.
دقيقاً از همين جاست كه كشور ما بعد از گذشت ده سال از وعدههاي پرطمطراق، در حال حاضر در يك تاريكي محض بهسر ميبرد؛ هيچ كس نميداند سرنوشت اين كشور و اين مردم به كجا ميانجامد. چالشهاي امروزي كشور در بخش انتخابات از همين جا نشأت ميگيرد؛ اين چالشها، حاصل تمام پلانها و نقشههايی است كه از قبل توسط حكومت و همكاري چند كشور خارجی تهیه شده بود.
در اينجا توجه داشته باشيم كه افرادي توظيف شده در كميسيونها فقط در چهارچوب همان ساختارها و طرحها، مسووليت و صلاحيت دارند؛ يعني اعضاي كميسيونهاي انتخاباتي فقط مأموران اجرايي ساختارهاي از قبل آماده شدهاند. البته كاركرد همهي اين اعضاي محترم در كميسيونها فقط در محدودهي ايمان داری، صداقت، نيات و وجدان خود ايشان قابل سنجش ميباشد، نه در روش و مكانيزم و سيستم انتخاباتي و رأيدهي.
پس در نتیجه مسوول دست اول همهي اين بحرانها، مشكلات، ناهنجاريها و بيثباتي در كشور، حكومتي است كه به دلیل نداشتن مشروعيت لازم، میکوشد با راهاندازي ماجراهاي بزرگ و بههماندازي مردم، از دسترس و پاسخگويي مردم، بدور باشد تا به حاكميت خود تداوم بخشد.
چه بایدکرد
ما مردم افغانستان اگر آرزوی شكست تروريزم و پایان دیكتاتوري، فساد و رشوهستاني و دهها مصیبت ديگري كه ميراث همين حكومت غیرمشروع ميباشد را در سر ميپرورانيم، طبيعتاً به يك مشروعيت دوامدار سياسي، دولت قانونمند و پروسه نظامسازی در كشور ضرورت داريم. مهمترين عامل ناكامي تاريخي كشور رجعت به گذشته، تداوم سياستهاي كهنه و سنتي (تفرقه بيانداز و حكومت كن) و اصرار بر حفظ اين چنين ارزشهاي فرتوت،عوامفريبانه و فرسوده بوده است.
حكومت امروز به رهبري آقاي حامد كرزي دقيقاً با تأييد و ادامهي همين سياستها ميخواهد به قدرت خويش ادامه دهد. مشكل عمده بر سر راه ثبات، دموكراسي، عدالت و تحقق آرزوهاي مردم، تحمل حكومتي است كه از مجراي غير قانوني و با عدم مشروعيت مردمي زاده شده و تلاش دارد تا با بحرانآفريني وماجراجویی ها، افکار عامه در كشور و جهان را منحرف ساخته و سلطهی غیرقانونی خود را ادامه دهد.
مشكل طالبان، مواد مخدر، فساد و دهها مصيبت ديگر فقط در دامن همين حكومت بذر شده و با گذشت هر روز نشو و نما مينمايد.
اگر احزاب سياسي ميتوانستند به شكل جدی و گسترده فعاليت کنند و به حيث ريشههاي اصلي جامعهي مدني و كانالهاي مردمسالاري، تقويت مادي و معنوي ميشدند و در سطح ملي با يكديگر به رقابت برميخاستند، به اين ترتیب كشور را از منافع محلي، قومي، زباني و منطقهاي فراتر میبردند و با یک برنامهی كلي به مقياس ملي رسانده و به انتخابات، صفت سياسي ميدادند.
اين رقابت سياسي در سطح ملي و با پشتوانهی احزاب، ميتوانست تجلي خواستهاي ملت باشد و براي راهگشايي به شوراي ملي، نقش كليدي ایفا کند. متأسفانه اكثر نمايندههايی كه از درون منازعات غير سياسي، موفقانه به پارلمان راه مييابند، تمايل به مسايل زباني، منطقهاي دارند و كمتر به منافع و خواست ملت فكر ميكنند.
اين هم طبيعي است كه براي انتخاب مجدد، بهناچار منافع ملي به سمت اهداف محلي و منطقهاي كشانيده ميشود و پارلماني با چنين فضا، به كشمكشهاي دروني خود مشغول ميگردد و يا مشغول گردانيده ميشود و در نتيجه نميتواند نقش مهم و سرنوشتساز خود را در تصميمگيريهاي مهم كشور ايفا نمايد.
داشتن پارلمان به خودي خود به خصوص از طريق سيستم موجود قطعاً نميتواند بيشتر از پارلمان قبل كارآيي داشته باشد. ما در آوردن تحولات در كشور به احزاب سياسي موثر و قوي ضرورت داريم كه در داخل و بيرون پارلمان در بين مردم فعال و جدي باشند.
دموكراسي فقط بر دوش شخصيتها و تيوريها و باورها حمل نميشود و باید از مجراي سيستمها و نهادها عبور كند. متأسفانه احزاب سياسي چه از طرف حكومت و جامعهي جهاني مورد تشويق قرار نگرفت تا در دور نوين سياسي كشور يك حضور متداوم و مطمين پيدا كند؛ اين نكتهي مهمي است كه جامعهي جهاني در مورد افغانستان بدان توجه نکرد و دچار اشتباه شد.
حكومت موجود بعد از انتخابات سرشار از تقلب دور دوم رياست جمهوري كه يك سالونيم از آن ميگذرد، نتوانست كسب مشروعيت كند. گرچه تعداد زيادي از چهرههاي سرشناس سياسي را زير نام جرگه و شورا به دور خود جمع نمود تا عدم مشروعيت خود را درحدی تلافي نمايد؛ اما به علت اينكه اين تلاشها، با مردم، احساس مردم، برداشت مردم و منافع مردم بيارتباط بود، اين مشكل بزرگ عدم مشروعيت، همچنان عميقتر شد.
كشورهايی از جامعهی جهاني ـ آناني كه اجنداي خاصي ندارند ـ هرچه سريعتر با عذرهاي موجه و يا هم غير موجه، به گفتهی خودشان پای خود را از اين باتلاق بيرون ميكشند و كشورهايی هم كه برنامه داشتهاند، يكجا با كشورهاي منطقه براي رقابتهاي آينده آمادگي ميگيرند.
حكومت موجود، چون به فساد، بيكفايتي و بيبرنامگي و دهها مرض مزمن ديگر آغشته ميباشد،حتا در بعد سياست خارجي خود نیز در آخر فهرست قرار گرفته است.
در مجموع سياستهاي حكومت، فاقد اصول و برنامه است، نسخهیی براي سياست خارجي وجود ندارد، از امنيت ملي تعريف مشخص و روشنی ارایه نشده است و شخص رييس حكومت در بخش سياست خارجي نیز از سياست داخلی ناکام و سنتي افغاني استفاده ميبرد؛ سياستهايی كه فقط به خاطر استمرار قدرت ميباشد.
رييس حكومت از حربهی متهم کردن، تهدید، تخويف، معذرت خواستن، مسامحه و معامله در سياست خارجي استفاده میكند. چنانچه از اظهارات ضدونقيض و غير دیپلماتيك آقاي کرزی در برخورد با جامعهی جهاني معلوم است.
اين دسته از سياستها و مناسباب بهخصوص با لحنی كه از سوی رييس حكومت اظهار ميگردد، ممكن در افغانستان تا حدي كاربرد داشته باشد؛ اما نفس خود این سیاست های ناهمگون، مغایر سياست خارجي، مناسبات جهاني و عرف دیپلماتيك بوده، افغانستان را بيشتر از پيش بياعتبار و بياحترام معرفي مينمايد. آقای کرزی طی چند سال اول حکومت سیاست خود را بر بنای تهدید مردم افغانستان از طرف امریکا و جهان غرب انتخاب کرده بود؛ اما چون بی کفایتی، بی ادارگی و بی ماهیتی جکومتش در جهان غرب برملا شد در سالیان اخیر سیاست خود را معکوس نموده است؛ یعنی اکنون جهان غرب را از طرف مردم افغانستان تهدید می کند!
و در اخیر
با بيان گوشهیی از وضعیت موجود در كشور، يكي از راههاي مطمين بيرون رفت و مقابله با اين سياستهاي مبتذل حكومت، فعال شدن احزاب سياسي ميباشد.
فراكسيونهاي پارلماني وابسته به احزاب در داخل پارلمان با روش رهبري حزب فعال گردند تا از يكطرف از محورهاي تنگ قومي و محلي بيرون آيند و از اثرات منفي آن در امان بمانند تا بتوانند به امور مملكتي و ملي و قانونگذاري برسند و از طرف ديگر، حكومت لجام گسیختهی كشور را مهار نمايند و اجازه ندهند که بيش از اين، سرنوشت مردم و مملكت به بازيهاي فردي و اجنداهاي شخصي گرفته شود.
اگر به شرايط رقابت سياسي در سطح ملي كه فقط و فقط توسط نهادهاي سياسي ميتواند در عمل پياده گردد، ارزش قايل نباشيم ـ چنانچه حكومت موجود در راستاي تمدید قدرت خود همواره در مخالفت با آن عمل كرد ـ برای باندهاي مافيايي و تعداد کثيري از گروههاي نامطلوب زمينهی مساعد سوءاستفادهی هرچه بيشتر بهوجود ميآيد و هر كس نفع محدود اطرافيان خود را جستجو میكند و بدین ترتیب، منافع علياي كشور در دست معاملهگران و تاجران سرنوشت مردم، هر چه بيشتر قرار میگیرد.
باید مردم را به آینده اميدوار ساخت؛ اين اميدواري به آينده فقط با ايجاد يك بديل مناسب بهجاي حكومتي كه از سر و ته اش فساد جاريست و خود عامل و مولد مشکلات و مصایب افغانستان میباشد، حاصل میشود. در اين راستا به عنوان اولين قدم، احزاب سياسي بايد بزرگترين معضلهی ملي را كه توسط همين حكومت موجود و شركای آن دامن زده شده، يعني بحران اعتماد را مهار نمايند تا از فروپاشی و تقسیم كشور به تكهپارچهها جلوگيري شود.