تـنـش میان پارامان و دولت
آيا تنش ميان پارلمان و دولت افغانستان پايان مي يابد؟
كابل- نائب رئيس دوم مجلس نمايندگان افغانستان در جلسه علني روز چهارشنبه پارلمان اعلام كرد: 'حامد كرزي' رئيس جمهوري اين كشور با لغو دادگاه ويژه انتخاباتي موافقت كرده و تنش ميان دو نهاد پايان مي يابد.
به گزارش ايرنا، 'احمد بهزاد' گفت: هيات اداري مجلس در ديدار با كرزي، با هشدار نسبت به پيامدهاي ناگوار هرگونه تصميم دادگاه ويژه در مورد حذف تعدادي از نمايندگان از تركيب كنوني مجلس، فعاليت اين نهاد را غيرقانوني خوانده و از رئيس جمهوري خواستند به فعاليت دادگاه پايان دهد. دولت تاكنون به صورت رسمي درباره موافقت كرزي با انحلال دادگاه واكنشي نشان نداده و اين درحاليست كه پيشتر نيز نمايندگان مجلس از توافق كرزي براي پايان كار دادگاه خبر داده بودند اما دادگاه دوباره به فعاليتش ادامه داد. ايجاد دادگاه ويژه انتخاباتي كه آذرماه سال گذشته با اصرار نامزدهاي شكست خورده در انتخابات پارلماني 27 شهريورماه سال 1389 شكل گرفت با مخالفت هاي زيادي ازجمله نمايندگان كنوني مجلس مواجه شد. پس از دوماه اعتراض خياباني نامزدهاي شكست خورده در انتخابات، كرزي براي حل اين مشكل به ايجاد دادگاهي ويژه به منظور بررسي شكايت نامزدهاي شكست خورده و ارزيابي دوباره پرونده هاي نامزدهاي برنده در انتخابات اقدام كرد. اين نهاد درحالي شكل گرفت كه پيشتر كميسيون بررسي شكايت هاي انتخاباتي با سه عضو افغان و دو عضو خارجي، مهر تاييد بر نتايج انتخابات زده بود و از كميسيون برگزاري انتخابات خواست تا نتايج را اعلام كند. بر اساس قانون اساسي و قانون انتخابات افغانستان، كميسيون بررسي شكايات انتخاباتي تنها نهاد داراي صلاحيت در بررسي شكايت ها و پرونده نامزدهاست و تشكيل دادگاهي ويژه جداي كميسيون انتخابات، نخستين بار انجام شده و از سوي برخي كارشناسان و مقام ها، به نوعي مداخله در كار اين نهاد قانوني خوانده مي شود. دومين مجلس نمايندگان افغانستان پس از سقوط طالبان كه بعد از چهارماه تاخير، قرار بود در دوم بهمن ماه سال 89 توسط رئيس جمهوري آغاز به كار كند، با درخواست رئيس دادگاه ويژه بار ديگر به تعويق افتاد. 'صديق الله حقيق' رئيس دادگاه ويژه انتخاباتي از كرزي خواست تا به منظور بررسي شفاف پرونده هاي نمايندگان، كار مجلس را يكماه ديگر به تاخير بياندازد كه اين درخواست دادگاه ويژه با موافقت كرزي روبه رو شد، اما نمايندگان هشدار دادند كار مجلس را بدون حضور رئيس جمهوري آغاز مي كنند. دراين ميان، ششم اسفندماه سال گذشته مجلس توسط رئيس جمهوري به صورت رسمي افتتاح شد و حال با وجود فعاليت اين نهاد، احتمال لغو صلاحيت برخي نمايندگاني كه براي فعاليت سوگند ياد كرده اند، مطرح مي شود. سه ماه پس از گشايش پارلمان برخي منابع نزديك به دادگاه ويژه اعلام كردند كه احتمال سلب صلاحيت حدود 80 عضو مجلس وجود دارد. هرچند نام اين افراد كه در ليست لغو صلاحيت قرار داشتند از سوي دادگاه ويژه ذكر نشده بود اما نمايندگان واكنش شديدي در برابر آن نشان دادند. نمايندگان مجلس دولت را به بستن پارلمان و نيز استيضاح اعضاي دادگاه عالي تهديد كردند كه اين موضوع بحران سياسي عميقي را در افغانستان به بار مي آورد و گره تازه اي بر چالش هاي متعدد فراراه دولت ايجاد مي كرد. حال نائب رئيس دوم مجلس مي گويد كه دولت كوتاه آمده اما دولت تاكنون واكنش رسمي نداشته و معلوم نيست كه آيا بحران بين دو نهاد مهم افغانستان به پايان مي رسد يا خير. اين تنش ها در شرايطي است كه هفت نفر قرار بوده براي تصدي وزارتخانه هاي بي وزير هفته آينده توسط كرزي به منظور كسب راي اعتماد به مجلس معرفي شوند. بسياري از تحليلگران انحلال دادگاه ويژه انتخاباتي را گام موثري در راي مثبت نمايندگان به وزيران پيشنهادي مي دانند. پس از پيروزي دوباره كرزي به عنوان رئيس جمهوري افغانستان در آبانماه سال 1388 خورشيدي، وي چندين بار افراد مختلفي را براي تصدي وزارتخانه ها به مجلس معرفي كرد اما مجلس در سه نوبت فقط به 14 نامزد وزير راي داد و 10 وزارتخانه از سوي وزيران سرپرست اداره مي شود. اينك هفت وزارتخانه 'مخابرات و فناوري معلوماتي'، 'حمل و نقل و هوانوردي'، 'آموزش عالي'، 'صحت( بهداشت'، 'امور زنان'، 'توسعه شهري' و 'انرژي و آب' توسط سرپرست اداره مي شوند.
