اگر اصلاحات در نظام صورت نگيرد لويه جرگه داير شده نمي تواند

تحلیلگران: اگر مواد اساسی توافق‌نامۀ تشکیل دولت عملی نشود – وارد یـک بحـران تـازه مـی‎شـویم

/

ناجیه نوری/ دو شنبه ۴ جوزا ۱۳٩٤ 

اگر پارلمان به دلیل اصلاح‌نشدن کمیسیون‌های انتخاباتی به گونۀ غیرقانونی به کار خود ادامه بدهد، برگزاری لویه جرگه خود به خود زیرا پرسش رفته و منتفی می‌شود.

شماری از تحلیل‌گران با ابراز این مطلب می‌گویند، تا زمانی‌که کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاح نگردد، بحث رفتن مردم به پای صندوق‌های رای منتفی 

است و در چنین حالتی، برگزارکردن لویه جرگه نیز به دلیل نبود پارلمان قانونی ممکن نخواهد بود.

به گفتۀ آنان، حکومت وحدت ملی باید بداند که مبنای تشکیل آن توافقنامۀ سیاسی است که این حکومت را ملزم به اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری لویه جرگه کرده است.

براساس توافقنامۀ تشکیل دولت وحدت ملی، تا یک‎ونیم سال دیگر باید لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و تثبیت پست اجراییه به صدارت عظمی برگزار گردد؛ اما اکنون که زمان کمی به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده، از ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی خبری نیست و اگر کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به کار خود آغاز نکند و کمیسیون‌های انتخابات اصلاح نگردد، به احتمال قوی انتخابات پارلمانی برگزار نخواهد شد و در چنین شرایطی برگزاری لویه جرگه نیز ممکن نخواهد بود.

شماری از تحلیل‌گران با انتقاد از حکومت وحدت ملی‌گویند، برگزار نشدن انتخابات پارلمانی بدون شک روی برگزاری لویه جرگه که به هدف تغییر قانون اساسی برای تثبیت پست نخست وزیری دایر خواهد شد، نیز سایه انداخته است.

سیف‌الدین سیحون استاد دانشگاه کابل می‌گوید، حکومت وحدت ملی تقریباً از یاد برده که براساس یک توافق سیاسی ایجاد شده و یکی از مواد اساسی آن ایجاد کمیسیون اصلاح انتخاباتی برای برگزاری یک انتخابات شفاف و به تعقیب آن برگزاری لویه جرگه است.

استاد سیحون گفت، حکومت در طی هشت ماه وظایف اصلی خود را که اصلاح کمیسیون‌های انتخاباتی بود، انجام نداد و تمدید کار پارلمان غیر قانونی است و زمانی‌که پارلمان غیر قانونی باشد، پس لویه جرگه چگونه برگزار خواهد شد؟

این استاد دانشگاه تاکید کرد، حکومت وحدت ملی خود مبنای قانونی ندارد و اگر پارلمان آن نیز غیر قانونی به کار خود ادامه دهد، در این صورت برگزاری لویه جرگه خود به خود زیرا سوال رفته و منتفی می‌شود.

این استاد دانشگاه با ابراز نگرانی گفت: من یقین کامل دارم که نه انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود و نه کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی شکل می‌گیرد و نه هم لویه جرگه راه‌اندازی می‌شود. نتیجۀ این وضعیت “شکست سراسری” خواهد بود.”

با این حال، اشراق حسینی نویسنده و پژوهشگر می‌گوید، برگزار نشدن انتخابات پارلمانی بدون شک روی برگزاری لویه جرگه که به هدف تغییر قانون اساسی برای تثبیت پست نخست‌وزیری دایر خواهد شد، نیز سایه خواهد انداخت.

آقای حسینی تاکید کرد، اما حکومت وحدت ملی برمبنای توافقنامۀ سیاسی ایجاد گردید و مواد اساسی این قرارداد آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و برگزاری لویه به منظور تعریف و تثبیت پست ریاست اجرایی در قانون اساسی است؛ بنابراین هم کمیسیون‌های انتخابات باید اصلاح گردد و هم لویه جرگه باید برگزار شود.

به گفتۀ این پژهشگر، حکومت وحدت ملی در تصمیم‌گیری‌های بسیار مهم این چنینی، بطی عمل می‌کنند؛ بنابراین نبود سرعت عمل سبب به وجود آمدن خالیگاه خواهد شد.

وی تصریح کرد، تفاوت دیدگاه میان رهبران حکومت وحدت ملی سبب کندشدن آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی شده؛ اما ما امیدوار استیم که این بطی بودن در سرعت عمل هرچه زودتر خاتمه پیدا کند.

او افزود: “چون ارگ بدون قصر سپیدار و قصر سپیدار بدون ارگ نمی‌تواند به پیش برود، بنابراین باید هر دو سریع‌تر عمل کرده و اصلاحات اساسی را در کمیسیون‌های انتخابات برای برگزاری یک انتخابات پارلمانی شفاف بیاورند.

همچنان، فرهاد عظیمی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، تا زمانی‌که کمیسیون‌های انتخابات اصلاح نگردد، بحث رفتن مردم به پای صندوق‌های رای منتفی است.

به گفتۀ عظمی، زمانی‌که انتخابات پارلمانی منتفی باشد، بدون شک مسالۀ برگزاری لویه جرگه نیز به دلیل نبود پارلمان قانونی ممکن نخواهد بود، پس برگزاری انتخابات پارلمانی روند برگزاری لویه جرگه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

او تاکید کرد، پس آوردن اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی براساس توافق‌نامه سیاسی، هم برای برگزاری یک انتخابات شفاف پارلمانی و هم برای برگزاری لویه جرگه یک امر لازمی است.

عملکرد حکومت وحدت ملی در هشت ماه گذشته نگرانی‎‏های زیادی را به بار آورده است.

اگر رهبران دولت وحدت ملی نتوانند تعهدات خود را که در توافقنامۀ سیاسی سپرده بودند، عملی سازند؛ افغانستان وارد یک بحران تازۀ سیاسی خواهد شد.

رهبران دولت در مدت مأموریت هشت ماهۀ خویش، مصروف زدوبند بر سر گماشتن افراد و شخصیت‏‎ها در سمت‎های دولتی بوده‎اند و کوچکترین توجهی به مواد اساسی توافقنامۀ تشکیل دولت وحدت ملی که عبارت از اصلاح نظام انتخاباتی، برگزاری لویه جرگه، تغییر قانون اساسی و ایجاد پست صدارت است، نکرده‏اند.