آدم ربایی؛ از راه درآمد تا ابزار انتقام
روز يک شنبه دو شهروند خارجي از شهر کابل روبوده شدند. مقامات پوليس کابل گفتند که اين دو شهروند استادان دانشگاه آمريکايي افغانستان بودند. گفته مي شود آدم ربايان هنگام ربودن اين دو شهروند خارجي از يونيفورم نيروهاي امنيتي کشور استفاده کرده اند. در چند ماه اخير چندين واقعه آدم ربايي در کشور رخ داده است. چند ماه پيش يک امداد رسان هندي در کابل ربوده شد، بعد از آن هم يک زن امداد رسان آستراليايي در شهر جلال آباد ربوده شد.
چند روز قبل نيز افراد مسلح بالاي ده توريست خارجي در شهر هرات در جنوب غرب کشور حمل کردند که شش نفر آنها به همراه راننده شان، زخمي شدند.
پديده ي آدم ربايي، يکي از معضل هاي جدي امنيتي ــ اجتماعي است که اکنون در کلان شهرهاي کشور به شکل بي رويه اي افزايش يافته است. آدم ربايي مثل يک پديده ي تروريستي، برخاسته از خواست هاي ايديولوژيک و بنيادگرايانه نيست، بلکه بر اساس نزاع ها و خصومت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي و همچنان اقتصادي انجام مي شود. چندي پيش در هرات، دو فرد به اتهام اختطاف و آدم ربايي محکوم به اعدام شد. اين اقدام، از يک سو نقطه ي اميدواري را در جديت مقابله با نا امني هاي اجتماعي، به ميان آورد و از سوي ديگر، پرسشي را به وجود مي آورد که که آيا جزاي اعدام مي تواند به کاهش جرايم اجتماعي همچون اختطاف و آدم ربايي کمک کند؟
در اين يادداشت به دنبال پاسخ دادن اين پرسش نمي رويم، آنچه که مهم است علت پيدايش و افزايش آدم ربايي در کلان شهرهاي کشور است که بايد آن را به عنوان يک تهديد براي امنيت اجتماعي جدي گرفت، عوامل و انگيزه هايي آن را جستجو کرد و براي حل و از ميان برداشتن آن با در نظرداشت واقعيت هاي اجتماعي، راه حل هاي معقول و واقع بينانه اي را بايد سنجيد.
آنچه که تا هنوز مشاهده شده است، اختطاف ها و آدم ربايي ها در شهرهاي بزرگ افغانستان و ديگر نقاط کشور، با دو انگيزه ي مهم، صورت مي گيرند؛ خصومت هاي خانوادگي، قومي و قبيلوي و درآمدزايي اقتصادي.
سالها جنگ و خونريزي بنيادهاي روابط اجتماعي را بر هم زده و تناقض ها و خصومت هاي اجتماعي را افزايش داده است. بسياري از تنش هاي اجتماعي کنوني ريشه در گذشته و دوران جنگ هاي داخلي دارد. بسياري ها اکنون با انگيزه هاي انتقام گيري دست به اختطاف و آدم ربايي مي زنند و يکي از بستگان فرد مقابلش را مي ربايند.
اختطاف ها و آدم ربايي هايي که بر اساس خواست ها و خصومت هاي شخصي، مخالفت ها و منازعات قومي و قبيله اي، صورت مي گيرد، هرچند هر ازگاهي خون آلود است و باعث شدن قرباني مي شود، ولي مي تواند با ميانجيگري ريش سفيدان و بصورت عنعنوي، به آزادي فرد ربوده شده بينجامد و خصومت ها براي مدتي فروکش کند. اما اين روش نمي تواند هميشه جوابگو باشد و همچنان کمکي به کاهش جرايم اجتماعي نيز نمي کند. اما بصورت موقتي و کوتاه مدت مي تواند از يک درگيري بزرگ و نزاع کلان جلوگيري کند.
بخشي از اينگونه منازعات و کشمکش ها که منجر به ارتکاب جرايم اجتماعي مي گردد، به ضعف حاکميت قانون بر مي گردد، در بسياري ولايت ها قانون بصورت يکسان تطبيق نمي گردد و هستند افرادي که با استفاده از زور و نفوذ محلي بر تصميم گيري هاي قانوني تاثير ميگذارند. اما بخش ديگر اين گونه جرايم بر مي گردد به وابستگي بيش از حد مردم به عنعنات و رسم و رسوم اجتماعي بجاي قانون. مردم بجاي اينکه براي حل مشکل شان به مراجع قانوني مراجعه کنند به افراد با نفوذ محلي و روشهاي سنتي مراجعه مي کنند؛ شايد فساد در ارگانهاي دولتي يکي از دلايل عدم رجوع مردم به مراجع قانوني باشد.
اما متاسفانه روش هاي سنتي حل منازعه نمي تواند منازعات اجتماعي را بصورت ريشه يي و دراز مدت حل کند و هر لحظه احتمال مي رود که منازعه از سر گرفته شود و يکي از طرف هاي منازعه از فيصله ي که شده است، سرپيچي کند و آن را قبول نکند.
اما يکي از عوامل ديگر افزايش اختطاف و آدم ربايي در شهرهاي کشور بعد اقتصادي آن است. آدم رباياني که هدف اقتصادي دارند، بيشتر کارمندان موسسه هاي خارجي، خانواده تجار و کسبه کاران و به ندرت وابستگان افراد بلندپايه سياسي را مي ربايند و در بدل رهايي آنها پول هاي هنگفتي را مطالبه مي کنند.
از اين گونه آدم ربايي ها در هرات، کابل و ساير شهرهاي کشور زياد اتفاق افتاده است و همواره کارمندان خارجي و خانواده هاي سرمايه دار و سرشناس را هدف قرار داده است. سپس افراد ربوده شده در بدل پول هنگفت رها گرديده اند و به دوباره تسليم خانواده هاي شان شده است. اما گاهي هم اتفاق افتاده است که خانواده قرباني نتوانسته است پولي را که آدم ربايان ميخواهند تهيه بکند و در نتيجه جسد بي جان اعضاي خانواده شان را دريافت کرده اند.
يکي از دلايل که افراد با انگيزه هاي اقتصادي تلاش مي کنند دست به جرايم اجتماعي بزنند، فقر و نبود زمينه کار است. بسياري از کساني که دست به چنين جنايت هاي مي زنند ناخواسته و از ناچاري به دام گروه و باندهاي مافيايي مي افتند و توسط آنها مجبور به انجام فجيع ترين جرايم مي شوند. گروه هاي مافيايي و آدم ربايان مشهور، براي جذب افراد بي سواد و فقير، در ابتدا آنها را وسوسه مي کند و براي شان از زندگي و سرنوشت خوب سخن مي گويند، اما همينکه آنها را آلوده به جرايم اجتماعي کرد، هرنوع ظلم و ستم و همچنان هرنوع جرم را توسط آنها انجام مي دهند.
همچنان يکي ديگر از دلايل اختطاف ها و آدم ربايي ها با ماهيت اقتصادي مي تواند سرکوب و ورشکست نمودن رقيب اقتصادي باشد. رقابت ناسالم اقتصادي سرمايه داران و تاجران مي تواند منجر به جرايم اجتماعي شود. آنها با استفاده از پول و امکاناتي که دارند افرادي بيکار و فقير را استخدام مي کنند تا يکي از بستگان رقيب اقتصادي شان را اختطاف کنند و از خانواده پول هنگفت مطالبه کند تا از يک سو آنها آرامش اجتماعي خود را از دست بدهند و از سوي ديگر در کار اقتصادي شان ضربه وارد شود و از آن به بعد نتوانند با آرامش خاطر به کار و فعاليت بپردازند.
معلوم نيست دو استاد دانشگاه خارجي با کدام انگيزه ي ربوده شده اند، اما بدون ترديد هدف اقتصادي يکي از احتمالات قوي است. اما بخش بزرگ از اين قضيه بر مي گردد به بي مسئوليت و کوتاهي دولت افغانستان در تامين امنيت شهروندان و همچنان افرادي که براي کار به افغانستان مي آيند.
طوري که گفته شده است افرادي که اين دو شهروند خارجي را ربوده اند از يونيفورم نيروهاي امنيتي افغانستان استفاده کرده اند و با استفاده از اين لباس دست به چنين جنايتي زده است، حکومت افغانستان و مسئولين امنيتي بايد در اين باره پاسخگو باشند که چگونه آدم ربايان مي توانند به يونيفورم نيروهاي امنيتي کشور دست يابند و از آنها براي مقاصد شوم شان استفاده کنند؟ چرا با کساني که بصورت غيرقانوني يونيفورم نيروهاي امنيتي را خريد و فروش مي کنند، برخورد جدي صورت نمي گيرد؟
مسئله ديگر اين است که نهادهاي امنيتي کشور بايد از فروش خودسرانه اسلحه در شهرهاي کشور جلوگيري کنند. دسترسي آسان به اسلحه مي تواند ميزان جرايم اجتماعي را افزايش دهد و امنيت جامعه و شهروندان کشور را بيشتر تهديد نمايد. چنانچه آدم ربايي کم کم به يک کابوس براي شهروندان کشور تبديل مي شود و هيچ کس نمي تواند با آرامش خاطر در شهرهاي بزرگ کشور گشت و گذار و يا زندگي کند.
چند روز قبل نيز افراد مسلح بالاي ده توريست خارجي در شهر هرات در جنوب غرب کشور حمل کردند که شش نفر آنها به همراه راننده شان، زخمي شدند.
پديده ي آدم ربايي، يکي از معضل هاي جدي امنيتي ــ اجتماعي است که اکنون در کلان شهرهاي کشور به شکل بي رويه اي افزايش يافته است. آدم ربايي مثل يک پديده ي تروريستي، برخاسته از خواست هاي ايديولوژيک و بنيادگرايانه نيست، بلکه بر اساس نزاع ها و خصومت هاي فردي، خانوادگي و اجتماعي و همچنان اقتصادي انجام مي شود. چندي پيش در هرات، دو فرد به اتهام اختطاف و آدم ربايي محکوم به اعدام شد. اين اقدام، از يک سو نقطه ي اميدواري را در جديت مقابله با نا امني هاي اجتماعي، به ميان آورد و از سوي ديگر، پرسشي را به وجود مي آورد که که آيا جزاي اعدام مي تواند به کاهش جرايم اجتماعي همچون اختطاف و آدم ربايي کمک کند؟
در اين يادداشت به دنبال پاسخ دادن اين پرسش نمي رويم، آنچه که مهم است علت پيدايش و افزايش آدم ربايي در کلان شهرهاي کشور است که بايد آن را به عنوان يک تهديد براي امنيت اجتماعي جدي گرفت، عوامل و انگيزه هايي آن را جستجو کرد و براي حل و از ميان برداشتن آن با در نظرداشت واقعيت هاي اجتماعي، راه حل هاي معقول و واقع بينانه اي را بايد سنجيد.
آنچه که تا هنوز مشاهده شده است، اختطاف ها و آدم ربايي ها در شهرهاي بزرگ افغانستان و ديگر نقاط کشور، با دو انگيزه ي مهم، صورت مي گيرند؛ خصومت هاي خانوادگي، قومي و قبيلوي و درآمدزايي اقتصادي.
سالها جنگ و خونريزي بنيادهاي روابط اجتماعي را بر هم زده و تناقض ها و خصومت هاي اجتماعي را افزايش داده است. بسياري از تنش هاي اجتماعي کنوني ريشه در گذشته و دوران جنگ هاي داخلي دارد. بسياري ها اکنون با انگيزه هاي انتقام گيري دست به اختطاف و آدم ربايي مي زنند و يکي از بستگان فرد مقابلش را مي ربايند.
اختطاف ها و آدم ربايي هايي که بر اساس خواست ها و خصومت هاي شخصي، مخالفت ها و منازعات قومي و قبيله اي، صورت مي گيرد، هرچند هر ازگاهي خون آلود است و باعث شدن قرباني مي شود، ولي مي تواند با ميانجيگري ريش سفيدان و بصورت عنعنوي، به آزادي فرد ربوده شده بينجامد و خصومت ها براي مدتي فروکش کند. اما اين روش نمي تواند هميشه جوابگو باشد و همچنان کمکي به کاهش جرايم اجتماعي نيز نمي کند. اما بصورت موقتي و کوتاه مدت مي تواند از يک درگيري بزرگ و نزاع کلان جلوگيري کند.
بخشي از اينگونه منازعات و کشمکش ها که منجر به ارتکاب جرايم اجتماعي مي گردد، به ضعف حاکميت قانون بر مي گردد، در بسياري ولايت ها قانون بصورت يکسان تطبيق نمي گردد و هستند افرادي که با استفاده از زور و نفوذ محلي بر تصميم گيري هاي قانوني تاثير ميگذارند. اما بخش ديگر اين گونه جرايم بر مي گردد به وابستگي بيش از حد مردم به عنعنات و رسم و رسوم اجتماعي بجاي قانون. مردم بجاي اينکه براي حل مشکل شان به مراجع قانوني مراجعه کنند به افراد با نفوذ محلي و روشهاي سنتي مراجعه مي کنند؛ شايد فساد در ارگانهاي دولتي يکي از دلايل عدم رجوع مردم به مراجع قانوني باشد.
اما متاسفانه روش هاي سنتي حل منازعه نمي تواند منازعات اجتماعي را بصورت ريشه يي و دراز مدت حل کند و هر لحظه احتمال مي رود که منازعه از سر گرفته شود و يکي از طرف هاي منازعه از فيصله ي که شده است، سرپيچي کند و آن را قبول نکند.
اما يکي از عوامل ديگر افزايش اختطاف و آدم ربايي در شهرهاي کشور بعد اقتصادي آن است. آدم رباياني که هدف اقتصادي دارند، بيشتر کارمندان موسسه هاي خارجي، خانواده تجار و کسبه کاران و به ندرت وابستگان افراد بلندپايه سياسي را مي ربايند و در بدل رهايي آنها پول هاي هنگفتي را مطالبه مي کنند.
از اين گونه آدم ربايي ها در هرات، کابل و ساير شهرهاي کشور زياد اتفاق افتاده است و همواره کارمندان خارجي و خانواده هاي سرمايه دار و سرشناس را هدف قرار داده است. سپس افراد ربوده شده در بدل پول هنگفت رها گرديده اند و به دوباره تسليم خانواده هاي شان شده است. اما گاهي هم اتفاق افتاده است که خانواده قرباني نتوانسته است پولي را که آدم ربايان ميخواهند تهيه بکند و در نتيجه جسد بي جان اعضاي خانواده شان را دريافت کرده اند.
يکي از دلايل که افراد با انگيزه هاي اقتصادي تلاش مي کنند دست به جرايم اجتماعي بزنند، فقر و نبود زمينه کار است. بسياري از کساني که دست به چنين جنايت هاي مي زنند ناخواسته و از ناچاري به دام گروه و باندهاي مافيايي مي افتند و توسط آنها مجبور به انجام فجيع ترين جرايم مي شوند. گروه هاي مافيايي و آدم ربايان مشهور، براي جذب افراد بي سواد و فقير، در ابتدا آنها را وسوسه مي کند و براي شان از زندگي و سرنوشت خوب سخن مي گويند، اما همينکه آنها را آلوده به جرايم اجتماعي کرد، هرنوع ظلم و ستم و همچنان هرنوع جرم را توسط آنها انجام مي دهند.
همچنان يکي ديگر از دلايل اختطاف ها و آدم ربايي ها با ماهيت اقتصادي مي تواند سرکوب و ورشکست نمودن رقيب اقتصادي باشد. رقابت ناسالم اقتصادي سرمايه داران و تاجران مي تواند منجر به جرايم اجتماعي شود. آنها با استفاده از پول و امکاناتي که دارند افرادي بيکار و فقير را استخدام مي کنند تا يکي از بستگان رقيب اقتصادي شان را اختطاف کنند و از خانواده پول هنگفت مطالبه کند تا از يک سو آنها آرامش اجتماعي خود را از دست بدهند و از سوي ديگر در کار اقتصادي شان ضربه وارد شود و از آن به بعد نتوانند با آرامش خاطر به کار و فعاليت بپردازند.
معلوم نيست دو استاد دانشگاه خارجي با کدام انگيزه ي ربوده شده اند، اما بدون ترديد هدف اقتصادي يکي از احتمالات قوي است. اما بخش بزرگ از اين قضيه بر مي گردد به بي مسئوليت و کوتاهي دولت افغانستان در تامين امنيت شهروندان و همچنان افرادي که براي کار به افغانستان مي آيند.
طوري که گفته شده است افرادي که اين دو شهروند خارجي را ربوده اند از يونيفورم نيروهاي امنيتي افغانستان استفاده کرده اند و با استفاده از اين لباس دست به چنين جنايتي زده است، حکومت افغانستان و مسئولين امنيتي بايد در اين باره پاسخگو باشند که چگونه آدم ربايان مي توانند به يونيفورم نيروهاي امنيتي کشور دست يابند و از آنها براي مقاصد شوم شان استفاده کنند؟ چرا با کساني که بصورت غيرقانوني يونيفورم نيروهاي امنيتي را خريد و فروش مي کنند، برخورد جدي صورت نمي گيرد؟
مسئله ديگر اين است که نهادهاي امنيتي کشور بايد از فروش خودسرانه اسلحه در شهرهاي کشور جلوگيري کنند. دسترسي آسان به اسلحه مي تواند ميزان جرايم اجتماعي را افزايش دهد و امنيت جامعه و شهروندان کشور را بيشتر تهديد نمايد. چنانچه آدم ربايي کم کم به يک کابوس براي شهروندان کشور تبديل مي شود و هيچ کس نمي تواند با آرامش خاطر در شهرهاي بزرگ کشور گشت و گذار و يا زندگي کند.
