فرمان هاي انقلابي امرالله صالح
فرمان‌های انقلابی صالح
/30.12.2018
نویسنده: آنیتا احمدی
هیچ کارمند وزارت امور داخله و پولیس اجازه ورود به سفارت خانه‌ها را بدون اذعان رهبري و یا ادارۀ ضد جاسوسی ندارد .پولیس با يونفورم عسکری و اسلحه در محافل عروسي، شيرني‌خوري در هوتل‌ها، مراسم فاتحه‌خواني در مساجد و خريد براي خانواده‌های‌شان در بازار شرکت نمی‌توانند. پولیس در راستای تنفیذ قانون، حق شلیک دارد. این‌ها دستورات تازۀ امرالله صالح، سرپرست وزارت داخله و رییس پیشین امنیت ملی افغانستان است.
امرالله صالح، پس از چهارونیم سال مخالفت با اقدام‌ها و سیاست‌های محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان، به‌تازه‌گی به وزارت داخله منصوب شد. آقای صالح سال‌ها به عنوان رییس عمومی امنیت ملی کار کرده و از تجربۀ کافی در زمینۀ مسایل امنیتی و اطلاعاتی برخوردار است. او پس از معرفی در کرسی وزارت داخله، اقداماتی را روی دست گرفته است که با استقبال عمومی مواجه شده است. مردم از عملکرد پولیس ناراض هستند. وزارت داخلۀ افغانستان «قلب فساد» خوانده می‌شود. سرمایه‌گذاری هفده سال در بخش ظرفیت‌سازی، تجهیز و تمویل پولیس، نتوانسته عملکرد و برخورد پولیس را حرفه‌یی و مسلکی سازد.
بخش بزرگی از پول‌های کمکی جامعۀ جهانی به پولیس، توسط فرماندهان و جنرالان ارشد حیف‌ومیل شده است. شماری از مقامات بلندپایۀ پولیس، طی چند سال گذشته به ثروت‌مندان و میلیونرهای بزرگ تبدیل شده‌اند. برخورد پولیس، غیرمسلکی و در مواردی کوچه‌وبازاری است. پولیس نتوانسته در زمینۀ حاکمیت قانون و جرایم جنایی و امنیتی کار در خوری انجام دهد.
وظیفۀ اصلی و عمدۀ پولیس، «تنفیذ قانون» است؛ اما شرایط دشوار نظامی و امنیتی، سبب شده که پولیس نتواند در زمینۀ حاکمیت قانون گام بردارد. جنگ وظیفۀ ارتش و نیروهای دفاعی است. اما در افغانستان، پولیس بیشتر از دیگر ارگان‌های امنیتی در جنگ و درگیری نقش دارد. به همین دلیل، تلفات نیروهای پولیس بسیار بالاست. اولویت رهبری تازۀ وزارت داخله، جلوگیری از قتل عام مأموران پولیس می‌باشد. کار رهبری تازۀ نیروهای امنیتی، روی «مدیریت جنگ» متمرکز خواهد بود. در چهارونیم سال گذشته، وزرای داخله و دفاع حکومت وحدت ملی، فاقد ظرفیت لازم در عرصۀ مدیریت و فرماندهی بوده‌اند. حکومت با تغییرات تازه تلاش دارد که اوضاع را مدیریت کرده و از تلفات و ضایعات بیشتر در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری نماید. وزرای تازۀ سکتور امنیتی به ویژه امرالله صالح رویکرد «استخباراتی» به امنیت و مبارزه با دشمن دارند. این درحالی است که آگاهان امور نظامی همواره اذعان کرده‌اند که نیروهای افغانستان در بخش کشف و استخبارات با کمبود و نبود ظرفیت مواجه هستند. دستورات تازۀ صالح هم با رویکرد استخباراتی صادر شده است.
پولیس افغانستان به شدت سیاسی و قومی است. تقسیمات اکثر ارگان‌های امنیتی به‌ویژه پولیس با درنظرداشت مناسبات قومی و سیاسی صورت می‌گیرد. حکومت وحدت ملی همواره شعار داده که ارگان‌های امنیتی را از مناسبات سیاسی و گروهی به دور نگه می‌دارد؛ اما در این زمینه، هیچ گام عملی و راستین برداشته نشده است. در چهار سال، شمار قابل توجه افراد متقلق به اقوام مشخص از سمت‌های تصمیم‌گیریِ نهادهای امنیتی کنار زده شدند. بسیاری از کرسی‌های درجه‌دوم، در بدل پول و یاهم پارتی‌بازی به افراد سپرده می‌شود.
با این حال، با درنظرداشت چالش‌های گستردۀ پولیس، احتمال ان وجود دارد که بسیاری از تصمامیم و دستورات تازۀ امرالله صالح در حد شعار باقی بماند و جنبۀ عملی نیابد.
مداخلات رؤسای حکومت وحدت ملی در کار نهادهای امنیتی به عنوان بزرگترین چالش مطرح بوده است. هر دو رهبر تلاش دارند که افراد وابسته به خودشان را در پست‌های کلیدی بگمارند. از سوی دیگر، کرسی مشاوریت امنیت ملی افغانستان، به عنوان یک نهاد موازی در برابر وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، عرض اندام کرده است. مشاور امنیت ملی با توجه به نزدیکی با رییس‌جمهوری، به عنوان رییس کلِ نهادهای امنیتی عمل می‌کند. هرچند حمدالله محب، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، اعلام کرد که دیگر از جانب شورای امنیت در کار وزارت‌های امنیتی مداخله صورت نخواهد گرفت.
چند دستگی در سطوح رهبری و وابستگی مأموران به جریان‌ها و احزاب سیاسی، اجازۀ اعمال صلاحیت‌ها را نخواهد داد. بنابراین، اقدامات انقلابی امرالله صالح، در شرایطی‌که هنوز نتوانسته از مجلس نمایندگان بگذرد، ممکن درد سر بزرگی را برای وی ایجاد کند. در تصامیم تازه، بیشترین ضرر را اعضای شورای ملی و مقامات بلندپایۀ دولتی خواهند دید. ویس احمد برمک، وزیر داخلۀ پیشین نیز در روزهای نخست کارش برخی اقدامات نمایشی را روی دست گرفت. اما بعدتر با انعطاف‌پذیری و مدارا برخورد کرد. همه اعتقاد دارند که بدون مصلحت و مدارا، امکان پیش رفتن در ادارۀ افغانستان وجود ندارد.
/30.12.2018
نویسنده: آنیتا احمدی
هیچ کارمند وزارت امور داخله و پولیس اجازه ورود به سفارت خانه‌ها را بدون اذعان رهبري و یا ادارۀ ضد جاسوسی ندارد .پولیس با يونفورم عسکری و اسلحه در محافل عروسي، شيرني‌خوري در هوتل‌ها، مراسم فاتحه‌خواني در مساجد و خريد براي خانواده‌های‌شان در بازار شرکت نمی‌توانند. پولیس در راستای تنفیذ قانون، حق شلیک دارد. این‌ها دستورات تازۀ امرالله صالح، سرپرست وزارت داخله و رییس پیشین امنیت ملی افغانستان است.
امرالله صالح، پس از چهارونیم سال مخالفت با اقدام‌ها و سیاست‌های محمد اشرف‌غنی رییس‌جمهور افغانستان، به‌تازه‌گی به وزارت داخله منصوب شد. آقای صالح سال‌ها به عنوان رییس عمومی امنیت ملی کار کرده و از تجربۀ کافی در زمینۀ مسایل امنیتی و اطلاعاتی برخوردار است. او پس از معرفی در کرسی وزارت داخله، اقداماتی را روی دست گرفته است که با استقبال عمومی مواجه شده است. مردم از عملکرد پولیس ناراض هستند. وزارت داخلۀ افغانستان «قلب فساد» خوانده می‌شود. سرمایه‌گذاری هفده سال در بخش ظرفیت‌سازی، تجهیز و تمویل پولیس، نتوانسته عملکرد و برخورد پولیس را حرفه‌یی و مسلکی سازد.
بخش بزرگی از پول‌های کمکی جامعۀ جهانی به پولیس، توسط فرماندهان و جنرالان ارشد حیف‌ومیل شده است. شماری از مقامات بلندپایۀ پولیس، طی چند سال گذشته به ثروت‌مندان و میلیونرهای بزرگ تبدیل شده‌اند. برخورد پولیس، غیرمسلکی و در مواردی کوچه‌وبازاری است. پولیس نتوانسته در زمینۀ حاکمیت قانون و جرایم جنایی و امنیتی کار در خوری انجام دهد.
وظیفۀ اصلی و عمدۀ پولیس، «تنفیذ قانون» است؛ اما شرایط دشوار نظامی و امنیتی، سبب شده که پولیس نتواند در زمینۀ حاکمیت قانون گام بردارد. جنگ وظیفۀ ارتش و نیروهای دفاعی است. اما در افغانستان، پولیس بیشتر از دیگر ارگان‌های امنیتی در جنگ و درگیری نقش دارد. به همین دلیل، تلفات نیروهای پولیس بسیار بالاست. اولویت رهبری تازۀ وزارت داخله، جلوگیری از قتل عام مأموران پولیس می‌باشد. کار رهبری تازۀ نیروهای امنیتی، روی «مدیریت جنگ» متمرکز خواهد بود. در چهارونیم سال گذشته، وزرای داخله و دفاع حکومت وحدت ملی، فاقد ظرفیت لازم در عرصۀ مدیریت و فرماندهی بوده‌اند. حکومت با تغییرات تازه تلاش دارد که اوضاع را مدیریت کرده و از تلفات و ضایعات بیشتر در صفوف نیروهای امنیتی جلوگیری نماید. وزرای تازۀ سکتور امنیتی به ویژه امرالله صالح رویکرد «استخباراتی» به امنیت و مبارزه با دشمن دارند. این درحالی است که آگاهان امور نظامی همواره اذعان کرده‌اند که نیروهای افغانستان در بخش کشف و استخبارات با کمبود و نبود ظرفیت مواجه هستند. دستورات تازۀ صالح هم با رویکرد استخباراتی صادر شده است.
پولیس افغانستان به شدت سیاسی و قومی است. تقسیمات اکثر ارگان‌های امنیتی به‌ویژه پولیس با درنظرداشت مناسبات قومی و سیاسی صورت می‌گیرد. حکومت وحدت ملی همواره شعار داده که ارگان‌های امنیتی را از مناسبات سیاسی و گروهی به دور نگه می‌دارد؛ اما در این زمینه، هیچ گام عملی و راستین برداشته نشده است. در چهار سال، شمار قابل توجه افراد متقلق به اقوام مشخص از سمت‌های تصمیم‌گیریِ نهادهای امنیتی کنار زده شدند. بسیاری از کرسی‌های درجه‌دوم، در بدل پول و یاهم پارتی‌بازی به افراد سپرده می‌شود.
با این حال، با درنظرداشت چالش‌های گستردۀ پولیس، احتمال ان وجود دارد که بسیاری از تصمامیم و دستورات تازۀ امرالله صالح در حد شعار باقی بماند و جنبۀ عملی نیابد.
مداخلات رؤسای حکومت وحدت ملی در کار نهادهای امنیتی به عنوان بزرگترین چالش مطرح بوده است. هر دو رهبر تلاش دارند که افراد وابسته به خودشان را در پست‌های کلیدی بگمارند. از سوی دیگر، کرسی مشاوریت امنیت ملی افغانستان، به عنوان یک نهاد موازی در برابر وزارت‌های داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، عرض اندام کرده است. مشاور امنیت ملی با توجه به نزدیکی با رییس‌جمهوری، به عنوان رییس کلِ نهادهای امنیتی عمل می‌کند. هرچند حمدالله محب، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری، اعلام کرد که دیگر از جانب شورای امنیت در کار وزارت‌های امنیتی مداخله صورت نخواهد گرفت.
چند دستگی در سطوح رهبری و وابستگی مأموران به جریان‌ها و احزاب سیاسی، اجازۀ اعمال صلاحیت‌ها را نخواهد داد. بنابراین، اقدامات انقلابی امرالله صالح، در شرایطی‌که هنوز نتوانسته از مجلس نمایندگان بگذرد، ممکن درد سر بزرگی را برای وی ایجاد کند. در تصامیم تازه، بیشترین ضرر را اعضای شورای ملی و مقامات بلندپایۀ دولتی خواهند دید. ویس احمد برمک، وزیر داخلۀ پیشین نیز در روزهای نخست کارش برخی اقدامات نمایشی را روی دست گرفت. اما بعدتر با انعطاف‌پذیری و مدارا برخورد کرد. همه اعتقاد دارند که بدون مصلحت و مدارا، امکان پیش رفتن در ادارۀ افغانستان وجود ندارد.
| فارسی.رو |
