در انتظار مجلس فرمانبر

در انتظار مجلسِ فرمان‌بردار /17.1.2019 نویسنده: میرویس قادری کمیسیون انتخابات پس از سه ماه تأخیر نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. نامزدان معترض نتیجۀ کمیسیون را ناعادلانه و غیرشفاف خواندند و ضمن برپایی اعتراض‌هایی، دفاتر کمیسیون‌های انتخاباتی را در کابل و ولایات بستند. همچنان نامزدان معترض به نتیجۀ ابتدایی انتخابات، ده‌ها هزار شکایت را به‌کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تسلیم کرده‌اند. انتخابات در افغانستان سیر نزولی دارد. انتخابات پارلمانی 97 رکورد فساد، تقلب و تزویر را شکسته است. کمیسیون‌ شکایت‌های انتخاباتی سرگرم بررسی اسناد و شواهد تقلبات است تا عدالت انتخاباتی را تأمین کند. اما فساد گسترده و تقلب سرتاسری، امکان جداسازی آرای سره و ناسره را دشوار و ناممکن ساخته است. تقلبات انتخاباتی سه ضلع داشته است: کمیسیون‌ انتخابات، حکومت و نامزدان انتخابات پارلمانی 1397. پیروزی دالر  در انتخابات پارلمانی 28 میزان، صدها میلیون دالر به مصرف رسیده است. در ولایت کابل دست‌کم 10 تن از نامزدان مجلس، هرکدام بالاتر از 10 میلیون دالر به مصرف رسانیده‌اند. اکثر نامزدان راه‌یافته در فهرست ابتدایی ولایت کابل، «تجار ملی و قراردادی‌های تیل» هستند. اجمل رحمانی، الفت صالح، قیوم خیرخواه و لالا جاوید، از میلیاردرها هستند که قراردادهای تیل وزارت دفاع و نیروهای امنیتی را نیز در اختیار دارند. 70 درصد نمایندگان پیروز در پایتخت و جمع قابل ملاحظه در ولایات، بازرگانانی هستند که با پمپ پول هنگفت رأی جمع کرده‌اند؛ بخشی از پول به مردم پرداخته شده و بخش بزرگ به مسوولان کمیسیون‌های انتخاباتی. اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی متهم هستند که ده‌ها میلیون دالر در انتخابات پارلمانی کمایی کرده‌اند. یک نامزد بازمانده از فهرست نامزدان پیروز گفت که 40000 هزار رأی داشت و از پیروزی مطمین بود. به همین دلیل، به درخواست یکی از کمیشنران مبنی بر پرداخت 5 صد هزار دالر پاسخ منفی داد. اما در فهرست ابتدایی نام مرا از فهرست نامزدان پیروز خط زدند! افرادی که کمتر از چهار هزار رأی داشتند، در فهرست قرار دارند. منابع می‌گویند که اعضای کمیسیون روزها باهم دیگر بر سر پیروزی یک نامزد و ناکام‌سازی نامزد دیگر در جدال بوده‌اند. این درگیری‌ها در مواردی به خشونت فیزیکی منجر شده است. حتا مقامات ارشد حکومت، از فساد و پول‌شویی در کمیسیون فریاد زدند. یکی از مقامات بلندپایۀ دولتی گفت که کمیسیون کاسۀ صبر مردم را لبریز ساخته است. پس از اعلام نتیجۀ انتخابات، بسیاری‌ها نوشتند که دالر بر دانش، آگاهی، تعهد و تجربه پیروز شد. فساد و ضعف مدیریتی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، بحث برکناری و محاکمۀ رهبری کمیسیون‌ها را تقویت کرده است. سفارت امریکا در کابل، رهبران حکومت و نامزدان معترض، یکپارچه خواهان برکناری و محاکمۀ کمیشنران شده‌اند. نهادهای ناظر انتخاباتی باور دارند که تحت رهبری کمیسیون‌های فعلی، امکان برگزاری یک انتخابات سراسری و قابل پذیرش در سال 2019 ریاست جمهوری وجود ندارد. تصفیۀ حساب سیاسی  کمتر کمیسیونی در هفده سال گذشته به پیمانۀ کمیسیونی فعلی گوش به فرمان حکومت و رییس جمهوری بوده است. رییس‌جمهور با استفاده از فرصت در انتخابات پارلمانی 97، با مخالفان سیاسی خویش تصفیۀ حساب کرد. غنی زخم زبان و فشار زیادی را از برخی از نمایندگان دور شانزدهم پارلمان متقبل شده بود. حملات تند لفظی بر رییس‌جمهور و همکاران نزدیکش در این دوره بی‌سابقه بود. همایون همایون، لطیف پدرام، لالی حمیدزی، ظاهر قدیر، احمد بهزاد و فوزیه کوفی، از جملۀ نمایندگانی بودند که خواب را از چشمان اشرف‌غنی ربودند. جمعی از این نمایندگان، پیش از راه‌یابی به رقابت‌های انتخاباتی از فهرست نامزدان حذف شدند. شمار دیگر با فشار حکومت از راه‌یابی به مجلس باز ماندند. درحالی‌که هرکدام این چهره‌ها از نفوذ و اقتدار برجستۀ اجتماعی و سیاسی برخوردار بودند. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دو تن از موتلفین غنی هریک ضیاءالحق امرخیل و ملاتره‌خیل محمدی را هم از فهرست حذف کرده بود. اما رییس‌جمهور فوراً تلافی کرد و امرخیل را به حیث مشاور ارشد خویش منسوب نمود و از سهم کوچی‌ها یک عضو خانوادۀ تره‌خیل را به عضویت مجلس در آورد! نامزدان انتخابات از دو فلتر سخت(حکومت و کمیسیون‌ها) باید بگذرند. یک منبع می‌گوید: دستیاران و مشاور نزدیک رییس‌جمهوری از نامزدان پیروز تضمین گرفته‌اند که مشروط به حمایت از اشرف‌غنی در انتخابات ریاست‌جمهوری، از راه‌یابی آنان به فهرست 249 نفرۀ پارلمان حمایت می‌کنند. در سوی دیگر، منابع باور دارند که دو تن از اعضای حزب عبدرب الرسول سیاف (دعوت اسلامی) در نتیجۀ فشار مستقیم حکومت شامل فهرست نامزدان پیروز گردیده‌اند. رییس‌جمهور غنی به حمایت سیاسی و معنوی سیاف در انتخابات ریاست‌جمهوری دل بسته است. ناظران معتقد هستند که دور هفدهم شورای ملی، ضعیف‌، تحت‌ تأثیر و گوش به فرمان‌ حکومت خواهد بود. چون اکثر نمایندگان برجسته و تأثیرگذار دور شانزدهم ناکام گردیده‌اند و بخش بزرگ نمایندگان تازه‌ورود به شورای ملی تجار و سرمایه‌گذاران هستند که برای آ‌ن‌ها حفظ و افزایش دارایی‌شان نسبت به نظارت بر اعمال حکومت، تصویب قانون و نمایندگی از مردم تقدم خواهد داشت. بازرگانان با استفاده از کرسی مجلس و مصونیت پارلمانی در تعامل با مقامات دولت قراردادهای بزرگ اقتصادی را به دست خواهند آورد و بیشتر از آنکه در پی دردسر و اعمال فشار بر نظام باشند، در پی معامله و سازش خواهند بود.

فارسی.رو