کلید توسعه اقتصادی در چیست؟

کلید توسعه اقتصادی در چيست؟
دوشنبه, 17 حوت/اسفند 1388 ساعت

19:54 انورشاه یوسفی

برای طرح استراتژي توسعه اقتصادی افغانستان به منظور رفع فقر و بیکاری و رهنمايی اقتصاد کشور به سوی ترقی و توسعه، طوری که مقتضی ساختار و شرایط خاص کشور ماست، مسلک و علم اقتصاد حکم می نماید که باید از همه اولتر سکتورهای کلیدی و اساسی اقتصاد ملی ما شناسايی و تثبیت گردند. بر اساس آن به صورت مسلکی و عملی به جستجوی منشاي فقر و بیکاری و این که چرا با سرمایه گذاری های فراوان مشکل فقر و بیکاری و مشكلات توزیع عادلانه عاید هر روز بیشتر می گردد و بر گراف جرایم ناشی از فقر اقتصادی افزوده می شود، پرداخته شود.
میکانیزم های اقتصادی در یک کشور مانند یک ارگانیزم زنده عمل می نمایند و اگر این ارگانیزم ها بر مبنای اصول و ضوابط علمی، با در نظر داشت اوضاع و احوال اقتصادی عیار و نظارت نگردند، نتيجه برعكس خواهند داد. بروز هر نوع خلا و ناهماهنگی سکتوری می تواند مانع توسعه بعضی از سکتورها که شاید سکتورهای کلیدی و اساسی توسعه اقتصادی باشند گردد و توسعه سایر ساحات را در کوتاه مدت و یا دراز مدت تحدید و مانع گردد.
اصولا سکتورهای اساسی با در نظر داشت ملحوظات مختلف در یک اقتصاد تعریف می شوند و عوامل متعددی برای تثبیت سکتورهای کلیدی مد نظر اقتصاددانان است که به هیچ وجه کلی نیست و از یک کشور تا کشور دیگر نظر به شرایط اقتصادی مي تواند متفاوت باشد. ملحوظات آتی بیشتر منحیث عوامل شناخت سکتورهای کلیدی مي توانند مورد نظر قرار گيرند:- سهم نفوسی که در یک سکتور در مقايسه با مجموع نفوس یک کشور زندگی می نمایند؛- سهم نفوس مستعد به کاری که یک سکتور در چوکات یک اقتصاد ملی به خود جذب نموده است؛ - سهم عاید ناشی از یک سکتور با در نظرگيري جمع عاید ناخالص ملی یک کشور؛- سهم یک سکتور در بیلانس تجارت یک کشور از ناحیه صادرات؛- سهم تقاضای باشندگان یک سکتور در تقاضای مجموعی یک کشور.
با در نظر داشت ممیزات فوق و عوامل دیگری که شاید مطرح گردد، سکتورهای کلیدی در هر کشور مي توانند تعریف و مشخص گردند و اما در مورد افغانستان، هر گاه ممیزه های ياد شده را در نظر داشته باشیم، آمار و ارقام احصايیوی برای ما واضح می سازند که سکتور زراعت می تواند یکی از شاخص ترین سکتورهای کلیدی و اساسی برای توسعه بنیادی و متوازن اقتصادی افغانستان تعریف گردد. زیرا بیشترین سهم نفوس و به خصوص نفوس مستعد به کار در زراعت مشغول اند و از اين طريق امرار معاش مي كنند. بخشي از نفوس كشور كه در زراعت مصروف اند، سهم تعيین کننده را در سر جمع عاید ناخالص ملی (GDP) کشور را داشته و باشندگان این سکتور سهم بارزی را در تقاضای کل کشور دارا می باشند.
اگر به تاریخ توسعه اقتصادی کشور طی حداقل پنج دهه اخیر مراجعه شود، ملاحظه می شود که نقش سکتور زراعت و مالداری و صنایع دستی در برنامه های توسعه ای متبارز و متمایز است و یک سلسله سرمایه گذاری های زیربنایي برای توسعه این سکتور از قبیل احداث بند و انهار و اصلاح سیستم آبیاری، احداث جاده ها برای انتقال محصولات زراعتی به شهرها، معرفی تخم های اصلاح شده، ایجاد بنگاه های تولید و توزیع کودهای کیمیاوی، ایجاد موسسات کریدتی، معرفی زراعت میکانیزه، تاسیس فارم های تحقیقاتی و نمایشی، تاسیس کارخانه های پروسس میوه، جستجوی مارکیت های فروش اقلام و محصولات زراعتی در خارج کشور و سایر برنامه های ترویجی و تبليغی برای زارعین، مالداران و دست اندرکاران صنایع دستی صورت می گرفت که هر چند اکثرا این برنامه ها در چوکات برنامه های دولتی انجام یافته است و سهم بخش اقتصاد خصوصی به دلیل عدم رشد این بخش در آن زمان کمرنگ می باشد اما با آن هم در جای خود مثمر ثمر بوده و نتایج خوبی تا سرحد خودکفايی کشور از ناحیه تولید غله جات به جا گذاشته بود همچنان سهم گیری اقلام زراعتی، مالداری و صنایع دستی در لیست صادرات کشور تا سرحدی متبارز گردیده بود که افغانستان موفق شده بود بیلانس تجارت خویش را مثبت بسازد.
با تاسف بعد از تحولات سیاسی اخیر از سال 1381 به این طرف روی برنامه استراتژيک توسعه اقتصادی کشور فکر نشد و تمام امید ها - صرف نظر از خصوصیات و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی کشور - فقط و فقط با میکانیزم های مارکیت دوخته شد و تمامی ساختارها و نهادهای که روزگاری برای توسعه سکتور زراعت، مالداری و صنعت دستی کشور کارآمد بود و در جریان سالیان جنگ داخلی صدمات جبران ناپذیر دیده بودند به حال شان رها گردیدند. هر چند که بیشترین امکانات مالی و تخنیکی و فرصت های گوناگون برای توسعه اقتصادی افغانستان فراهم شده بود اما از آن ها كمتر برای سکتورهای کلیدی به خصوص توسعه سکتور زراعت و مالداری استفاده صورت گرفت. با ندانم کاری های گوناگون مشکلات سکتورهای اساسی به خصوص زراعت و مالداری اضافه تر گردید تا سرحدی که هر سال هزاران دهقان زحمتکش ما اراضی شان را در دهات و قصبات کشور رها نموده به خیل کارگران روزمزد و یا ناگزیر گدایان شهری می پیوندند.
در شرایط اقتصادی کشور، توجه و رسیدگی به سکتور زراعت نه تنها توجه به قاطبه مردم زحمتکش افغانستان است بلکه توسعه این سکتور منحیث اساسی ترین سکتور کلیدی در کشور، می تواند زمینه های رشد و توسعه را در سایر سکتورها مهیا سازد. توسعه سکتور زراعت محصول ناخالص ملی کشور را افزایش بخشیده و افزایش عاید شاملین این سکتور می تواند سطح تقاضا را به تولیدات سایر سکتورها ارتقا و تحرک قابل ملاحظه بخشد. در این صورت کارگران زراعتی به کارگران ساختمانی و فروشندگان دوره گرد و خیل بیکاران تبدیل نشده و عرصه کار و فعالیت را در داخل شهرها به شهرنشینان محدود نمی سازند.
توسعه سکتور زراعت و مالداری نيازمند اقدام هاي آتی است: - اصلاح سیستم آبیاری؛ - ایجاد زیربناها از قبیل احداث راه و ذخیره سازی آب؛- ایجاد کوپراتیف ها براي دهقانان به منظور عرضه به موقع محصولات زراعتی شان؛- ایجاد سردخانه ها برای نگهداری محصولات زراعتی؛- ایجاد سیلوها برای تنظیم مارکیت و ذخایر استراتژيک غله جات؛ - تسریع زراعت میکانیزه از طریق اقتصاد زراعتی کوپراتیفی؛- تهیه تخم های اصلاح شده بذری و ادویه جات ضد آفات زراعتی؛- تطبیق پروگرام های ترویجی و تبلیغی برای دهقانان؛- جستجوی مارکیت های خارجی برای میوه جات تازه و خشک، سبزیجات و سایر اقلام؛ - راه اندازی برنامه های کریدتی و احیای بانک توسعه زراعتی و ایجاد موسسات مماثل دیگر به منظور تمویل سکتور زراعت، مالداری و صنایع دستی.
باید بپذیریم كه تا برنامه های توسعه ای را در افغانستان از قریه به قریه عبور ندهیم، به توسعه متوازن و پایدار که تضمین کننده روند رشد و توسعه اقتصادی دوامدار، محو فقر، جرایم و مواد مخدر و بالاخره امنیت مطمين در کشور باشد، هرگز نایل شده نمی توانیم. وقتی می توانیم صنایع با ثبات داشته باشيم که بتواند با کالاهای مشابه وارداتی خارجی در مارکیت های داخلی ما رقابت نماید و اين در صورتي ممكن است كه سکتور زراعت و مالداری و معادن ما مواد خام بيشتر فراورده ها را تولید کرده بتواند. وقتی می توانیم موفق به فروش فراورده صنعتی در خارج کشور گردیم که اکثر صادرات ما منشاي زراعتی داشته باشد. در یک کلام در افغانستان فقط زراعت می تواند سکتورهای صنعت و تجارت را موفق بسازد و سکوی رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد.
برگرفته از روزنامه ی هشت صبح

احدی: به خاطر کاهش نرخ مواد سوخت با تاجران صحبت شده است

انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان
28.09.1389
در حالی که قیمت مواد سوخت در بازار های کابل بصورت سرسام آور بلند رفته است، وزارت تجارت افغانستان اعلام کرد که بخاطر کاهش نرخ مواد سوخت با تاجران صحبت کرده است.مقامات وزارت تجارت افغانستان می گویند، در نتیجهء گفتگو های که با وارد کننده گان مواد سوخت داشته اند، اکنون نرخ فی کیلو گاز مایع در بازار های کابل تا 60 افغانی تعیین شده است.انورالحق احدی وزیر تجارت افغانستان که به روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، گفت که قیمت گاز و مواد سوخت در افغانستان بخاطر بلند رفتن نرخ این مواد در بازار های بین المللی صعود کرده است. او می گوید، به اساس صحبت های که صورت گرفته، تاجران و فروشنده گان حق ندارند پس از این یک کیلو گاز را بیشتر از 60 افغانی به فروش برسانند. وی در مورد گفت:« محاسبهء ما نشان می دهد که یک کیلو گاز برای کمپنی های که وارد می کنند در حدود 50 الی 51 افغانی تمام می شود، به این اساس ما با آنها به موافقه رسیدیم که به طور عمده یک کیلو گاز را از 53 افغانی بیشتر نفروشند. به این اساس برای اکثریت مردم کابل قیمت یک کیلو گاز در حدود 60 و یا کمتر از 60 افغانی تمام خواهد شد.»وزارت تجارت افغانستان می گوید، این تصمیم تنها در بازار های کابل قابل اجرا است و برای ولایات افغانستان نیز به زودی در این زمینه تدابیری اتخاذ خواهد شد. در این حال باشنده گان شهر کابل می گویند، با فرارسیدن زمستان مجبور شده اند یک کیلو گاز مایع را تا 70 الی 80 افغانی خریداری کنند. باشنده گان کابل هم چنان می گویند در صورتی که تصمامیم اتحاذ شده پی گیری نشود و در این زمینه کنترول وجود نداشته باشد، فروشنده گان در قیمت ها تغییر وارد نمی کنند. دو تن از بانشده گان کابل در این مورد می گویند: « اسم من صدیق است. یک بالون گاز را 2400 افغانی خریداری می کنم.»« اسم من عبدالحمید است. گاز ارزان نیست در تمام مناطق کابل فی کیلو گاز مایع به 70 الی 75 افغانی به فروش می رسد. ما از دولت می خواهیم که در این قسمت توجه کند، زیرا خریداری یک کیلو گاز به نرخ 70 و بیشتر از آن برای مردم فقیر کابل بسیار مشکل است.»به گفته باشنده گان کابل، با فرا رسیدن فصل سرما، قیمت مواد سوخت، از جمله چوب، تیل، گاز و سایر مواد بلند رفته است. مقامات وزارت تجارت می گویند، به خاطر پایین آوردن نرخ سایر مواد سوخت نیز تلاش خواهند کرد.این مقامات هم چنان می گویند، به خاطر مشکلاتی که در سرحد ایران تاجران با آن رو به رو شده اند، نیز با سفارت ایران در کابل صحبت کرده اند و انتظار دارند که جانب ایران در زمینهء حل مشکلات تاجران که صدها تانکر مواد سوختی شان در سرحد ایران متوقف شده، اقدام کند.

افزایش چشمگیر در قیمت مواد اولیه
دوشنبه 10 عقرب 1389 ساعت 19:31

مهدی زرتشت
فرارسیدن فصل خزان و سرمای زمستان برای اکثریت شهروندان ما یک بلوای تمام عیار است. چه در این دو فصل از سال است که زندگی از دو ناحیه نیازهای مادی و وضعیت طبیعی، بر انسان سخت و مشقت‌بار می‌گردد. هوا روز به روز رو به سردی پیش می‌رود و با گذشت هر روز، این سردی و خشونت طبیعی تبدیل به تهدید جدی می‌شود. باد و برف سرد و خشمگین روزهای خزان و زمستان جسم آدم را سخت می‌آزارد. اما تمام این مشقت به‌شکل دقیق‌تر آن با افزایش قیمت مواد اولیه به عنوان نخستین نیازمندی انسان در جهت رفاه و پناه و ادامه زندگی، شروع می‌شود. در کنار این دو فصل، فرارسیدن عیدها واقعیت دیگری در امر افزایش قیمت‌های مواد اولیه می‌باشد که نه بستگی به فصل سرما دارد و نه گرما. همه ساله با فرارسیدن فصل خزان و زمستان به عنوان سرد و سخت‌ترین فصول سال، قیمت مواد اولیه به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بهتر است از افزایش قیمت مواد اولیه به عنوان یک قانون طبیعی یاد کنیم تا بهتر به زبان جاری شود. این روزها مواد اولیه از قبیل مواد سوختی و خوراکی همه قیمت شده و شهروندان اکثرا از این افزایش قیمت شکایت دارند. همان‌گونه که تذکر رفت؛ افزایش در قیمت مواد اولیه امسال چشمگیر‌تر از هر سال دیگر است. مثلا در قیمت هر قلم از مواد: خوراکی، پوشاکی و سوختی با فاصله زمانی قریب یک ماه، یک سوم افزایش صورت گرفته است که اگر وضع به همین منوال پیش برود، ممکن قیمت‌ها بیشتر از این هم بشود. کریم، یک فروشنده چوب سوخت است که در مورد افزایش قیمت آن می‌گوید: «خوب طبیعی است که با آمدن زمستان و فصل سرد سال، چوب و دیگر مواد قیمت می‌شوند.» او در انبارش، دو قسم چوب دارد که به نام‌های پوست‌دار و بی‌پوست یاد می‌کنند. کریم می‌گوید: «چوب بی‌پوست خروار 5500 و چوب پوست‌دار هر خروار 5000 و 5100 افغانی قیمت دارد.» این در حالی است که گفته می‌شود ظرف یک ماه و کمتر، در یک خروار چوب، 1000 افغانی افزایش به عمل آمده است. یعنی قریب یک ماه پیش، هر خروار چوب بی‌پوست 4000 افغانی فروخته می‌شد. وی در مورد این‌که چرا با فرارسیدن فصل خزان و زمستان قیمت چوب و مواد سوختی افزایش می‌یابد، می‌گوید: «در این مورد چیزی نمی‌دانم. قیمت ما بستگی به قیمتی دارد که ما از سرای چوب‌داران می‌خریم.» کریم به عنوان یک شهروند کسبه‌کار و چوب‌فروش، انصافا افزایش در قیمت مواد سوختی را با فرارسیدن فصل سرد خزان و زمستان، غیراخلاقی می‌داند. به نظر او، فرارسیدن فصل سرد سال و همزمان بالا رفتن قیمت آن، بدون هیچ دلیل موجه جز رونق گرفتن بازار فروش آن، سو استفاده از وضعیت است و این کار، در ضدیت با اخلاق انسانی قرار دارد. اما در همین حال شماری از چوب‌فروشان که شرکت‌های بزرگتر تولید و تهیه چوب سوخت را به عهده دارند، دلیل عمده افزایش قیمت چوب را وجود مشقات در حمل و نقل مواد، مشکلات ترانزیتی و افزایش قیمت مواد سوختی موترها (تیل) می‌دانند که چوب را به شهرها و مراکز فروش انتقال می‌دهند. به گفته آنها، افزایش قیمت چوب سوخت در تناسب مستقیم با افزایش قیمت مواد سوختی موترها و مشکلات ترانزیتی دارد. محمد حسن، یک پیرمرد به قول خودش «شصت و چند ساله» است که دلیل عمده افزایش قیمت مواد سوختی را نبود قانون و در بسیاری موارد، عدم تطبیق قانون در تجارت، مسایل خرید و فروش و نرخ مواد می‌داند. از چهره و سخن این پیرمرد پیداست که او به شدت از نبود قانون در متن مسایل دادوگرفت، مسایل تجارتی، حمل و نقل مواد و... رنج می‌برد. او سراسر درد است و از بی‌توجهی دولت در قسمت کنترول قیمت‌ها در بازار افغانستان شکایت می‌کند. دلیل افزایش قیمت چوب سوخت را هم، نبود یک قانون می‌داند. محمد حسن می‌گوید: «این‌که چرا با رسیدن فصل سرد سال، چوب و سایر مواد خوراکی قیمت می‌شود، ناامنی، نبود قانون، عدم تطبیق قانون و مافیای تجاری است. به عنوان مثال یکی از نامزدان انتخابات پارلمانی که نامش در لست برنده‌ها قرار داشت، چند روز پیش از سوی کمیسیون انتخابات حذف شد و رای او باطل اعلام شد. بعد او به عنوان یک فرد معترض نسبت به چنین قضاوتی از سوی کمیسیون انتخابات، راه‌های مواصلاتی را که از آنجا چوب سوخت آورده می‌شود، به روی تجاران و واردکنندگان چوب بست و تاکنون بسته است. این همه نشانی از بی‌قانونی و عدم موجودیت نظم و نظارت میان مقام‌های سیاسی و دولتی افغانستان است.» همچنین حسن به عنوان یک شهروند دردمند، بغض و نارضایتی‌اش از دولت و نظام کنونی را با به زبان آوردن کلمات «خودفروخته»، «مستعمره» و «نبود احساس مسوولیت» در برابر سرنوشت شهروندان، صادقانه بیان می‌کند. وی اضافه می‌کند که اگر دلیل افزایش در قیمت مواد سوخت، وجود مشکلات ترانزیتی است، چرا در نرخ مصرف برق تغییر صورت گرفته است. حسن با آه سردی می‌گوید: «چه کنیم که آب از سرآب گل‌آلود است...». یعنی این‌که تمام تقصیر به پای واردکنندگان چوب سوخت نیست؛ بلکه این مشکل به دلیل کمکاری، تساهل و عدم نظارت قوای اجرای قانون است که آنها بدتر از واردکنندگان چوب، در دامن فساد اداری آغشته‌اند. او فساد اداری را در امر افزایش قیمت‌ها در بازار، دخیل می‌داند که در کنار صدها عوامل دیگر، نقش خود را دارد. آن‌طور که پیداست، افزایش قیمت تنها در مواد‌های سوختی و چوب خلاصه نمی‌گردد؛ بلکه قیمت‌ها در مواد خوراکی نیز با فرارسیدن فصل سرد خزان و زمستان بلند رفته است. بر اساس نرخی که از چند دکاندار شهر کابل گرفتم، قیمت هر بوجی آرد از 700 به 1200 افغانی، هر کیلو گوشت از 180 به 260 افغانی، هر قوطی روغن کوه نور از 250 به 350 افغانی و روغن‌های پاکتی از 50 افغانی به 65 افغانی بلند رفته است. همچنین ظرف یک ماه، در قیمت هر کیلو گاز، 20 افغانی افزایش صورت گرفته است. آنچه از نرخ‌های بازار پیداست، با رسیدن فصل سرما افزایش چمشگیری در قیمت مواد اولیه به‌وجود آمده است. از این میان، آرد، یگانه چیزی است که بالاترین مصرف را دارد و به بالاترین قیمت نیز رسیده است. با درک این‌که در سال جاری با وقوع حوادث طبیعی از قبیل سیلاب‌ها و سایر بلاهای طبیعی بالای مزارع گندم در افغانستان، پاکستان و روسیه به عنوان تولیدکنندگان گندم، ممکن است قیمت آرد و گندم از این هم بالاتر برود. با این حال گمان می‌رود با گذشت زمان و نزدیک شدن زمستان از یک‌سو، قیمت مواد اولیه در کل افزایش قابل ملاحظه‌ای ببیند. به‌خصوص این‌که در آخر ماه، عید قربان نیز در راه است. در چنین وضعیتی، هرگونه بی‌توجهی از سوی دولت و نهادهای مسوول، منجر به وضعیت بدتری خواهد شد. از این‌رو، افزایش در قیمت مواد اولیه، به معنای واقعی، هشداری است برای هر طبقه و قشری از جامعه و همچنین دولت به عنوان نهاد مسوول و کنترول‌کننده. اما در میان سایر اقشار و طبقات اجتماعی، آن‌که بیش از همه آسیب خواهد دید، بی‌تردید کسبه‌کاران کم‌معاش و یا بی‌کار هستند که در هر زمان و شرایط از فقر اقتصادی رنج می‌برند. با این حال، تصور کنید در روزهای سخت و سرد زمستان، کدام روزی در انتظار آنان خواهد بود؟ با درک چنین وضعیتی، لازم است دولت احساس مسوولیت نماید. دولت می‌تواند با به کار بستن راهکارهای درست و مصلحت‌اندیشانه، نرخ مواد در بازار خرید و فروش را کنترول کند. مساله دوم درک مسوولیت اخلاقی و وجدانی تاجرانی است که مواد را از خارج در چارچوب قوانین تجارتی و گمرکی وارد می‌سازند. مساله سوم، درک مسوولیت اخلاقی فروشنده‌ها و دکانداران است. این افراد با فرارسیدن عیدها، مراسم و یا فصل سرد زمستان، با درک نیازهای بیشتر مردم به خرید، قیمت‌ها را ثابت نگهدارند؛ نه این‌که از کمبودی‌های خریداران سواستفاده کرده و قیمت‌های مواد خوراکی تا پوشاکی و سوختی را نظر با تقاضای بازار خرید افزایش دهند. در غیر این صورت، اینها همه متهم به زیر پا گذاشتن مسوولیت‌های اخلاقی‌اند و به همین قسم نخستین سواستفاده‌گران خواهند بود که زندگی شهروندان را به جهنم سختی مواجه می‌سازند.