شکست تولید تلفن همراه در ایران / اجتناب از یورو زود است

اجتناب از یورو زود است
18:21

1389 / 09 / 10
"ماریا سلیوانوا" مفسر اقتصادی خبرگزاری« ریا نووستی» می نویسد تب و تاب یورو نباید باعث هراس آندسته از شهروندان روسیه شود که پس اندازهای خود را به این ارز نگه می دارند. حتی با در نظرداشت مسائل اقتصادی بسیار جدی ایرلند، یونان، پرتغال و ایسلند، احتمال ورشکستگی یورو اندک است. مقامات اتحادیه اروپا تمام کارهای ممکن را برای جلوگیری از وقوع فاجعه اقتصادی انجام می دهند. در عوض سرمایه گذاران (روسی) باید بفکر افزایش سهم پس اندازهای روبلی باشند چون کارشناسان افزایش نرخ روبل در سال 2011 به میزان 5 تا 7 درصد را پیش بینی می کنند.
جغرافیای بحران
روز های شنبه و یکشنبه اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا درباره واگذاری 95 میلیارد یورو کمک مالی اضطراری به ایرلند به توافق رسیدند. دولت ایرلند از جانب خود برنامه صرفه جویی در بودجه را به تصویب رساند که افزایش مالیات ها و کاهش مخارج را در نظر می گیرد و طبق آن از جمله دستمزدها و شمار کارمندان دولت پایین خواهد آمد.
در ماه مه یونان 110 میلیارد یورو کمک اضطراری از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول دریافت کرد. در مقابل دولت یونان مجبور شد یک سلسله تدابیر شدید ضد بحران را اتخاذ کرده و از جمله کسری بودجه را از13,6% در سال 2009 به 8,1% در سال 2010 رسانده و قول دهد این رقم را در سال2014 به 2,6% برساند.
احتمال می رود پرتغال کشور بعدی دریافت کننده کمک اضطراری شود. در صورتیکه این عمل انجام شود، اسپانیا از چنین کاری اجتناب خواهد ورزید چون اقتصاد این دو کشور به یکدیگر وابسته است. مسئله این است که ورشکستگی احتمالی اسپانیا باعث فروپاشی یورو به عنوان واحد پول مشترک در اروپا خواهد شد.
روزنامه The Independent هفته گذشته نوشت اسپانیا "بحدی بزرگ است که نمی توان آنرا نجات داد". حتی تمام 75 میلیارد یوروی موجود در "صندوق تثبیت اروپا" برای این کار کفایت نخواهد کرد.
از سوی دیگر اکنون 21 کشور از 27 کشور اتحادیه اروپا دچار کسری بودجه هستند. اگر مسائل این کشورها به کشورهای دیگر سرایت کند، اصلا تمام اقتصاد اتحادیه اروپا فرو خواهد پاشید. مخصوصا که اقتصادهای کوچک که دارای مشکل شده اند، پیوند محکمی با تمام نظام مالی اروپایی دارند. مثلا فقط1,7% محصول ناخالص ملی اتحادیه اروپا متعلق به اقتصاد ایرلند است اما سهم آن در اعتبارات و وام های بانک مرکزی اروپا 24,3% است. از سوی دیگر ثبات اتحادیه اروپا تا درجه زیادی وابسته به آلمان و فرانسه "وزنه های سنگین" در اقتصاد اروپا است. کشورهای مسئله دار یونان، ایرلند و پرتغال در مجموع فقط 6% محصول ناخاص ملی در ناحیه رواج یورو را تأمین می کنند.
ناحیه رواج یورو فنا نخواهد شد
کارشناسان با وجود مشکلات موجود در اتحادیه اروپا معتقدند احتمال فروپاشی ناحیه رواج یورو خیلی زیاد نیست. "یاروسلاو لیسووولیک" اقتصاددان ارشد Deutsche Bank در روسیه می گوید در حال حاضر نهادهای عمده اروپایی هم دارای اراده سیاسی و هم دارای وسایل لازم برای حفظ ناحیه رواج یورو هستند. اما با این حال خطر ورشکستگی اقتصادهای حاشیه نشین طی امسال و سال آینده به تأثیر منفی خود بر بازارها ادامه خواهد داد.
"اولگ سولنتسف" کارشناس "مرکز مطالعه اقتصاد کلان و پیش بینی های کوتاه مدت" معتقد است مساعی مقامات اتحادیه اروپا برای کاهش کسری بودجه بر اوضاع در مجموع تأثیر مثبت خواهد گذاشت. علاوه بر این باید در نظر داشت که در داخل کشورهای اتحادیه اروپا بدهی های متقابل زیادی وجود دارند. وی می گوید:" حساب دو گانه دارای رواج بسیار زیادی در داخل اتحادبه اروپا است. مثلا یک بانک اسپانیایی می تواند بدهی بسیار زیادی به بانکهای آلمانی داشته باشد و بطور همزمان وجوه زیادی را در بانک های آلمانی نگه دارد". مسائل اقتصادهای "کوچک" به احتمال زیاد از طریق تعویق زمان پرداخت بدهی های متقابل حل خواهد شد.
مزیت اتحادیه اروپا در مقایسه با آمریکا در این حالت آنست که مسئله کسری بودجه و رشد بدهی دولتی در اتحادیه اروپا با مسئله کسری بیلان پرداختی وجه مشترکی ندارد. چرا که آمریکا علاوه بر کاهش کسری بودجه باید مسئله تصحیح حجم مصرف با در نظر داشت میزان پس اندازها و سرمایه گذاری ها را حل کند.
پس اندازها را باید به چه ارزهایی نگه داشت؟
پاسخ استاندارد اقتصاددانان به این پرسش کمافی السابق چنین است: اگر شما سرمایه دار حرفه ای نبوده و پس اندازهایتان خیلی زیاد نیست ، بهتر است پولتان را به سه ارز روبل ، دلار و یورو نگه دارید.
کارشناسان می گویند به احتمال زیاد یورو یک ارز بسیار مهم در جهان خواهد ماند. اولگ سولنتسف به کسانی که پس انداز خود را به یورو نگه می دارند توصیه نمی کند آنرا به ارز های دیگر تبدیل کنند. نرخ برابری یورو در مقابل دلار در عرض 15 روز از 1,42 به 1,32 کاهش یافته است. سولنتسف در این رابطه می گوید:" سرمایه داران کوچک روسیه دوست دارند ارزها را با نرخ حداقل خریداری کرده و با نرخ حداکثر بفروشند".
یاروسلاو لیسووولیک از همکار خود حمایت کرده و می گوید:" تا مدتی از حرکات تند و باشتاب باید دوری کرد".
با این حال لیسووولیک به عنوان رهنمود درازمدت توصیه می کند در سال 2011 سهم روبل در پس اندازها (در روسیه) اندکی افزایش یابد. وی در توضیح می گوید:" ما انتظار داریم در سال 2011 در شرایط بالابودن بهای نفت روبل به میزان 5-7% تقویت شود و ورود سرمایه به روسیه افزایش یابد".
"ناتالیا آرلووا" یک اقتصادان دیگر معتقد است طی آینده نزدیک " می توان مراقب وضع بازار بود اما در درازمدت نباید از استفاده از یورو به عنوان وسیله پس انداز صرفنظر شود". مسائل عمده اقتصاد جهانی در آمریکا و نه در ناحیه رواج یورو متمرکز شده و به این دلیل در دراز مدت دلار در مقایسه با یورو با مسائل بیشتری روبرو خواهد بود.
خبرگزاری« ریا نووستی» روسیه، 10 آذرماه


شکست برنامه تولید گوشی تلفن همراه در ایران
کاوه امیدوار

مقدار ناچیزی از گوشی های مورد نیاز ایران از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد این کشور می شود
در پی کاهش شدید واردات رسمی گوشی و افزایش قاچاق تلفن همراه، دولت ایران تصمیم دارد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد.
کاهش تعرفه واردات در کمیسیون ماده یک که مسئول تعیین تعرفه واردات کالاست، به تصویب رسیده و بعد از تصویب وزرای عضو کمیسیون ماده یک و تائید رئیس جمهوری، قانونی می شود.
طرح افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه چهار سال پیش از سوی دولت محمود احمدی نژاد به اجرا گذاشته شد و دولت با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش داد.
دولت آقای احمدی نژاد معتقد بود که تعرفه پائین باعث شده تا هیچ سرمایه گذاری حاضر به تولید گوشی تلفن همراه در داخل نشود و افزایش تعرفه تولید کنندگان داخلی را تشویق خواهد کرد با همکاری شرکت های بین المللی در داخل کشور گوشی تلفن همراه تولید کنند.
علیرضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع و معادن، در توجیه پانزده برابر کردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفته بود که تعداد گوشی های مورد نیاز ۶ تا ۹ میلیون دستگاه است و "گردش مالی این کالا در ایران ۹۰۰ میلیون دلار است و عاقلانه نیست که برای این رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگیریم."
آقای طهماسبی معتقد بود که با این رقم می توان دو یا سه خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور ایجاد کرد و برای همین نیز با سه شرکت داخلی امضا کرد تا شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند.
اما این طرح خیلی زود با شکست مواجه شد. چون شرکت های داخلی هر چه تلاش کردند نتوانستند نظر شرکت های بزرگ بین المللی در زمینه گوشی تلفن همراه را به سرمایه گذاری جلب کنند.
شرکت "صاایران"، وابسته به وزارت دفاع، نیز که پیش از این با همکاری شرکت فرانسوی ساژم گوشی تلفن همراه تولید می کرد، با افزایش تعرفه ها و قرارداد تازه وزارت صنایع و معادن، دوباره دست به کار شد.
اما تحریم های بین المللی مانع از آن شد که این شرکت و دیگر شرکت هایی که با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی تلفن همراه قرارداد بسته بودند، موفق شوند، طرح تولید گوشی تلفن همراه در داخل را با موفقیت پیگیری کنند.
تولید اندک و کم کیفیتی هم که وارد بازار شد، نتوانست با گوشی های وارداتی رقابت کند و این گوشی ها به سرنوشت گوشی های تولیدی شرکت صاایران دچار شد و خیلی زود از حافظه بازار محو شد.
بازار پرمنعفت قاچاق

به عقیده کارشناسان دولت با کاهش تعرفه می تواند جلوی قاچاق گوشی تلفن همراه را بگیرد
گزارشهای رسمی نشان می دهد که واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود اما بعد از افزایش تعرفه رقم آن هر سال کاهش پیدا کرد و در سال گذشته خورشیدی با وجود کاهش تعرفه تلفن همراه از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد، میزان واردات رسمی به حدود ۲۵ میلیون دلار رسید.
البته باید توجه داشت که در سال ۱۳۸۴ حدود هشت میلیون خط تلفن همراه در ایران وجود داشت ولی اکنون به گفته رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این رقم به بیشتر از ۵۲ میلیون خط رسیده است. یعنی در حالی که خطوط تلفن همراه در ایران چندین برابر شده اما میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه به شدت کم شده است.
بنابر آخرین گزارشها، شبکه تلفن همراه اول که زیر نظر شرکت مخابرات ایران فعالیت می کند اکنون بیشتر از ۳۷ میلیون مشترک دارد که بیشتر از ۱۶ میلیون آن دائمی و بقیه اعتباری است. تعداد مشترکان اپراتور ایران سل نیز از مرز ۱۳ میلیون گذشته که بخش عمده ای از آن نیز اعتباری است. علاوه بر این، مشترکان اپراتور تالیا نیز که اعتباری است به حدود یک میلیون نفر رسیده است.
ایران با داشتن بیشتر از ۵۰ میلیون مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری به حجم زیادی گوشی نیاز دارد. برآورد وزارت بازرگانی این است که تنها پنج درصد گوشی های مورد نیاز کشور از طریق رسمی و بقیه به صورت قاچاق وارد می شود.
محمود دودانگه معاون وزیر بازرگانی دو ماه پیش گفته بود که بنابه بررسی های انجام شده "۹۵ درصد نیاز کشور به گوشی تلفن همراه از طریق قاچاق تامین می شود."
آقای دودانگه تصمیم چهار سال پیش دولت در باره تعرفه را زیر سئوال برده و آن را "غیرمنطقی" می داند و می گوید که در این مدت ۱۹ میلیون گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
اکنون با گذشت چهار سال از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، دولت که یک بار تعرفه ها را به ۲۵درصد کاهش داده بود، دوباره تصمیم دارد تعرفه ها را به شرایط آن زمان نزدیک کند.
دولت اول آقای احمدی نژاد آن زمان به توصیه کارشناسان عمل نکرد و ضمن تلاش برای تولید گوشی تلفن همراه، برنامه گسترده ای هم برای مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه به اجرا گذاشت. شرکت مخابرات ایران هم سعی کرد با استفاده از کدهای شناسایی، جلوی فعال شدن گوشی های قاچاق را بگیرد.
اما نه برنامه تولید داخلی به نتیجه رسید و نه تلاش شرکت مخابرات ایران با مقابله با گوشی قاچاق موثر افتاد.
حالا بعد از چهار سال دولت سرانجام این نتیجه رسیده که این شیوه ها سرانجامی ندارد و بهتر است با کاهش تعرفه، واردکنندگان را به واردات قانونی تشویق کند تا هم جلوی واردات قاچاق را بگیرد و هم به درآمدهایش اضافه کند.