د نــیای اقتــصـا؟؟ و بر نامه اتمی پاکستان/موقعیت حقوقی دریای خزر

نظر کارشناسان روس در خصوص کنوانسیون موقعیت حقوقی دریای خزر
19:25

1389 / 09 / 08

"مهدی آخوند زاده" معاون وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور خزر چند روز پس از پایان اجلاس سران خزر در باکو اعلام کرد تهران تفاهم نامه ها ی مرزبندی بخش هایی از دریای خزر که در سطوح دوجانبه و چند جانبه میان روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان امضا شده اند را قبول ندارد.
پیشنهاد ایران چیست؟ "یلنا دونایوا" کارشناس ارشد انسیتوی خاورشناسی و متخصص در امور خزر در مصاحبه با رادیوی "صدای روسیه" در اینباره چنین می گوید:
ـ تا زمان اخیر موضع رسمی ایران تقسیم خزر به بخش های برابر 20 درصدی بود اما باید خاطرنشان کرد که ایران دیگردیر کرده چون قزاقستان، روسیه و جمهوری آذربایجان بخش شمالی دریای خزر را میان خود تقسیم کرده و چندی پیش ترکمنستان نیز به آنها پیوسته است. باید درک شود که مثلاً خط ساحل قزاقستان دو برابر طولانی تر از خط ساحل ایران است و بعید است این کشور یا جمهوری آذربایجان که آن هم دارای وضع مشابهی است، از توافق های موجود صرفنظر کرده و کاهش بخش های خود را قبول کنند.
طبق توافق های دو جانبه بسته شده میان سه کشور شمال دریای خزر، روسیه هنگام مرزبندی کف خزر 19 درصد ، جمهوری آذربایجان 18 درصد و قزاقستان 27 در صد کف این دریا را بدست خواهد آورد. به ابن ترتیب این سه کشور 64 درصد کف خزر را دریافت می کنند. در صورت استفاده از روش فعلی ایران بسیار کمتر از نیمی از 36 درصد باقی مانده ( سهم ایران و ترکمنستان در مجموع) را بدست می آورد و این امر به هیچ وجه رضایت تهران را تأمین نمی کند.
خانم دونایوا معتقد است در ایران با وجود بیانات شدید اللحن اخیر این کشور در رابطه با "اراضی شمالی"دارند بدون آینده بودن تاکتیک بدون انعطاف سابق خود و ضرورت پیوستن به روند فعلی میان 4 کشور دیگر حاشیه خزر را درک می کنند. جالب توجه اینست که مهدی آخوند زاده و نماینده ویژه ایران در امور خزر اطلاع داد تهران در سال آینده دکترین تازه خود درباره خزر را عرضه خواهد کرد.
یلنا دونایوا درباره موضع روسیه درباره موقعیت حقوقی خزر چنین می گوید :
ـ اصولاً روسیه تا به حال از منافع خود تا درجه زیادی دفاع کرده و با همسایگان مستقیم خود در خزر به توافق هایی رسیده است. در عین حال روسیه در تقسیم سطح آبی خزر به بخش های ملی ذینفع نیست. اصلی مطرح شده که بطور موجز و پر معنا بیانگر موضع روسیه است. این موضع چنین است:" کف راتقسیم می کنیم اما آب مشاع است". پیشبرد همکاری گسترده اقتصادی و تجاری کشور های حاشیه خزر، تقویت تعامل در مسائل امنیتی از حمله مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم و حل مسائل زیست محیطی از جمله مبارزه با صید غیر قانونی ماهی های خاویار و تولید غیر قانونی خاویار از جمله منافع روسیه است.
پس از انعقاد سند دیر انتظار درباره موقعیت حقوقی دریای خزر حل تمام این مسائل آسانتر خواهد شد. پروفسور "ولادیمیر ساژین" کارشناس ارشد انسیتوی خاور شناسی روسیه درباره این موضوع چنین می گوید:
ـ این پرسش دشواری است. فکر می کنم در در اوضاع فعلی انعقاد سند عمومی درباره موقعیت حقوقی دریای خزر امکان پذیر نباشد چون تفاوت دیدگاه ها درباره آینده خزر میان کشور های ساحلی بیش از حد زیاد است. علاوه بر این همانطوری که گفته شد 4 کشور مسائل مربوط به مرزبندی معادن و بهره برداری از آنها را برای خود به درجات مختلف حل کرده اند. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت. ساژین می گوید با این وجود بنظر من امکان پیشروی بسوی تفاهم عمومی وجود دارد و کار عملی در راستاهای مورد توافق یعنی امنیت و حفاظت از محیط زیست به این امر کمک می کند. کار مشترک و گام به گام به درک مشترک مکان و نقش خزربرای هر 5 کشور ساحلی منجر خواهد شد.
ساژین در پایان می گوید در عرض تقریباً 20 سال گذشته از زمان ظاهر شدن مسئله تعریف موقعیت حقوقی دریای خزر، دیدگاه های هر 5 کشور درباره این مسئله تغییر کرده است. آنها مواضع خود را در عرض این مدت به یکدیگر نزدیک کرده اند. طوری که خود شرکت کنندگان در مذاکرات 5 جانبه می گویند طی این مدت درباره 75 تا 90 درصد سند مربوط به موقعیت حقوقی خزر توافق حاصل شده است . فقط جهش آخر برای حل این مسئله باقی مانده است.
خبرگزاری «ریا نووستی» روسیه، 8 آذر...ریانوستی.

روند سرمایه گذاریهای مستقیم در جهان
نوشتۀ شاهرخ بهزادی
پس از سقوط روند سرمایه گذاریهای مستقیم در جهان در سال 2009، اکنون شاهد از سر گیری آهسته این روند در جهان هستیم. گزارش سالانه کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه جهانی CNUCED در روز پنجشنبه گذشته منتشر شد. این گزارش نشان میدهد که جریان سرمایه گذاریهای مستقیم جهان در سال 2009 برای دومین سال پی در پی سقوط کرده است. این گزارش همچنین تأیید میکند که گرایش سرمایه گذاریهای مستقیم در نیمه دوم سال 2009 بتدریج تثبیت گردیده و از آغاز سال جاری میلادی با رشد آهسته ای همراه بوده است.
پس از سقوط روند سرمایه گذاریهای مستقیم در جهان در سال 2009، اکنون شاهد از سر گیری آهسته این روند در جهان هستیم.
گزارش سالانه کنفرانس سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه جهانی CNUCED در روز پنجشنبه گذشته منتشر شد. این گزارش نشان میدهد که جریان سرمایه گذاریهای مستقیم جهان در سال 2009 برای دومین سال پی در پی سقوط کرده است. این گزارش همچنین تأیید میکند که گرایش سرمایه گذاریهای مستقیم در نیمه دوم سال 2009 بتدریج تثبیت گردیده و از آغاز سال جاری میلادی با رشد آهسته ای همراه بوده است.
کنفرانس دائمی سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه CNUCED در سال 1964 تأسیس گردیده و مرکز آن در شهر ژنو در کشورسویس میباشد. 191 کشور جهان در آن عضویت دارند. این سازمان یکی از نهاد های اصلی سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و توسعه در جهان بوده وهدف اصلی آن کمک به کشورهای در حال توسعه در جهان است. این سازمان با فراهم نمودن امکانات مطلوب در جهت تجارت، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو کمک میکند.
بدون هیچگونه تردید ، دلیل اساسی سقوط سرمایه گذاریهای مستقیم طی سالهای 2008 و 2009 بحران مالی و اقتصادی در جهان بوده است. این گزارش تصریح میکند که در سال 2008 سرمایه گذاریهای مستقیم جهانی به میزان 16 در صد کاهش یافت. در سال 2009 با سقوط اینگونه سرمایه گذاریها روبرو بودیم. در این سال میزان سرمایه گذاریهای مستقیم در جهان با یک سقوط 37 در صدی به 1.114 میلیارد دلار رسید.
آنچه مسلم است این گرایش منفی سرمایه گذاری در سطح کلان طی سالهای یاد شده ناشی از تحولات و تغییر اتی بوده که در سطوح کوچکتر و در رفتار و تصمیمات شرکت ها رخ داده است.
مکانیزم این تحولات اقتصادی خرد را میتوان بشرح زیر تحلیل نمود.
در وهله نخست، شروع بحران موجب گردیده که میزان سود شرکت ها عموماً کاهش یابد. در واقع، سود شرکتها ابزار اصلی سرمایه گذاریهای مستقیم آنها محسوب شده و در این حالت بدیهی است که میزان سرمایه گذاری آنها کاهش یابد. دوم آنکه تداوم رکود اقتصادی، بسیاری از شرکتها را بسوی ادغام و ترکیب شرکت های با ساختار سبک تر سوق داده و این سیاست، بحران سرمایه گذاریهای مستقیم را تشدید نموده است. بطور مثال، سقوط ارزش سهام شرکتهای آمریکائی در سال 2008 در بورس های اوراق بهادار این کشور با کاهش ارزش عملیات ادغام، کنترل و ترکیب شرکت ها همراه بوده و این کاهش به نوعی کاهش سرمایه گذاری های مستقیم در آمریکا و بتدریج در سایرکشورها جهان- خصوصاً کشور های غربی و توسعه یافته که دارای اقتصاد بازهستند را باعث شده است.
در تطابق با مکانیزم تحلیلی یاد شده، این گزارش نتیجه میگیرد که کشور های توسعه یافته، خصوصاً آمریکا و اروپا بیش از سایر کشورهای جهان از این جهت آسیب دیده اند.
بین سالهای 2008 و 2009 میزان سرمایه گذاریهای مستقیم در کشورهای توسعه یافته به نسبت مدت مشابه قبل از آن 34 در صد سقوط داشته است. این سقوط در آمریکا بیش از سایر کشور های غربی بوده و در حالیکه کاهش متوسط سرمایه گذاریهای مستقیم در اروپا 25 در صد بوده، کشور آمریکا با یک کاهش 50 درصدی روبرو بوده است.
از سوی دیگر این گزارش نتیجه میگیرد که کشور های در حال توسعه و نوخاسته صنعتی طی همین مدت در این رابطه کمتر آسیب دیده اند. متوسط کاهش اینگونه سرمایه گذاریها در کشور های در حال توسعه 24 در صد و در مناطق جنوبی، شرقی و جنوب شرقی آسیا از 17 در صد تجاوز نکرده است.
چین، هنگ کنگ و هند به ترتیب مقام های دوم، چهارم و نهم را در زمینه ورود سرمایه گذاریهای مستقیم جهان داشته اند.
کشور های آفریقایی به لحاظ سرمایه گذاریهای جدید کشورهای نوخاسته صنعتی، مانند چین، هند و برزیل توانسته اند که میزان کاهش اینگونه سرمایه گذاریها را درحد 19 در صد در سال 2009 محدود نمایند.
این گزارش همچنین تأکید میکند که با وجودیکه آمریکا طی این مدت بیشترین میزان کاهش سرمایه گذاریهای مستقیم را داشته است، اما هنوز مقام اول را در جهان دارد. در عمل، سرمایه گذاریهای مستقیم در آمریکا در سال 2009 به 130 میلیارد دلار بالغ میگردد- اینگونه سرمایه گذاریها در آمریکا ودر سال 2008 به میزان 325 میلیارد دلار بوده هست.
کنفرانس دائمی سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه چشم انداز بهتری را برای سال 2010 در جهان ترسیم میکند و امیدوار است که طی سال جاری میلادی میزان اینگونه سرمایه گذاریها در جهان 10 در صد رشد یافته و میزان آن حداقل به 1.200 میلیارد دلاربرسد. این سازمان همچنین امیدوار است که میزان سرمایه گذاریهای مستقیم جهان تا سال 2012 حداقل به سطح سال 2008 برسد. با این وجو د ، گزارش این سازمان به شرایط شکننده و نامطمئنی اشاره میکند که هنوز در اقتصاد جهان وجود داشته و میتوانند در هر زمان مانع از رسیدن به اهداف ترسیم شده گردند.

برنامه اتمی پاکستان در ویکی لیکس، تهدید یا توطئه؟
هارون نجفی زاده
بی بی سی
افشای بی‌سابقه جزئیات از وضعیت درونی دولت در پاکستان و رمز و راز برنامه هسته‌ای این کشور توسط ویکی لیکس، از کشوری بی‌ثبات که خشونت را ابزار اصلی سیاست خارجی اش در منطقه ساخته، تصویر ترسناکی می‌دهد.
دیپلمات‌های آمریکایی، بریتانیایی و روسی در اطلاعاتی که ویکی‌لیکس منتشر کرده، نگرانی و ترس عمیق خود را از احتمال دست ‌یافتن گروههای تندرو مذهبی به مواد رادیواکتیو و تسلیحات هسته‌ای این کشور ابراز داشته اند.
طالبان پاکستانی، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، شبکه القاعده و طالبان پاکستانی و طالبان افغان، در این کشور، فعالند.
همین پارسال بود که گروه "تحریک طالبان پاکستان" از دره سوات تا منطقه بونر، تا صد کیلومتری اسلام آباد، پایتخت پاکستان، پیشروی کردند و سرانجام ارتش این کشور مجبور شد علیه آنها وارد عمل شود و جنگجویان را عقب بزند.
با این حال، غرب بیش از آنکه از سقوط دولت ضعیف آصف‌علی زرداری به‌دست شورشیان بیم داشته باشد، نگران خارج شدن مواد رادیواکتیو از تاسیسات هسته‌ای پاکستان توسط کارکنان آلوده به فساد اداری این کشور است.
بر اساس اطلاعات ویکی‌لیکس، یک مقام ارشد وزارت خارجه روسیه این نگرانی را با همکاران آمریکایی‌ خود در میان گذاشته بود که ممکن است اسلامگریان، با نفوذ در میان حدود 130 هزار کارمند تاسیسات هسته‌ای پاکستان، مواد رادیواکتیو را خارج کنند.
از این مقام آمریکایی نقل شده که هیچ اطمینان صد در صدی از اتفاق نیافتادن چنین عملی وجود ندارد.
پاکستان که در ازای کمک به ناتو در جنگ افغانستان، انتظار قدردانی غرب را دارد، از برداشت دیپلمات‌های غربی برآشفته است. شماری از مردم در جاده‌های اسلام آباد می‌گویند که همه اینها توطئه غرب برای نابود کردن تسلیحات هسته‌ای تنها کشور اسلامی در جهان است.
این نظری است که در میان عده‌ای از مقام‌های پاکستانی هم وجود دارد.

کارشناسان می‌گویند پاکستان بین 90 تا 120 سلاح هسته‌ای دارد و آنگونه که ویکی‌لیکس افشاء می‌کند، سفیر آمریکا هم گفته که اسلام آباد شدید تر از هر کشور دیگر، به ساخت سلاح‌های هسته‌ای ادامه می‌دهد.
شهزاد چودری، فرمانده پیشین نیروی هوایی پاکستان می‌گوید کشوری‌که قابلیت تولید سلاح هسته‌ای را دارد، از عهده نگهداری آن هم می‌تواند به‌خوبی بیرون آید.
به گفته مقام‌های پاکستانی، در طول این سال‌ها هیچ اتفاقی نیافتاده که بیم ربوده شدن مواد هسته‌ای را نشان دهد.
پاکستان در سال 1998 در مقابله با هند، بعد از حدود سی سال تلاش، صاحب تسلیحات هسته‌ای شد.
اما بیشتر نگرانی‌ها از این بابت بعد از سال 2004 و زمانی قوت گرفت که ارتباط عبدالقدیر خان "پدر هسته‌ای پاکستان" با ایران، کره شمالی و لیبی افشاء شد.
ترس غرب از پاکستان تنها از برنامه هسته‌ای این کشور نیست. اطلاعات نشان می‌دهد که ژنرال اشفاق کیانی، رئیس ارتش نیرومند پاکستان، مساله برکناری آصف‌علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان را با آمریکایی‌ها در سال 2009 در میان گذاشت.
آقای زرداری هم از این بدبینی ژنرال کیانی باخبر بوده و به جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا در همان سال گفته که احتمال دارد "مرا از صحنه خارج کند."
گفته شده کیانی می‌خواسته اسفندیار ولی‌ خان، رهبر حزب عوامی ملی را جایگزین زرداری کند، اما یوسف‌رضا گیلانی، نخست وزیر را همچنان در مقامش نگهدارد.

همین پارسال بود که تحریک طالبان پاکستانی از دره سوات تا منطقه بونیر، در صد کیلومتری اسلام آباد، پایتخت پاکستان، پیشروی کردند و سرانجام ارتش این کشور مجبور شد علیه آنها وارد عمل شود و جنگجویان را عقب بزند.
پیام‌های منتشرشده در ویکی لیکس همچنین نشان می‌دهد که آمریکا نظر دولت افغانستان را در مورد اینکه ارتش پاکستان به طور مخفی از گروه طالبان حمایت می کند، قبول دارد.
از اشفاق کیانی نقل شده که اگر دولت افغانستان به هند رو کند، حمایت پاکستان از طالبان افزایش چشم‌گیری خواهد یافت.
آن پترسون، سفیر سابق آمریکا در اسلام آباد هشدار داده که تا زمانی‌که مساله هند و پاکستان حل نشود، هیچ مبلغی پاکستان را وادار به دست‌برداشتن از حمایت از طالبان نخواهد کرد.
وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که "تبلیغات" ویکی‌لیکس روی روابط کشورش با آمریکا تاثیری نخواهد داشت. اما اطلاعاتی را که این سازمان بیرون داده، ترس و تشویش عمیق جهان را از این کشور دارای تسلیحات اتمی نشان می‌دهد.