گذارشات
امتناع ایران از ارسال مواد سوختی به افغانستان
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: "ایران تعهدات خود را نقض کرده است"
مدت دو ماه است که جمهوری اسلامی ایران از ورود بیش از ۱۵۰۰ تانکر حاوی مواد نفتی به افغانستان جلوگیری کرده است. این امر باعث شده که قیمت مواد نفتی در افغانستان به شکل سرسام آوری بالا رود.
دولت افغانستان و شهروندان این کشور از عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود تانکرهای مواد سوختی در مرز افغانستان ابراز نگرانی میکنند و مدعی‌اند که دولت ایران روزانه تنها به ۴ تا ۶ تانکر حاوی مواد نفتی اجازه‌ی ورود به خاک افغانستان را می‌دهد.
این موضوع باعث شده که قیمت مواد نفتی در این کشور هر روز افزایش یابد، به طوری که هر لیتر گازوئیل در افغانستان معادل ۱۳۰۰ تومان و هر لیتر بنزین معادل ۱۲۰۰ تومان ایران است. این قیمت نسبت به گذشته تفاوت زیادی دارد.
در پی بالا رفتن قیمت مواد نفتی در افغانستان صدها تن از ساکنان شهر کابل دست به تظاهرات زدند و به جای خودرو از دوچرخه استفاده کردند . تظاهرکنندگان با رکاب زدن از مقابل سفارت ایران در کابل شروع به حرکت کردند و پس از گذشتن از چند خیابان دوباره در مقابل سفارت ایران به مسیر خود پایان دادند. شعار جوانان تظاهرکننده این بود که "ما نمی‌خواهیم مستعمره‌ی کشورهای همسایه باشیم" و "بدون نفت هم می‌توان زندگی کرد".
عملکرد دولت ایران مبنی بر متوقف کردن تانکرهای مواد سوختی اعتراضاتی را در افغانستان به وجود آورده تا جایی که تمام رسانه‌ها در این مورد بحث دارند و اکثر روزنامه‌ها نیز این موضوع را تحلیل کرده‌اند.
اعتراض‌ها
غلام محمد ییلاقی، معین وزارت تجارت افغانستان می‌گوید: «وزیر تجارت افغانستان با سفیر ایران در کابل ملاقات کرده و نگرانی رییس جمهور افغانستان و تصمیم اخیر شورای وزیران را به اطلاع وی رسانده است. وزیر تجارت به سفیر ایران گفته است که حداقل در زمستان باید این مشکل به وجود نمی‌آمد و حالا هم باید زودتر حل و فصل شود.»
ییلاقی گفت که مقامات ایرانی وعده داده‌اند که به این مسئله رسیدگی کنند اما نتیجه‌ی عملی و ملموسی دیده نشده است.
کارشناسان افغانستان نسبت به رویه‌ی دولت ایران به کنوانسیون کشورهای محاط به خشکه اشاره میکنند که ایران باید آن را رعایت کند. نصرالله استانکزای، استاد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی می‌گوید: «ایران بارها در ارتباط با کشورهای همسایه‌اش تعهدات خود را نقض کرده و تمام کنوانسیون‌ها را در سطح بین‌المللی رعایت نمی‌کند.» استانکزای می‌افزاید: «ایرانی‌ها می‌خواهند از این طریق باج‌گیری کنند، اما ایران در حدی نیست که بتواند تمام اعمال طفلانه‌ی خود را عملی کند.»
از سوی دیگر مسول گمرک هرات معتقد است که برخورد دولت ایران باعث شده تا عواید این گمرک روزانه صدهاهزار دلار کاهش یابد.
بر اساس گزارشها، حدود ۳۰ درصد سوخت مواد نفتی افغانستان از کشور ایران تأمین میشود. معین وزارت تجارت افغانستان می‌گوید: «کشور ایران با این کار اعتماد تاجران را نسبت به خود به کلی از بین برده است.»
KT/AJ
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: "ایران تعهدات خود را نقض کرده است"
مدت دو ماه است که جمهوری اسلامی ایران از ورود بیش از ۱۵۰۰ تانکر حاوی مواد نفتی به افغانستان جلوگیری کرده است. این امر باعث شده که قیمت مواد نفتی در افغانستان به شکل سرسام آوری بالا رود.
دولت افغانستان و شهروندان این کشور از عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود تانکرهای مواد سوختی در مرز افغانستان ابراز نگرانی میکنند و مدعی‌اند که دولت ایران روزانه تنها به ۴ تا ۶ تانکر حاوی مواد نفتی اجازه‌ی ورود به خاک افغانستان را می‌دهد.
این موضوع باعث شده که قیمت مواد نفتی در این کشور هر روز افزایش یابد، به طوری که هر لیتر گازوئیل در افغانستان معادل ۱۳۰۰ تومان و هر لیتر بنزین معادل ۱۲۰۰ تومان ایران است. این قیمت نسبت به گذشته تفاوت زیادی دارد.
در پی بالا رفتن قیمت مواد نفتی در افغانستان صدها تن از ساکنان شهر کابل دست به تظاهرات زدند و به جای خودرو از دوچرخه استفاده کردند . تظاهرکنندگان با رکاب زدن از مقابل سفارت ایران در کابل شروع به حرکت کردند و پس از گذشتن از چند خیابان دوباره در مقابل سفارت ایران به مسیر خود پایان دادند. شعار جوانان تظاهرکننده این بود که "ما نمی‌خواهیم مستعمره‌ی کشورهای همسایه باشیم" و "بدون نفت هم می‌توان زندگی کرد".
عملکرد دولت ایران مبنی بر متوقف کردن تانکرهای مواد سوختی اعتراضاتی را در افغانستان به وجود آورده تا جایی که تمام رسانه‌ها در این مورد بحث دارند و اکثر روزنامه‌ها نیز این موضوع را تحلیل کرده‌اند.
اعتراض‌ها
غلام محمد ییلاقی، معین وزارت تجارت افغانستان می‌گوید: «وزیر تجارت افغانستان با سفیر ایران در کابل ملاقات کرده و نگرانی رییس جمهور افغانستان و تصمیم اخیر شورای وزیران را به اطلاع وی رسانده است. وزیر تجارت به سفیر ایران گفته است که حداقل در زمستان باید این مشکل به وجود نمی‌آمد و حالا هم باید زودتر حل و فصل شود.»
ییلاقی گفت که مقامات ایرانی وعده داده‌اند که به این مسئله رسیدگی کنند اما نتیجه‌ی عملی و ملموسی دیده نشده است.
کارشناسان افغانستان نسبت به رویه‌ی دولت ایران به کنوانسیون کشورهای محاط به خشکه اشاره میکنند که ایران باید آن را رعایت کند. نصرالله استانکزای، استاد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی می‌گوید: «ایران بارها در ارتباط با کشورهای همسایه‌اش تعهدات خود را نقض کرده و تمام کنوانسیون‌ها را در سطح بین‌المللی رعایت نمی‌کند.» استانکزای می‌افزاید: «ایرانی‌ها می‌خواهند از این طریق باج‌گیری کنند، اما ایران در حدی نیست که بتواند تمام اعمال طفلانه‌ی خود را عملی کند.»
از سوی دیگر مسول گمرک هرات معتقد است که برخورد دولت ایران باعث شده تا عواید این گمرک روزانه صدهاهزار دلار کاهش یابد.
بر اساس گزارشها، حدود ۳۰ درصد سوخت مواد نفتی افغانستان از کشور ایران تأمین میشود. معین وزارت تجارت افغانستان می‌گوید: «کشور ایران با این کار اعتماد تاجران را نسبت به خود به کلی از بین برده است.»
KT/AJ
از دوستان خارجی می خواهیم که در تطبیق قانون اساسی ما مداخله نه کنند»
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان
14.10.1389
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان از خارجی ها می خواهد تا در زمینهء تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله نکنند.در مراسم تجلیل از هفتمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان، رییس جمهور کرزی پذیرفت که خارجی ها در راستای تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله می کنند.در این مراسم که به روز سه شنبه به اشتراک شماری از رهبران جهادی سابق و بسیار از مقام های دولتی در کابل برگزار گردید، آقای کرزی قانون اساسی موجود را یک قانون مناسب توصیف کرد و گفت که از هفت سال به این طرف برای تطبیق آن تلاش های زیاد صورت گرفته است.رییس جمهور افغانستان گفت که در این جریان برخی از مشکلات داخلی و خارجی در برابر تطبیق قانون اساسی وجود داشته است، اما در این راستا بر تلاش های افغان ها و مقامات دولتی و عدم مداخلهء خارجی ها تاکید کرد.وی در ادامه گفت:« تطبیق قانون اساسی نیاز به استقلالیت کامل دارد. از دوستان خارجی می خواهیم که آنها در این معاملهء درونی خانهء ما بین مردم افغانستان و در تطبیق و پیاده کردن این قرارداد اجتماعی مردم افغانستان دست مداخلهء خود را دور کنند تا این مملکت ما پیشرفت کند و دولت ما به درجات تکامل بهتر برسد.»قانون اساسی کنونی افغانستان که دارای 12 فصل و 162 ماده است، در جریان حاکمیت دولت انتقالی به تاریخ 14 جدی 1382 هجری شمسی از سوی صد ها تن از نماینده های مردم این کشور در خیمهء تاریخی لویه جرگه در کابل تصویب شد و سپس از سوی رییس جمهور کرزی توشیح گردید.اما انتقاد های وجود دارد که مردم و مقام های دولتی در زمینهء تطبیق این قانون اساسی تلاش های لازم را به خرچ نداده اند.در بخش از این محفل گلرحمن قاضی رییس کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز با اشاره به این مساله گفت که در صورت عدم حمایت رییس جمهور و مردم این کشور، آنها نخواهند توانست تا مسوولیت های خود را به صورت درست انجام دهند. وی افزود:« من و همکارانم از شما بزرگان محترم خواهران و برادران می خواهیم که به خاطر تطبیق بهتر قانون اساسی از ما حمایت کنید.اگر شما از ما حمایت نکنید، این کمسیون چی خواهد کرد.خاصتاً حمایت جلالتماب کرزی صاحب بر مبنای قانون خیلی مهم است.» این اظهارات در حالی ابراز می گردد که تا هنوز هم هیچ مرجع تفسیر قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد.عدم موجودیت این نهاد در جریان چند سال گذشته بعضاً سبب شده تا بر سر تفسیر برخی از ماده های قانون اساسی میان شورای ملی و حکومت افغانستان نیز مشکلاتی به وجود آید.هر چند رییس جمهور کرزی در جریان سخنرانی های خود در رابطه به ایجاد مرجع به نام تفسیر قانون اساسی اشاره نکرد، اما گفت که موجودیت برخی مشکلات در برابر تطبیق قانون اساسی سبب شده تا یکی از ماده های مهم این قانون یعنی انتخابات شورا های ولسوالی تا هنوز راه اندازی نگرد.
دفتر کنفرانس کشور های اسلامی مجدداً در کابل گشایش یافت
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه
13.10.1389
در حالی که حکومت افغانستان باز گشایی دفتر کنفرانس کشور های اسلامی یا او، آی، سی را از تلاش های حکومت افغانستان بخصوص وزارت خارجه می داند. یکی از کارشناسان که در دوران طالبان نیز از کارمندان عالی رتبه آن وقت بود می گوید، گشایش این دفتر ناشی از ادامه تلاش های صلح بوده و کنفرانس اسلامی با ایجاد این دفتر در مرکز افغانستان می تواند در آوردن ثبات و هم آهنگی مذاکرات دولت با مخالفین نقش ارزنده یی داشته باشد.وحید مژده یک کار شناس مسایل سیاسی می گوید، ایجاد دفتر او، آی، سی یکی از خواست های طالبان بوده که در دوران حاکمیت شان نیز تماس های مستقیم با این سازمان داشته اند. آقای مژده گشایش این دفتر در کابل را قدمی خوشبینانه در ایجاد ثبات و مذاکره با طالبان می داند.آقای مژده افزود:«در رابطه به جنگ افغانستان تا اکنون این های توافق نظر نداشتند و آمدن این دفتر در این جا نشان می دهد که کشور های عضو او، آی، سی یک تصمیم مشترک گرفتند که ارتباط می گیرد به مسایل صلح، و تمایل ایالات متحده امریکا در این رابطه را هم مد نظر بگیریم که آنها هم خواستار این هستند که در افغانستان از راه مذاکره مشکلات حل شود.»به باور آقای مژده گشودن این دفتر در کابل نه تنها خواست طالبان بوده بلکه ایالات متحده نیز خواهان ایجاد این دفتر در مرکز افغانستان بوده است. آقای مژده با اشاره به مصاحبه های شماری از مقامات بلند رتبه طالبان ملا برادر و ملا آغا جان معتصم در زمینه میانجیگری کشور های اسلامی گفت، این مساله با پروسه مذاکره صلح رابطه مستقیم داشت.به اساس معلومات ارایه شده سازمان کشور های اسلامی قبلاً نیز در کابل دفتری داشته است که با آغاز جنگ های اخیر در عدم فعالیت قرار گرفت. اما وزارت خارجه افغانستان باز گشایی مجدد این دفتر را ناشی از تلاش های می داند که از چند سال بدینسو ادامه داشته است.احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه در مورد گشایش این دفتر به رادیو آزادی چنین گفت:«جای بسیار خوشی است که سازمان کنفرانس اسلامی دفتر سیاسی خود را در کابل باز گشایی کرد و تلاش های سیاست خارجی فعال افغانستان از مجرای دستگاه دپلوماسی وزارت خارجه بوده تا این سازمان دفتر خود را در کابل باز گشایی کند.»سازمان کشور های اسلامی یکی از بزرگترین سازمان های اسلامی در جهان است. نقش و تاثیر این سازمان در مسایل وابسته به کشور های اسلامی ارزنده توصیف می شود و این سازمان در گذشته نیز در عرصه های مختلف با افغانستان همکاری های داشته است. در حال حاضر پنجاه و چهار کشور اسلامی عضویت این سازمان را دارند
و افغانستان نیز در سال 1969 عضویت این سازمان را کسب کرده است.
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان
14.10.1389
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان از خارجی ها می خواهد تا در زمینهء تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله نکنند.در مراسم تجلیل از هفتمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان، رییس جمهور کرزی پذیرفت که خارجی ها در راستای تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله می کنند.در این مراسم که به روز سه شنبه به اشتراک شماری از رهبران جهادی سابق و بسیار از مقام های دولتی در کابل برگزار گردید، آقای کرزی قانون اساسی موجود را یک قانون مناسب توصیف کرد و گفت که از هفت سال به این طرف برای تطبیق آن تلاش های زیاد صورت گرفته است.رییس جمهور افغانستان گفت که در این جریان برخی از مشکلات داخلی و خارجی در برابر تطبیق قانون اساسی وجود داشته است، اما در این راستا بر تلاش های افغان ها و مقامات دولتی و عدم مداخلهء خارجی ها تاکید کرد.وی در ادامه گفت:« تطبیق قانون اساسی نیاز به استقلالیت کامل دارد. از دوستان خارجی می خواهیم که آنها در این معاملهء درونی خانهء ما بین مردم افغانستان و در تطبیق و پیاده کردن این قرارداد اجتماعی مردم افغانستان دست مداخلهء خود را دور کنند تا این مملکت ما پیشرفت کند و دولت ما به درجات تکامل بهتر برسد.»قانون اساسی کنونی افغانستان که دارای 12 فصل و 162 ماده است، در جریان حاکمیت دولت انتقالی به تاریخ 14 جدی 1382 هجری شمسی از سوی صد ها تن از نماینده های مردم این کشور در خیمهء تاریخی لویه جرگه در کابل تصویب شد و سپس از سوی رییس جمهور کرزی توشیح گردید.اما انتقاد های وجود دارد که مردم و مقام های دولتی در زمینهء تطبیق این قانون اساسی تلاش های لازم را به خرچ نداده اند.در بخش از این محفل گلرحمن قاضی رییس کمسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز با اشاره به این مساله گفت که در صورت عدم حمایت رییس جمهور و مردم این کشور، آنها نخواهند توانست تا مسوولیت های خود را به صورت درست انجام دهند. وی افزود:« من و همکارانم از شما بزرگان محترم خواهران و برادران می خواهیم که به خاطر تطبیق بهتر قانون اساسی از ما حمایت کنید.اگر شما از ما حمایت نکنید، این کمسیون چی خواهد کرد.خاصتاً حمایت جلالتماب کرزی صاحب بر مبنای قانون خیلی مهم است.» این اظهارات در حالی ابراز می گردد که تا هنوز هم هیچ مرجع تفسیر قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد.عدم موجودیت این نهاد در جریان چند سال گذشته بعضاً سبب شده تا بر سر تفسیر برخی از ماده های قانون اساسی میان شورای ملی و حکومت افغانستان نیز مشکلاتی به وجود آید.هر چند رییس جمهور کرزی در جریان سخنرانی های خود در رابطه به ایجاد مرجع به نام تفسیر قانون اساسی اشاره نکرد، اما گفت که موجودیت برخی مشکلات در برابر تطبیق قانون اساسی سبب شده تا یکی از ماده های مهم این قانون یعنی انتخابات شورا های ولسوالی تا هنوز راه اندازی نگرد.
دفتر کنفرانس کشور های اسلامی مجدداً در کابل گشایش یافت
احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه
13.10.1389
در حالی که حکومت افغانستان باز گشایی دفتر کنفرانس کشور های اسلامی یا او، آی، سی را از تلاش های حکومت افغانستان بخصوص وزارت خارجه می داند. یکی از کارشناسان که در دوران طالبان نیز از کارمندان عالی رتبه آن وقت بود می گوید، گشایش این دفتر ناشی از ادامه تلاش های صلح بوده و کنفرانس اسلامی با ایجاد این دفتر در مرکز افغانستان می تواند در آوردن ثبات و هم آهنگی مذاکرات دولت با مخالفین نقش ارزنده یی داشته باشد.وحید مژده یک کار شناس مسایل سیاسی می گوید، ایجاد دفتر او، آی، سی یکی از خواست های طالبان بوده که در دوران حاکمیت شان نیز تماس های مستقیم با این سازمان داشته اند. آقای مژده گشایش این دفتر در کابل را قدمی خوشبینانه در ایجاد ثبات و مذاکره با طالبان می داند.آقای مژده افزود:«در رابطه به جنگ افغانستان تا اکنون این های توافق نظر نداشتند و آمدن این دفتر در این جا نشان می دهد که کشور های عضو او، آی، سی یک تصمیم مشترک گرفتند که ارتباط می گیرد به مسایل صلح، و تمایل ایالات متحده امریکا در این رابطه را هم مد نظر بگیریم که آنها هم خواستار این هستند که در افغانستان از راه مذاکره مشکلات حل شود.»به باور آقای مژده گشودن این دفتر در کابل نه تنها خواست طالبان بوده بلکه ایالات متحده نیز خواهان ایجاد این دفتر در مرکز افغانستان بوده است. آقای مژده با اشاره به مصاحبه های شماری از مقامات بلند رتبه طالبان ملا برادر و ملا آغا جان معتصم در زمینه میانجیگری کشور های اسلامی گفت، این مساله با پروسه مذاکره صلح رابطه مستقیم داشت.به اساس معلومات ارایه شده سازمان کشور های اسلامی قبلاً نیز در کابل دفتری داشته است که با آغاز جنگ های اخیر در عدم فعالیت قرار گرفت. اما وزارت خارجه افغانستان باز گشایی مجدد این دفتر را ناشی از تلاش های می داند که از چند سال بدینسو ادامه داشته است.احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه در مورد گشایش این دفتر به رادیو آزادی چنین گفت:«جای بسیار خوشی است که سازمان کنفرانس اسلامی دفتر سیاسی خود را در کابل باز گشایی کرد و تلاش های سیاست خارجی فعال افغانستان از مجرای دستگاه دپلوماسی وزارت خارجه بوده تا این سازمان دفتر خود را در کابل باز گشایی کند.»سازمان کشور های اسلامی یکی از بزرگترین سازمان های اسلامی در جهان است. نقش و تاثیر این سازمان در مسایل وابسته به کشور های اسلامی ارزنده توصیف می شود و این سازمان در گذشته نیز در عرصه های مختلف با افغانستان همکاری های داشته است. در حال حاضر پنجاه و چهار کشور اسلامی عضویت این سازمان را دارند
و افغانستان نیز در سال 1969 عضویت این سازمان را کسب کرده است. پاسخی به نامۀ سرگشاده به رئیس جمهور اوباما
پنجشنبه, 30 دسمبر 2010
عکس REUTERS
مایکل هف برای نشریۀ هفتنگتن پُست نوشته است که گروهی از متخصصین مجرب امور افغانستان نامۀ را به رئیس جمهور اوباما تحریر نموده اند که شامل کاهش سرعت جنگ و تقسیم قدرت با طالبان است.
این طرح از جانب افرادی پیشنهاد شده است که آماده اند راه حل کارا را با در نظر داشت نیازمندی های ایالات متحده، متحدین غربی، و مردمان متأثر افغانستان و پاکستان تقدیم میکنند.
نویسنده اظهار عقیده کرده نگاشته است که متأسفانه زمانی که بحث در مورد افغانستان و طالبان تمرکزمیابد، ادعا ها بر اساس برداشت های نادرست صورت میگیرد، همانگونه که در آغاز صورت میگرفت و منجر به ایجاد گروهی چون طالبان گردید.
نویسنده در مورد گذشتۀ موقف ایالات متحده در ارتباط با طالبان نوشته است که در جریان ریاست جمهوری بل کلنتن، فشار بیشتر بالای حکومت بود تا رژیم طالبان را رسمیت دهد که با تلاش و کمک پاکستان ادارۀ اراضی افغانستان را بدست آروده بود. شناخت طالبان بحیث گروه داخلی همه را "احمق" ساخت که به آنها اعتماد نمودند و بعد از بدست آوردن اقتدار، آن گروه مشغول بی رحمی ها علیه زنان شدند و تلاش میکردند نفوس غیر پشتون افغانستان را محو نمایند. اکنون دوباره ادعا میشود که آن گروه حرکت ملی و داخلی است.
نویسنده فراتر ازین رفته ادامه داده است که هیچ تفاوتی بجز پیشرفت های نظامی، در طالبان سال های 90 و کنونی وجود ندارد. نویسنده سؤال میکند که چرا گروهی از متخصصین برداشت های نادرست را باور میکنند.
در مطلب هفنیگتن پُست آمده است که حل مشکل در دریافت راه های کوتاه مدت نه، بلکه در خود روند میباشد – روندی که از صفر شروع شده و مسئولیت آیندۀ افغانستان را بدوش خود افغان ها واگذار نماید.
اکنون زمان آن فرا رسیده تا طرز تقرب معیاری را ترک نمود، که عبارت از تمرکز بر امنیت مشترک ناتو و ایالات متحده در بدل منافع ملی افغانستان میباشد. در عوض باید نکتۀ تمرکز ، مردم افغانستان و مسئولیت دهی به آنان باشد.
پنجشنبه, 30 دسمبر 2010
عکس REUTERS
مایکل هف برای نشریۀ هفتنگتن پُست نوشته است که گروهی از متخصصین مجرب امور افغانستان نامۀ را به رئیس جمهور اوباما تحریر نموده اند که شامل کاهش سرعت جنگ و تقسیم قدرت با طالبان است.
این طرح از جانب افرادی پیشنهاد شده است که آماده اند راه حل کارا را با در نظر داشت نیازمندی های ایالات متحده، متحدین غربی، و مردمان متأثر افغانستان و پاکستان تقدیم میکنند.
نویسنده اظهار عقیده کرده نگاشته است که متأسفانه زمانی که بحث در مورد افغانستان و طالبان تمرکزمیابد، ادعا ها بر اساس برداشت های نادرست صورت میگیرد، همانگونه که در آغاز صورت میگرفت و منجر به ایجاد گروهی چون طالبان گردید.
نویسنده در مورد گذشتۀ موقف ایالات متحده در ارتباط با طالبان نوشته است که در جریان ریاست جمهوری بل کلنتن، فشار بیشتر بالای حکومت بود تا رژیم طالبان را رسمیت دهد که با تلاش و کمک پاکستان ادارۀ اراضی افغانستان را بدست آروده بود. شناخت طالبان بحیث گروه داخلی همه را "احمق" ساخت که به آنها اعتماد نمودند و بعد از بدست آوردن اقتدار، آن گروه مشغول بی رحمی ها علیه زنان شدند و تلاش میکردند نفوس غیر پشتون افغانستان را محو نمایند. اکنون دوباره ادعا میشود که آن گروه حرکت ملی و داخلی است.
نویسنده فراتر ازین رفته ادامه داده است که هیچ تفاوتی بجز پیشرفت های نظامی، در طالبان سال های 90 و کنونی وجود ندارد. نویسنده سؤال میکند که چرا گروهی از متخصصین برداشت های نادرست را باور میکنند.
در مطلب هفنیگتن پُست آمده است که حل مشکل در دریافت راه های کوتاه مدت نه، بلکه در خود روند میباشد – روندی که از صفر شروع شده و مسئولیت آیندۀ افغانستان را بدوش خود افغان ها واگذار نماید.
اکنون زمان آن فرا رسیده تا طرز تقرب معیاری را ترک نمود، که عبارت از تمرکز بر امنیت مشترک ناتو و ایالات متحده در بدل منافع ملی افغانستان میباشد. در عوض باید نکتۀ تمرکز ، مردم افغانستان و مسئولیت دهی به آنان باشد.
