توافق روسیه و افغانستان برای صادرت مواد سوخت
توافق روسیه و افغانستان برای صادرت مواد سوخت
24.1.2011
مسولين اتاقهاي تجارت افغانستان روابط اقتصادي تاجران افغان و روس را در سكتور خصوصي افغانستان و روسيه يك
دستآورد خوب براي هر دو كشور ميدانند . محمد قربان حقجو رئيس عامل اتاقهاي تجارت و صنايع افغانستان در يك كنفرانس خبري در كابل به خبرنگاران گفت: مشكلات كه بخاطر ترانزيت مواد نفتي با كشور ايران بجود آمده بود با امضاي توافقنامه بين كشور روسيه و افغانستان مرفوع خواهد شد. قابل تذکر است که یکی از دستآورد های سفر رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به روسیه امضاء توافق نامه همکاری های اقتصادی و تجارتی بین دو کشور شمرده میشود. آقای حقجو هدف سفر مقامات بلند پايه كشور را به روسيه توسعه مناسبات تجارتی ميان اين دو كشور عنوان كرده گفت: اين سفر بيشتر روي جلب همكاري هاي دولت روسيه در عرصه هاي ملكي و نظامي متمركز شده بود. همچنان در جریان بازدید رئیس جمهور افغانستان از اتاق های تجارت روسیه توافق نامه در مورد صادرات مواد سوخت به افغانستان میان شرکت های تجارتی دوکشور به امضاء رسید. آقاي حقجو در این مورد گفت: قرار داد كه ميان هيات افغان و روسيه در اتاق هاي تجارت به امضا رسيد صادرات مواد سوخت را به مقدار 1 مليون و 800 هزار تن طی یک سال دربر دارد. به گفته وی، مصرف يك ساله تيل در عرصه غیر نظامی افغانستان در حدود 1،8 مليون تخمين شده است. در این مورد اتاق های تجارت روسیه تا بحال ابراز نظر نکرده است. محمد قربان حقجو افزود: كشور ايران با تعهد هاي پي هم خود هنوز بخش بزرگ از تانكر هاي تيل تاجران افغان را ايجازه ورود به اين خاك نداده است ، همچنان علاوه بر اين سه كشتي مواد نفتي از یکی از تجاران افغان در بندر حنظه، 200 واگون در خاك تركمنستان و 30 هزار تن تيل تاجران افغان در عراق منتظر ورود به اين كشور است . رئيس اتاقهاي تجارت افغانستان اضافه نمود: بر علاوه ي قرار داد خريد تيل از كشور روسيه كه به اساس اين توافق ها صورت مي گيرد، قرار است كه سرمايه گذاران افغان و روس بطور مشترك در بخش هاي معادن، صنايع، زراعت و ترانسپورت صورت گیرد. مقامات اتاقهاي تجارت و صنايع افغانستان اين توافقنامه را گام نيك در راستاي توسعه تجارت ميان كشور روسيه و افغانستان دانسته مي گويند افغانستان در راستاي تطبيق موافقت نامه تلاش جدي نموده و زمينه توسعه تجارت را با كشور هاي منطقه و جهان فراهم خواهد ساخت. به باور مقام های اتاق های تجارت افغانستان ، سكتور خصوصي در صورت حمایت از طرف دولت متواند طي چهار سال آينده بيشترين نيازمندي هاي مردم را در خود افغانستان توليد نماید و از سوي ديگر زمينه كار براي افغانها فراهم کند .
