جایگاه دین در قوانین اساسی افغانست
بخش اول – جایگاه دین در قوانین اساسی افغانستان
اخیراً مقام‌های طالبان گفته‌اند که به قوانین وضعی از جمله قانون اساسی نیازی نیست. این در حالی است که از قانون‌گذاری معاصر در افغانستان بیش از یک‌ونیم قرن می‌گذرد (نخستین قوانین مطبوع وضعی در عصر امیر شیرعلی در نیمه دوم قرن ۱۹ انتشار یافته است).
از سوی دیگر، عمر قوانین اساسی افغانستان به یک قرن می‌رسد. از همان آغاز وضع قوانین، تمامی قانون‌گذاران و حکومت‌های افغانستان شریعت اسلامی را مصدر اصلی و اساسی تقنین شناخته و هر حکم قانونی را که مخالف احکام و اساسات دین اسلام بوده، باطل پنداشته‌اند.
از سوی دیگر، در دنیای اسلام نیز برای تنظیم حیات فردی و جمعی، در کنار احکام شرعی، ضرورت به وضع قوانین وضعی از قرن هژدهم به بعد انکارناپذیر شده است. امروزه در جهان اسلام دولتی وجود ندارد که افتخار حراست از نظام حقوقی و به‌خصوص قانون اساسی‌اش را نداشته باشد. بنابراین، به منظور روشن ساختن اسلامی بودن قوانین اساسی افغانستان، اختصاراً مروری بر این قوانین می‌کنیم تا جایگاه دین اسلام در آن‌ها واضح شود.
افغانستان بعد از حصول استقلال تا امروز هشت قانون اساسی را تجربه کرده است. در همه این قوانین اساسی، دین به رسمیت شناخته شده است، به این شرح مختصر:
۱- نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان (۱۳۰۱خورشیدی): این قانون اساسی که ۷۳ ماده داشت، در عصر شاه امان‌الله خان نافذ شد و دین را به‌عنوان مصدر شناخت. این قانون اساسی در نصوص مختلفش جایگاه دین را بیان داشت، چنان‌که در ماده دوم آن اسلام به‌عنوان دین کشور به متن ذیل شناسایی شده است: «دین افغانستان دین مقدس اسلامی و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است…»
براساس این نظام‌نامه اساسی، پادشاه که در رأس دولت قرار داشت، علاوه بر آن‌که باید احکامش با شریعت اسلامی مطابقت می‌داشت (ماده چهارم) خادم و حامی اسلام شناخته شده است. در این مورد، ماده پنجم چنین مشعر است: «ذات اعلی‌حضرت پادشاهی خادم و حامی دین مبین اسلام و حکم‌دار و پادشاه عموم تبعه افغانستان است.» همچنان در جمله وظایف پادشاه، یکی هم حفظ و اجرای احکام شرعیه شناخته می‌شد و در خطبه‌های نماز‌های جمعه و عیدین باید ذکر می‌گردید.
براساس ماده ۱۳ نظام‌نامه مذکور، در صورتی که مردم اجراآت مقام‌های حکومتی را خلاف شریعت و قوانین نافذه تشخیص می‌دادند، حق داشتند به مقام‌های عالی‌تر شکایت کرده و خواهان بررسی آن شوند.
یکی از خصوصیات یک نظام اسلامی، این است که شریعت مصدر قانون‌گذاری آن بوده و محاکم مطابق آن اصدار حکم کنند. در ماده ۱۲ نظام‌نامه اساسی دولت علیه افغانستان چنین صراحت وجود دارد: «در محاکمه عدلیه عرض و داد عمومی مطابق شریعت و اصول محاکم حقوقیه و جزاییه فیصله کرده می‌شود.»
این نظام‌نامه جزا‌های شرعی و تعزیری را تفکیک کرده و آن‌ها را در حدود احکام شریعت و قانون مرعی‌الاجرا می‌دانست. در ماده ۲۴ آن چنین مشعر است: «شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج احکام شرع شریف و نظامات دولت که موافق احکام شرعی تنظیم‌یافته برای هیچ‌کس مجازات داده نمی‌شود.»
در این ماده علاوتاً به دو نکته دیگر نیز پرداخته شده است: اول، اصل قانونیت جرم و جزا مطابق شرع و قانون. دوم، مطابقت احکام تعزیری مجازات که در قوانین پیش‌بینی شده بود، با احکام شرع.
۲- اصول اساسی دولت علیه افغانستان (۱۳۱۰خورشیدی): دومین قانون اساسی افغانستان که حاوی ۱۱۰ اصل بود، در عصر سلطنت محمد‌نادر شاه نافذ شد. از نظر زمان، اجرای این قانون اساسی در بین سایر قوانین اساسی افغانستان بیشترین استمرار را داشت.
در این قانون اساسی، دین اسلام به‌عنوان یکی از مصادر اصلی آن به رسمیت شناخته شده و در نصوص مختلف آن گنجانیده شده است. در اصل اول آن، اسلام دین افغانستان قبول شده است. این ماده چنین می‌گوید: «دین افغانستان، دین مقدس اسلام و مذهب رسمی و عمومی آن مذهب منیف حنفی است.»
اصل پنجم این قانون وظایف اصلی شاه را بیان داشته و در قسمتی از آن چنین پیش‌بینی کرده است: «… و ذات همایونی در حین جلوس بر تخت سلطنت مستقله افغانیه بالمواجهه عموم وکلا و اشراف اهالی افغانستان تعهد نموده‌اند که مطابق اوامر مفتی‌بهای شرع شریف نبوی(ص) و مذهب حنفی(رح) و اصول اساسی مملکت اجرای اوامر حکومت شاهانه خود را فرموده، محافظت و رعایه استقلال افغانستان را مهم‌ترین وظایف خود دانسته، به ملت و وطن صداقت نموده از تعمیل شرایط فوق مخالفت ننمایند.»
مطابق اصول اساسی دولت علیه افغانستان، پادشاه قبل از جلوس به مقام سلطنت در شورای ملی و در حضور وکلای ملت باید این متن تحلیف را می‌خواند و امضا می‌کرد: «به خدای عظیم و قرآن کریم عهد می‌کنم که در اعمال و افعال خود خداوند جل شأنه را حاضر و ناظر دانسته به حفاظت دین مبین اسلام و استقلال افغانستان و حفظ حقوق ملت و حراست و ترقی و سعادت وطن به اساس شرع مبین محمدی صلی‌الله علیه و سلم و مقررات اصول اساسی مملکت سلطنت نمایم و به برکت روحانیت مقدس اولیای کرام(رض) برای خود استمداد می‌نمایم.»
در این قانون اساسی ضمن آن‌که در مورد خطبه نماز‌های عید و جمعه از ذکر نام پادشاه یاد‌آوری شده، در زمره حقوق (صلاحیت‌ها) این دو نکته نیز به ملاحظه می‌رسد: نخست، اجرای احکام شرعیه و اصولیه. دوم، عفو و تخفیف مجازات تعزیری مطابق شریعت. این حکم مبین آن است که مجازات جرایم حدود، مطابق شریعت تطبیق می‌شود.
در بخش حقوق اتباع، این حقوق برای شهروندان با محدودیت احکام شرعی و قانونی پیش‌بینی شده است. آزادی شخصی هیچ کس بدون احکام شرعی و قانونی، محدود نمی‌شد. اصل تساوی افراد مطابق قانون و شریعت، استملاک املاک براساس احکام شریعت و در حدود احکام قانون خاص آن، مصونیت مسکن در حدود احکام شریعت و قانون، اصل قانونیت جرم و جزا مطابق احکام شرع و قانون و آزادی آموزش اسلامی و تاسیس مدارس دینی. همه این موارد با عبارت «مطابق شرع» با عبارت مشابه، قید شده است.
اصل ۳۷ اصول اساسی دولت علیه افغانستان برای اعضای شورای ملی قبل از احراز کرسی وکالت تحلیف ذیل را پیش‌بینی کرده است: «امضا‌کننده‌گان ذیل جهت اعتمادی که ملت و حکومت بر ما نموده، به خداوند عظیم و قرآن کریم سوگند می‌نماییم که برای ملت و حکومت خود صادق می‌باشیم.»
اصل ۸۷ اصول اساسی دولت علیه افغانستان، محاکم را مرجع تمامی دعاوی پیش‌بینی کرده و مصدر حکم را مطابق اصل ۸۸ فقه حنفی دانسته است. اصل مذکور چنین مشعر است: «در محاکم شرعیه دعاوی مرجوعه مطابق مقررات مذهب منیف حنفی(رح) فیصله می‌شوند
