قانوني؛ کثرت زدایی و سیاست حذف راه حل نیست
کثرت زدایی و سیاست حذف راه حل نیست
| اگر واقعا صاحب خانه هستیم و خانه ما صاحب صاحبی شود در این صورت روزنه ها برای مداخله بیگانگان بسته خواهد شد و باید بصورت آکادمیک، بنیادین و کارشناسانه شرایط را برای بیرون شدن از بحران محاسبه کنیم | ||||
| تاریخ انتشار: ۱۲:۲۸ ۱۳۹۶/۲/۲۱ | کد خبر: 132973 | منبع: | پرینت  | |
به رسمیت شناختن تنوع قومی و پذیرفتن کثرت گرایی یگانه راه حل عقلانی برای ختم بحران ها است و در غیر این بحران را پیچیده تر کرده ایم و البته که مهمتر از بحث به رسمیت شناختن، مساله عدالت اجتماعی است که باید محقق شود.
اجلاس سراسری سیاسی و مشورتی حزب وحدت اسلامی افغانستان با حضور رهبران و شخصیت های سیاسی کشور صبح امروز پنجشنبه 21 ثور 1396 در کابل برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان، (afghanpaper)، محمد یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین در این مراسم گفت: هر چند که استراتژی های بیگانه برای تحمیل جنگ و بی ثباتی، کارگر واقع شده است اما مساعد بودن زمینه مداخله، فضای را برای تدوام مداخلات، بی ثبات سازی و تحمیل جنگ بیشتر مساعد ساخته است.
قانونی گفت: اصل صحبت این است که اگر واقعا صاحب خانه هستیم و خانه ما صاحب صاحبی شود در این صورت روزنه ها برای مداخله بیگانگان بسته خواهد شد و بنا بر این است که بصورت آکادمیک، بنیادین و کارشناسانه شرایط را برای بیرون شدن از بحران محاسبه کنیم.
معاون رییس جمهور پیشین، تنوع قومی در کشور را واقعیت عینی و غیر اکتسابی خواند و اظهار کرد: اگر مبانی فکری و تئوریک را برای ریشه های بحران در افغانستان جستجو نکنیم، عقب می مانیم. یکی از مسایل اساسی و مهم، نحوه برخورد و نوع رویکردها در پیوند با تنوع و کثرت گرایی ذر کشور است که باید مشخص شود.
وی افزود: بدون تعیین یک مبنای فکری و تیوریک و تعیین رویکرد روشمند برای مساله تنوع قومیت ها در افغانستان بحران از کشور دور نمی شود. در افغانستان تنوع قومی و تنوع سیاسی موجود است اما با کدام رویکرد می توان به این تنوع ها سامان داد؟ در طی این سال ها عدم برخورد روشمند و عادلانه باعث شده است که جلوی بسیاری از فرصت های طلایی مردم و انرژی های مثبت برای توسعه گرفته شود.
قانونی، به رسمیت شناختن تنوع قومی و پذیرفتن کثرت گرایی را یگانه راه حل عقلانی برای ختم بحران ها خواند و بیان کرد: در ارتباط با این موضوع دو راه، کثرت زدایی یا کثرت گرایی موجود است؛ اما روشن است که اگر تنوع قومی را به رسمیت نشناسیم و به سمت سیاست حذف، کثرت زدایی و راه های دیگر حرکت کنیم، بحران کشور نه تنها حل نمی شود که پیچیده تر نیز خواهد شد.
معاون رییس جمهور پیشین، دراینباره ادامه داد: تنها به رسمیت شناختن تنوع ها هم کافی نیست و مساله عدالت اجتماعی مهم تر از به رسمیت شناختن ها است.
وی، تنوع مذهبی را در کنار تنوع قومی و سیاسی مهم خواند و اظهار کرد: هیچگاه تنوع مذهبی در کشور به چالش مبدل نشد. تشیع و تسنن از از دوره جهاد و مقاومت تا امروز در کنار هم برای ساختن کشور دوشادوش حرکت کرده اند و این حسن کشور است و قانون اساسی جدید نیز همانگونه که تنوع قومی را به رسمیت شناخته، تنوع مذهبی را نیز به رسمیت شناخته است.
قانونی، درخصوص خطر ضربه خوردن از این نقطه مشترک ادامه داد: در کنار هم بودن و همدیگر پذیری بخشی از محاسن قانون اساسی جدید را تشکیل می دهد اما با دریغ و افسوس که در جهان اسلام دست های پیدا و پنهان پروژه تقسیم امت اسلامی به تشیع و تسنن را تحت عنوان یک پروژه دنبال می کند و حلقاتی در سطوح مختلف تلاش دارند تا همگرایی مذهبی در افغانستان و حتی در جهان اسلام را به یک چالش و چلنج تبدیل کنند و بار دیگر مرزهای سرخ خونین مذهبی شکل بدهند.
این مقام، در این خصوص هشدار داد: این پروژه خصمانه برای آینده است. عقلای قوم با تدبیر و درایت آن را حل کنند که لااقل در سرزمین ما، مرزهای مذهبی و نقاط اتصال و همدیگر پذیری کماکان محفوظ نگاه داشته شود تا دست توطیه گران به نام شیعه و سنی کارگر واقع نشود.
معاون رییس جمهور پیشین، در خصوص تنوع سیاسی در کشور بیان کرد: بدون رعایت واقع گرایی در سیاست و جامعه نمی توان به سوی آینده ای برای خود و برای نسل آینده، روزنه ای گشود.
وی افزود: واقع گرایی این است که دو جریان بزرگ در سیاست کشور وجود دارد و جریان جهاد و مقاومت بخش بزرگ و فصل طلایی افتخار کشور است و در کنار این جریان، جریان های چپ دیروز در وجود حزب خلق و پرچم نیز به عنوان واقعیت های موجود در کنار مجاهدین وجود دارند اما باید جستجو کرد که در کنار این واقعیت ها کدام راهکار است که می تواند منتهی به ثبات شود و آینده با ثبات را جواب بدهد.
اجلاس سراسری سیاسی و مشورتی حزب وحدت اسلامی افغانستان با حضور رهبران و شخصیت های سیاسی کشور صبح امروز پنجشنبه 21 ثور 1396 در کابل برگزار شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان، (afghanpaper)، محمد یونس قانونی، معاون رییس جمهور پیشین در این مراسم گفت: هر چند که استراتژی های بیگانه برای تحمیل جنگ و بی ثباتی، کارگر واقع شده است اما مساعد بودن زمینه مداخله، فضای را برای تدوام مداخلات، بی ثبات سازی و تحمیل جنگ بیشتر مساعد ساخته است.
قانونی گفت: اصل صحبت این است که اگر واقعا صاحب خانه هستیم و خانه ما صاحب صاحبی شود در این صورت روزنه ها برای مداخله بیگانگان بسته خواهد شد و بنا بر این است که بصورت آکادمیک، بنیادین و کارشناسانه شرایط را برای بیرون شدن از بحران محاسبه کنیم.
معاون رییس جمهور پیشین، تنوع قومی در کشور را واقعیت عینی و غیر اکتسابی خواند و اظهار کرد: اگر مبانی فکری و تئوریک را برای ریشه های بحران در افغانستان جستجو نکنیم، عقب می مانیم. یکی از مسایل اساسی و مهم، نحوه برخورد و نوع رویکردها در پیوند با تنوع و کثرت گرایی ذر کشور است که باید مشخص شود.
وی افزود: بدون تعیین یک مبنای فکری و تیوریک و تعیین رویکرد روشمند برای مساله تنوع قومیت ها در افغانستان بحران از کشور دور نمی شود. در افغانستان تنوع قومی و تنوع سیاسی موجود است اما با کدام رویکرد می توان به این تنوع ها سامان داد؟ در طی این سال ها عدم برخورد روشمند و عادلانه باعث شده است که جلوی بسیاری از فرصت های طلایی مردم و انرژی های مثبت برای توسعه گرفته شود.
قانونی، به رسمیت شناختن تنوع قومی و پذیرفتن کثرت گرایی را یگانه راه حل عقلانی برای ختم بحران ها خواند و بیان کرد: در ارتباط با این موضوع دو راه، کثرت زدایی یا کثرت گرایی موجود است؛ اما روشن است که اگر تنوع قومی را به رسمیت نشناسیم و به سمت سیاست حذف، کثرت زدایی و راه های دیگر حرکت کنیم، بحران کشور نه تنها حل نمی شود که پیچیده تر نیز خواهد شد.
معاون رییس جمهور پیشین، دراینباره ادامه داد: تنها به رسمیت شناختن تنوع ها هم کافی نیست و مساله عدالت اجتماعی مهم تر از به رسمیت شناختن ها است.
وی، تنوع مذهبی را در کنار تنوع قومی و سیاسی مهم خواند و اظهار کرد: هیچگاه تنوع مذهبی در کشور به چالش مبدل نشد. تشیع و تسنن از از دوره جهاد و مقاومت تا امروز در کنار هم برای ساختن کشور دوشادوش حرکت کرده اند و این حسن کشور است و قانون اساسی جدید نیز همانگونه که تنوع قومی را به رسمیت شناخته، تنوع مذهبی را نیز به رسمیت شناخته است.
قانونی، درخصوص خطر ضربه خوردن از این نقطه مشترک ادامه داد: در کنار هم بودن و همدیگر پذیری بخشی از محاسن قانون اساسی جدید را تشکیل می دهد اما با دریغ و افسوس که در جهان اسلام دست های پیدا و پنهان پروژه تقسیم امت اسلامی به تشیع و تسنن را تحت عنوان یک پروژه دنبال می کند و حلقاتی در سطوح مختلف تلاش دارند تا همگرایی مذهبی در افغانستان و حتی در جهان اسلام را به یک چالش و چلنج تبدیل کنند و بار دیگر مرزهای سرخ خونین مذهبی شکل بدهند.
این مقام، در این خصوص هشدار داد: این پروژه خصمانه برای آینده است. عقلای قوم با تدبیر و درایت آن را حل کنند که لااقل در سرزمین ما، مرزهای مذهبی و نقاط اتصال و همدیگر پذیری کماکان محفوظ نگاه داشته شود تا دست توطیه گران به نام شیعه و سنی کارگر واقع نشود.
معاون رییس جمهور پیشین، در خصوص تنوع سیاسی در کشور بیان کرد: بدون رعایت واقع گرایی در سیاست و جامعه نمی توان به سوی آینده ای برای خود و برای نسل آینده، روزنه ای گشود.
وی افزود: واقع گرایی این است که دو جریان بزرگ در سیاست کشور وجود دارد و جریان جهاد و مقاومت بخش بزرگ و فصل طلایی افتخار کشور است و در کنار این جریان، جریان های چپ دیروز در وجود حزب خلق و پرچم نیز به عنوان واقعیت های موجود در کنار مجاهدین وجود دارند اما باید جستجو کرد که در کنار این واقعیت ها کدام راهکار است که می تواند منتهی به ثبات شود و آینده با ثبات را جواب بدهد.
