رفیق قا فله وشزیک دزد
رفيق قافله و شريک دزد
»
(واکنشي به اظهارات عمر داوود زي رييس دفتر رياست جمهوري)
احمد عمران
مي‌گويند اشتباه سياستمدار غير قابل جبران است؛ اما نشنيده‌ام که وقتي سياستمدار يا شبه‌سياستمداري همواره اشتباه مي‌کند، آنگاه اشتباه او را فاجعه می‌خوانند يا چيز ديگر. حامد کرزي رييس جمهوري کشور ما از اين نوع سياستمدارها يا شبه‌سياستمدارهاست؛ کسي است که همواره در ميدان سياست، بد بازي مي‌کند و مي‌کوشد يک اشتباه را با چند اشتباه ديگر تلافي کند، اقدامي که همواره به شکست مي‌انجامد و گاه هم به افتضاح. افتضاح آن را در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته به وضاحت ديديم و شکست او را هم در عملکردهاي غير متعارف و قانون‌گريزانه‌ي او مشاهده مي‌کنيم.
آقاي کرزي يا سياست را بد مي‌فهمد و يا اصلاً نمي‌فهمد و به همين دليل يک اشتباه را بار بار تکرار مي‌کند. نشست مطبوعاتي رييس دفتر او عمر داوود زي از همين قماش اشتباه‌ها بود که شب سه‌شنبه از طريق برخي تلويزيون‌هاي به اصطلاح خصوصي و يک تلويزيون کاملاً دولتي به نشر رسيد. اين نشست مطبوعاتي که عملاً به فرمايش آقاي کرزي و با شرکت رييس دفتر او انجام شد، در راستاي همان برنامه‌یي صورت گرفت که پيش از آن سخنگوي رياست جمهوري از آن خبر داده بود.
به دنبال افشاي کمک‌هاي مخفي پولي ايران به رياست‌جمهوري افغانستان از طريق روزنامه‌ي نيويارک تايمز، سخنگوي رياست جمهوري در نشست خبري هفتگي خود اعلام کرد که به زودي دولت اسنادي را در اختيار رسانه‌ها مي‌گذارد که نشان مي‌دهد اين پول‌ها از راه قانوني به رياست جمهوري کمک شده و به گونه‌ي شفاف به مصرف رسيده است.
البته پيش از آن آقاي کرزي پرداخت اين‌گونه پول‌ها را تأييد کرد و آن را بخشي از مناسبات دوستانه ميان دو کشور همسايه خواند.
البته حرف اصلي ما در مورد کمک به رياست جمهوري نيست و هر کشوري مي‌تواند چنين کمک‌هايی را در اختيار مردم افغانستان بگذارد؛ ولي آنچه که در اين ميان مايه نگراني و تشويش است، مصرف اين‌گونه کمک‌هاست که گفته مي‌شود به شکل مخفيانه در اختيار رييس جمهوري قرار مي‌گيرد.
اما برگرديم به نشست مطبوعاتي آقاي داوود زي که هدف اصلي اين نوشته، سخنان او در اين به اصطلاح کنفرانس خبري‌ست. آغاز اين کنفرانس خبري دقيقاً نشان مي‌داد که بيشتر از آن که يک نشست خبري باشد، يک نمايش تلويزيوني است که رييس دفتر آقاي کرزي به عنوان پرسوناژ اول در آن نقش بازي مي‌کند.
حرکات و ژست‌هاي آقاي داوود زي و آنچه را که او با طول و تفصيل غير معمول روزنامه‌نگاري ارايه مي‌کرد، همه بيانگر يک سازش زير پرده به هدف کتمان واقعيت‌ها و بستن دهان معترضان بود. از آنجايي که رياست‌جمهوري کشور براي چنين پول‌هايی هيچ مدرک و سند قانوني و محکمه‌پسندي در اختيار نداشت، حتماً اين نمايش را بايد رييس دفتر آقاي کرزي به عنوان مظنون شماره يک بازي مي‌کرد.
آقاي داوود زي به جاي اينکه مسأله را روشن کند، بيشتر پرده از رازهايی برداشت که رياست جمهوري کشور در 9 سال گذشته نخواسته بود پرده از آنها برگيرد و در برابر چشم مردم قرار دهد.
آقاي داوود زي اعتراف کرد که اين‌گونه کمک‌ها در طول نه سال گذشته از سوي کشورهاي مختلفي و از جمله ايران در اختيار رياست جمهوري قرار گرفته و از آنها براي پرداخت حقوق و دادن برخي امتيازهاي مالي ويژه به برخي از کارمندان عالي‌رتبه دولتي و کارمندان داخل ارگ استفاده شده است.
البته آقاي داوود زي همچنين گفت که از اين پول‌ها براي امور ديگري هم استفاده شده، ولي در اين مورد نخواست روشني بيشتر بيندازد و خبرنگاران حاضر در نمايش هم نخواستند که گند مسأله را از اين بيشتر بالا کنند.
آقاي کرزي بايد پاسخ بدهد که چرا در حاکميت او شماري از افراد امتيازهاي ويژه دارند، در حالي که يک کارمند عادي و يا يک معلم که از صبح تا شام در خدمت اين کشور است، با معاش دولتي نمي‌تواند نان «بخور و نمير» براي خود و فرزندانش تهيه کند.
آيا اين پول‌ها در اختيار همان‌هايی قرار نگرفته که حالا نام‌هاي برخي از آنان به عنوان اختلاس‌گران در فهرست سياه قرار دارد، ولي دست هيچ بني بشري به آنان نمي‌رسد؟ پاسخ بدهيد آقاي کرزي! چقدر از اين پول‌ها در اختيار آن هايي قرار داده شده که حالا با ميليون‌ها دالر اختلاس، در کشورهاي اروپايي و امريکايي به ريش اين ملت و شما مي‌خندند.
البته شايد به ريش شما نخندند، چرا که خود «رفيق قافله و ...» بوده‌ايد؛ ولي به يقين به ريش اين ملت «يک‌لا قبا» و پا برهنه مي‌خندند. آيا شما نمي‌دانيد که دادن اين‌گونه امتيازهاي ويژه آن‌هم از پول‌هاي کمکي براي مردم افغانستان، يک جرم و خيانت ملي آشکار است؟
از سوي ديگر، اسنادي را هم که آقاي داوود زي در برابر دوربين‌هاي از قبل آماده شده قرار داد، فقط مي‌تواند خنده‌آور باشد و بس، آن‌هم از همان نوع خنده‌هايی که به شخص ايشان هنگام خواندن گزارش نيويارک تايمز دست داده بود؛ چرا که حتا يک کودک هم اين را مي‌داند که اسنادي از آن دست، نه جنبه‌ي قانوني دارد و نه هم مي‌تواند به عنوان مدرک معتبر مالي به حساب آید.
اگر چنين کاغذهايی که در دفتر آقاي داوود زي به عنوان اسناد معتبر مالي بايگاني شده‌اند قانونيت مي‌داشت، ديگر ضرورت نبود که وزارت ماليه‌ي کشور اين‌همه فورم‌هاي لام چند و لام چند را اختراع کند. اين اسناد عملاً براي اثبات جرم و آنچه که به شکل غير قانوني در ارگ رياست جمهوري کشور مي‌گذرد، مي‌تواند به‌کار گرفته شود.
ولي افسوس که در اين کشور قانون براي قدرتمندان نوشته نمي‌شود و هر جرمي را مي‌توان به يک شوي تلويزيوني مبتذل تبديل کرد و آنگاه فکر کرد که کل قضيه را از مجراهاي قانوني فيصله داده است.
احمد عمران
مي‌گويند اشتباه سياستمدار غير قابل جبران است؛ اما نشنيده‌ام که وقتي سياستمدار يا شبه‌سياستمداري همواره اشتباه مي‌کند، آنگاه اشتباه او را فاجعه می‌خوانند يا چيز ديگر. حامد کرزي رييس جمهوري کشور ما از اين نوع سياستمدارها يا شبه‌سياستمدارهاست؛ کسي است که همواره در ميدان سياست، بد بازي مي‌کند و مي‌کوشد يک اشتباه را با چند اشتباه ديگر تلافي کند، اقدامي که همواره به شکست مي‌انجامد و گاه هم به افتضاح. افتضاح آن را در انتخابات رياست جمهوري سال گذشته به وضاحت ديديم و شکست او را هم در عملکردهاي غير متعارف و قانون‌گريزانه‌ي او مشاهده مي‌کنيم.
آقاي کرزي يا سياست را بد مي‌فهمد و يا اصلاً نمي‌فهمد و به همين دليل يک اشتباه را بار بار تکرار مي‌کند. نشست مطبوعاتي رييس دفتر او عمر داوود زي از همين قماش اشتباه‌ها بود که شب سه‌شنبه از طريق برخي تلويزيون‌هاي به اصطلاح خصوصي و يک تلويزيون کاملاً دولتي به نشر رسيد. اين نشست مطبوعاتي که عملاً به فرمايش آقاي کرزي و با شرکت رييس دفتر او انجام شد، در راستاي همان برنامه‌یي صورت گرفت که پيش از آن سخنگوي رياست جمهوري از آن خبر داده بود.
به دنبال افشاي کمک‌هاي مخفي پولي ايران به رياست‌جمهوري افغانستان از طريق روزنامه‌ي نيويارک تايمز، سخنگوي رياست جمهوري در نشست خبري هفتگي خود اعلام کرد که به زودي دولت اسنادي را در اختيار رسانه‌ها مي‌گذارد که نشان مي‌دهد اين پول‌ها از راه قانوني به رياست جمهوري کمک شده و به گونه‌ي شفاف به مصرف رسيده است.
البته پيش از آن آقاي کرزي پرداخت اين‌گونه پول‌ها را تأييد کرد و آن را بخشي از مناسبات دوستانه ميان دو کشور همسايه خواند.
البته حرف اصلي ما در مورد کمک به رياست جمهوري نيست و هر کشوري مي‌تواند چنين کمک‌هايی را در اختيار مردم افغانستان بگذارد؛ ولي آنچه که در اين ميان مايه نگراني و تشويش است، مصرف اين‌گونه کمک‌هاست که گفته مي‌شود به شکل مخفيانه در اختيار رييس جمهوري قرار مي‌گيرد.
اما برگرديم به نشست مطبوعاتي آقاي داوود زي که هدف اصلي اين نوشته، سخنان او در اين به اصطلاح کنفرانس خبري‌ست. آغاز اين کنفرانس خبري دقيقاً نشان مي‌داد که بيشتر از آن که يک نشست خبري باشد، يک نمايش تلويزيوني است که رييس دفتر آقاي کرزي به عنوان پرسوناژ اول در آن نقش بازي مي‌کند.
حرکات و ژست‌هاي آقاي داوود زي و آنچه را که او با طول و تفصيل غير معمول روزنامه‌نگاري ارايه مي‌کرد، همه بيانگر يک سازش زير پرده به هدف کتمان واقعيت‌ها و بستن دهان معترضان بود. از آنجايي که رياست‌جمهوري کشور براي چنين پول‌هايی هيچ مدرک و سند قانوني و محکمه‌پسندي در اختيار نداشت، حتماً اين نمايش را بايد رييس دفتر آقاي کرزي به عنوان مظنون شماره يک بازي مي‌کرد.
آقاي داوود زي به جاي اينکه مسأله را روشن کند، بيشتر پرده از رازهايی برداشت که رياست جمهوري کشور در 9 سال گذشته نخواسته بود پرده از آنها برگيرد و در برابر چشم مردم قرار دهد.
آقاي داوود زي اعتراف کرد که اين‌گونه کمک‌ها در طول نه سال گذشته از سوي کشورهاي مختلفي و از جمله ايران در اختيار رياست جمهوري قرار گرفته و از آنها براي پرداخت حقوق و دادن برخي امتيازهاي مالي ويژه به برخي از کارمندان عالي‌رتبه دولتي و کارمندان داخل ارگ استفاده شده است.
البته آقاي داوود زي همچنين گفت که از اين پول‌ها براي امور ديگري هم استفاده شده، ولي در اين مورد نخواست روشني بيشتر بيندازد و خبرنگاران حاضر در نمايش هم نخواستند که گند مسأله را از اين بيشتر بالا کنند.
آقاي کرزي بايد پاسخ بدهد که چرا در حاکميت او شماري از افراد امتيازهاي ويژه دارند، در حالي که يک کارمند عادي و يا يک معلم که از صبح تا شام در خدمت اين کشور است، با معاش دولتي نمي‌تواند نان «بخور و نمير» براي خود و فرزندانش تهيه کند.
آيا اين پول‌ها در اختيار همان‌هايی قرار نگرفته که حالا نام‌هاي برخي از آنان به عنوان اختلاس‌گران در فهرست سياه قرار دارد، ولي دست هيچ بني بشري به آنان نمي‌رسد؟ پاسخ بدهيد آقاي کرزي! چقدر از اين پول‌ها در اختيار آن هايي قرار داده شده که حالا با ميليون‌ها دالر اختلاس، در کشورهاي اروپايي و امريکايي به ريش اين ملت و شما مي‌خندند.
البته شايد به ريش شما نخندند، چرا که خود «رفيق قافله و ...» بوده‌ايد؛ ولي به يقين به ريش اين ملت «يک‌لا قبا» و پا برهنه مي‌خندند. آيا شما نمي‌دانيد که دادن اين‌گونه امتيازهاي ويژه آن‌هم از پول‌هاي کمکي براي مردم افغانستان، يک جرم و خيانت ملي آشکار است؟
از سوي ديگر، اسنادي را هم که آقاي داوود زي در برابر دوربين‌هاي از قبل آماده شده قرار داد، فقط مي‌تواند خنده‌آور باشد و بس، آن‌هم از همان نوع خنده‌هايی که به شخص ايشان هنگام خواندن گزارش نيويارک تايمز دست داده بود؛ چرا که حتا يک کودک هم اين را مي‌داند که اسنادي از آن دست، نه جنبه‌ي قانوني دارد و نه هم مي‌تواند به عنوان مدرک معتبر مالي به حساب آید.
اگر چنين کاغذهايی که در دفتر آقاي داوود زي به عنوان اسناد معتبر مالي بايگاني شده‌اند قانونيت مي‌داشت، ديگر ضرورت نبود که وزارت ماليه‌ي کشور اين‌همه فورم‌هاي لام چند و لام چند را اختراع کند. اين اسناد عملاً براي اثبات جرم و آنچه که به شکل غير قانوني در ارگ رياست جمهوري کشور مي‌گذرد، مي‌تواند به‌کار گرفته شود.
ولي افسوس که در اين کشور قانون براي قدرتمندان نوشته نمي‌شود و هر جرمي را مي‌توان به يک شوي تلويزيوني مبتذل تبديل کرد و آنگاه فکر کرد که کل قضيه را از مجراهاي قانوني فيصله داده است.
